أرباح «دانسكي» الدنماركية لتجارة الطاقة تنخفض بـ84 % في 2023

«دانسكي كوموديتيز» مملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز (موقع الشركة)
«دانسكي كوموديتيز» مملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز (موقع الشركة)
TT

أرباح «دانسكي» الدنماركية لتجارة الطاقة تنخفض بـ84 % في 2023

«دانسكي كوموديتيز» مملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز (موقع الشركة)
«دانسكي كوموديتيز» مملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز (موقع الشركة)

أعلنت شركة تجارة الطاقة الدنماركية «دانسكي كوموديتيز» Danske Commodities يوم الخميس انخفاض أرباحها بنسبة 84 في المائة لعام 2023 مع انخفاض الأسعار والتقلبات في أسواق الطاقة العالمية في أعقاب الاضطرابات التي شهدها عام 2022، متوقعةً استمرار هذه الأسعار المنخفضة.

وسجلت الشركة المملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز، أرباحاً معدلة للعام بأكمله قبل الضرائب بقيمة 359 مليون يورو (385.64 مليون دولار)، انخفاضاً من مستوى قياسي بلغ 2.25 مليار يورو في عام 2022.

وقالت هيلي أوستيرغارد كريستيانسن، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان: «في العام الذي بدأت فيه الأسواق في الاستقرار بعد أزمة الطاقة، كان على المشاركين في السوق التكيف مع الواقع الجديد مع انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض تقلبات السوق»، وفق «رويترز».

وقالت الشركة في تقريرها السنوي إنها تتوقع أن تتراوح أرباحها قبل الضرائب هذا العام بين 150 مليوناً و350 مليون يورو.

في أعقاب الحرب في أوكرانيا والحاجة إلى استبدال الكميات الكبيرة من شحنات الغاز الروسي المفقودة إلى أوروبا، ارتفعت أسواق الطاقة من حيث الأسعار المطلقة والتقلبات في عام 2022، مما أدى إلى أرباح هائلة للتجار.

ومع ذلك، حتى مع استمرار الحرب، استقرت الأسواق، حيث سلطت شركة «دانسكي كوموديتيز» الضوء على انخفاض الطلب على الطاقة وارتفاع مستويات تخزين الغاز وشتاء أوروبي معتدل.

وقال كريستيانسن لـ«رويترز» في مقابلة بشأن النتائج السنوية «في عام 2024، نتوقع استمرار التقلبات المنخفضة وانخفاض الأسعار».

وأضاف الرئيس التنفيذي أنه بالنسبة لشركة «دانسكي كوموديتيز»، المتخصصة في إدارة أصول الطاقة المتجددة، ينصب التركيز على تنمية محفظة أصولها بنسبة 20 في المائة أخرى هذا العام من 12 ألف ميغاوات.

واستثمرت الشركة أيضاً في البنية التحتية لتحليل الطقس، وإعداداتها التجارية الخوارزمية، والمرونة في إنتاج الطاقة للمساعدة في إدارة الأسواق المتقلبة قصيرة المدى.

وقال كريستيانسن: «لقد شهدنا أسعاراً منخفضة للغاية، وهذه الأسعار المنخفضة يتم تحديدها بشكل خاص بواسطة الطاقة الشمسية»، مضيفاً أن الطاقة الشمسية نمت بسرعة في بعض البلدان.

يذكر أن «دانسكي كوموديتيز» تنشط في 42 دولة، بما في ذلك أستراليا والولايات المتحدة والبرازيل واليابان وجميع الأسواق الأوروبية الرئيسية.

الرأي

حقائق


مقالات ذات صلة

الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

الاقتصاد صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)

الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

أطلق رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، «إكس آر جي»، وهي شركة استثمارية في الطاقة والمواد الكيماوية منخفضة الكربون.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بنسبة 28 %... الرياض تتصدر استهلاك الكهرباء في السعودية لعام 2023

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأعلى من استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع السكني في السعودية خلال العام الماضي بنسبة 28.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد رئيس هيئة الاستثمار المصرية يلتقي رئيس الشركة البولندية والوفد المرافق له في القاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

مصر: شركة بولندية لإنشاء مصنع أمونيا خضراء باستثمارات 1.6 مليار دولار

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هينفرا» البولندية، توموهو أوميدا، أن شركته تخطط لإنشاء 5 مصانع لإمداد منطقتَي شرق ووسط أوروبا باحتياجاتهما من الأمونيا الخضراء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.