التضخم الألماني ينحسر إلى أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات

عولمة ضعيفة تهدد الشركات المعتمدة على التصدير

تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 2.3 في المائة... وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2021 (رويترز)
تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 2.3 في المائة... وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2021 (رويترز)
TT

التضخم الألماني ينحسر إلى أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات

تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 2.3 في المائة... وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2021 (رويترز)
تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 2.3 في المائة... وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2021 (رويترز)

أظهرت البيانات النهائية لمكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة أن التضخم الألماني انخفض في مارس (آذار)، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة والغذاء.

وتراجع التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 2.3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2021. وكانت أسعار المستهلكين الألمان، المنسقة لسهولة المقارنة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، قد ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وانخفض التضخم الأساسي في ألمانيا، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3.3 في المائة في مارس من 3.4 في المائة في فبراير.

وقال رئيس مكتب الإحصاء، روث براند، إن «المصرف المركزي الأوروبي» يراقب من كثب التضخم الكامن لتقييم استدامة الضغوط السعرية. وأضاف: «في مارس 2024، انخفضت أسعار المواد الغذائية للمستهلكين مقارنة بالعام السابق للمرة الأولى منذ فبراير 2015».

وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي.

وكانت أسعار الطاقة أقل بنسبة 2.7 في المائة في مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ومنذ بداية العام، انخفضت أسعار الطاقة باستمرار، ما أدى إلى خفض التضخم الرئيسي.

ومع ذلك، فإن التضخم الأساسي لم يتباطأ إلا قليلاً.

ويدعم التضخم الألماني اتجاه تصاعدي في قطاع الخدمات، الذي تهيمن عليه بشكل متزايد قفزة حادة في تكاليف الأجور، بالإضافة إلى ارتفاع في الإيجارات.

وكانت أسعار الخدمات بشكل عام أعلى بنسبة 3.7 في المائة في مارس على أساس سنوي. وكانت الإيجارات، التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي، مهمة لتطور أسعار الخدمات.

وفي حين أظهرت أسعار الخدمات ارتفاعاً قوياً، إلا أن أسعار السلع ارتفعت بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من الارتفاع الذي لوحظ في التضخم العام.

على صعيد آخر، من المتوقع أن تشهد عوائد السندات الألمانية لأجل سنتين أكبر زيادة أسبوعية لها منذ منتصف مارس، وذلك بفعل بيانات اقتصادية أميركية قوية وتعليقات صارمة من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»، وفق «رويترز».

وصرح «المركزي الأوروبي» يوم الخميس بأنه قد يخفض أسعار الفائدة قريباً، إلا أنه لم ينجح في إحداث تغيير كبير في توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة من قبله في المستقبل.

واستقرت أسواق المال على تسعير تخفيف للسياسة النقدية بمقدار 78 نقطة أساس خلال عام 2024، مقارنة بـ 75 نقطة أساس في وقت متأخر من يوم الخميس و87 نقطة أساس يوم الأربعاء قبل صدور البيانات الأميركية. كما أنها تتوقع أيضاً احتمالاً بنسبة 90 في المائة لخفض أولي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول يونيو.

وانخفض عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل سنتين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.96 في المائة، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 8.5 نقطة أساس بنهاية الأسبوع.

واستقر عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، عند 2.45 في المائة، ومن المتوقع أن يرتفع بمقدار 4.5 نقطة أساس خلال الأسبوع.

وانخفض عائد سندات الحكومة الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.83 في المائة. وبلغ الفارق الذي تتم مراقبته من كثب بين تكاليف الاقتراض الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات 136 نقطة أساس.

تراجع العولمة يُشكل خطراً

في سياق منفصل، أظهرت دراسة أجراها معهد «بروغنوس» الألماني للاستشارات الاقتصادية أنّ الشركات الألمانية المُعتمدة على التصدير تواجه تحديات جمة تتطلب منها الاستعداد لواقع جديد يتميز بضعف دائم للعولمة.

وكتب خبراء التجارة الخارجية في المعهد في الدراسة التي نشرت يوم الجمعة، أن التعافي في التعاون العالمي متعدد الأطراف في السياسة الاقتصادية غير مرجح، مضيفين أن «التراجع الجزئي في العولمة الاقتصادية هو سيناريو واقعي»، محذرين من المخاطر والأضرار المحتملة للشركات والاقتصادات في أوروبا هائلة، وخاصة بالنسبة لألمانيا.

ووفقاً لتقديرات المعهد، يتم حالياً تصدير نحو ثلث القيمة المضافة الألمانية. وفي ظل تزايد التوترات الجيوسياسية، يشير معدو الدراسة إلى أنه على الرغم من أن بقية دول الاتحاد الأوروبي تعد أهم سوق مبيعات للسلع الألمانية، فإن الاعتماد على الصين في بعض المنتجات مثل أجهزة الكومبيوتر المحمولة مرتفع للغاية.

وكمثال تحذيري، تشير الدراسة، التي أجريت بتكليف من جمعية الأعمال البافارية، إلى انخفاض الصادرات إلى روسيا منذ الهجوم على أوكرانيا في عام 2022.

