«المركزي» الأوروبي يفتح الباب رسمياً أمام خفض الفائدة في يونيو

بعدما ثبّتها للمرة الخامسة على التوالي

رئيسة «المصرف المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد في مؤتمرها الصحافي (أ.ف.ب)
رئيسة «المصرف المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد في مؤتمرها الصحافي (أ.ف.ب)
TT

«المركزي» الأوروبي يفتح الباب رسمياً أمام خفض الفائدة في يونيو

رئيسة «المصرف المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد في مؤتمرها الصحافي (أ.ف.ب)
رئيسة «المصرف المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد في مؤتمرها الصحافي (أ.ف.ب)

أبقى «المصرف المركزي الأوروبي» يوم الخميس أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الخامس على التوالي، مع ازدياد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).

وكان «المصرف المركزي الأوروبي» أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ سبتمبر (أيلول)، لكنه أشار منذ فترة طويلة إلى أن التخفيضات بدأت تلوح في الأفق، حيث ينتظر صناع السياسات بعض مؤشرات الأجور المريحة الإضافية لمرافقة أرقام التضخم الحميدة قبل الضغط على الزناد.

وقال «المصرف المركزي الأوروبي»: «إذا كان التقييم المحدث لمجلس الإدارة لتوقعات التضخم وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية سيزيد من ثقته في أن التضخم يقترب من الهدف بطريقة مستدامة، فسيكون من المناسب خفض المستوى الحالي لقيود السياسة النقدية».

وفي مؤتمر صحافي عقب الإعلان، قالت رئيسة «المصرف المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد إن هذه الجملة الجديدة «المهمة» كانت «إشارة عالية وواضحة» إلى معنويات المصرف الحالية. وقالت للصحافيين إنه من المتوقع أن «يتقلب» التضخم في الأشهر المقبلة قبل أن ينخفض إلى هدفه بحلول منتصف عام 2025، لكنها أشارت إلى علامات على تباطؤ نمو الأجور، مضيفة: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي لا تزال تميل نحو الجانب السلبي».

وردا على سؤال عما إذا كان قرار يوم الخميس بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير قد تم بالإجماع، قالت إن «عدداً قليلاً من الأعضاء شعروا بالثقة الكافية» للمجادلة لصالح الخفض. لكنها أضافت أنهم «اتفقوا على حشد إجماع الأغلبية الكبيرة جداً من الأعضاء» الذين أرادوا الانتظار حتى يونيو.

ولم يشر «المصرف المركزي الأوروبي» بشكل مباشر إلى تخفيف السياسة النقدية في بياناته السابقة.

ورفع المصرف المركزي للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي عند 4.5 في المائة، وما نسبته 4 في المائة لمعدل الإيداع الذي تتلقاه المصارف مقابل الأموال لديها. وقد ترك هذان المعدلان دون تغيير منذ ذلك الحين.

وقد ركز صناع السياسات والاقتصاديون على شهر يونيو بوصفه الشهر الذي يمكن أن يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة، بعد أن خفض «المصرف المركزي الأوروبي» توقعاته للتضخم على المدى المتوسط. ومنذ ذلك الحين، تباطأ ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في مارس (آذار).

وسيكون شهر يونيو أيضاً هو الشهر الأول الذي سيحصل فيه صناع السياسات على مجموعة كاملة من البيانات حول مفاوضات الأجور في الربع الأول - وهو مجال مثير للقلق بشأن التأثيرات التضخمية المحتملة.

وقال «المصرف المركزي الأوروبي» يوم الخميس إن المعلومات الواردة «أكدت على نطاق واسع» توقعاته على المدى المتوسط، مع انخفاض التضخم بسبب انخفاض المواد الغذائية والسلع.

وتشير أسعار السوق الآن إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، وفقاً لبيانات «إل سي إي جي».

في الولايات المتحدة، تقلصت التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل بنك «الاحتياطي الفيدرالي» بشكل كبير في الصيف بسبب بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع يوم الأربعاء. وقد أثار هذا تساؤلات حول كيفية استجابة المصارف المركزية الأوروبية للتطورات في أكبر اقتصاد في العالم.

ورداً على سؤال يوم الخميس حول ما إذا كانت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يمكن أن تؤثر على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل «المصرف المركزي الأوروبي»، قالت لاغارد: «من الواضح أن أي شيء يحدث يهمنا وسيتم تضمينه في الوقت المناسب في التوقعات التي سيتم إعدادها وإصدارها في يونيو. الولايات المتحدة سوق كبيرة جداً، واقتصاد كبير جداً، وقطاع مالي رئيسي أيضاً».

ورفضت تحديد ما إذا كان سعر صرف اليورو مقابل الدولار سيؤثر في عملية صنع السياسات.

لكن في التعليقات التي نقلتها «رويترز» والتي سبقت قرار «المصرف المركزي الأوروبي»، قال نائب محافظ «البنك المركزي السويدي» بير يانسون يوم الخميس إنه إذا استبعد بنك «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، فقد يمثل ذلك «مشكلة» لكل من «المصرف المركزي السويدي» و«المصرف المركزي الأوروبي».

وقال يانسون في كلمة له إنه في حالة «البنك المركزي السويدي»، فإن هذا سيكون بسبب ضعف الكرونة السويدية الذي يغذي التضخم.

