انكماش حاد في صادرات الصين ووارداتها يهدد التعافي الاقتصادي الهش

توقعات بأن يُبقي «المركزي» على سعر الفائدة دون تغيير وسط ضغوط اليوان

انخفضت الشحنات من الصين بنسبة 7.5 % على أساس سنوي الشهر الماضي مسجلةً أكبر انخفاض منذ أغسطس 2023 (رويترز)
انخفضت الشحنات من الصين بنسبة 7.5 % على أساس سنوي الشهر الماضي مسجلةً أكبر انخفاض منذ أغسطس 2023 (رويترز)
TT

انكماش حاد في صادرات الصين ووارداتها يهدد التعافي الاقتصادي الهش

انخفضت الشحنات من الصين بنسبة 7.5 % على أساس سنوي الشهر الماضي مسجلةً أكبر انخفاض منذ أغسطس 2023 (رويترز)
انخفضت الشحنات من الصين بنسبة 7.5 % على أساس سنوي الشهر الماضي مسجلةً أكبر انخفاض منذ أغسطس 2023 (رويترز)

أظهرت بيانات جمركية يوم الجمعة، أن الصادرات انكمشت بشكل حاد الصين في مارس (آذار)، في حين انكمشت الواردات أيضاً على غير المتوقع، وهو ما جاء أقل من توقعات السوق بهوامش كبيرة، مما يسلّط الضوء على المهمة الصعبة التي تواجه صناع السياسات في محاولتهم تعزيز التعافي الاقتصادي الهش.

وانخفضت الشحنات من الصين بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، مسجلةً أكبر انخفاض منذ أغسطس (آب) من العام الماضي، مقارنةً مع توقعات انخفاض بنسبة 2.3 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين. وارتفعت بنسبة 7.1 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط).

وقال كبير الاقتصاديين في «جونز لانغ لاسال»، بروس بانغ: «إلى جانب الاضطرابات الناجمة عن تغيرات سعر الصرف، فإن الزخم الأسوأ من المتوقع لكل من الصادرات والواردات في مارس يشير إلى أن الصين ستكون بحاجة إلى تحفيز سياسي أكثر شمولاً واستهدافاً لتحقيق هدف النمو الطموح».

وأضاف: «ستكون مسيرة طويلة للتجارة الخارجية للصين لتوفير طاقة النمو للدولة مرة أخرى».

وفي الربع الأول، أظهرت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبيانات.

وعانى المصدرون في البلاد فترة صعبة خلال معظم العام الماضي بسبب ضعف الطلب الخارجي والسياسة النقدية العالمية المتشددة. ومع عدم إظهار «الاحتياطي الفيدرالي» وغيره من الدول المتقدمة أي إلحاح لخفض أسعار الفائدة، فقد يواجه المصنّعون الصينيون فترة أخرى من التحديات في أثناء محاولتهم دعم مبيعات السلع في الخارج.

وقال الاستطلاع الذي أجرته «تشاينا بيغ بوك» إن التحسن الأخير في ظروف الأعمال، بما في ذلك تحسن إيرادات الشركات والأرباح والإنفاق الرأسمالي، كان «أكثر من مجرد عودة إلى المعتاد بدلاً من كونها سيئة حقاً».

ويحذّر المحللون من أن المخاوف الغربية بشأن الطاقة الفائضة للصين في بعض الصناعات قد تؤدي إلى مزيد من الحواجز التجارية أمام مركز التصنيع في العالم.

وفي حين ضعف إجمالي الصادرات الشهر الماضي، بلغت شحنات الصلب أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2016.

كما انخفضت الواردات لشهر مارس بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي من نمو بنسبة 3.5 في المائة في الشهرين الأولين، مخالفةً الارتفاع المتوقَّع بنسبة 1.4 في المائة. وفي الربع الأول، ارتفعت الواردات بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي.

ويسلّط رقم الواردات الضوء على ظروف الطلب المحلي البطيئة، التي سلَّطت الضوء عليها أيضاً بيانات يوم الخميس، التي أظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين تباطأ أكثر من المتوقَّع الشهر الماضي.

