ذكرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 2.4 في المائة بالأسعار الثابتة في عام 2023، مدعوماً بارتفاع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.4 في المائة، وذلك وفقاً للبيانات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وذكر التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين لعام 2023، الذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني عبر موقعها الإلكتروني، امس (الاثنين)، أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نتائج إيجابية خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث سجل نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي، مدعوماً بأداء القطاع غير النفطي بنسبة 4.0 في المائة مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وعلى أساس فصلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2023 نمواً بنسبة 4.6 في المائة بالأسعار الثابتة، وبلغت نسبة نمو القطاع غير النفطي 5.1 في المائة مقارنةً بالربع الثالث من عام 2023.
ويلخص التقرير أبرز المستجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي، وأداء عدد من المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب المستجدات حول المشاريع التنموية وأداء البحرين في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية.
وسلط التقرير الضوء على دور القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي في البحرين، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 83.9 في المائة خلال عام 2023، وهي النسبة الأعلى بتاريخ البحرين لمساهمة القطاع في الناتج المحلي. ومن بين القطاعات غير النفطية، سجل قطاع الفنادق والمطاعم النمو الأعلى بنسبة 8.0 في المائة، حيث ارتفع عدد الزوار الوافدين لأغراض سياحية بنسبة 24.7 في المائة، كما سجل إشغال الفنادق 4 و5 نجوم زيادة بنحو 5 نقاط مئوية خلال عام 2023. وشهدت الليالي السياحية زيادة ملحوظة بنسبة 46.0 في المائة خلال العام لتصل إلى 19.0 مليون ليلة سياحية.
وحقق قطاع المشروعات المالية – الذي يشكل أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي – نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 5.7 في المائة خلال عام 2023، مدعوماً بنمو عدد من المؤشرات المالية كالقيمة الإجمالية للميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بنسبة 6.4 في المائة، والقيمة الإجمالية لنظام التحويلات المالية الإلكتروني (فوري+، فوري، فواتير) التي نمت بنسبة 15.6 في المائة لتصل إلى 29.4 مليار دينار بحريني خلال عام 2023. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للقروض المقدمة من قِبل مصارف قطاع التجزئة بنسبة 4.3 في المائة.
كما نما قطاع التجارة بنسبة 5.3 في المائة بالأسعار الثابتة؛ إذ شهدت المجمعات التجارية زيادة في أعداد مرتاديها بنسبة 9.6 في المائة، ونمت قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 7.9 في المائة. ومن جانب آخر، حقق قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 4.1 في المائة. مدعوماً بارتفاع عدد معاملات التداول العقارية بنسبة 24.1 في المائة.
وبلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة 16.2 مليار دينار بحريني (42.9 مليار دولار) خلال عام 2023 بنسبة نمو بلغت 18.9 في المائة مقارنة بعام 2022. وسجل قطاع أنشطة التمويل والتأمين أعلى التدفقات الاستثمارية بقيمة 2.67 مليار دينار بحريني، تلاها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 29.9 مليون دينار بحريني.
بالإضافة إلى ذلك، سلّط التقرير الضوء على أداء مملكة البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية؛ إذ تصدرت مملكة البحرين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بمؤشرات حرية التجارة وحرية الاستثمار والحرية المالية ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة «هيريتيج»، كما حققت مملكة البحرين المركز الثامن في المؤشر الفرعي «أساسيات مزاولة الأعمال» ضمن مؤشر «أجيليتي» اللوجيستي. وحافظت على تصنيفها ضمن فئة الدول «ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً» ضمن تقرير التنمية البشرية 2023 - 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
