عقاريون يتوقعون زيادة الطلب على العقارات السكنية بالسعودية في المرحلة المقبلة

القطاع السكني يرفع المؤشر بنسبة 0.6% في الربع الأول

ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)
ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)
TT
20

عقاريون يتوقعون زيادة الطلب على العقارات السكنية بالسعودية في المرحلة المقبلة

ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)
ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)

في وقت سجل فيه مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، متأثراً بزيادة أسعار عقارات القطاع السكني 1.2 في المائة، أكد متخصصون في القطاع أن البرامج الحكومية المعلنة تحافظ على توازن السوق، متوقعين في الوقت ذاته زيادة الطلب على العقارات السكنية في المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه برنامج «سكني» التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن استفادة 32 ألف أسرة سعودية من البرنامج خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بزيادة تتجاوز 15 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقرير صادر يوم الاثنين عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني 1.2 في المائة، على أساس سنوي، متأثرة بزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية 1.2 في المائة.

ونظراً لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير في زيادته. ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.8 في المائة، في حين انخفضت أسعار كل من: العمائر السكنية 0.2 في المائة، والفللات 2.3 في المائة، والبيوت 1.6 في المائة.

من جانب آخر، انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري 0.5 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية 0.5 في المائة، وكذلك أسعار المعارض التجارية 1.1 في المائة، في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية في هذا القطاع خلال الربع الأول ولم تسجل أي تغير يذكر.

بين العقار والفائدة

وأكد عقاريون لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار العقارات السكنية أظهرت تماسكاً بدعم من برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، متوقعين في الوقت ذاته زيادة الطلب على العقارات السكنية في المرحلة المقبلة.

وبيّن المختص والمحلل العقاري المهندس أحمد الفقيه لـ«الشرق الأوسط»، أن تقارير الجهات الحكومية وشركات الأبحاث، أجمعت على أن ارتفاع أسعار الفائدة طوال السنتين الماضيتين، جاء متزامناً مع ارتفاع في أسعار العقارات، وزيادة قيمة الصفقات العقارية.

وأضاف: «يأتي ذلك مدفوعاً بعدة محفزات حكومية تتمثل في زخم المشاريع العقارية الكبيرة التي جرى ضخها في مدينة الرياض التي تستأثر بأكثر من 35 في المائة من عدد الصفقات العقارية بالسوق العقارية، وكذلك الأمر بمدينة جدة».

وقال الفقيه إن مؤشرات الصفقات العقارية تظهر ارتفاعاً منذ الربع الرابع من العام الماضي 2023، مفيداً بأن التوقعات تشير إلى وجود نزول في معدلات الفائدة أكثر من مرة خلال العام الحالي، وهو ما يعني مزيداً من الحراك بالسوق العقارية.

ووفق الفقيه، فإن القطاع السكني لم يتأثر سعرياً بشكل واضح، وظهر متماسكاً في المجمل، وذلك نتيجة معادلة العرض والطلب التي تميل كفتها لزيادة الطلب وقلة المعروض. وذكر أن الطلب يأتي مدفوعاً بالزيادة السكانية، والهجرة للمدن الرئيسية، إضافة إلى إمكانية تملك حاملي الإقامة المميزة للعقارات.

وكانت السعودية أقرَّت نظاماً لـ«الإقامة المميزة»؛ إذ تمكن حامليها من شراء العقارات، ومزاولة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى مميزات أخرى.

دعم التطوير العقاري

ومن جهته، أفاد المختص في العقار مطر الشمري لـ«الشرق الأوسط»، بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل على رفع نسبة تملك الأفراد للسكن بحلول 2030 إلى 70 في المائة، وبالتالي فهي تعمل على توازن العرض والطلب في السوق من خلال منح أراضٍ سكنية مدعومة للمواطنين.

كما تعمل الوزارة على تقديم البرامج والمنتجات المحفزة للشراء مثل مشاريع البيع على الخريطة (وافي)، وبرنامج القسط الميسر، وأيضاً تقديم دعم بقيمة 150 ألف ريال غير مستردة للراغبين في بناء منازلهم ذاتياً. ودعمت أيضاً قطاع التطوير العقاري من خلال حوكمة وتنظيم آلية العمل تحت مظلة برنامج «وافي».

وتابع الشمري أن السوق العقارية السعودية لا تعتمد على قطاع الأفراد فقط، بل أيضاً على العقارات التجارية، والصناعية، والزراعية، والاستثمارية، مشيراً إلى أن السوق هذه الفترة شهدت بيع عدد من الأبراج والمجمعات التجارية، وهذا يدل على وجود حركة في القطاع.

وبيّن الشمري أن الهيئة العامة للعقار طرحت برنامج «المساهمات العقارية»، الذي يهدف إلى تنظيم هذا النشاط ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.