كما انخفضت واردات فول الصويا في مارس إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات فيما تراجعت واردات النفط الخام بنسبة 6 في المائة.

وبدأ الاقتصاد الصيني بداية قوية نسبياً هذا العام بعد أن طرح صناع السياسات إجراءات دعم لإنعاش استهلاك الأسر والاستثمار الخاص، وثقة السوق منذ النصف الثاني من عام 2023. ومع ذلك، لا يزال النمو في العملاق الآسيوي متفاوتاً، ولا يتوقع المحللون حدوث انتعاش كامل في أي وقت قريب، ويرجع ذلك أساساً إلى أزمة القطاع العقاري التي طال أمدها.

وخفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني السيادي للصين إلى «سلبي» يوم الأربعاء، مشيرةً إلى المخاطر التي تهدد المالية العامة حيث يواجه الاقتصاد حالة من عدم اليقين المتصاعد في تحوله إلى نماذج نمو جديدة.

وأظهر استطلاع آخر لـ«رويترز» يوم الخميس، أن الاقتصاد نما على الأرجح 4.6 في المائة في الربع الأول مقارنةً به قبل عام، وهو الأبطأ في عام رغم علامات الاستقرار.

وحددت الصين، الشهر الماضي، هدف نمو للعام بأكمله بنحو 5 في المائة، وهو ما وصفه المحللون بأنه طَموح، حيث أشاروا إلى أن التوسع بنسبة 5.2 في المائة العام الماضي جاء نتيجة «كوفيد - 19» في عام 2022.

ويقول بعض المحللين إن «المركزي» يواجه تحدياً حيث يتدفق مزيد من الائتمان إلى الإنتاج بدلاً من الاستهلاك، مما يكشف عن عيوب هيكلية في الاقتصاد ويقلل من فاعلية أدوات سياسته النقدية.

وعلى الصعيد المالي، تخطِّط الصين لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (138.18 مليار دولار) لدعم المجالات الرئيسية. كما رفعت حصة إصدار السندات الخاصة لعام 2024 للحكومات المحلية إلى 3.9 تريليون يوان من 3.8 تريليون يوان في عام 2023.

علاوة على ذلك، وفي محاولة لإنعاش الطلب، وافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على خطة تهدف إلى تشجيع تحديث المعدات على نطاق واسع ومبيعات السلع الاستهلاكية. وقدَّر رئيس المخطط الاقتصادي في البلاد أن الخطة يمكن أن تولد طلباً في السوق يزيد على 5 تريليونات يوان سنوياً.

توقعات بالإبقاء على الفائدة ثابتة

على صعيد آخر، من المتوقع أن يترك بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي) سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند تجديد قروض آجال متوسطة ​​في طور الاستحقاق، يوم الاثنين، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، بينما يتوقع الغالبية العظمى من المستجيبين أيضاً سحب بعض السيولة من خلال أدوات السندات.

ويعتقد مراقبو السوق على نطاق واسع أن بكين ستواصل إعطاء الأولوية لاستقرار اليوان، في الوقت الذي تواجه فيه العملة الصينية ضغوط انخفاض جديدة. وقد انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر هذا الأسبوع، بسبب ارتفاع الدولار الأميركي.

وفي استطلاع أجرته «رويترز» شمل 31 مراقباً للسوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين أن يترك بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد دون تغيير عند 2.50 في المائة عند تجديد 170 مليار يوان (23.49 مليار دولار) من هذه القروض.

وتوقع 24 منهم أو 77 في المائة أن يقوم «المركزي» بتجديد جزء من القرض المستحق. وتوقع 4 مستجيبين آخرين تجديداً كاملاً، بينما توقع الثلاثة الباقون أن يضخ «المركزي» أموالاً جديدة تتجاوز تاريخ الاستحقاق.

يأتي الإجماع القوي على استقرار سعر الفائدة متعدد الأطراف وسط ازدياد ضغوط انخفاض قيمة اليوان في ظل انتعاش اقتصادي محلي لا يزال هشاً، وتراجُع توقعات السوق حول توقيت أول خفض لسعر الفائدة من «الفيدرالي» هذا العام.