ومع ذلك، فإن تقييم «بروغنوس» هو أن الانفصال الكامل قصير المدى للاقتصاد الألماني عن الصين وغيرها من المواقع التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر من شأنه أن يؤدي إلى خسارة جزء كبير من أسواق البيع والشراء اليوم. ولذلك، يوصي معدو الدراسة الشركات بزيادة تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها.

وقالت الدراسة: «البدائل متاحة غالباً حتى في القطاعات التي تشتري فيها ألمانيا حالياً المنتجات الأولية من الصين على نطاق واسع».

وأشارت إلى أنه على سبيل المثال يمكن الاعتماد بشكل متزايد على أميركا الشمالية لشراء محركات السيارات الكهربائية.


مقالات ذات صلة

يوم المصارف المركزية... صراع بين كبح التضخم ودعم النمو

الاقتصاد مقر البنك الوطني السويسري في زيورخ (رويترز)

يوم المصارف المركزية... صراع بين كبح التضخم ودعم النمو

اتجهت أنظار العالم، يوم الخميس، إلى اجتماعات المصارف المركزية الرئيسية، إذ أصبحت هذه اللقاءات الحاسمة محور اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء.

«الشرق الأوسط» (لندن - زيورخ)
الاقتصاد قطع نقدية للعملة البريطانية أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)

الجنيه الإسترليني والسندات يتراجعان بعد قرار بنك إنجلترا

انخفض الجنيه الإسترليني وعوائد سندات الخزانة البريطانية يوم الخميس بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً وهو 5.25 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شخص يسير أمام «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا» يُبقي على «الفرملة» ويُرجئ خفض الفائدة قبل الانتخابات

أبقى «بنك إنجلترا» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى له في 16 عاماً؛ وهو 5.25 في المائة يوم الخميس، وذلك قبل انتخابات 4 يوليو (تموز) المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو «المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين هذا العام

أعرب صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، كلاس نوت، يوم الخميس، عن تأييده توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين هذا العام.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تسريع تصنيع اللقاحات الأفريقي في باريس (رويترز)

اختبار لِماكرون: مزاد سندات فرنسي قبل الانتخابات المبكرة

ارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الخميس مع التركيز على مزاد سندات فرنسي سيختبر الطلب قبل إجراء انتخابات مبكرة في 30 يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (لندن - باريس)

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
TT

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)

ارتفع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهراً في يونيو (حزيران) وسط انتعاش في التوظيف، لكن ضغوط الأسعار انحسرت بشكل كبير، مما أثار الأمل في احتمال استمرار التباطؤ الأخير في التضخم.

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن مؤشرها الأولي لمخرجات مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع إلى 54.6 هذا الشهر، وفق «رويترز».

وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022 ويأتي بعد القراءة النهائية البالغة 54.5 في مايو (أيار). وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. وساهم قطاعا الخدمات والتصنيع في زيادة النشاط.

وتشير القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثاني بشكل قوي. لكن ما يسمى بالبيانات الصعبة ترسم صورة مختلفة. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بالكاد في مايو بعد انخفاضها في أبريل. وواصلت عمليات البدء في بناء المساكن تراجعها، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات في مايو.

وارتفع مقياس مسح «ستاندرد آند بورز» للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 53.4 هذا الشهر من 51.7 في مايو.

وارتفع مقياس التوظيف للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر وسط ما قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إنه «تحسن ثقة الأعمال للعام المقبل»، بالإضافة إلى «تجدد الضغط على القدرة التشغيلية من ارتفاع الطلب».

وأثار الانخفاض في الأشهر السابقة مخاوف بين بعض الاقتصاديين من تباطؤ حاد يلوح في الأفق في نمو الوظائف. وحتى الآن، استمرت سوق العمل في توفير الوظائف بمعدل قوي.

وتباطأت وتيرة الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج وكذلك معدل قيام الشركات برفع أسعار السلع والخدمات.

وانخفضت الأسعار المدفوعة لمدخلات الإنتاج إلى 56.6 من 57.2 في مايو. وانخفض مقياس أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 53.5 من 54.3 في مايو. وكان الاعتدال في قطاعي التصنيع والخدمات، حيث كان الارتفاع من بين أبطأ المعدلات على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقال كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجينس»، كريس ويليامسون: «تشير المقارنات التاريخية إلى أن الانخفاض الأخير يجعل مقياس الأسعار في المسح يتماشى مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الفيدرالي».

واعتدلت معدلات التضخم في شهر مايو، مع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي للمسح إلى 51.7 هذا الشهر من 51.3 في مايو. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر القطاع، الذي يمثل 10.4 في المائة من الاقتصاد، إلى 51.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن «المصنعين كثيراً ما أشاروا إلى المخاوف بشأن بيئة الطلب في الأشهر المقبلة، وكذلك عدم اليقين المرتبط بالانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالخدمات إلى 55.1، وهو أعلى مستوى في 26 شهراً، من 54.8 في مايو. وقد تجاوز ذلك توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا قراءة تبلغ 53.7.