وتنبأ بأن تكون للبرنامج فوائد وآثار إيجابية على السوق العقارية من ناحية تحفيز الاستثمارات، وأن تشهد السوق العقارية في المملكة نمواً متسارعاً، يتماشى مع خططها ومشاريعها المستقبلية.


مقالات ذات صلة

المحكمة العليا في هونغ كونغ تأمر بتصفية وحدة تابعة لـ«تشاينا إيفرغراند»

الاقتصاد أحد المشروعات العقارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

المحكمة العليا في هونغ كونغ تأمر بتصفية وحدة تابعة لـ«تشاينا إيفرغراند»

قالت شركة «تشاينا إيفرغراند» للتطوير العقاري الأربعاء إن المحكمة العليا في هونغ كونغ أمرت بتصفية وحدتها التابعة «تيانغي القابضة»

«الشرق الأوسط» (بكين)
أوروبا مشهد من سيدني (مواقع التواصل)

أستراليا تفرض حظراً لمدة عامين على شراء الأجانب للعقارات

أعلنت الحكومة الأسترالية عن فرض حظر لمدة عامين على شراء الكيانات الأجنبية للعقارات السكنية القائمة في البلاد.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)

الحقيل: 53 مليار دولار استثمارات الإسكان في السعودية بالشراكة مع القطاع الخاص

قال وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، إن الاستثمارات في قطاع الإسكان بالمملكة، بالتعاون مع القطاع الخاص، تجاوزت 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً على متن طائرة «إير فورس وان» (أ.ب) play-circle 00:52

ترمب مصمم على غزة «العقارية» وإسقاط «حق العودة»

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن غزة «موقع عقاري كبير»، مجدداً تعهده بالاستيلاء عليه. وأكد أن الفلسطينيين الذين يسعى لترحيلهم لن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للإسكان» عقب توقيع إحدى الاتفاقيات (واس)

«إن إتش سي» السعودية تبرم اتفاقيات استراتيجية بقيمة 8 مليارات دولار

أبرمت الشركة الوطنية للإسكان «إن إتش سي» مجموعة من الصفقات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات حكومية وشركات، بقيمة تقارب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«القابضة المصرية - الكويتية» تحقق 185 مليون دولار أرباحاً خلال 2024

منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)
منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)
TT
20

«القابضة المصرية - الكويتية» تحقق 185 مليون دولار أرباحاً خلال 2024

منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)
منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)

أعلنت الشركة «القابضة المصرية - الكويتية»، يوم الأحد، تحقيق صافي ربح 185 مليون دولار خلال العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان نتائجها المالية، إنه خلال العام الماضي «الإيرادات ارتفعت إلى 642 مليون دولار، مصحوبة بنمو هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40 في المائة و39 في المائة على التوالي، في حين سجل صافي الربح 185 مليون دولار، مصحوباً بنمو هامش صافي الربح بمقدار نقطتين مئويتين ليصل إلى 29 في المائة، وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 163 مليون دولار خلال نفس الفترة».

وأوضح البيان أن الشركة «نجحت في الحفاظ على مستويات هوامش الربحية رغم التحديات الاقتصادية؛ إذ بلغ كل من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 41 في المائة و42 في المائة على التوالي خلال الفترة ذاتها».

وقال لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة الشركة «القابضة المصرية - الكويتية»، إن «المجموعة تمكنت من تجاوز التحديات التشغيلية والاقتصادية التي شهدها عام 2024، بفضل كفاءة الاستراتيجية التي تنتهجها المجموعة ومرونة نموذج أعمالها، وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام ومواصلة الإنجازات على المدى الطويل. وتعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال عام 2024 التعافي الملحوظ في الأسعار وارتفاع حجم مبيعات المنتجات الرئيسية، وهو ما يعزز الثقة في قوة واستدامة محفظة أعمال المجموعة».

لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة «القابضة المصرية - الكويتية»
لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة «القابضة المصرية - الكويتية»

وأكد الخرافي أن المجموعة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الإيرادات بالعملة الأجنبية، وتنمية الصادرات، وتعزيز مركزها المالي، مع الاستمرار في الإسهام في دفع عجلة التنمية على الساحة الإقليمية.

وأشار إلى أنه من المتوقع بدء تشغيل باكورة استثمارات المجموعة في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما تمضي قدماً نحو تنفيذ خطتها الاستثمارية الطموحة، والتي تتضمن أول استثمار استراتيجي لها خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري للتوسع ببصمتها التشغيلية حول العالم، وهو ما يعكس التزامها بإدارة مخاطر تقلبات أسعار الصرف، والتوسع في الأسواق التي تتميز بمقومات نمو عالية، وتنويع محفظة استثماراتها عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

وتوقع الخرافي أن «عام 2025 سيشهد استمرار الشركة في تحسين استراتيجيات توظيف رأس المال، والتركيز على المشروعات التي تحقق أقصى قيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة».