وتستمر البيانات الأوروبية في التحرك نحو هدف التضخم بنسبة 2 في المائة، ما يبقي «المصرف المركزي الأوروبي» على المسار الصحيح لخفض يونيو.

وقال مارك وول، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «دويتشه بنك للأبحاث»: «إن البنك المركزي الأوروبي يزداد تفاؤلاً بشكل مطرد بأن الظروف اللازمة لتخفيف السياسة قد أصبحت في مكانها الصحيح. السؤال هو ما إذا كان الحذر المستمر للبنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم المحلي يعني أن التخفيضات المتتالية في يونيو ويوليو (تموز) أقل احتمالا».

الأسهم الأوروبية

وقلصت الأسهم الأوروبية خسائرها لتستقر بعد أن أشار «البنك المركزي الأوروبي» إلى أنه قد يخفض تكاليف الاقتراض في الأشهر المقبلة. وبحلول الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة في تعاملات متقلبة من انخفاضات بنحو 0.5 في المائة في وقت سابق من الجلسة.

وتم تداول مؤشرات الاقتصادات الكبرى في الاتحاد النقدي مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بين ثابت و0.6 في المائة.

وارتفعت القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل العقارات 0.5 في المائة، بينما خسرت البنوك 1.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

النفط يتراجع وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول

الاقتصاد حفارات في حقل نفطي بمنطقة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)

النفط يتراجع وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء وسط توقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة»

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد بومان تلقي كلمة في قمة للبلوكشين التي شاركت فيها يوم الجمعة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)

المستثمرون يترقبون محضر اجتماع «الفيدرالي» لمعرفة مصير الفائدة

يترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء كونه الحدث الذي قد يقدم لهم رؤية جديدة حول الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لم يعطِ باول أي تلميح إلى أن تباطؤ سوق العمل مؤخراً قد يعني تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة (أ.ف.ب)

باول: الفائدة المرتفعة قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع لخفض التضخم

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الثلاثاء إن الأمر «قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع» لأسعار الفائدة المرتفعة لخفض التضخم.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
الاقتصاد امرأة تتسوّق من أحد محال البقالة في لوس أنجليس في كاليفورنيا (إ.ب.أ)

هذا ما تحتاجون لمعرفته عن تقرير التضخم الأميركي المرتقب الأربعاء

سوف تكون بيانات التضخم الأميركية لشهر أبريل (نيسان)، الأربعاء، أبرز أحداث الأسبوع. وتترقب الأسواق هذا التقرير لمعرفة ما إذا كان التضخم قد بدأ في الانخفاض مجدداً

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد من اليمين: بيلي ولاغارد وباول وأويدا في منتدى المصرف المركزي الأوروبي (الموقع الرسمي للمصرف)

لغز أسعار الفائدة بحسابات «الاحتياطي الفيدرالي»

لا أحد من المحللين والمؤسسات المالية يستطيع حالياً أن يخمّن متى يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض أسعار الفائدة هذا العام... هذا إن أقدم على ذلك.

هلا صغبيني (الرياض)

نوفاك: «أوبك بلس» سيناقش الوضع الحالي بسوق النفط في اجتماع يونيو

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
TT

نوفاك: «أوبك بلس» سيناقش الوضع الحالي بسوق النفط في اجتماع يونيو

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأربعاء، نقلاً عن وكالة «إنترفاكس» للأنباء، إن دول «أوبك بلس» ستناقش الوضع الحالي في سوق النفط العالمية في اجتماع التحالف المقرر عقده في الأول من يونيو (حزيران).

وعندما سئل نوفاك عن إمكانية مراجعة الالتزامات بموجب اتفاق «أوبك بلس» الحالي، قال إنه لا يريد التكهن بنتيجة الاجتماع.

ويترقب المهتمون بصناعة الطاقة حول العالم اجتماع تحالف «أوبك بلس» المقرر عقده في الأول من يونيو المقبل، والذي سيحدد سياسة إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة.

وتتركز الأنظار على ما إذا كان سيواصل التحالف سياساته الراهنة، أم سيتحول إلى زيادة الإمدادات تدريجياً.


«فينكانتيري» الإيطالية لبناء السفن تعلن توسيع تعاونها مع السعودية

الرئيس التنفيذي لـ«فينكانتيري» بيروبرتو فولغيرو (د.ب.أ)
الرئيس التنفيذي لـ«فينكانتيري» بيروبرتو فولغيرو (د.ب.أ)
TT

«فينكانتيري» الإيطالية لبناء السفن تعلن توسيع تعاونها مع السعودية

الرئيس التنفيذي لـ«فينكانتيري» بيروبرتو فولغيرو (د.ب.أ)
الرئيس التنفيذي لـ«فينكانتيري» بيروبرتو فولغيرو (د.ب.أ)

قالت المجموعة الإيطالية لبناء السفن «فينكانتيري»، يوم الأربعاء، إنها ستوسع تعاونها مع السعودية من خلال وحدتها الجديدة «فينكانتيري أرابيا».

