قلق من البيانات يدفع مسؤولين في «الفيدرالي» لعدم استبعاد رفع الفائدة مجدداً

ترقب لمؤشر أسعار المستهلك الأربعاء وسط توقع بارتفاعه

يتوقع «الفيدرالي» صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الذي يرصده عن كثب لتحديد مستقبل سياسته (الموقع الرسمي للاحتياطي)
يتوقع «الفيدرالي» صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الذي يرصده عن كثب لتحديد مستقبل سياسته (الموقع الرسمي للاحتياطي)
TT

قلق من البيانات يدفع مسؤولين في «الفيدرالي» لعدم استبعاد رفع الفائدة مجدداً

يتوقع «الفيدرالي» صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الذي يرصده عن كثب لتحديد مستقبل سياسته (الموقع الرسمي للاحتياطي)
يتوقع «الفيدرالي» صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الذي يرصده عن كثب لتحديد مستقبل سياسته (الموقع الرسمي للاحتياطي)

في ظل حالة من التوتر في الأسواق بشأن المستقبل القريب لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، أشارت التصريحات الصادرة هذا الأسبوع من كثير من المسؤولين، إلى نهج حذر تجاه خفض أسعار الفائدة. وكان لافتاً تصريح المحافظة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، التي قالت إنه من المحتمل أن تضطر أسعار الفائدة إلى الارتفاع للسيطرة على التضخم، بدلاً من التخفيضات التي أشار زملاؤها المسؤولون إلى أنها محتملة والتي تتوقعها السوق، عززتها تصريحات رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في دالاس، لوري لوغان، التي قالت إنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة، مستشهدةً بقراءات التضخم المرتفعة الأخيرة وإشارات إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تعيق الاقتصاد كما كان يعتقد سابقاً.

وارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع مما كان مأمولاً في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، مما زاد القلق بين بعض المسؤولين من تلاشي التقدم بشأن التضخم. وفي حين أن متوسط 19 من صناع السياسات لا يزالون يتوقعون 3 تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام بالتقديرات الاقتصادية الصادرة بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، رأى 9 مشاركين تخفيضين أو أقل.

وفي إشارة إلى عدد من المخاطر الصعودية المحتملة للتضخم، قالت بومان في تصريحات معدة لإلقاء كلمة أمام مجموعة من الخبراء، إن صناع السياسات بحاجة إلى توخي الحذر حتى لا يقوموا بتخفيف السياسة بسرعة كبيرة.

وبصفتها عضواً في مجلس المحافظين، تعد بومان عضواً دائماً يتمتع بحق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة. ومنذ توليها منصبها في أواخر عام 2018، وضعتها خطاباتها العامة على الجانب الأكثر تشدداً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مما يعني أنها تفضل موقفاً أكثر عدوانية تجاه احتواء التضخم.

وقال بومان: «على الرغم من أن هذه ليست توقعاتي الأساسية، فإنني ما زلت أرى الخطر المتمثل في أننا قد نحتاج في اجتماع مستقبلي إلى زيادة سعر الفائدة بشكل أكبر إذا توقف التقدم بشأن التضخم أو حتى انعكس. إن خفض سعر الفائدة في وقت مبكر جداً أو بسرعة كبيرة جداً يمكن أن يؤدي إلى انتعاش التضخم، مما يتطلب زيادات أخرى في سعر الفائدة بالمستقبل لإعادة التضخم إلى 2 في المائة على المدى الطويل».

وقالت بومان إن النتيجة الأكثر ترجيحاً تظل أنه «سيصبح من المناسب في النهاية خفض» أسعار الفائدة، على الرغم من أنها أشارت إلى «أننا لم نصل بعد إلى نقطة» التخفيض، حيث «ما زلت أرى عدداً من المخاطر الصعودية للتضخم».

ولفتت إلى أنه «بالنظر إلى المخاطر والشكوك المتعلقة بتوقعاتي الاقتصادية، سأواصل مراقبة البيانات عن كثب، بينما أقوم بتقييم المسار المناسب للسياسة النقدية، وسأظل حذراً في نهجي تجاه النظر في التغييرات المستقبلية في موقف السياسة».

وفي وزن مخاطر التضخم، أوضحت أن التحسينات في جانب العرض التي ساعدت في خفض الأرقام هذا العام قد لا يكون لها التأثير نفسه في المستقبل. علاوة على ذلك، أشارت إلى المخاطر الجيوسياسية والتحفيز المالي باعتبارها مخاطر صعودية أخرى، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار المساكن وضيق سوق العمل.

