أظهرت البيانات النهائية لمكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة أن التضخم الألماني انخفض في مارس (آذار)، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة والغذاء.
وتراجع التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 2.3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2021. وكانت أسعار المستهلكين الألمان، المنسقة لسهولة المقارنة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، قد ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».
وانخفض التضخم الأساسي في ألمانيا، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3.3 في المائة في مارس من 3.4 في المائة في فبراير.
وقال رئيس مكتب الإحصاء، روث براند، إن «المصرف المركزي الأوروبي» يراقب من كثب التضخم الكامن لتقييم استدامة الضغوط السعرية. وأضاف: «في مارس 2024، انخفضت أسعار المواد الغذائية للمستهلكين مقارنة بالعام السابق للمرة الأولى منذ فبراير 2015».
وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي.
وكانت أسعار الطاقة أقل بنسبة 2.7 في المائة في مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ومنذ بداية العام، انخفضت أسعار الطاقة باستمرار، ما أدى إلى خفض التضخم الرئيسي.
ومع ذلك، فإن التضخم الأساسي لم يتباطأ إلا قليلاً.
ويدعم التضخم الألماني اتجاه تصاعدي في قطاع الخدمات، الذي تهيمن عليه بشكل متزايد قفزة حادة في تكاليف الأجور، بالإضافة إلى ارتفاع في الإيجارات.
وكانت أسعار الخدمات بشكل عام أعلى بنسبة 3.7 في المائة في مارس على أساس سنوي. وكانت الإيجارات، التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي، مهمة لتطور أسعار الخدمات.
وفي حين أظهرت أسعار الخدمات ارتفاعاً قوياً، إلا أن أسعار السلع ارتفعت بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من الارتفاع الذي لوحظ في التضخم العام.
على صعيد آخر، من المتوقع أن تشهد عوائد السندات الألمانية لأجل سنتين أكبر زيادة أسبوعية لها منذ منتصف مارس، وذلك بفعل بيانات اقتصادية أميركية قوية وتعليقات صارمة من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»، وفق «رويترز».
وصرح «المركزي الأوروبي» يوم الخميس بأنه قد يخفض أسعار الفائدة قريباً، إلا أنه لم ينجح في إحداث تغيير كبير في توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة من قبله في المستقبل.
واستقرت أسواق المال على تسعير تخفيف للسياسة النقدية بمقدار 78 نقطة أساس خلال عام 2024، مقارنة بـ 75 نقطة أساس في وقت متأخر من يوم الخميس و87 نقطة أساس يوم الأربعاء قبل صدور البيانات الأميركية. كما أنها تتوقع أيضاً احتمالاً بنسبة 90 في المائة لخفض أولي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول يونيو.
وانخفض عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل سنتين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.96 في المائة، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 8.5 نقطة أساس بنهاية الأسبوع.
واستقر عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، عند 2.45 في المائة، ومن المتوقع أن يرتفع بمقدار 4.5 نقطة أساس خلال الأسبوع.
وانخفض عائد سندات الحكومة الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.83 في المائة. وبلغ الفارق الذي تتم مراقبته من كثب بين تكاليف الاقتراض الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات 136 نقطة أساس.
تراجع العولمة يُشكل خطراً
في سياق منفصل، أظهرت دراسة أجراها معهد «بروغنوس» الألماني للاستشارات الاقتصادية أنّ الشركات الألمانية المُعتمدة على التصدير تواجه تحديات جمة تتطلب منها الاستعداد لواقع جديد يتميز بضعف دائم للعولمة.
وكتب خبراء التجارة الخارجية في المعهد في الدراسة التي نشرت يوم الجمعة، أن التعافي في التعاون العالمي متعدد الأطراف في السياسة الاقتصادية غير مرجح، مضيفين أن «التراجع الجزئي في العولمة الاقتصادية هو سيناريو واقعي»، محذرين من المخاطر والأضرار المحتملة للشركات والاقتصادات في أوروبا هائلة، وخاصة بالنسبة لألمانيا.
ووفقاً لتقديرات المعهد، يتم حالياً تصدير نحو ثلث القيمة المضافة الألمانية. وفي ظل تزايد التوترات الجيوسياسية، يشير معدو الدراسة إلى أنه على الرغم من أن بقية دول الاتحاد الأوروبي تعد أهم سوق مبيعات للسلع الألمانية، فإن الاعتماد على الصين في بعض المنتجات مثل أجهزة الكومبيوتر المحمولة مرتفع للغاية.
وكمثال تحذيري، تشير الدراسة، التي أجريت بتكليف من جمعية الأعمال البافارية، إلى انخفاض الصادرات إلى روسيا منذ الهجوم على أوكرانيا في عام 2022.
ومع ذلك، فإن تقييم «بروغنوس» هو أن الانفصال الكامل قصير المدى للاقتصاد الألماني عن الصين وغيرها من المواقع التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر من شأنه أن يؤدي إلى خسارة جزء كبير من أسواق البيع والشراء اليوم. ولذلك، يوصي معدو الدراسة الشركات بزيادة تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها.
وقالت الدراسة: «البدائل متاحة غالباً حتى في القطاعات التي تشتري فيها ألمانيا حالياً المنتجات الأولية من الصين على نطاق واسع».
وأشارت إلى أنه على سبيل المثال يمكن الاعتماد بشكل متزايد على أميركا الشمالية لشراء محركات السيارات الكهربائية.