وأوضحت «فينكانتيري»؛ في بيان صحافي صدر على هامش مؤتمر صناعي، إن الوحدة السعودية ستدعم أجندة تطوير «رؤية السعودية 2030» في قطاعات الرحلات البحرية والدفاع والخدمات البحرية.

وكانت «فينكانتيري»، التي تسيطر عليها الدولة، وسعت وجودها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة. وفي مارس (آذار) 2023، قال رئيسها التنفيذي، بيروبرتو فولغيرو، إن المجموعة ستدخل السوق السعودية، وإنها في وضع جيد للنمو في المنطقة.

وتسعى المجموعة الإيطالية أيضاً إلى زيادة تركيزها على الدفاع، وهو القطاع الذي يمثل حالياً نحو ربع إيراداتها.

وقال الرئيس التنفيذي في بيان: «بالنظر إلى الدور المحوري للصناعة البحرية في ظل (رؤية 2030)، فإننا نتوقع بفارغ الصبر إقامة شراكات استراتيجية».

ويوم الاثنين، وضعت «فينكانتيري» اللمسات النهائية على مشروع مشترك لبناء السفن، يسمى «مايسترال»، مع مجموعة «إيدج» ومقرها أبوظبي.


ارتفاع مخالف للتوقعات لمخزونات النفط الخام في أميركا بـ1.8 مليون برميل

صهريج تخزين النفط ومعدات خطوط أنابيب النفط الخام في فريبورت بولاية تكساس (أرشيفية، رويترز)
صهريج تخزين النفط ومعدات خطوط أنابيب النفط الخام في فريبورت بولاية تكساس (أرشيفية، رويترز)
TT

ارتفاع مخالف للتوقعات لمخزونات النفط الخام في أميركا بـ1.8 مليون برميل

صهريج تخزين النفط ومعدات خطوط أنابيب النفط الخام في فريبورت بولاية تكساس (أرشيفية، رويترز)
صهريج تخزين النفط ومعدات خطوط أنابيب النفط الخام في فريبورت بولاية تكساس (أرشيفية، رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة، يوم الأربعاء، إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في 17 مايو (أيار).

وأوضحت أن مخزونات الخام ارتفعت 1.8 مليون برميل إلى 458.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز» لانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.

ولفتت إلى أن مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينغ في ولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل، الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع بمقدار 227 ألف برميل يومياً. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.3 نقطة مئوية، خلال الأسبوع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين انخفضت 0.9 مليون برميل على مدى الأسبوع إلى 226.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لانخفاض قدره 0.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 0.4 مليون برميل في الأسبوع إلى 116.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.4 مليون برميل.


السعودية تحتضن مؤتمراً دولياً لإعداد استراتيجيات تسهّل تجربة المسافر

TT

السعودية تحتضن مؤتمراً دولياً لإعداد استراتيجيات تسهّل تجربة المسافر

الرئيس التنفيذي لـ«مطارات الرياض» خلال كلمته الافتتاحية على هامش مجلس المطارات الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«مطارات الرياض» خلال كلمته الافتتاحية على هامش مجلس المطارات الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

وضع حشد كبير من المسؤولين والمستثمرين في المطارات محلياً ودولياً، الاستراتيجيات المبتكرة لتسهيل تجربة المسافر، وذلك خلال مؤتمر مجلس المطارات الدولي 2024 الذي استضافته الرياض، الأربعاء، للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وشهد المؤتمر وجود أكثر من 800 ضيف و170 جنسية من رؤساء المطارات وأعضاء مجلس المطارات الدولي، ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) مع قيادات النقل والخدمات اللوجيستية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية تستشرف مستقبل منظومة الطيران من خلال تحركاتها في استضافة عدد من الفعاليات الكبرى المتعلقة بالمنظومة، وتسير برؤية واضحة لتقود منطقة الشرق الأوسط على مستوى الخدمات اللوجيستية.

وقال الدعيلج إن مؤتمر مجلس المطارات الدولي يحمل أهمية هائلة للمنظومة في السعودية، مما يوفر ركيزة أساسية للاستفادة من قادة الصناعة ومواكبة أحدث التطورات في مجال الطيران محلياً وعالمياً.

التنمية الاقتصادية

وأبان أن المطارات منظومة متكاملة، وهي جزء أساسي للنجاح والتطور والتقدم، وأن القطاع له حق كامل في أن يفتح مجالات ويطلق العنان للإنجازات والكفاءة والتطور لأفضل الخبرات والتجارب لرفع مستوى التنمية الاقتصادية.

من ناحيته، أعلن الرئيس التنفيذي لـ«مطارات الرياض» أيمن أبو عباة، أن شركته تعمل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز الجميع نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، كاشفاً عما تحقق في مطار الملك خالد الدولي ومسارات التقدم لتحقيق الاستدامة.

الرئيس التنفيذي لـ«مطارات الرياض» خلال كلمته الافتتاحية على هامش مجلس المطارات الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

وقال في حديثه إلى «الشرق الأوسط» خلال المؤتمر، إن ملف الاستدامة متفرع وله عدة جوانب؛ منها المالية وهو مطلب أساسي لتحقيق النتائج الإيجابية من خلال تحويل القطاعات بشكل مخصخص والعمل بشكل ربحي، موضحاً أن «مطارات الرياض» عززت إيراداتها غير الملاحية بارتفاع نسبته 40 في المائة، وهي تستمر في هذا الاتجاه.

