استطلاع لـ«المركزي الأوروبي»: الاقتصاديون واثقون من أن التضخم سينخفض إلى 2%

توقع الخبراء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 0.5 % عام 2024

أظهر أحدث استطلاع لـ«المركزي الأوروبي» أن التضخم سيبلغ 2.4 في المائة هذا العام و2 في المائة في 2025 و2026 وعلى المدى الطويل (رويترز)
أظهر أحدث استطلاع لـ«المركزي الأوروبي» أن التضخم سيبلغ 2.4 في المائة هذا العام و2 في المائة في 2025 و2026 وعلى المدى الطويل (رويترز)
TT

استطلاع لـ«المركزي الأوروبي»: الاقتصاديون واثقون من أن التضخم سينخفض إلى 2%

أظهر أحدث استطلاع لـ«المركزي الأوروبي» أن التضخم سيبلغ 2.4 في المائة هذا العام و2 في المائة في 2025 و2026 وعلى المدى الطويل (رويترز)
أظهر أحدث استطلاع لـ«المركزي الأوروبي» أن التضخم سيبلغ 2.4 في المائة هذا العام و2 في المائة في 2025 و2026 وعلى المدى الطويل (رويترز)

يثق خبراء الاقتصاد في أن التضخم في منطقة اليورو سينخفض إلى 2 في المائة وسيبقى عند هذا المستوى، وفقاً لاستطلاع أجراه «المصرف المركزي الأوروبي» يوم الجمعة، وهو ما يمثل خبراً ساراً، حيث يستعد المصرف لخفض أسعار الفائدة.

وأظهر أحدث استطلاع لـ«المركزي الأوروبي» لتوقعات الخبراء للربع الثاني من عام 2024، أن التضخم سيبلغ 2.4 في المائة هذا العام و2 في المائة في 2025 و2026 وعلى المدى الطويل - دون تغيير عن الجولة السابقة قبل ثلاثة أشهر، وفق «رويترز».

وأشارت التفسيرات النوعية للمشاركين إلى أن الأسباب الرئيسية وراء التوقعات الخاصة بمستوى التضخم كانت مشابهة لتلك التي ذكرت في جولة الاستطلاع السابقة. وعلى وجه الخصوص، لا يزال ينظر إلى تشديد سوق العمل ونمو الأجور على أنهما مرتفعان، ولكن يتوقع أيضاً بشكل عام أن يتراجعا وبالتالي سيدعمان عودة كل من التضخم الرئيسي وتضخم أسعار المستهلك باستثناء الطاقة والغذاء إلى 2 في المائة.

وكان التعديل على توقعات النمو الاقتصادي ضئيلاً، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة هذا العام، و1.4 في المائة في عامي 2025 و2026.

وتتوقع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عدم حدوث تغيير في مستوى النشاط الاقتصادي مقارنة بجولة الاستطلاع السابقة، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من المستوى الذي أشارت إليه التوقعات قبل غزو روسيا لأوكرانيا. وبالمقارنة بجولة الاستطلاع التي أجريت في أوائل يناير (كانون الثاني) 2022 قبل غزو أوكرانيا، فإن المستوى المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2026 قد انخفض بنسبة 4 في المائة تقريباً.

ويتوقع المشاركون على المدى القصير تعزيزاً تدريجياً للنشاط الاقتصادي طوال عام 2024، بدعم رئيسي من نمو الأجور الحقيقية. وظلت توقعات النمو طويلة الأجل دون تغيير عند 1.3 في المائة.

وتم تعديل التوقعات الخاصة بمعدل البطالة بشكل طفيف، حيث توقع المشاركون في الاستطلاع ارتفاع معدل البطالة في عام 2024 إلى 6.6 في المائة، لكنه سينخفض إلى 6.5 في المائة في 2026 وإلى 6.4 في المائة على المدى الطويل.

وبحسب الاستطلاع، فإن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه لتحقيق انتعاش بطيء وغير متجانس، مدفوعاً بزيادة الإنفاق لكنه يعاني من ضعف الاستثمار والطلب على العمالة.

كما توقع الاستطلاع أن ينخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية لـ«المركزي الأوروبي» إلى 4.25 في المائة في الربع الثاني من عام 2024، ليصل إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الرابع من العام، على أن ينخفض ​​بشكل أكبر إلى 3 في المائة في 2025 و2.5 في المائة في 2026.

كذلك توقع الخبراء ارتفاع اليورو بشكل هامشي مقابل الدولار، من 1.09 دولار في الربع الثاني من عام 2024 إلى 1.12 دولار في عام 2026، وأن تظل أسعار النفط عند 82 دولارا للبرميل في الربعين الثاني والثالث من عام 2024، قبل أن تنخفض إلى 78 دولارا للبرميل بحلول عام 2026.

وأشار «المركزي الأوروبي» يوم الخميس إلى أنه قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بدءاً من يونيو (حزيران)، على الرغم من أن التضخم المرتفع في الولايات المتحدة الأميركية قد يمنع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» من اتباع نفس النهج.

وقد استندت نتائج الاستطلاع إلى ردود من 61 خبيرا اقتصاديا في شركات ومؤسسات مالية أوروبية تم استطلاع آرائهم بين 18 و21 مارس (آذار).


مقالات ذات صلة

ستورناراس من «المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة في يونيو ثم توقف مؤقت

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

ستورناراس من «المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة في يونيو ثم توقف مؤقت

قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يتوقع خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو مرة أخرى في يونيو (حزيران)، يلي ذلك توقف مؤقت.

«الشرق الأوسط» (أثينا، فرانكفورت)
الاقتصاد يواكيم ناغل رئيس البنك المركزي الألماني يتحدث في اجتماع مجموعة السبع في كندا 22 مايو 2025 (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: أسعار الفائدة لم تعد عائقاً أمام النمو

قال يواكيم ناغل، عضو مجلس السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو لم تعد تُشكّل عائقاً أمام النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (بانف - فرانكفورت )
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

محافظ الاحتياطي الفيدرالي: خفض الفائدة ممكن هذا العام مع استقرار الرسوم

أعرب كريستوفر والر محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الخميس عن اعتقاده بإمكانية خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد بائع يجلس في محل للتوابل والمكسرات في سوق مراكش (رويترز)

معدل التضخم السنوي في المغرب يتباطأ خلال أبريل

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط يوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في المغرب، المقيس بمؤشر أسعار المستهلك، انخفض إلى 0.7 في المائة في أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال استعراض التقرير الفصلي الثاني للتضخم للعام الحالي في مؤتمر صحافي الخميس (إعلام تركي)

«المركزي التركي» يحافظ على توقعاته السابقة للتضخم لـ3 سنوات

حافظ البنك المركزي التركي على توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي والعامين المقبلين دون تغيير، وتعهد باستمراره في السياسة النقدية المتشددة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي.

ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية.

وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين».

وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا».

وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران).

وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا».

ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما.

وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل».

وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا.

وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة».

ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة».

ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة».

ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين.

قلق في الأسواق

في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة.

وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً.

ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».

وتنشر هذه التصريحات والبيانات ضبابية على الأسواق، ما يدعم من جاذبية الأصول عالية المخاطر، مثل الاستثمار في البورصات.