استطلاع لـ«المركزي» التركي يكشف زيادة توقعات التضخم وسعر الصرف بنهاية العام

شيشمك أعلن إجراءات جديدة لمكافحة التلاعب بضريبة القيمة المضافة

توقعات التضخم في تركيا بنهاية العام من 42.96 % إلى 44.19 % (رويترز)
توقعات التضخم في تركيا بنهاية العام من 42.96 % إلى 44.19 % (رويترز)
TT

استطلاع لـ«المركزي» التركي يكشف زيادة توقعات التضخم وسعر الصرف بنهاية العام

توقعات التضخم في تركيا بنهاية العام من 42.96 % إلى 44.19 % (رويترز)
توقعات التضخم في تركيا بنهاية العام من 42.96 % إلى 44.19 % (رويترز)

كشف استطلاع جديد للمصرف المركزي التركي عن ارتفاع في توقعات التضخم وسعر الصرف بالزيادة والعجز بالحساب الجاري بالتراجع بحلول نهاية العام الحالي.

وبحسب استطلاع المشاركين في السوق، الذي أجراه المصرف المركزي التركي ونشرت نتائجه، الاثنين، ارتفعت توقعات التضخم في نهاية العام من 42.96 في المائة إلى 44.19 في المائة. كما تم تعديل توقعات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار بنهاية العام من 40.02 ليرة للدولار إلى 40.53 ليرة للدولار. وارتفعت توقعات سعر الصرف لمدة 12 شهراً التي كانت 41.15 ليرة للدولار في فترة المسح السابقة، إلى 42.79 ليرة للدولار.

وانخفضت توقعات العجز في الحساب الجاري في نهاية العام، التي بلغت 34.6 مليار دولار في المسح السابق، إلى 33.3 مليار دولار في هذه الفترة، كما انخفضت توقعات العجز في الحساب الجاري للعام المقبل إلى 31.8 مليار دولار.

وتتماشى التوقعات الواردة في المسح، مع توقعات وردت في تقرير لوكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش»، نشر السبت، أظهر أن معدل التضخم في تركيا سيبلغ 58 في المائة في المتوسط في نهاية العام الحالي، و29 في المائة عام 2025.

كما توقعت «فيتش» أن تضعف الليرة التركية بشكل أقل مقابل الدولار، وأن تحقق تراجعاً أمام الدولار بنسبة 22 في المائة بنهاية العام الحالي، و7 في المائة عام 2025. وقال البيان: «نتوقع خسائر أقل في سعر الصرف وتآكلاً أقل لرأس المال في عامي 2024 و2025».

كما أشارت الوكالة إلى أن البنوك الخليجية التي لديها شركات تابعة في تركيا يجب أن تستفيد مما يشهده الاقتصاد الكلي من تعديلات وتحول البلاد إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية وثباتاً.

ورأت أنه يفترض أن يؤدي تراجع التضخم إلى خفض صافي الخسائر النقدية لهذه الشركات التابعة، كما يتوقع أن يؤدي تباطؤ انخفاض قيمة الليرة التركية إلى تقليل التأثير السلبي على رأس المال الناجم عن خسائر تحويل العملة.

وكانت «فيتش» رفعت تصنيف 18 مصرفاً تركياً في مارس (آذار) الماضي، بما في ذلك شركات عدة تابعة لبنوك خليجية، بعد رفع التصنيف السيادي لتركيا إلى «بي +» مع نظرة مستقبلية إيجابية، مرجعة ذلك إلى الثقة المتزايدة في متانة وفاعلية السياسات المطبقة منذ يونيو (حزيران) 2023.

وأوضحت الوكالة أن البنوك الخليجية، التي لديها شركات تابعة في تركيا، اعتمدت تقارير التضخم المفرط في النصف الأول من 2022 بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 29، حيث تجاوز التضخم التراكمي التركي 100 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم «29» من البنوك تضمين الأصول والخصوم غير النقدية؛ لتعكس تأثير التضخم المفرط، ما يؤدي إلى خسائر نقدية صافية في بيانات دخلها.

ولفتت إلى تكبد الشركات التركية التابعة للبنوك الخليجية خسائر نقدية صافية بلغت 2.6 مليار دولار عام 2023 مقارنة مع 1.9 مليار دولار 2022. وبلغ متوسط معدل التضخم في تركيا 53 في المائة على مدار العام.

وقالت إن ذلك أدى إلى تآكل نسب الأرباح التشغيلية - الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنوك بمقدار 50 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 40 نقطة أساس في 2022.

وتوقعت «فيتش» ارتفاع صافي الخسائر النقدية إلى نحو 2.8 مليار دولار في العام الحالي، قبل أن ينخفض إلى نحو 1.4 مليار دولار عام 2025، على افتراض أن يبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك في تركيا 58 في المائة العام الحالي و29 في المائة العام المقبل.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيشمك، أنه سيتم إجراء عمليات تفتيش ميدانية على الشركات التي يتبين أنها تستغل معدلات ضريبة القيمة المضافة المنخفضة المطبقة لتقليل العبء الضريبي على منتجات الاحتياجات الأساسية.

وأضاف: «سنواصل ملاحقة أولئك الذين يحصلون على أرباح غير عادلة من خلال التسبب في خسارة الضرائب والتهرب الضريبي، وأولئك الذين يخلقون منافسة غير عادلة».

