توقعت شركة «بي.إم.آي» للأبحاث، التابعة لـ«فيتش سوليوشنز»، نمو مبيعات السيارات في مصر 21.9 في المائة، العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 121 ألف سيارة؛ مدفوعة بتراجع تقلبات سعر صرف الجنيه بعد خفضه في مارس (آذار) الماضي.
وقالت «بي.إم.آي»، في تقرير، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إنه من المتوقع أيضاً ارتفاع المبيعات 15.3 في المائة إلى 139.58 ألف سيارة، خلال العام المقبل.
كان البنك المركزي المصري قد قرر، في السادس من مارس الماضي، خفض سعر صرف الجنيه، في خطوة أسهمت باختفاء السوق الموازية للدولار في البلاد.
وأوضح التقرير أنه من شأن تراجع تذبذب سعر صرف العملة أن يعزز الطلب على السيارات الجديدة، بعدما أصبحت تكلفة استيراد السيارات تامة الصنع، وكذلك أجزاء السيارات للتجميع المحلي، أكثر استقراراً. غير أنها أشارت إلى أن استمرار ارتفاع التضخم وزيادة الأجور التي من المتوقع ألا تُجاري ارتفاع تكلفة المعيشة، سيعنيان أن القدرة على الشراء ستتأثر سلباً، وهذه الضغوط المالية قد تدفع كلاً من المستهلكين والشركات إلى تركيز إنفاقهم على السلع الضرورية.
ووفقاً للتقرير، من المنتظر أن تشهد سوق السيارات في مصر فترة من الاستقرار عقب أزمة عملة فاقمتها أحداث عالمية، مثل جائحة «كوفيد-19» التي تسببت في توقف السياحة الوافدة إلى البلاد، والحرب الروسية الأوكرانية الجارية منذ 2022، والتي كان لها تأثير سلبي كبير على مصر.
ووفق تقديرات «بي.إم.آي»، ففي 2022 تراجعت مبيعات السيارات33.1 في المائة إلى 192 ألفاً و683 سيارة، وتفاقمت وتيرة التراجع إلى 48.5 في المائة خلال 2023 لتصل المبيعات إلى نحو 99 ألف سيارة فقط.
وذكر التقرير أن آفاق سوق سيارات الركوب تبعث على التفاؤل بشكل حذِر، إذ تبدأ السوق التعافي من تباطؤ كبير، بينما لا تزال ميزانيات المستهلكين تتعرض لضغوط كبيرة، بفعل استمرار معدلات التضخم المرتفعة، والتي قد تفضي إلى التعامل بحذر أكبر عند الشروع في تحمل التزامات مالية كبيرة، مثل شراء سيارات جديدة.
وقالت «بي.إم.آي» للأبحاث إن آفاق قطاع المركبات التجارية تقدم صورة مختلفة مع ضعف الطلب الحالي، في مقابل إمكانية وجود مسارات نمو إيجابية. وأضافت أن معنويات السوق في الوقت الحالي يشوبها الحذر مع تردد الشركات في تخصيص رأس المال لتوسيع أساطيلها أو تجديدها، ما لم يكن مثل هذه الاستثمارات مبرَّرة بمكاسب واضحة على صعيد الكفاءة.
وخلصت الشركة إلى أن توقعات إنتاج السيارات في مصر لعام 2024 تتبلور لأن تكون إيجابية بدرجة كبيرة مع توقع فترة استقرار لتقلبات أسعار النقد الأجنبي وتخفيف قيود الاستيراد.