الشركات التابعة

ارتفعت إيرادات شركة «الإسكندرية للأسمدة» على خلفية ارتفاع أسعار اليوريا عالمياً ونمو حجم التصدير، بالإضافة إلى تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية أعلى بفضل استقرار إمدادات الغاز الطبيعي.

وخلال عام 2024، بلغت إيرادات شركة «الإسكندرية للأسمدة» 213 مليون دولار، مدفوعة بتوافر إمدادات الغاز الطبيعي، في حين سجل هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نتائج قوية بنسبة 36 في المائة و44 في المائة على التوالي، بالإضافة إلى نمو هامش صافي الربح بمقدار نقطتين مئويتين على أساس سنوي.

وأكد البيان أنه «من المتوقع مواصلة تحقيق نتائج قوية خلال الفترة القادمة، وذلك على خلفية استقرار إمدادات الغاز بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة، وكذلك التحسن الملحوظ الذي شهدته أسعار اليوريا عالمياً؛ إذ ارتفعت بنسبة 8 في المائة على أساس ربع سنوي خلال الربع الأخير من عام 2024 لتصل إلى 364 دولاراً للطن، في حين بلغ متوسط أسعار اليوريا العالمية ​​387 دولاراً للطن خلال يناير (كانون الثاني) 2025».

قطاع البتروكيماويات

بلغت إيرادات شركة «سبريا مصر» خلال 2024، نحو 5.84 مليار جنيه، وهو نمو بمعدل سنوي 19 في المائة. كما بلغ صافي الربح 2.64 مليار جنيه، مصحوباً بنمو صافي الربح بمقدار نقطتين مئويتين على أساس سنوي ليصل إلى 45 في المائة، مدفوعاً بمكاسب فروق العملة ومعدل العائد على الفائدة.

وتتطلع الشركة، وفق البيان، إلى تعظيم الاستفادة من التحسن التدريجي في الأسعار، إلى جانب نمو الطلب على منتجات الفورمالديهايد (SNF)، فضلاً عن التوقعات التي تشير إلى تسارع وتيرة العمل بمشروعات التشييد والبناء في مصر.

قطاع الطاقة

حققت شركة «نات إنرجي» إيرادات خلال 2024، زيادة بمعدل سنوي 30 في المائة لتسجل 5.3 مليار جنيه، وارتفع صافي الربح بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 1.8 مليار جنيه، وذلك على خلفية نمو أنشطة شركة «كهربا» المتخصصة في مجال توزيع الكهرباء، فضلاً عن التطورات التي أحرزتها شركة «الفيوم للغاز» على صعيد أحد المشروعات التي تنفذها الشركة.

وتتطلع الشركة، وفق البيان، إلى تعظيم الاستفادة من الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء، ومواصلة التركيز على استقطاب أكثر العملاء ربحية لتعزيز مستويات الربحية. علاوة على ذلك، تعمل شركة «كهربا» على توسيع استراتيجيتها الاستثمارية من خلال إنشاء محطة محولات جديدة في منطقة العاشر من رمضان لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة الصناعية.

قطاع النفط والغاز

بلغت إيرادات شركة «امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري» خلال العام الماضي، 62 مليون دولار، وهو نمو بمعدل سنوي 7 في المائة، في حين بلغ صافي الربح 31 مليون دولار، مصحوباً بنمو هامش صافي ربح بنسبة 50 في المائة.

وبدأت الشركة الإنتاج في موقعَي «Aton-1»، و«KSE2»، مما سيمكنها من الحفاظ على إنتاج ثابت للغاز بنحو 55 مليون قدم مكعب يومياً حتى نهاية عام 2026. علاوة على ذلك، ستستفيد الشركة من تمديد اتفاقية الامتياز لمدة 10 سنوات، والتي وافقت عليها الهيئة المصرية العامة للبترول خلال العام، مما يعزز استدامة عملياتها التشغيلية على المدى الطويل، وفق البيان.

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

وأحرزت كل من شركة «دلتا» للتأمين و«المهندس» للتأمين، نمواً ملحوظاً؛ إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 72 في المائة و27 في المائة على التوالي بالجنيه خلال عام 2024.

وتتوقع الشركة أن «يستمر قطاع التأمين في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بإعادة تقييم الأصول المؤمّن عليها، وارتفاع قيمة أقساط التأمين، بالإضافة إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها شركتها التابعة (نايل وود)، نحو تشغيل خط إنتاج ألواح الخشب (MDF)، والذي من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025».