أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية يوم الاثنين، تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 1.05 مليار جنيه (20.3 مليون دولار) ممولة عبر منحة من الاتحاد الأوروبي.
وأفادت الوزارة في بيان صحافي، بأنه تم إسناد أعمال تنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية في مصفاة تكرير أسيوط بقدرة عشرة ميغاواط، إلى تحالف شركتَي «إنبي» و«بتروجت»، ذراعَي قطاع البترول في مجالات التصميمات الهندسية والمقاولات العامة والإنشاءات.
وأضافت أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع البالغة تكلفته 550 مليون جنيه خلال 11 شهراً.
وأشارت الوزارة إلى أن قطاع البترول يعمل حالياً على تنفيذ مشروع مماثل لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 6.5 ميغاواط بالشركة العامة للبترول بتكلفة استثمارية تبلغ 500 مليون جنيه.
وأوضحت الوزارة أن تمويل المشروعين سيتم من خلال منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج «دعم إصلاح سياسات الطاقة» من دون تكلفة على قطاع البترول.
وذكر البيان أن «أهمية المشروعين تتجسد في المساهمة في إتاحة مصادر طاقة بديلة ومستدامة، والإسهام في تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، ومجابهة الزيادة في احتياجاتها وتوجيه الكميات التي يتم توفيرها لتلبية جزء من الطلب المنزلي والصناعي المتزايد على الكهرباء، إلى جانب توفير استهلاك كميات من الوقود البترولي المستخدم في توليد الطاقة».
على صعيد آخر، أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي (الكاش) من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات.
وقال البنك المركزي في خطاب أرسله إلى البنوك صباح الاثنين، إنه تقرر أيضاً رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه.
وطالب «المركزي» البنوك بمراجعة السياسة الداخلية لتعكس الحدود الجديدة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنوك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.
وتراجع الجنيه بنسبة تقارب 2 في المائة مقابل الدولار الأميركي خلال معاملات الاثنين، لتصل إلى 48.5 جنيه لكل دولار، مسجلة بذلك أدنى مستوى منذ 14 مارس (آذار)، بحسب بيانات «بلومبرغ».
