«أوبك»: توقعات الطلب القوي على النفط خلال الصيف تتطلب مراقبة السوق بعناية

أبقت تقديراتها لعام 2024 دون تغيير وأشارت إلى احتمالات لدفع الاقتصاد العالمي

من المقرر أن يعقد «أوبك بلس» اجتماعاً في يونيو لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج (رويترز)
من المقرر أن يعقد «أوبك بلس» اجتماعاً في يونيو لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج (رويترز)
TT

«أوبك»: توقعات الطلب القوي على النفط خلال الصيف تتطلب مراقبة السوق بعناية

من المقرر أن يعقد «أوبك بلس» اجتماعاً في يونيو لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج (رويترز)
من المقرر أن يعقد «أوبك بلس» اجتماعاً في يونيو لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج (رويترز)

أبقت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، متوقعةً طلباً قوياً عليه في أشهر الصيف، وهو ما يتطلب «مراقبة السوق عن كثب لضمان توازن سليم ومستدام». ورأت أيضاً أن هناك فرصة لأن يحقق الاقتصاد العالمي أداءً أفضل من المتوقع هذا العام.

وقالت المنظمة، ومقرها فيينا، في تقريرها الشهري، إنها لا تزال تتوقع نمو الطلب على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً هذا العام وبنسبة 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2025 دون تغيير عن تقديراتها السابقة.

ويأتي تقرير المنظمة في وقت تشهد أسعار النفط ارتفاعاً مرتبطاً بتنامي التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ تستمر المخاوف من احتمال امتداد الحرب بين إسرائيل و«حماس» إلى صراع إقليمي أوسع. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 90.75 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 86.46 دولار للبرميل.

وقالت «أوبك» في تقريرها إن «التوقعات القوية للطلب على النفط خلال أشهر الصيف تستدعي مراقبة السوق بعناية، وسط حالة عدم اليقين المستمرة، لضمان توازن سليم ومستدام في السوق. وتحقيقاً لهذه الغاية، ستظل الدول المشاركة في إعلان التعاون (DoC) متيقظة واستباقية ومستعدة للتحرك، عند الضرورة، وفقاً لمتطلبات السوق».

كانت «أوبك» والدول الحليفة معها في تحالف «أوبك بلس» قد وافقت الأسبوع الماضي على إبقاء تخفيضات على إنتاج الخام حتى نهاية يونيو (حزيران). ورحبت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بتعهدات العراق وكازاخستان بتحقيق التوافق الكامل مع أهداف الإنتاج والتعويض عن فائض الإنتاج، فضلاً عن إعلان روسيا أن تخفيضاتها في الربع الثاني ستعتمد على الإنتاج بدلاً من الصادرات. وقالت «أوبك» إن الأعضاء الذين أفاضوا في المعروض خلال الربع الأول سيقدمون خطط التعويض بحلول نهاية الشهر.

ومن المقرر أن يعقد «أوبك بلس» اجتماعاً في يونيو لاتخاذ قرار بشأن تمديد خفض الإنتاج أو ضخ المزيد في السوق.

وذكر تقرير «أوبك» أيضاً أن إنتاج المنظمة من النفط الخام استقر في مارس (آذار)، إذ لم يرتفع سوى بمقدار 3 آلاف برميل يومياً مسجلاً 26.60 مليون برميل يومياً، نقلاً عن مصادر ثانوية.

وخفّضت المجموعة توقعاتها لنمو الإمدادات من خارج «أوبك» إلى مليون برميل يومياً لعام 2024 من 1.1 مليون برميل يومياً سابقاً، وتوقعت أن تكون الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج هي المحركات الرئيسية للنمو. كما تم تعديل توقعات النمو لعام 2025 بالخفض إلى 1.3 مليون برميل يومياً من 1.4 مليون برميل يومياً في توقعات الشهر السابق.

وقالت «أوبك» في التقرير: «رغم بعض المخاطر التي تدفع نحو التراجع، ربما ينتج عن استمرار الزخم الذي شاهدناه في بداية العام احتمالات تدفع بنمو الاقتصاد العالمي في 2024». وحافظت على توقعات النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8 في المائة للعام الحالي، و2.9 في المائة لعام 2025، ورفعت تقديراتها للنمو الاقتصادي الأميركي إلى 2.1 في المائة لعام 2024 من 1.9 في المائة سابقاً، وأبقتها عند 1.7 في المائة لعام 2025، ولم تتغير توقعات النمو في منطقة اليورو عند 0.5 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل.


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
TT

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)

أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية.

كلام الفالح جاء، خلال فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك الذي حضره من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة موتو يوجي، بمشاركة أكثر من 80 من ممثلي الجهات والشركات من البلدين. وضمَّ الوفد الياباني ممثلين من الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية التي تركز على التقنيات الحديثة الموجهة للسوق السعودية. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الرؤية السعودية اليابانية 2030. ونوه وزير الاستثمار بدور مجلس الأعمال السعودي الياباني ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط في تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون الاقتصادي، وما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030 من دور بوصفها محركاً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح يتحدث خلال اجتماع المجلس المشترك (واس)

وأشاد بالعلامات التجارية اليابانية، وما تحظى به من إعجاب في السوق السعودية، لتميزها وابتكارها، داعياً الشركات السعودية للاستفادة منها، موضحاً أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية، مستعرضاً الحوافز الاستثمارية الجاذبة بالمملكة. في حين أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أهمية مشاركة القطاع الخاص بالبلدين في اللقاءات الثنائية ودوره في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية، منوهاً بالآفاق الواعدة للشراكة السعودية اليابانية في قطاعات الرؤية المشتركة، وخاصة الصناعة والتقنيات الصناعية.

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي متحدثاً خلال الاجتماع (واس)

بدوره، أكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان أن العلاقات بين المملكة واليابان تتسم بالتطور والتعاون في مختلف المجالات، وأن الرؤية المشتركة تمثل أهم خطوة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، منوهاً بدور مجلس الأعمال المشترك بوصفه ركيزة أساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من جهته، دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبد الهادي القحطاني الشركات اليابانية للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تقدمها المملكة، مضيفاً أن استراتيجيتها تتقاطع مع المزايا التنافسية لليابان في مجالات كالصناعات الثقيلة والمتطورة، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والألعاب الإلكترونية، والتعليم، منوهاً بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 41 مليار دولار. يُشار إلى أن الاجتماع ينعقد في وقت أصبحت فيه اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 41.1 مليار دولار في عام 2023، وبلغت صادرات المملكة إلى اليابان 34.7 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 6.3 مليار دولار، بفائض ميزان تجاري قدره 28.4 مليار دولار لمصلحة المملكة. وتهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى تنمية التعاون في قطاعات مثل البنية التحتية، والصناعات المنافسة، والطاقة والاستثمار، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرعاية الطبية والإعلام والترفيه، وتتضمن عدداً من الاتفاقيات والمبادرات الاقتصادية المهمة.