وتأسست «مطارات الرياض» في عام 2016 بوصفها جزءاً من برنامج خصخصة القطاع في السعودية. وتتولى الشركة إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله في الرياض، مع تطوير البنية التحتية للمطار وإجراء مشاريع التوسعة للخدمات والمرافق الجديدة، بالإضافة إلى المرافق القائمة.

وتطرق أبو عباة إلى حصول مطار الملك خالد الدولي على شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات (المستوى الثالث) من برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات «ACA» ليكون أول مطار في المملكة والشرق الأوسط يحصل على هذه الشهادة التي تؤكد تطبيقه المعايير والممارسات اللازمة للحدّ من الانبعاثات وإطلاق المبادرات الخضراء التي تدعم هذا التوجه، قائلاً إن الطموح القادم يكمن في الوصول إلى المستوى الخامس.

ترشيد الكهرباء

وشرح أن الحصول على هذه الشهادة دليل على أن شركة «مطارات الرياض» تسير بالاتجاه الصحيح من خلال تعزيز الطاقة النظيفة، متوقعاً أن تكون هناك مصادر أخرى مستقبلية مثل الهيدروجين وغيرها، والاعتماد على مصادر الطاقة المختلفة، بالإضافة إلى التحركات المستمرة في ترشيد استهلاك الكهرباء من الإضاءات، والتكييف، والعزل الحراري، والمائي، وهي عملية تشاركية بين جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الاستدامة البيئية.

صورة جماعية للمسؤولين خلال مؤتمر مجلس المطارات الدولي (الشرق الأوسط)

وفيما يخص الاستدامة التشغيلية، ذكر الرئيس التنفيذي أن «مطارات الرياض» مستمرة في ذلك، من خلال تعزيز الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية مع جميع الشركاء من القطاعات الحكومية والأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى الشركات المشغلة والناقلات والخدمات الأرضية ومقدمي الخدمات الأخرى من القطاع التجاري.

أما الاستدامة المؤسسية فتعتمد بالحفاظ على الكفاءات، وتنمية وبناء الطاقات، وخطة التعاقب الوظيفي، عبر برامج تقوم عليها شركة «مطارات الرياض».

وأضاف أبو عباة، أن السعودية شهدت أسبوعاً حافلاً في منظومة الطيران من خلال مجموعة فعاليات متزامنة توجت بمؤتمر مستقبل الطيران الأخير، الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين، وحضور فاعل من الوزراء والمسؤولين من القطاع الجوي، وتزامن أيضاً مع مجلس المطارات الدولي هذا العام الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، انعقد خلال المؤتمر عدة جلسات رئيسية تحدث خلالها كبار المسؤولين في منظومة المطارات على المستوى الدولي، واضعين الاستراتيجيات المبتكرة الحديثة لتسهيل تجربة المسافر.

وتناولت الجلسات حالة الصناعة في الوقت الراهن واتجاهات المنظومة في المستقبل، مشيرين إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار الاستدامة البيئية والعمل على إزالة الكربون بطرق جديدة مبتكرة.


اختتام الاجتماعات السعودية الصينية لتعزيز أواصر التعاون الثنائي

وزير المالية محمد الجدعان خلال اجتماعات اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى (وزارة المالية)
وزير المالية محمد الجدعان خلال اجتماعات اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى (وزارة المالية)
TT

اختتام الاجتماعات السعودية الصينية لتعزيز أواصر التعاون الثنائي

وزير المالية محمد الجدعان خلال اجتماعات اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى (وزارة المالية)
وزير المالية محمد الجدعان خلال اجتماعات اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى (وزارة المالية)

اختتم وفد المملكة برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، اليوم، مشاركته في الاجتماعات السعودية الصينية، التي استمرت أعمالها على مدى يومي 20 و22 مايو (أيار)، في العاصمة الصينية بكين.

وكان الجدعان قد ترأس ووزير المالية الصيني لان فوان، الاجتماع الثالث للجنة المالية الفرعية التابعة للجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى، وأكّد، في كلمته، أن الصين تعد شريكاً رئيسياً في التحول الاقتصادي القائم في المملكة، مشيراً إلى الإمكانات الهائلة في الابتكار والتعاون التقني بين الدولتين.

ولفت الجدعان إلى أن تعزيز الشراكات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والمدن الذكية، يدفع بالتحول الاقتصادي ويخلق سبلاً جديدة للنمو والتنمية.

من جانبه، ترأس نائب وزير المالية عبد المحسن الخلف ونائب وزير المالية الصيني لياو مين، اجتماع الطاولة المستديرة السعودية الصينية للمال والأعمال، باستضافة من وزارة المالية الصينية وتنظيم مؤسسة الاستثمار الصينية، وأكّد الخلف أهمية استكشاف الفرص والإمكانات الهائلة التي تكمن في الشراكة الاقتصادية والتنموية بين المملكة والصين، لافتاً إلى أن العلاقات المتنامية بين البلدين انعكست بشكل كبير على التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، إذ أسهم في وصول حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 100 مليار دولار في 2023.