وكشفت مصادر اقتصادية أن وزارة الخزانة والمالية ستبدأ تطبيق الإجراءات على نحو 100 شركة كبيرة قريباً، في نطاق مكافحة الأنشطة غير المسجلة التي بدأتها منذ فترة.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

من المرجَّح أن يكون «المركزي الأوروبي» راضياً، وإن بشكل غير معلن، عن انخفاض أكبر في سعر صرف اليورو، وربما يكون أكثر حذراً حيال حدوث العكس في الوقت غير المناسب.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يسير الناس عبر جسر واترلو مع الحي المالي لمدينة لندن في الخلفية (رويترز)

توقعات نمو الأجور في بريطانيا تتراجع

تراجعت توقعات الشركات البريطانية لنمو الأجور، وفقاً لمسح أعده بنك إنجلترا، الذي يراقب عن كثب أي دلائل على تباطؤ زيادات الأجور.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد دونالد ترمب ينظر إلى جيروم باول وهو يتحدث في البيت الأبيض 2 نوفمبر 2017 (رويترز)

أسعار الفائدة المرتفعة... هل سيحقق ترمب وعوده أم يواجه عائق باول؟

خاض الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، حملته الانتخابية على أساس وعد بأن سياساته سوف تعمل على خفض تكاليف الاقتراض المرتفعة وتخفيف العبء المالي على الأسر الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب ينظر إلى باول مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الثاني من نوفمبر 2017 (أرشيفية - رويترز)

باول في رد غير مباشر على ترمب: استقلال «الفيدرالي» عن السياسة حيوي لقراراته

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحديد أسعار الفائدة بعيداً عن التدخلات السياسية ضرورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

دهينغرا من «بنك إنجلترا» تدعو إلى خفض أكبر لأسعار الفائدة

صورة عامة لـ«بنك إنجلترا» في مدينة لندن (رويترز)
صورة عامة لـ«بنك إنجلترا» في مدينة لندن (رويترز)
TT

دهينغرا من «بنك إنجلترا» تدعو إلى خفض أكبر لأسعار الفائدة

صورة عامة لـ«بنك إنجلترا» في مدينة لندن (رويترز)
صورة عامة لـ«بنك إنجلترا» في مدينة لندن (رويترز)

قالت عضوة بنك إنجلترا، سواتي دهينغرا، يوم الجمعة، إن البنك بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر؛ حيث إن سياسته الحالية لا تزال تقييدية للغاية؛ مما يؤثر سلباً في مستويات المعيشة، واستثمارات الأعمال، وربما في الإنتاجية على المدى الطويل.

وقالت، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، إن «الجمع بين كل هذه العوامل -ضعف الاستهلاك، وضعف الاستثمار، والضرر المحتمل للقدرة الإنتاجية- هو ما يقلقني. ولهذا السبب أعتقد أننا يجب أن نخفّف السياسة النقدية بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وانضمت دهينغرا إلى لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» في أغسطس (آب) 2022، وصوّتت باستمرار من أجل وتيرة أبطأ في تشديد السياسة مقارنة بزملائها في اللجنة، قبل أن تبدأ في التصويت لخفض أسعار الفائدة في فبراير (شباط) من هذا العام، أي قبل ستة أشهر من دعم الأغلبية لهذا الخفض.

ومع ذلك، قالت إنه بخلاف حالات الطوارئ مثل جائحة «كوفيد-19»، فهي تدعم نهجاً «تدريجياً» في تغيير أسعار الفائدة؛ وهو المصطلح نفسه الذي استخدمه محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي.

وأضافت أن «التدرج في معظم الأحيان هو الأفضل؛ لأنه يمنح الناس اليقين للتخطيط للمستقبل».

ولا تتوقع الأسواق المالية أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 19 ديسمبر (كانون الأول)، وتقدّر أن البنك سيقوم بتخفيض قدره 0.71 نقطة مئوية في عام 2025؛ وهو وتيرة أبطأ من تخفيضات كل من البنك المركزي الأوروبي و«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.

كما قالت دهينغرا إن بريطانيا تواجه خيارات محدودة لصياغة سياسة تجارية مستقلة؛ رداً على أي رسوم جمركية قد يفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وقالت: «الشركاء التجاريون الكبار يميلون إلى أن تكون لديهم قدرة تفاوضية أكبر من نظرائهم الصغار، وهذه حقيقة علينا مواجهتها».

وأضافت: «إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض حواجز تجارية، وكان هناك رد فعل انتقامي من الجميع، أعتقد أن هذه لحظة مهمة للتأكد من أن التفكك منظم وليس فوضوياً».

ويوم الخميس، قالت عضوة لجنة السياسة النقدية، ميغان غرين، إن بريطانيا قد تضطر إلى اختيار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

وأشار بعض خبراء الاقتصاد إلى أن بريطانيا قد تستفيد من انخفاض أسعار الواردات وانخفاض التضخم إذا أدت الرسوم الجمركية الأميركية إلى تحويل الصادرات الصينية إلى بريطانيا.

وأعربت دهينغرا عن قلقها من أنه على المدى الطويل، فإن أي فائدة من هذا قد تكون غير مجدية بسبب الضرر الذي يلحق بالإنتاجية الاقتصادية بسبب تعطيل سلاسل التوريد والضغوط من بعض الشركات البريطانية لتجنب الموردين الصينيين.