الصين تزيد وارداتها من النفط الروسي «الرخيص»

رغم تراجع الطلب على خام الأورال بسبب التوترات في البحر الأحمر

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

الصين تزيد وارداتها من النفط الروسي «الرخيص»

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية السبت، أن إجمالي واردات الصين من النفط الخام من روسيا، أكبر مورد لها، ارتفع في النصف الأول من هذا العام 5 في المائة، مع تهافت المصافي على الخام منخفض السعر، فيما انخفضت الواردات من السعودية، ثاني أكبر مورد لها، وذلك لالتزامها باتفاق «أوبك بلس»، لخفض الإنتاج.

وتراجع إجمالي واردات الصين من روسيا، بما في ذلك عبر خطوط الأنابيب والشحنات، في يونيو (حزيران) على أساس سنوي 20 في المائة إلى 8.43 مليون طن أو ما يعادل 2.05 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين.

يأتي هذا انخفاضا من 2.1 مليون برميل يوميا في مايو (أيار)، وأيضا في تراجع عن يونيو من عام 2023 عندما تم تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2.56 مليون برميل يوميا.

ويعود تراجع الواردات من روسيا في يونيو جزئيا إلى ضعف الطلب من مؤسسات معالجة النفط المستقلة في الصين، حيث أجبرها تضاؤل ​​الهوامش وسط ضعف الطلب المحلي على الوقود على تقليص عملياتها إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2020.

كما انخفض الطلب على خام الأورال الروسي الذي يتم تحميله من موانئ أوروبية، إذ أدى التوتر في البحر الأحمر إلى ارتفاع أسعار الشحن.

وانخفض إجمالي واردات الصين من النفط الخام 11 في المائة عن المستوى القياسي الذي سجلته قبل عام، بينما سجلت الواردات خلال الأشهر الستة الأولى انخفاضا سنويا نادرا بلغ 2.3 في المائة متأثرة بطلب محلي أضعف من المتوقع في الوقت الذي يكابد فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتعافي.

ولم تسجل الصين أي واردات من إيران أو فنزويلا الشهر الماضي. وانخفضت الشحنات من الولايات المتحدة 60 في المائة على أساس سنوي إلى 1.21 مليون طن في يونيو.

الواردات من السعودية

وأظهرت البيانات تراجع الشحنات التي تلقتها الصين من السعودية في يونيو على أساس سنوي 14 في المائة إلى 6.82 مليون طن. وانخفضت الشحنات من المملكة منذ بداية العام 13 في المائة على أساس سنوي إلى 40.38 مليون طن، أو ما يعادل 1.62 مليون برميل يوميا.

ينفذ تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، تخفيضات في الإنتاج منذ أواخر عام 2022 لدعم السوق. ووافق التحالف في اجتماعه السابق في يونيو على تمديد تخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025 وتمديد تخفيضات إضافية أحدث بواقع 2.2 مليون برميل يوميا من ثمانية أعضاء لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2024. وسيتخلى التحالف بعد ذلك تدريجيا عن التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدار عام من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 إلى سبتمبر 2025.

وتصل التخفيضات الطوعية للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى نحو مليون برميل يومياً، بجانب الخفض البالغ 500 ألف برميل يوميا، والذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل (نيسان) 2023، والممتد حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، وبذلك يكون إنتاج المملكة نحو 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية يونيو الماضي.

ومع بداية شهر مايو الماضي، بدأت صادرات السعودية من النفط الخام، تتعافى من التراجع الذي شهدته في أبريل بعد أن سجلت أعلى مستوى في تسعة شهور في مارس. وارتفعت صادرات النفط الخام السعودية 2.5 في المائة إلى 6.118 مليون برميل يوميا في مايو من 5.968 مليون برميل يوميا في أبريل.

وزاد إنتاج الخام في المملكة إلى 8.993 مليون برميل يوميا في مايو من 8.986 مليون برميل يوميا في الشهر السابق. وفق بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي).