وقالت: «تشير قراءات التضخم خلال الشهرين الماضيين، إلى أن التقدم قد يكون متفاوتاً أو أبطأ في المستقبل، خصوصاً بالنسبة للخدمات الأساسية».

قلق من توقف تراجع التضخم

من جهتها، قالت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة، موضحة أنها تشعر بقلق مزداد من احتمال توقف تراجع التضخم، وأن نمو الأسعار قد يفشل في التهدئة «في الوقت المناسب» إلى معدل 2 في المائة الذي يعدّه المسؤولون نقطة مثالية لاقتصاد صحي.

وأضافت: «في ضوء هذه المخاطر، أعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة. سأحتاج إلى رؤية حل لمزيد من حالة عدم اليقين بشأن المسار الاقتصادي الذي نسير فيه». ورأت أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي «يجب أن يظلوا مستعدين للرد بشكل مناسب إذا توقف التضخم عن الانخفاض».

وتشير التصريحات إلى أن لوغان من بين مجموعة كبيرة من صانعي السياسات الذين يتوقعون تخفيضين أو أقل في أسعار الفائدة في عام 2024. وتحدثت لوغان بعد ساعات من ظهور بيانات حكومية أظهرت ارتفاع الوظائف الأميركية في مارس (آذار) بأكبر قدر خلال عام تقريباً وانخفاض معدل البطالة.

وقالت لوغان: «لكي نكون واضحين، فإن الخطر الرئيسي لا يتمثل في احتمال ارتفاع التضخم - على الرغم من أنه يجب على صناع السياسة النقدية أن يظلوا دائماً على أهبة الاستعداد ضد هذه النتيجة - بل في أن التضخم سوف يتعثر ويفشل في اتباع المسار المتوقع على طول الطريق إلى 2 في المائة بالوقت المناسب».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، وهو أحد ناخبي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إنه يتوقع خفضاً واحداً فقط لسعر الفائدة هذا العام في الربع الرابع. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، إنه قد لا يكون من الضروري خفض تكاليف الاقتراض إذا توقف التضخم عن التباطؤ وظل الاقتصاد قوياً.

ومن المقرر أن يلقي مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي النظرة التالية على بيانات التضخم يوم الأربعاء، عندما تنشر وزارة العمل تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس. وتشير التوقعات المتفق عليها بين الاقتصاديين إلى أن مؤشر أسعار المستهلك، ارتفع بنسبة 3.5 في المائة منذ مارس الماضي، وهو تسارع من معدل التضخم السنوي البالغ 3.2 في المائة في فبراير، وفقاً لـ«ولز فارغو سيكيوريتيز». ومع ذلك، من المتوقع أيضاً أن يظهر تراجعاً في التضخم «الأساسي»، وهو مقياس مهم يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، والذي يراقبه عن كثب «الاحتياطي الفيدرالي».

وبحسب التوقعات، سيرتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3 في المائة في مارس، مقابل زيادة بنسبة 0.4 في المائة في فبراير، مع انخفاض التغير على مدى 12 شهراً إلى 3.7 في المائة من 3.8 في المائة.


مقالات ذات صلة

الكوقلي لـ«الشرق الأوسط»: القطاع غير النفطي سيقود النمو في السعودية

الاقتصاد مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي صفاء الطيّب الكوقلي (تركي العقيلي)

الكوقلي لـ«الشرق الأوسط»: القطاع غير النفطي سيقود النمو في السعودية

توقع البنك الدولي نمو منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في 2024 و2025 بنسبة 2.8 و4.7 في المائة على التوالي.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن العاصمة (رويترز)

آمال خفض الفائدة تتلاشى مع تشدد موقف «الفيدرالي» في مواجهة التضخم

تتلاشى آمال خفض أسعار الفائدة هذا العام من قِبل الاحتياطي الفيدرالي ببطء متزايد، مع سلسلة من التصريحات الأخيرة من قِبل مسؤولي «الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يظهر شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

خبراء الاقتصاد متفقون: خفض وشيك للفائدة في منطقة اليورو

يبدو أن خفض أسعار الفائدة من جانب المصرف المركزي الأوروبي في 6 يونيو (حزيران) بات أمراً محسوماً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)

