«سامسونغ» تزيح «أبل» عن عرش صناعة الهواتف في الربع الأولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4966626-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%BA-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
«سامسونغ» تزيح «أبل» عن عرش صناعة الهواتف في الربع الأول
أميركا تفتح الباب للعملاق الكوري لإنتاج الرقائق في تكساس
مشاة يمرون أمام باب المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» في العاصمة الكورية سيول (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«سامسونغ» تزيح «أبل» عن عرش صناعة الهواتف في الربع الأول
مشاة يمرون أمام باب المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» في العاصمة الكورية سيول (أ.ف.ب)
أظهرت بيانات من شركة «آي دي سي» للأبحاث أن شحنات الهواتف الذكية من شركة «أبل» انخفضت بنحو 10 بالمائة في الربع الأول من 2024، بضغط من منافسة شديدة من صانعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام «أندرويد» على المركز الأول عالمياً.
وارتفعت شحنات الهواتف الذكية العالمية 7.8 بالمائة، لتصل إلى 289.4 مليون وحدة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، مع اقتناص شركة «سامسونغ» حصة سوقية تبلغ 20.8 بالمائة، لتزيح بذلك «أبل» من على عرش صناعة الهواتف.
ويأتي الانخفاض الحاد في مبيعات الشركة المصنعة لهاتف «آيفون»، بعد أدائها القوي في الربع المنتهي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما تفوقت على «سامسونغ»، لتصبح صانع الهواتف الأول في العالم. لكنها عادت إلى المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 17.3 بالمائة، مع اكتساب علامات تجارية صينية مثل «هواوي» حصة في السوق.
واحتلت «شاومي»، إحدى كبرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الصين، المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 14.1 بالمائة خلال الربع الأول.
وشحنت «سامسونغ»، التي أطلقت في بداية العام أحدث سلسلة وهي «غلاكسي إس24»، أكثر من 60 مليون هاتف خلال هذه الفترة. وتظهر بيانات «آي دي سي» أن «أبل» شحنت 50.1 مليون جهاز «آيفون» في الربع الأول، انخفاضاً من 55.4 مليون هاتف شحنتهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي سياق منفصل، قالت وزارة التجارة الأميركية يوم الاثنين، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستخصص ما يصل إلى 6.4 مليار دولار في شكل منح لشركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية، لتوسيع إنتاج الرقائق في وسط تكساس كجزء من جهد أوسع لتوسيع صناعة الرقائق الأميركية.
وقال مسؤولو الإدارة للصحافيين إن التمويل، من قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، سيعزز إنتاج الرقائق لصناعات الطيران والدفاع والسيارات ويعزز الأمن القومي. وقالت لايل برينارد، المستشارة الاقتصادية الوطنية للبيت الأبيض، إن «عودة تصنيع الرقائق المتطورة إلى أميركا فصل جديد رئيسي في صناعة أشباه الموصلات لدينا».
وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو، إن الدعم سيدعم منشأتين لإنتاج الرقائق ومركز أبحاث ومنشأة للتعبئة، مشيرة إلى أن ذلك سيمكن «سامسونغ» أيضاً من توسيع منشآتها لأشباه الموصلات في أوستن بولاية تكساس.
وقالت ريموندو: «هذه الاستثمارات ستسمح للولايات المتحدة بقيادة العالم مرة أخرى، ليس فقط في تصميم أشباه الموصلات، وهو ما نتصدره الآن، ولكن أيضاً في التصنيع والتعبئة المتقدمة والبحث والتطوير».
وقال مسؤولون كبار في الإدارة إنه من المتوقع أن تستثمر «سامسونغ» ما يقرب من 45 مليار دولار في بناء وتوسيع منشآتها في تكساس حتى نهاية العقد. ويهدف الاستثمار الأميركي في إنتاج الرقائق إلى تقليل الاعتماد على الصين وتايوان.
أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.
أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.
هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».
https://t.co/268CEMGNFsحصول المملكة خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، هو انعكاس لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم في المحافظـة علـى الاسـتدامة...
— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) November 22, 2024
وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته
وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
يأتي رفع موديز لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل أثر تقلبات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة. https://t.co/mEn3PXlgbl
وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.
وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.
زخم نمو الاقتصاد غير النفطي
وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».
وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».
وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».
وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».
وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».
النفط
تفترض «موديز» بلوغ متوسط سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.
وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».
وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».
تصنيفات سابقة
تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».