وقدّم الوفد السعودي عرضاً تقديمياً استعرض من خلاله تطورات الاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية في المملكة، وناقش المشاركون عدداً من الموضوعات حول التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين في قطاع البنية التحتية.

وعلى هامش الاجتماعات، التقى وزير المالية السعودي عدداً من الوزراء والمستثمرين وقادة الفكر في الصين؛ لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار إرساء أواصر التعاون الثنائي وترسيخ العلاقات الممتدة بين السعودية والصين في مختلف المجالات، بما يحقق نمواً اقتصادياً شاملاً للجانبين بشكل خاص والعالم بشكل عام.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع مدعوماً بصعود الشركات الكبرى

سجل سهم مصرف «الراجحي» ارتفاعاً نسبته 1.26 % إلى 80.2 ريال (واس)
سجل سهم مصرف «الراجحي» ارتفاعاً نسبته 1.26 % إلى 80.2 ريال (واس)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع مدعوماً بصعود الشركات الكبرى

سجل سهم مصرف «الراجحي» ارتفاعاً نسبته 1.26 % إلى 80.2 ريال (واس)
سجل سهم مصرف «الراجحي» ارتفاعاً نسبته 1.26 % إلى 80.2 ريال (واس)

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية بنهاية تداولات الأربعاء، 35 نقطة عن اليوم السابق، ليغلق عند 12157 نقطة. جاء الارتفاع بفضل صعود سهم «أرامكو السعودية»، و«أكوا باور»، و«الراجحي». وصعد سهم شركة «أرامكو السعودية»، بنسبة 0.33 في المائة إلى 30.05 ريال.

أما سهم «أكوا باور»، فأكمل سلسلة ارتفاعاته ليصل إلى 480 ريالاً، بزيادة قدرها 2 في المائة عن اليوم السابق. وسجل سهم مصرف «الراجحي» ارتفاعاً نسبته 1.26 في المائة إلى 80.2 ريال. أما «الأهلي السعودي»، فارتفع 1.29 في المائة إلى 35.2 ريال.

وفي قطاع الاتصالات، هبط سهم «اتحاد الاتصالات (موبايلي)»، بنسبة 3 في المائة إلى 51.5 ريال، كما انخفض سهم «الاتصالات السعودية»، بنسبة 1 في المائة. وفي المقابل ارتفع سهما «عذيب»، و«زين».


رئيس «الطيران المدني» لـ«الشرق الأوسط»: نمضي نحو أتمتة المطارات السعودية

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي (الشرق الأوسط)
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «الطيران المدني» لـ«الشرق الأوسط»: نمضي نحو أتمتة المطارات السعودية

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي (الشرق الأوسط)
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي (الشرق الأوسط)

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج أن السعودية تعدّ من الدول العالمية المتقدمة في الحكومة الرقمية والربط التقني وتوفر المعلومات، كاشفاً عن مساعي السعودية للاستفادة من أحدث التقنيات في مجال أتمتة عمليات المطارات بهدف تسهيل تجربة المسافر.

وأوضح الدعيلج لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة قامت مؤخراً بأتمتة الكثير من العمليات في المطارات، ومنها الحصول على بطاقة صعود الطائرة إلكترونياً، ووضع الحقائب من غير تدخل بشري.

كلام الدعيلج جاء في ختام «مؤتمر مستقبل الطيران 2024»، الأربعاء، بعدما استمر على مدى ثلاثة أيام في الرياض، بمشاركة أكثر من 30 وزيراً و77 من قادة سلطات الطيران المدني ورؤساء شركات النقل الجوي في العالم و7 آلاف من خبراء وقيادات الصناعة من أكثر من 120 دولة.

وأشار الدعيلج إلى تفعيل خدمة البوابات الإلكترونية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شهر رمضان الماضي، حيث يتنقل المسافر في مراحل الإجراءات بشكل إلكتروني، منوّهاً بوجود بعض المراحل الأخرى التي تعمل عليها الهيئة حالياً.

وأوضح أن الطيران في أي دولة هو الممكّن الرئيسي لأغلب القطاعات الاقتصادية، وفي المملكة يأتي ذلك من خلال تطوير واعتماد الاستراتيجية الوطنية للطيران عام 2020 من قِبل مجلس الوزراء؛ إذ بنيت على مجموعة من المحفزات وأُخذ بالاعتبار الاستراتيجيات الأخرى: السياحة، والحج والعمرة، والاستثمار، والأعمال، والسفر الداخلي.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المضي نحو أهداف البلاد بمضاعفة أعداد المسافرين التي كانت أقل من 100 مليون في عام 2019، لتتجاوز 330 مليوناً في 2030.

وذكر أن المملكة تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي؛ إذ تستهدف أن تكون محور الربط بين الشرق والغرب، خاصة في مجال الطيران والخدمات اللوجيستية، ومن هذا المنطلق، تسعى البلاد إلى مضاعفة الشحن الجوي مما دون المليون طن خلال 2019 إلى أكثر من 4.5 مليون طن بحلول 2030.

وأكمل أن السعودية تستهدف رفع عدد محطات الربط الجوي المباشر من 148 محطة مباشرة في عام 2023 إلى 250 وجهة عالمية خلال 2030.

