عقاريون يتوقعون زيادة الطلب على العقارات السكنية بالسعودية في المرحلة المقبلة

القطاع السكني يرفع المؤشر بنسبة 0.6% في الربع الأول

ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)
ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)
TT

عقاريون يتوقعون زيادة الطلب على العقارات السكنية بالسعودية في المرحلة المقبلة

ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)
ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)

في وقت سجل فيه مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، متأثراً بزيادة أسعار عقارات القطاع السكني 1.2 في المائة، أكد متخصصون في القطاع أن البرامج الحكومية المعلنة تحافظ على توازن السوق، متوقعين في الوقت ذاته زيادة الطلب على العقارات السكنية في المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه برنامج «سكني» التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن استفادة 32 ألف أسرة سعودية من البرنامج خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بزيادة تتجاوز 15 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقرير صادر يوم الاثنين عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني 1.2 في المائة، على أساس سنوي، متأثرة بزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية 1.2 في المائة.

ونظراً لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير في زيادته. ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.8 في المائة، في حين انخفضت أسعار كل من: العمائر السكنية 0.2 في المائة، والفللات 2.3 في المائة، والبيوت 1.6 في المائة.

من جانب آخر، انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري 0.5 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية 0.5 في المائة، وكذلك أسعار المعارض التجارية 1.1 في المائة، في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية في هذا القطاع خلال الربع الأول ولم تسجل أي تغير يذكر.

بين العقار والفائدة

وأكد عقاريون لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار العقارات السكنية أظهرت تماسكاً بدعم من برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، متوقعين في الوقت ذاته زيادة الطلب على العقارات السكنية في المرحلة المقبلة.

وبيّن المختص والمحلل العقاري المهندس أحمد الفقيه لـ«الشرق الأوسط»، أن تقارير الجهات الحكومية وشركات الأبحاث، أجمعت على أن ارتفاع أسعار الفائدة طوال السنتين الماضيتين، جاء متزامناً مع ارتفاع في أسعار العقارات، وزيادة قيمة الصفقات العقارية.

وأضاف: «يأتي ذلك مدفوعاً بعدة محفزات حكومية تتمثل في زخم المشاريع العقارية الكبيرة التي جرى ضخها في مدينة الرياض التي تستأثر بأكثر من 35 في المائة من عدد الصفقات العقارية بالسوق العقارية، وكذلك الأمر بمدينة جدة».

وقال الفقيه إن مؤشرات الصفقات العقارية تظهر ارتفاعاً منذ الربع الرابع من العام الماضي 2023، مفيداً بأن التوقعات تشير إلى وجود نزول في معدلات الفائدة أكثر من مرة خلال العام الحالي، وهو ما يعني مزيداً من الحراك بالسوق العقارية.

ووفق الفقيه، فإن القطاع السكني لم يتأثر سعرياً بشكل واضح، وظهر متماسكاً في المجمل، وذلك نتيجة معادلة العرض والطلب التي تميل كفتها لزيادة الطلب وقلة المعروض. وذكر أن الطلب يأتي مدفوعاً بالزيادة السكانية، والهجرة للمدن الرئيسية، إضافة إلى إمكانية تملك حاملي الإقامة المميزة للعقارات.

وكانت السعودية أقرَّت نظاماً لـ«الإقامة المميزة»؛ إذ تمكن حامليها من شراء العقارات، ومزاولة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى مميزات أخرى.

دعم التطوير العقاري

ومن جهته، أفاد المختص في العقار مطر الشمري لـ«الشرق الأوسط»، بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل على رفع نسبة تملك الأفراد للسكن بحلول 2030 إلى 70 في المائة، وبالتالي فهي تعمل على توازن العرض والطلب في السوق من خلال منح أراضٍ سكنية مدعومة للمواطنين.

كما تعمل الوزارة على تقديم البرامج والمنتجات المحفزة للشراء مثل مشاريع البيع على الخريطة (وافي)، وبرنامج القسط الميسر، وأيضاً تقديم دعم بقيمة 150 ألف ريال غير مستردة للراغبين في بناء منازلهم ذاتياً. ودعمت أيضاً قطاع التطوير العقاري من خلال حوكمة وتنظيم آلية العمل تحت مظلة برنامج «وافي».

وتابع الشمري أن السوق العقارية السعودية لا تعتمد على قطاع الأفراد فقط، بل أيضاً على العقارات التجارية، والصناعية، والزراعية، والاستثمارية، مشيراً إلى أن السوق هذه الفترة شهدت بيع عدد من الأبراج والمجمعات التجارية، وهذا يدل على وجود حركة في القطاع.

وبيّن الشمري أن الهيئة العامة للعقار طرحت برنامج «المساهمات العقارية»، الذي يهدف إلى تنظيم هذا النشاط ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.