وقد أدى ذلك بدوره إلى تعميق فجوة العائد بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى تفاقم الضغوط على اليوان.

وقال كبير الاقتصاديين لدى «آي إن جي»، لين سونغ: «يبدو أن (المركزي) يفضل استخدام خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، حيث إن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لن يضيف إلى ضغوط انخفاض قيمة اليوان بينما من شأن خفض أسعار الفائدة أن يزيد من تفاقم فروق العائد غير المواتية بالفعل».

وأضاف: «من المرجح أن يُبقي بنك الشعب الصيني على سعر فائدة الإقراض متوسط الأجل دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، استمراراً لسياسة تثبيت أسعار الفائدة. ونتوقع أن يقوم (المركزي) بخفضين إضافيين على سعر الفائدة على قروض الصندوق متعدد الأطراف هذا العام، بمقدار 10 نقاط أساس لكل منهما».

وخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة متعدد الأطراف مرتين بإجمالي 25 نقطة أساس في عام 2023 لدعم التعافي المتعثر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكنّ اتساع فروق العائد مع الاقتصادات الكبرى الأخرى أدى إلى تقييد نطاق البنك المركزي لمزيد من التيسير النقدي.

وقال متعاملون إنه من المتوقع أن تؤدي علامات على تخفيف الظروف النقدية إلى تقليل الطلب على قروض «المركزي» متوسطة الأجل، مما يؤدي إلى احتمال سحب السيولة من النظام المصرفي.

وانخفض سعر الفائدة على شهادات الإيداع القابلة للتداول لأجَل عام واحد المقوّمة بدرجة «إيه إيه إيه»، والذي يقيس تكاليف الاقتراض بين المصارف على المدى القصير، بشكل ثابت ليصل إلى 2.1352 في المائة هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.


مقالات ذات صلة

انكماش قطاع الخدمات الروسي بأسرع وتيرة في 18 شهراً

الاقتصاد مشاة يسيرون عبر شارع نيفسكي في وسط سانت بطرسبورغ (رويترز)

انكماش قطاع الخدمات الروسي بأسرع وتيرة في 18 شهراً

انكمش نشاط قطاع الخدمات في روسيا خلال يونيو (حزيران) بأسرع وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022 حيث تراجع الطلب وانخفضت المبيعات.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد يقوم الموظفون بتنظيف الطاولات والكراسي استعداداً لفتح المطاعم (رويترز)

انتكاسة لقطاع الخدمات الفرنسي قبل الانتخابات

انكمش قطاع الخدمات الفرنسي أكثر من المتوقع في يونيو (حزيران)، متأثراً بضعف الطلب مع توجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أشخاص يعبرون أحد الشوارع في منطقة شينغوكو للتسوق والأعمال في طوكيو (رويترز)

أرقام أفضل من المتوقع للاقتصاد الياباني تدعم خطط رفع الفائدة

انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.8 في المائة في الربع الأول من هذا العام، وهو أفضل قليلاً من التقديرات الأولية التي أشارت إلى انكماش بنسبة 2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أشخاص يستريحون على مقاعد بالقرب من نافذة مبنى تجاري معروض للإيجار في موسكو (رويترز)

قطاع الخدمات الروسي ينكمش لأول مرة منذ 16 شهراً

أظهر مسح أُجري على الشركات يوم الأربعاء أن نشاط قطاع الخدمات في روسيا انكمش الشهر الماضي لأول مرة منذ يناير 2023 متأثراً بضعف الطلب

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد عامل يفحص الكابلات النحاسية التي يتم إنتاجها في مصنع في مدينة قيصري وسط الأناضول بتركيا (رويترز)

تباطؤ الطلبيات والإنتاج يؤدي إلى انكماش نشاط المصانع التركية في أبريل

أظهر مسح، يوم الخميس، أن نشاط المصانع التركية تراجع إلى منطقة الانكماش في أبريل (نيسان)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ الطلبيات الجديدة والإنتاج.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول )

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.