العرض والطلب

يتوقع محللون في بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي انخفاض المعروض من النفط في السوق العالمية خلال الربع الحالي بسبب الطلب الموسمي المرتفع على الطاقة، قبل أن يتراجع الطلب في الربع الأخير من العام مع إمدادات إضافية من تجمع «أوبك بلس» للدول المصدرة للنفط والولايات المتحدة.

وقال المحلل ألدو سبانجر في مذكرة صادرة عن البنك إن «أي كميات إضافية من جانب أوبك بلس يمكن أن تطيل أمد التوازن في السوق، مع نمو الإمدادات من خارج أوبك بما يلبي النمو الطبيعي للطلب... نتوقع أن يتمكن تجمع أوبك بلس من تقليص الكميات التي خفضها طوعا من إنتاجه» مع زيادة في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال العام 2025/2024.

وهبطت أسعار النفط بأكثر من دولارين، خلال جلسة الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، مسجلة عند التسوية أدنى مستوياتها منذ منتصف يونيو، فيما أدى ارتفاع الدولار لزيادة الضغط على الأسعار.

وانخفض سعر خام برنت 2.48 دولار أو 2.9 في المائة إلى 82.63 دولار للبرميل عند التسوية. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.69 دولار أو 3.3 في المائة إلى 80.13 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها، اجتماعا عبر الإنترنت في الأول من أغسطس (آب) لمراجعة أوضاع السوق.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن ثلاثة مصادر من «أوبك بلس»، قولهم إنه من المستبعد أن يوصي اجتماع وزاري مصغر للتحالف الشهر المقبل بتغيير سياسة الإنتاج والتي تشمل خطة لوقف تخفيض كمية محددة من النفط اعتبارا من أكتوبر. وقال مصدر إن الاجتماع سيكون بمثابة «جس نبض» لسلامة أوضاع السوق.

ولم يستبعد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إجراء تعديلات على الاتفاق إذا لزم الأمر عندما سُئل الأسبوع الماضي، عما إذا كانت السوق قوية بالقدر الكافي لاستيعاب الكميات الإضافية اعتبارا من أكتوبر. وقال نوفاك: «الآن لدينا هذا الخيار (زيادة الإنتاج)، كما قلنا من قبل، سنقيم دائما الوضع في وقتها».

وذكر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في يونيو أن «أوبك بلس» قد يوقف زيادة الإنتاج مؤقتا أو يتراجع عنها إذا رأى أن السوق ليست قوية بما يكفي.

وأبقت «أوبك» الأسبوع الماضي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2024 و2025 عند 2.25 مليون برميل يوميا و1.85 مليون برميل يوميا على الترتيب.


مقالات ذات صلة

نحو 77 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ بداية الحرب

شؤون إقليمية ناقلة نفط تبحر في مياه الخليج قبالة رأس الخيمة (رويترز)

نحو 77 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ بداية الحرب

عبر نحو 77 سفينة مضيق هرمز، منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، معظمها تابع لما يُعرف باسم «الأسطول الشبح» الذي ينقل الغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز) p-circle

ترمب «قد يفكر» في السيطرة على مركز تصدير النفط في خرج الإيرانية

أبدى الرئيس الأميركي، الجمعة، ثقته بأن الشعب الإيراني سيتحرك لإسقاط النظام الحالي، لكنه تدارك في مقابلة بثت اليوم أن هذا الأمر قد لا يحصل بشكل فوري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رجل يتابع مرور ناقلة نفط روسية لدى مرورها قرب شاطئ ولاية غوجارات بالهند (رويترز)

تخفيف قيود النفط الروسي يربك الغرب وسط حربي أوكرانيا وإيران

تشهد سوق الطاقة العالمية تطورات متسارعة، بعد إعلان واشنطن إصدار إعفاء مؤقت يسمح ببيع شحنات النفط الروسي العالقة في البحر لمدة 30 يوماً

«الشرق الأوسط» (عواصم)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).