وتنبأ بأن تكون للبرنامج فوائد وآثار إيجابية على السوق العقارية من ناحية تحفيز الاستثمارات، وأن تشهد السوق العقارية في المملكة نمواً متسارعاً، يتماشى مع خططها ومشاريعها المستقبلية.


مقالات ذات صلة

القروض العقارية في السعودية إلى أعلى مستوياتها منذ 2022

الاقتصاد صورة لبنايات في منطقة جدة (غرب السعودية) مارس 2022 (رويترز)

القروض العقارية في السعودية إلى أعلى مستوياتها منذ 2022

واصلت القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية نموها في الربع الأول من العام الحالي لتقفز إلى أعلى مستوياتها خلال عامين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة من مشروع «عايدة» لشركة «دار الأركان» في سلطنة عمان (موقع الشركة الإلكتروني)

«دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري تسجل أدنى مستوياتها منذ يناير 2023

سجلت شركة «دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري أدنى مستوياتها عند 12.12 ريال خلال جلسة الأحد 2 يونيو (حزيران) الحالي، مقارنة مع 12.5 ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق المنزل في لقطة من الفيلم

منزل فيلم «هوم ألون» الشهير يطرح للبيع

طُرح المنزل الشهير الخاص بفيلم «هوم ألون home alone» للبيع مقابل 5.25 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أحد مشاريع شركة «الوطنية للإسكان» في جدة غرب المملكة (الشرق الأوسط)

«الشورى» يطالب بضبط أسعار الإيجارات في السعودية

طالب مجلس الشورى السعودي الهيئة العامة للعقار بضبط سقف الأسعار في القطاع العقاري السكني وسياسات تنظيم الإيجار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع الاتفاقية بين «روشن» و«سمة» (واس)

«روشن» توقع اتفاقية لتعزيز الشفافية في القطاع العقاري السعودي

وقّعت مجموعة «روشن» السعودية للتطوير العقاري التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية تعاون مع «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
TT

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)

ارتفع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهراً في يونيو (حزيران) وسط انتعاش في التوظيف، لكن ضغوط الأسعار انحسرت بشكل كبير، مما أثار الأمل في احتمال استمرار التباطؤ الأخير في التضخم.

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن مؤشرها الأولي لمخرجات مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع إلى 54.6 هذا الشهر، وفق «رويترز».

وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022 ويأتي بعد القراءة النهائية البالغة 54.5 في مايو (أيار). وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. وساهم قطاعا الخدمات والتصنيع في زيادة النشاط.

وتشير القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثاني بشكل قوي. لكن ما يسمى بالبيانات الصعبة ترسم صورة مختلفة. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بالكاد في مايو بعد انخفاضها في أبريل. وواصلت عمليات البدء في بناء المساكن تراجعها، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات في مايو.

وارتفع مقياس مسح «ستاندرد آند بورز» للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 53.4 هذا الشهر من 51.7 في مايو.

وارتفع مقياس التوظيف للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر وسط ما قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إنه «تحسن ثقة الأعمال للعام المقبل»، بالإضافة إلى «تجدد الضغط على القدرة التشغيلية من ارتفاع الطلب».

وأثار الانخفاض في الأشهر السابقة مخاوف بين بعض الاقتصاديين من تباطؤ حاد يلوح في الأفق في نمو الوظائف. وحتى الآن، استمرت سوق العمل في توفير الوظائف بمعدل قوي.

وتباطأت وتيرة الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج وكذلك معدل قيام الشركات برفع أسعار السلع والخدمات.

وانخفضت الأسعار المدفوعة لمدخلات الإنتاج إلى 56.6 من 57.2 في مايو. وانخفض مقياس أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 53.5 من 54.3 في مايو. وكان الاعتدال في قطاعي التصنيع والخدمات، حيث كان الارتفاع من بين أبطأ المعدلات على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقال كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجينس»، كريس ويليامسون: «تشير المقارنات التاريخية إلى أن الانخفاض الأخير يجعل مقياس الأسعار في المسح يتماشى مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الفيدرالي».

واعتدلت معدلات التضخم في شهر مايو، مع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي للمسح إلى 51.7 هذا الشهر من 51.3 في مايو. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر القطاع، الذي يمثل 10.4 في المائة من الاقتصاد، إلى 51.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن «المصنعين كثيراً ما أشاروا إلى المخاوف بشأن بيئة الطلب في الأشهر المقبلة، وكذلك عدم اليقين المرتبط بالانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالخدمات إلى 55.1، وهو أعلى مستوى في 26 شهراً، من 54.8 في مايو. وقد تجاوز ذلك توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا قراءة تبلغ 53.7.