تعثرت جهود غويانا لاستخدام مواردها من الغاز الطبيعي لتزويد محطة كهرباء من شأنها خفض تكاليف الطاقة في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية بسبب تأخيرات البناء وتهدد بتقليص إيرادات النقطة الساخنة للنفط المتفاقمة هذا العام بنحو مليار دولار.
ومشروع تحويل الغاز إلى طاقة الذي تبلغ تكلفته 1.9 مليار دولار، وهو أكبر جهد تبذله غويانا للاستفادة من سخاء الطاقة، يواجه معارك قانونية. وقال مسؤولون إن المرحلة الأولى من محطة توليد الكهرباء بقدرة 300 ميغاوات تعمل متأخرة 6 أشهر عن الموعد المحدد، ومن غير المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها حتى الربع الأخير من عام 2025، وفق تقرير لـ«رويترز».
وتقوم شركة «إكسون موبيل»، التي تدير كل إنتاج النفط والغاز في غويانا، ببناء خط أنابيب غاز بطول 140 ميلاً (225 كيلومتراً) من منطقة ستابروك البحرية التابعة لها لتزويد المشروع الحكومي البري: محطة كهرباء ومنشأة ذات صلة لمعالجة الغاز الطبيعي وخطوط نقل.
وقال أليستر روتليدج، مدير شركة «إكسون غويانا» في البلاد، إن الجزء الخاص بشركة النفط الأميركية الكبرى من المشروع، وهو خط الأنابيب الذي تبلغ تكلفته نحو مليار دولار، سيكون جاهزاً بحلول نهاية العام كما وعدت غويانا. وذلك على الرغم من عدم وجود أي شيء لربطه بالبر بسبب التأخير في الأعمال التي تديرها الحكومة.
وتنتج منطقة ستابروك، وهي موقع أول اكتشاف تجاري للنفط والغاز في البلاد في عام 2015، النفط الخام حالياً -نحو 645 ألف برميل يومياً. وستكون محطة الطاقة الجديدة أول محطة تستخدم الغاز المصاحب المنتَج من حقل النفط والذي أُعيد حقنه تحت الأرض حتى الآن.
وقال روتليدج إن استكمال خط أنابيب الغاز سيتطلب من شركة «إكسون» إيقاف الإنتاج مؤقتاً في الربع الثالث في سفينتين لإنتاج النفط لربطهما بخط الأنابيب الموجود تحت البحر. وإذا استمرت ذلك أربعة أسابيع، فسيتعين على «إكسون» وشركائها في الكونسورتيوم «هيس» و«سينوك» الصينية، وقف ما يصل إلى 12 مليون برميل من إنتاج النفط من منصتين تنتجان 400 ألف برميل يومياً عند مستويات الذروة.
واستناداً إلى مبيعات غويانا الأخيرة بسعر 85 دولاراً للبرميل، فإن هذا قد يعني أكثر من مليار دولار من عائدات النفط المؤجلة.
ورفض متحدث باسم «إكسون» الأسبوع الماضي تحديد المدة التي سيستمر فيها وقف الإنتاج. وقال روتليدج إن أعمال توصيل خط الأنابيب والصيانة ستستغرق «أسابيع وليس أشهُراً».
وقال المسؤول التنفيذي إن «إكسون» ليست قلقة بشأن الاضطرار إلى إيقاف الإنتاج هذا العام لمشروع لن يكون جاهزاً لقبول الغاز على الأقل حتى وقت ما في عام 2025.
وأوضح روتليدج أن الوقت الذي تصبح فيه محطة توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز جاهزة هي «مسألة توقيت... من الصعب أن تكون جميع المرافق جاهزة في نفس الوقت». وأضاف أنه بمجرد أن تصبح المرافق البرية جاهزة، «سيبدأ الأمر برمته وستتدفق كل هذه الفوائد إلى البلاد».
سوف تفوّت غويانا فرصة خفض تكاليف الطاقة هذا العام بسبب تأخير المشروع. فهي تستورد زيت الوقود الباهظ الثمن لمنشأة طاقة قديمة. وقال مسؤولون إن المحطة الجديدة، عند تشغيلها بالكامل بالغاز الطبيعي، ستخفض تكاليف الطاقة في البلاد بنسبة 50 في المائة.
وقال وينستون براسينغتون، الذي ينسق مشروع الطاقة بوصفه مستشاراً لوزارة الموارد الطبيعية في غويانا، في مقابلة أُجريت معه في فبراير (شباط): «بالطبع نحن نبذل قصارى جهدنا، ولكن علينا أن نكون واقعيين».
وفي حين أنه ليس من غير المألوف أن تتأخر المشاريع الكبرى عن الجدول الزمني المحدد لها، فإن حكومة غويانا تواجه انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام المقبل، وهي حريصة على تقديم فوائد ملموسة لسكان البلاد البالغ عددهم 750 ألف نسمة.
«هناك مزيد من الأرصفة في المدينة»، يقول بائع الفاكهة مايكل بهارات، 23 عاماً، عندما سئل عن أبرز علامات التنمية التي جلبتها الطفرة النفطية في البلاد. وأضاف: «يمكن للحكومة أن تفعل مزيداً لمساعدة الفقراء».
ويحرص المسؤولون الحكوميون على الوفاء بوعدهم الانتخابي لعام 2020 بخفض تكاليف الطاقة للسكان ويريدون استخدام الغاز في الصناعات التي يمكن أن تخلق فرص عمل أو للتصدير في صورة غاز طبيعي مسال.
وتضغط الحكومة على شركة «إكسون» وشركائها، الذين ركزوا قبل هذا المشروع على النفط، لتطوير موارد الغاز في البلاد.
وقال الرئيس محمد عرفان علي، لمديري شركات النفط خلال مؤتمر عُقد في جورج تاون في فبراير الماضي: «هناك فرصة سانحة من الآن حتى نهاية العقد لتحقيق الدخل وتعظيم قيمة موارد الغاز الطبيعي في غويانا. نحن بحاجة إلى تطوير غازنا الآن».
ويقول منتقدو المشروع إن هناك الكثير من القرارات التي لم يتم اتخاذها بعد، كما أن هناك القليل من الوضوح بشأن الخطوات التالية، بما في ذلك من سيتولى تشغيل محطة توليد الكهرباء وتسويق سوائل الغاز مثل البروبان الذي تنتجه منشأة معالجة الغاز ذات الصلة.
وفي الوقت نفسه، قدم اثنان من المقاولين الذين عيّنتهم الحكومة للمشروع دعوى للتحكيم بشأن تجاوز التكاليف البالغة 90 مليون دولار، ورفع السكان دعاوى قضائية يطالبون فيها بتعويض غير عادل عن الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها لبناء المشروع.
وقال نائب رئيس غويانا بهارات جاغديو، لـ«رويترز» في فبراير، إن المشروع يتبع جدوله الزمني الجديد وسيظل في حدود ميزانيته الأصلية. وأضاف: «نعتقد أن هذا لا يدعو للقلق. إنه مشروع مدته سنتان، وسيستغرق بضعة أشهر أخرى، ولكن ليس سنة واحدة» لإكماله.
