الخريف: السعودية تسعى إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي

صادرات المملكة بلغت 5.3 مليار دولار في عام 2023

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)
TT

الخريف: السعودية تسعى إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن قطاع الصناعات الغذائية ليس مجرد مصدر لإنتاج السلع الغذائية فحسب، بل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

وأوضح الخريف، خلال افتتاحه معرض «سعودي فود شو»، في مدينة الرياض، بشراكة استراتيجية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» و«شركة كون العالمية»، أن المملكة تسعى إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي، حيث تم وضع استراتيجية للأمن الغذائي، تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات المملكة من السلع الغذائية الأساسية، سواء في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ، وذلك انطلاقاً من عدة استراتيجيات تنسجم مع «رؤية 2030»، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للصناعة، واستراتيجية التوطين، والصادرات.

وأشار إلى أن المملكة حققت نتائج ملموسة في الأمن الغذائي، وتلبية احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية في جميع الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية، التي شملت 100 في المائة من منتجات الألبان، و52 في المائة من الأسماك، و68 في المائة من الدواجن، في ظل امتلاكها لقاعدة صناعية قوية تضم أكثر من 1500 مصنع للأغذية بحجم استثمارات يتجاوز 88 مليار ريال (23.4 مليار دولار).

وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن صادرات المملكة من الأغذية بلغت قرابة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) عام 2023، فيما قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي 23 قرضاً للمصانع الغذائية بقيمة 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار)، وأكثر من 3 مليارات (800 مليون دولار) قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي لدعم صادرات الأغذية خلال العام نفسه.

وأكد الخريف أن الوزارة تسعى مع شركائها إلى تحسين البنية التحتية الصناعية وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وتقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، ورفع القدرات الإنتاجية في قطاعات اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.


مقالات ذات صلة

القطاع غير الربحي في السعودية يحقق نمواً ملحوظاً بإيرادات تتجاوز 14.5 مليار دولار

الاقتصاد نمو إيرادات القطاع غير الربحي بنسبة 33 % في عام 2023 (واس)

القطاع غير الربحي في السعودية يحقق نمواً ملحوظاً بإيرادات تتجاوز 14.5 مليار دولار

ارتفع إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي في السعودية إلى 54.4 مليار ريال (14.5 مليار دولار) في عام 2023، بنمو نسبته 33 في المائة مقارنةً بعام 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة حاويات تغادر ميناء قينغداو في شرق الصين (أ.ف.ب)

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو في الصين

رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من ضعف ثقة المستهلكين والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 47.50 %

خفض «المركزي التركي» سعر فائدة «إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)»، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 50 إلى 47.50 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تتوقع أول فجوة إيجابية في الناتج منذ 7 سنوات

قالت الحكومة اليابانية، يوم الخميس، إنها تتوقَّع تعافي الناتج الاقتصادي إلى قدرته الكاملة في السنة المالية المقبلة، لأول مرة في 7 سنوات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يعلن عزمه بيع العملات الأجنبية بدءاً من يناير 2025

أعلن البنك المركزي الروسي عزمه بيع عملات أجنبية بقيمة 8.86 مليار روبل (ما يعادل 89.05 مليون دولار) يومياً خلال النصف الأول من العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

استقرار طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

لافتة للتوظيف معلقة على نافذة مطعم شيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة للتوظيف معلقة على نافذة مطعم شيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

استقرار طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

لافتة للتوظيف معلقة على نافذة مطعم شيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة للتوظيف معلقة على نافذة مطعم شيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)

استقرّ عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، رغم ارتفاع عدد المطالبات المستمرة إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات.

وأعلنت وزارة العمل، الخميس، انخفاض طلبات إعانات البطالة بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 219.000 طلب في الأسبوع المنتهي بتاريخ 21 ديسمبر (كانون الأول). وجاء هذا الرقم أقل من توقعات المحللين، التي بلغت 223 ألف طلب، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

في المقابل، ارتفعت المطالبات المستمرة، التي تُمثل العدد الإجمالي للأميركيين المستفيدين من إعانات البطالة، بمقدار 46 ألفاً، لتصل إلى 1.91 مليون طلب للأسبوع المنتهي بتاريخ 14 ديسمبر. ويعد هذا الرقم أعلى من توقعات المحللين، وأكبر مستوى يتم تسجيله منذ أسبوع 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، عندما كانت سوق العمل في طور التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، التي تسببت في القضاء على عدد من الوظائف خلال ربيع عام 2020.

ويُشير هذا الارتفاع في المطالبات المستمرة إلى أن بعض المستفيدين يواجهون صعوبات أكبر في العثور على وظائف جديدة، ما قد يعكس تراجعاً في الطلب على العمالة، على الرغم من أن الاقتصاد لا يزال قوياً.

كما ارتفع متوسط المطالبات الأسبوعية لأربعة أسابيع، وهو المؤشر الذي يُسهم في تخفيف تقلبات الأرقام الأسبوعية، بمقدار ألف، ليصل إلى 226.500 طلب.

وتُعدّ الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات البطالة مؤشراً رئيسياً لحركة التسريح في سوق العمل الأميركية. وعلى الرغم من وجود إشارات إلى تراجع طفيف في سوق العمل مؤخراً، فإنها لا تزال تتمتع بقدر كبير من القوة، مقارنةً بالتوقعات الاقتصادية، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لعدة سنوات.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أطلق سلسلة من زيادات أسعار الفائدة خلال عامي 2022 و2023، في إطار جهوده للسيطرة على التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 4 عقود، والذي ظهر نتيجة الانتعاش الاقتصادي السريع بعد الركود القصير والحاد الناجم عن الجائحة.

والأسبوع الماضي، خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي للمرة الثالثة على التوالي، في ظل استمرار التراجع الواسع للتضخم، الذي لا يزال مع ذلك أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. كما فاجأ البنك الأسواق بتوقعاته خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025، بدلاً من 4 مرات، كما أشارت التوقعات السابقة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت الحكومة ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 7.7 مليون فرصة في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بأدنى مستوى لها في 3 سنوات ونصف السنة عند 7.4 مليون فرصة في سبتمبر (أيلول)، ما يُشير إلى استمرار رغبة الشركات في التوظيف، رغم تباطؤ وتيرة التوظيف.

وفي نوفمبر، أضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة 227 ألف وظيفة، وهي زيادة قوية مقارنة بـ36 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، عندما تأثرت الأجور سلباً بفعل الإضرابات والأعاصير. كما قامت الحكومة بمراجعة تقديراتها لنمو الوظائف في سبتمبر وأكتوبر، بإضافة 56 ألف وظيفة.

ومن المتوقع صدور تقرير الوظائف الحكومي لشهر ديسمبر في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.