الجدير بالذكر أن استراتيجية قطاع الطيران المدني تركز على خَلق بيئة استثمارية عالمية ورسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة، ليكون رائداً على مستوى المنطقة والعالم، وذلك من خلال دعمها الاقتصاد الوطني السعودي، وتحقيق الأهداف التنموية للارتقاء بهذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.


«المركزي» الألماني يتوقع تحسن أداء الاقتصاد في الربع الثاني

تظهر لافتة خارج مقر «المصرف المركزي الألماني (بوندسبنك)» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
تظهر لافتة خارج مقر «المصرف المركزي الألماني (بوندسبنك)» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي» الألماني يتوقع تحسن أداء الاقتصاد في الربع الثاني

تظهر لافتة خارج مقر «المصرف المركزي الألماني (بوندسبنك)» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
تظهر لافتة خارج مقر «المصرف المركزي الألماني (بوندسبنك)» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشارت تقديرات «المصرف المركزي الألماني (بوندسبنك)» إلى تحسن تدريجي في التوقعات الاقتصادية لألمانيا.

وذكر «المصرف» في تقريره الشهري، الذي نشره يوم الأربعاء، أنه من المتوقع بعد الارتفاع الطفيف الذي حدث في بداية العام الحالي أن يرتفع الأداء الاقتصادي مرة أخرى في الربع الثاني. وقال المصرف: «بشكل عام؛ يبدو أن الاقتصاد يكتسب زخماً تدريجياً».

ويتوقع «المركزي الألماني» أن يتلقى الاقتصاد الوطني تعزيزات إيجابية في الربع الثاني من «مقدمي الخدمات» و«الاستهلاك الخاص». وذكر خبراء «المصرف» أن هذا ما أشارت إليه نتائج المسوحات التي أجراها معهد «إيفو» لمجالات الخدمات المرتبطة بالاستهلاك في قطاعي الضيافة والتجزئة. وأضاف الخبراء: «وبالتالي؛ فإن زيادة الدخل الحقيقي المتاح للأسر من المرجح أن تتغلب على حالة عدم اليقين السائدة بين المستهلكين».

وتوقع الـ«بوندسبنك» أن يشهد قطاع الخدمات بشكل عام ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الثاني. وانخفض «الاستهلاك الخاص»، بوصفه داعماً رئيسياً للاقتصاد، بسبب ارتفاع التضخم مؤقتاً والارتفاع السريع في أسعار الفائدة. ومن ناحية أخرى، من المرجح أن يظل النشاط الصناعي ضعيفاً في الوقت الحالي، وفقاً لتقديرات «المركزي الألماني».

كما حذر «المصرف» بأن ارتفاع الأجور بأكثر من المتوقع يلقي بعض الشك على التوقعات باستمرار انخفاض التضخم. وقال: «لا تزال هناك مخاطر تهدد عملية انحسار التضخم الأساسية. لقد كان نمو الأجور مؤخراً أقوى مما كان متوقعاً. وهذا يعني أن ضغط الأسعار المرتفع على الخدمات بشكل خاص قد يستمر لفترة أطول».

وأشار التقرير إلى أن الأجور المتفق عليها بشكل جماعي؛ بما في ذلك المزايا الإضافية، ارتفعت بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، مقارنة بـ3.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

وباستثناء المدفوعات لمرة واحدة، ارتفعت الأجور المتفق عليها جماعياً بنسبة 3 في المائة سنوياً في الربع الأخير، وهي أيضاً أسرع من الأشهر الثلاثة السابقة.

وأضاف: «هذا يمد الاتجاه التصاعدي للأجور الحقيقية منذ ربيع عام 2021، والذي كان مرتفعاً جداً في سياق طويل الأمد».

ويتوقع «المركزي الألماني» أن يرتفع التضخم الألماني في مايو (أيار) مقارنة بنسبة 2.4 في المائة خلال أبريل (نيسان)، وأن يستقر عند مستوى أعلى قليلاً في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك أساساً إلى مقارنة غير مواتية بالعام الماضي، عندما خُفضت أسعار تذاكر القطارات، وانخفضت تكاليف الوقود.

ووفق البيانات الأولية الصادرة عن «مكتب الإحصاء الاتحادي»، فقد حقق الاقتصاد الألماني نمواً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق. وسينشر «المكتب» التفاصيل المتعلقة بهذه الفترة يوم الجمعة.

وفي العام الماضي، سجل أكبر اقتصاد في أوروبا ركوداً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة بعد تعديل الأسعار. وتأثر الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير بتداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي، إضافة إلى الارتفاع المؤقت في أسعار الطاقة، والارتفاع السريع في أسعار الفائدة.


