شراكة استراتيجية عراقية - كويتية لتمرير حركة الاتصالات إلى أوروبا

تبادل وثائق عقد الشراكة بعد التوقيع بين الجانبين العراقي والكويتي (وكالة أنباء العراق)
تبادل وثائق عقد الشراكة بعد التوقيع بين الجانبين العراقي والكويتي (وكالة أنباء العراق)
TT

شراكة استراتيجية عراقية - كويتية لتمرير حركة الاتصالات إلى أوروبا

تبادل وثائق عقد الشراكة بعد التوقيع بين الجانبين العراقي والكويتي (وكالة أنباء العراق)
تبادل وثائق عقد الشراكة بعد التوقيع بين الجانبين العراقي والكويتي (وكالة أنباء العراق)

وقَّع العراق والكويت عقد شراكة استراتيجياً، لتمرير حركة الاتصالات من الخليج إلى أوروبا.

وقالت وزارة الاتصالات العراقية، إن عقد الشراكة هذا مع الكويت يهدف إلى تعزيز موقع العراق الاستراتيجي في المنطقة، مضيفة أنه «بإشراف ومتابعة مباشرة من وزيرة الاتصالات هيام الياسري، وقَّعت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، أحد تشكيلات وزارة الاتصالات، عقداً استراتيجياً لإمرار حركة الاتصالات الدولية إلى أوروبا عبر العراق مروراً بتركيا، بأسلوب العبور المؤقت (الترانزيت) مع شركة (الزاجل) الكويتية».

وأكدت هيام الياسري، حسب البيان، أن «توقيع العقد يأتي لتعزيز موقع العراق الاستراتيجي في المنطقة، وتعظيم الإيرادات المالية، تنفيذاً للبرنامج الحكومي وقانون الموازنة الاتحادية العامة»، لافتة إلى أن «هذا العقد هو باكورة عدد من العقود والمشاريع الخاصة بالكوابل البحرية والترانزيت، لإمرار حركة الاتصالات من دول الخليج ودول جنوب وغرب آسيا إلى قارة أوروبا، من خلال المنافذ البحرية والبرية العراقية، مروراً بتركيا».

وتابعت بأن «هذا المشروع والمشاريع الأخرى المماثلة التي هي قيد الإجراءات حالياً، ستجعل من العراق الممر البري الآمن والمنافس للممر البحري الدولي الوحيد في المنطقة الذي يمر عبر قناة السويس»، موضحة أن «هذه المشاريع ستسهم في تعزيز الاستقرار الأمني للبلاد، لوجود مصالح تجارية وعمل مشترك مع بقية دول المنطقة والعالم؛ فضلاً عن أنها ستسد جزءاً مهماً من حاجة الدول المتزايدة إلى سعات إنترنت ضخمة وكبيرة».

وأشارت إلى أن «الوزارة ستوقع عقوداً أخرى مماثلة قريباً، منها مع السعودية لإنزال كابل بحري ثالث للعراق في منطقة الفاو (الواقعة جنوب البلاد)، فضلاً عن وجود موافقات مبدئية لربط الإمارات بالفاو، وإمرار سعاتها عبر الأراضي العراقية، كما أن هناك إجراءات أخرى مع عُمان ومملكة البحرين؛ حيث إن جميع دول الخليج العربي ترغب في إمرار سعاتها عبر العراق إلى أوروبا».


مقالات ذات صلة

النرويج تلغي تحقيقاً بشأن أجهزة «البيجر» التي انفجرت في لبنان

أوروبا خلال عمليات الإسعاف بعد انفجار أجهزة «البيجر» التي يستخدمها عناصر «حزب الله» للتواصل في جميع أنحاء لبنان... الصورة في بيروت 17 سبتمبر 2024 (رويترز)

النرويج تلغي تحقيقاً بشأن أجهزة «البيجر» التي انفجرت في لبنان

قالت قوة شرطة الأمن النرويجية، الاثنين، إنها لم تجد أي أساس للتحقيق في صلات نرويجية بتوريد أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) الملغومة لجماعة «حزب الله» في لبنان.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
شؤون إقليمية كلمة «بيغاسوس» تظهر على هاتف ذكي موضوع على لوحة مفاتيح في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في 4 مايو 2022 (رويترز)

محكمة تايلاندية ترفض دعوى ضد شركة إسرائيلية تنتج برنامج «بيغاسوس» لاختراق الهواتف

ألغت محكمة تايلاندية دعوى قضائية رفعها ناشط مؤيد للديمقراطية قال فيها إن برنامج التجسس الذي أنتجته شركة تكنولوجيا إسرائيلية تم استخدامه لاختراق هاتفه.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
عالم الاعمال إلهام الابتكار الرقمي مع «inspireU» من «stc»

إلهام الابتكار الرقمي مع «inspireU» من «stc»

تتطلع مجموعة «إس تي سي (stc)» عبر مسرعة «inspireU»، أول مسرّعة أعمال في السعودية مخصصة، لدعم الشركات الناشئة الخليجية والأوروبية.

شمال افريقيا جانب من قطاع الاتصالات في مصر (وزارة الاتصالات)

زيادة مرتقبة لأسعار خدمات الاتصالات تعمق أزمة الغلاء بمصر

أثار حديث مسؤول حكومي مصري عن زيادة مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات مخاوف لدى المصريين من موجة غلاء جديدة.

أحمد إمبابي (القاهرة )
أوروبا السفينة الصينية حاملة البضائع «يي بينغ 3» راسية وتخضع للمراقبة من قبل سفن دورية بحرية دنماركية ببحر كاتيغات بالقرب من مدينة غرانا في غوتلاند الدنماركية يوم 20 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

السويد والدنمارك لا تستبعدان تعرض كابلين بحريين لعمل تخريبي

قال رئيسا وزراء السويد والدنمارك، اليوم (الأربعاء)، إنهما لا يستبعدان أن يكون انقطاع كابلين في بحر البلطيق نتيجة عمل تخريبي.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.