أظهر قطاع التصنيع في منطقة اليورو بعض علامات الاستقرار في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث استمر الانكماش في النشاط للشهر الثامن والعشرين على التوالي، لكنه جاء بوتيرة أبطأ. وتراجع الطلب أيضاً، لكن الانخفاض كان أقل حدة مما كان عليه في الأشهر السابقة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 46.0 في أكتوبر، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 45.9. ومع ذلك، يظل المؤشر أقل من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».
كما قفز مؤشر الإنتاج، الذي يعد مؤشراً جيداً لصحة الاقتصاد، إلى 45.8 من 44.9 في سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً تقديراً أولياً بلغ 45.5.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «تظهر هذه الأرقام بعض الأخبار الجيدة، لم يتعمق الركود في قطاع التصنيع في أكتوبر». وأشار إلى أن الإنتاج انخفض بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، بينما تراجعت الطلبات الجديدة بوتيرة أقل حدة.
وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 44.2. مقارنة بـ42.2، على الرغم من أنه لا يزال يشير إلى انخفاض.
وتزامن ذلك مع تخفيض المصانع أسعارها بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان)، مما يعكس استمرار دورة التيسير النقدي للبنك المركزي الأوروبي. وقد خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الثالثة هذا العام، مشيراً إلى أن التضخم في منطقة اليورو تحت السيطرة بشكل زائد، ومن المتوقع أن يقوم بذلك مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول).
وفي ألمانيا، شهد قطاع التصنيع تحسناً طفيفاً في أكتوبر، حيث انخفض معدل الانكماش بعد أن كان قد سجل أسرع وتيرة له في سبتمبر. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 43 في أكتوبر من 40.6 في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز)، ولكنه لا يزال دون مستوى 50 الذي يشير إلى النمو.
وقال الاقتصادي جوناس فيلدهاوسن من بنك «هامبورغ التجاري»: «هناك إشارات تدل على أن قاع الركود الاقتصادي قد تم الوصول إليه، لكن يجب توخي الحذر عند تفسير هذه القيم، حيث تشير إلى تحسن مؤقت فقط».
وأظهر الاستطلاع أن الإنتاج شهد انخفاضاً حاداً، لكنه كان أقل حدة من السابق، ورغم ذلك فإن المعدلات لا تزال تتجاوز المتوسط في فترة الانكماش المستمرة منذ 18 شهراً.
وأشار فيلدهاوسن إلى أن الانخفاض في الطلبات الجديدة كان أقل حدة، مما قد يشير إلى استقرار محتمل في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، فإن القلق بشأن تخفيض الوظائف يزداد، حيث لا يزال تقليص القوى العاملة قائماً.
وظلت ثقة الأعمال متشائمة، رغم ارتفاعها قليلاً عن أدنى مستوياتها. وأشار المصنعون إلى المخاوف من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، بالإضافة إلى التحديات في قطاعي السيارات والبناء، باعتبار ذلك من العوامل التي تؤثر على توقعاتهم.
ورغم ذلك، تراجعت مبيعات التصدير بأبطأ وتيرة لها منذ خمسة أشهر، لكنها لا تزال منخفضة وفقاً للمعايير التاريخية.
أما في فرنسا، فقد ظل قطاع التصنيع عالقاً في تراجع مستمر خلال شهر أكتوبر، حيث سجل إنتاج المصانع أكبر انخفاض له في تسعة أشهر، مدفوعاً بانخفاض الطلبات الجديدة، خاصة من العملاء الدوليين.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفرنسي، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، 44.5 نقطة، بتراجع طفيف عن 44.6 نقطة في سبتمبر. وتشير القراءات التي تقل عن 50 نقطة إلى انكماش في النشاط، وفق «رويترز».
وأوضح الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق كمال تشودري: «لا يزال قطاع التصنيع الفرنسي غارقاً في أزمة عميقة، مع توقعات باهتة لا تشير إلى أي علامات على انتعاش قريب».
وانخفض المؤشر الفرعي الذي يقيس إنتاج المصانع إلى 43.1 هبوطاً من 44.0 الشهر الماضي، وهو أسوأ مستوى له منذ يناير (كانون الثاني)، حين بلغ 41.0.
وتفاقم الانكماش بسبب انخفاض حاد في طلبات التصدير التي تراجعت بأحد أسرع المعدلات في تاريخ الاستطلاع، نتيجة للتوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
كما تراجع الطلب المحلي، حيث أشار مديرو الشركات المشاركون في الاستطلاع إلى أن الإنفاق الاستهلاكي الحذر، وضعف قطاع البناء كانا من العوامل المؤثرة.