وزراء مالية «الـ7» يحاولون التوصل لاتفاق مشترك بشأن الأصول الروسية والصين

بلدة ستريسا الواقعة على ضفاف بحيرة شمال إيطاليا والتي تحتضن اجتماع وزراء مالية «مجموعة السبع»... (رويترز)
بلدة ستريسا الواقعة على ضفاف بحيرة شمال إيطاليا والتي تحتضن اجتماع وزراء مالية «مجموعة السبع»... (رويترز)
TT

وزراء مالية «الـ7» يحاولون التوصل لاتفاق مشترك بشأن الأصول الروسية والصين

بلدة ستريسا الواقعة على ضفاف بحيرة شمال إيطاليا والتي تحتضن اجتماع وزراء مالية «مجموعة السبع»... (رويترز)
بلدة ستريسا الواقعة على ضفاف بحيرة شمال إيطاليا والتي تحتضن اجتماع وزراء مالية «مجموعة السبع»... (رويترز)

سيحاول وزراء مالية «مجموعة السبع»، الذين يجتمعون في إيطاليا يوم الجمعة، إيجاد أرضية مشتركة بشأن كيفية استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة جهود الحرب في أوكرانيا، وكيفية التعامل مع قوة الصادرات الصينية المتنامية في الأسواق الرئيسية.

ويجتمع وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية من «مجموعة الدول السبع» الديمقراطية الغنية (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا) في بلدة ستريسا الواقعة على ضفاف بحيرة بشمال إيطاليا يومي الجمعة والسبت.

ويناقش مفاوضو «مجموعة السبع» منذ أسابيع كيفية استغلال الأصول المالية الروسية بقيمة 300 مليار دولار على أفضل وجه، مثل العملات الرئيسية والسندات الحكومية، والتي جُمّدت بعد وقت قصير من غزو موسكو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وتسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد طريقة لزيادة الدخل المستقبلي من تلك الأصول؛ إما من خلال إصدار سندات، وإما، على الأرجح، منح أوكرانيا قرضاً تقول إنه يمكن أن يوفر لها ما يصل إلى 50 مليار دولار على المدى القريب.

ومع ذلك، قال كثير من المسؤولين إن هناك كثيراً من الجوانب القانونية والفنية التي يتعين التوصل إليها، مما يعني أنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق تفصيلي في ستريسا.

وفي هذه الحالة، من المقرر أن تستمر المحادثات غير الرسمية بهدف تقديم اقتراح إلى رؤساء حكومات «مجموعة السبع» الذين سيجتمعون في بوليا بجنوب إيطاليا يومي 13 و15 يونيو (حزيران) المقبل.

ويبدو أن فكرة إصدار «مجموعة السبع» سندات لأوكرانيا فقدت شعبيتها، فالولايات المتحدة تقترح الآن تقديم قرض مدعوم بتدفق الدخل من الأصول المجمدة. من الذي سيدير القرض - البنك الدولي أم أي هيئة أخرى - وكيف سيجري ضمانه، وكيف يمكن تقدير الأرباح المستقبلية، وماذا سيحدث في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا...؟ كلها أسئلة لا تزال بحاجة إلى توضيح.

ويتوخى المسؤولون الأوروبيون الحذر بشكل خاص، فقد قال أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إن اتخاذ القرار النهائي سيستغرق «أسابيع إن لم يكن أشهراً»، وفق «رويترز».

«الآثار القانونية»

وتتولى إيطاليا رئاسة «مجموعة السبع» هذا العام، وقال وزير اقتصادها، جيانكارلو جيورجيتي، الأسبوع الماضي، إن المقترحات الأميركية بشأن استخدام الأصول الروسية لها «آثار قانونية خطرة للغاية» لا تزال بحاجة إلى توضيح.

وشدد وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، أيضاً على أن أي اتفاق يجب أن يتوافق مع القانون الدولي.

وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، قبل الاجتماع، إن القوى الاقتصادية لـ«مجموعة السبع» بحاجة إلى الوقوف متحدة في مواجهة الطاقة الفائضة للصين في الصناعات الرئيسية، مثل بطاريات السيارات الكهربائية. وأبلغ الصحافيين أن «مجموعة السبع» بحاجة أيضاً إلى صياغة موقف مشترك بشأن الأصول المالية الروسية المجمدة، وأن فرنسا مستعدة للعمل على اقتراح أميركي لاستخدامها لدعم قرض لأوكرانيا.

ومع ازدياد التباين الاقتصادي بين أوروبا والولايات المتحدة، قال لومير أيضاً إن أوروبا بحاجة إلى «الاستيقاظ من سباتها الاقتصادي» ومضاعفة معدل نموها في السنوات المقبلة.

وحذرت روسيا الغرب مراراً وتكراراً من العواقب إذا جرى المساس بأصولها، واتهمت واشنطن بالتنمر على أوروبا لاتخاذ خطوات أكثر جذرية لإحباطها في أوكرانيا.

وستكون آفاق التجارة العالمية موضوعاً رئيسياً آخر في ستريسا بعد أن كشفت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن زيادات حادة في التعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية؛ بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية ورقائق الكومبيوتر والمنتجات الطبية.

وقال جيورجيتي بعد التحرك الأميركي إنه يجري خوض «حرب تجارية» تعكس التوترات الجيوسياسية، وحذر من خطر «تجزئة» التجارة العالمية.

ولا تدعو الولايات المتحدة شركاءها إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الصين، لكن مسؤولاً قال إنها من المرجح أن تضغط من أجل أن يعبر بيان «مجموعة السبع» عن القلق المشترك بشأن ما تصفها بـ«القدرة الصناعية الفائضة» لدى بكين.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في فرنكفورت يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وأوروبا بحاجة إلى مواجهة التهديد الذي تمثله الواردات الصينية، «بطريقة استراتيجية وموحدة» للحفاظ على قدرة المصنعين على الاستمرار على جانبي المحيط الأطلسي وتعزيز تنمية صناعات الطاقة النظيفة المحلية لديهما.

ومن بين المواضيع الأخرى التي ستناقَش في ستريسا، وفق برنامج رسمي أصدرته الرئاسة الإيطالية، تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي، و«تقييم» العقوبات المفروضة على روسيا.

وستكون الضرائب أيضاً على جدول الأعمال، فإيطاليا تحاول إحياء اتفاق بشأن الحد الأدنى من الضرائب العالمية على الشركات متعددة الجنسيات، الذي وقعه نحو 140 دولة في عام 2021، ولكن لم ينفذ بالكامل بسبب المعارضة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وقال أحد المسؤولين إن اقتراح فرض ضريبة عالمية على الثروة على المليارديرات، الذي روجت له البرازيل وفرنسا بين «مجموعة العشرين» الأوسع من الدول المتقدمة، سيناقَش أيضاً في ستريسا، لكنه يواجه مقاومة أميركية.


إرهاصات «حرب التجارة» تخيّم مجدداً على الأفق العالمي

عمال في أحد مصانع البطاريات شرق الصين (أ.ف.ب)
عمال في أحد مصانع البطاريات شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

إرهاصات «حرب التجارة» تخيّم مجدداً على الأفق العالمي

عمال في أحد مصانع البطاريات شرق الصين (أ.ف.ب)
عمال في أحد مصانع البطاريات شرق الصين (أ.ف.ب)

عادت ذكريات الحرب التجارية التي انطلقت في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لتخيّم على الأجواء العالمية، بعدما فرض الرئيس الحالي جو بايدن رسوماً جمركية مضاعفة على سلع صينية، وقيادة وزيرة الخزانة جانيت يلين لحملة تهدف إلى توحيد مجموعة السبع ضد الفائض الصناعي الصيني.

وفي إطار رد بكين على الإجراءات والتوجهات الأخيرة، أعلنت الأربعاء فرض عقوبات على 12 شركة أميركية عاملة في مجال الدفاع ومديرين تنفيذيين بسبب سياسة «الإكراه الاقتصادي» التي تعتمدها واشنطن حيال شركات صينية، وبيعها أسلحة لتايوان. ومن بين هذه الشركات، «لوكهيد مارتن» و«رايثيون»، فضلاً عن عشرة كوادر.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: «فرضت الولايات المتحدة بشكل عشوائي عقوبات غير قانونية وأحادية الجانب على عدد من الكيانات الصينية... في حين تواصل بيع أسلحة لمنطقة تايوان»، معلنة «إجراءات مضادة» من جانب بكين.

وبالتزامن، ألمحت بكين أيضاً إلى أنها على استعداد لفرض رسوم تصل إلى 25 في المائة على واردات السيارات ذات المحركات الكبيرة، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي قالت في بيان نشر على منصة «إكس» إن «مصادر مطلعة» أبلغتها بالخطوة المحتملة. وأضافت أن الرسوم سوف تؤثر على مصنّعي السيارات الأوروبيين والأميركيين، كما سيكون لها تأثير «كبير» على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في 14 مايو (أيار) الحالي عن رفع الرسوم. وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي يوم الأربعاء إن بعض الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية ورقائق الكمبيوتر والمنتجات الطبية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس (آب)، بعد تعليق استمر 30 يوماً.

وسيحتفظ الرئيس جو بايدن بالتعريفات الجمركية التي وضعها سلفه الجمهوري دونالد ترمب مع زيادة التعريفات الأخرى، بما في ذلك زيادة رسوم المركبات الكهربائية أربع مرات إلى أكثر من 100 في المائة، ومضاعفة الرسوم الجمركية على تعريفات أشباه الموصلات إلى 50 في المائة.

وقال البيت الأبيض إن الإجراءات الجديدة تؤثر على 18 مليار دولار من البضائع الصينية المستوردة، بما في ذلك الصلب والألمنيوم وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والمعادن المهمة والخلايا الشمسية والرافعات. وعلى الرغم من أن بند السيارات الكهربائية يحتل العناوين الرئيسية، فإنه قد يكون له تأثير سياسي أكثر منه عملي في الولايات المتحدة، التي تستورد عدداً قليلاً جداً من السيارات الكهربائية الصينية.

واستوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 427 مليار دولار من الصين في عام 2023 وصدرت 148 مليار دولار إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقاً لمكتب الإحصاء الأميركي، وهي فجوة تجارية استمرت عقوداً وأصبحت موضوعاً أكثر حساسية في واشنطن من أي وقت مضى.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إن الرسوم الجمركية المعدلة لها ما يبررها؛ لأن الصين تسرق الملكية الفكرية الأميركية. لكن تاي أوصت أيضاً بإعفاءات جمركية لمئات الفئات من الآلات الصناعية المستوردة من الصين، بما في ذلك معدات تصنيع منتجات الطاقة الشمسية.

وفي المقابل، نددت الصين بالخطة، وتعهدت باتخاذ «إجراءات حازمة» لحماية مصالحها... وقالت إن الإجراءات الجمركية تأتي بنتائج عكسية وتلحق ضرراً بالاقتصاد الأميركي والعالمي.