النفط يرتفع وسط توقعات بإبقاء «أوبك بلس» على تخفيضات الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات جلسة الأربعاء بفضل توقعات بأن المنتجين الرئيسيين سيواصلون تخفيضات الإنتاج في اجتماع تحالف «أوبك بلس» المقرر يوم الأحد

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف بهذا الرسم التوضيحي الذي جرى التقاطه في زيوريخ (رويترز)

انخفاض طفيف في أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم

انخفضت أسعار الذهب قليلاً يوم الأربعاء حيث حافظ الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية على قوتهما قبيل بيانات التضخم الرئيسية

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة المصرية تقتحم «الملف الشائك» للخبز المدعم

أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة المصرية تقتحم «الملف الشائك» للخبز المدعم

أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم أربعة أمثال سعره الحالي، ليبلغ 20 قرشاً، ابتداءً من أول يونيو (حزيران) المقبل... ووصفت الأمر بـ«الملف الشائك»

ويأتي هذا الارتفاع، بعد نحو 36 عاماً من آخر تحريك في سعره منذ عام 1988، حيث مثّل دعم رغيف الخبز سياسة راسخة لدى الحكومات المتعاقبة حتى في أشد الأزمات.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، إن المجلس ناقش منظومة الخبز المدعم، والذي لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاماً، مشيراً إلى «أن تكلفة رغيف الخبز هي 1.25 جنيه، بينما تبيعه الدولة بـ5 قروش، وأنه على مدار هذه الأعوام تضاعف سعره مرات عدة، وتحملت الدولة أعباء مالية متزايدة بصورة كبيرة جداً... هدفنا اليوم هو تقليص هذا الدعم بصورة قليلة».

وتعي الحكومة المصرية أن «هذا الأمر قد لا يلقى قبولاً»، بحسب مدبولي، الذي قال أيضاً إن «هذا الملف شائك وهناك عدد كبير من الحكومات كانت تتحاشى أن تتحرك بصدده، إلا أننا اليوم ونحن نرى حجم فاتورة الدعم التي تتحملها الدولة، كان لا بد لنا من أن نتحرك بأقل قدر ممكن حتى نضمن استدامة الخدمة».

واستبق رئيس الوزراء المصري قرار رفع سعر الخبز، بالإشارة خلال مؤتمر صحافي في مدينة الإسكندرية، الاثنين الماضي، إلى إنه لا بد من «تحريك» أسعار الخبز لتتناسب مع ما وصفه بـ«الزيادات الرهيبة» في سعر التكلفة، لكنه أكد أن الخبز «سيظل مدعوماً، لكن فاتورة دعمه أصبحت كبيرة جداً». والسبت الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات تنموية، إن الحكومة تدعم الخبز بمبلغ 130 مليار جنيه سنوياً.

وعلل رئيس الحكومة قرار الرفع، خلال مؤتمر اليوم، بقوله إن «كل ما تقوم به الحكومة هو الترشيد قليلاً من حجم الدعم المُلقى على عاتق الخزانة العامة للدولة؛ من أجل ضمان استدامة تقديم الخدمة والدعم». لافتاً إلى أن الدولة «لا تزال تدعم كل رغيف خبز بـ105 قروش؛ وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل 105 مليارات جنيه سنوياً».

الخبير الاقتصادي والمالي المصري، الدكتور ياسر حسين، قال لـ«الشرق الأوسط»: «صدقت التوقعات الاقتصادية التي استشفّت صدور قرار تحريك سعر الخبز قبل صدوره، حيث أصبح الاستمرار في دعم الخبز أمراً في منتهى الصعوبة بالنسبة للحكومة، مع الأرقام المعلنة حول التكلفة».

ويستفيد من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن، من خلال بطاقات التموين وبمعدل 150 رغيفاً شهرياً لكل فرد مقيد ببطاقة التموين، كما تشير إحصاءات وزارة التموين المصرية.

وتبلغ حصة كل فرد في بطاقة التموين، 5 أرغفة يومياً من العيش المُدعم.

وبموازاة تحريك أسعار الخبز، تدرس الحكومة المصرية التحول للدعم النقدي بدلاً من العيني. وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق ابتداءً من موازنة السنة المالية 2025 – 2026، مؤكداً «أن الدعم النقدي سيوفر مبلغاً مناسباً للأسر المستحقة ليستطيع رب كل أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم».

ويعلق الخبير الاقتصادي على ذلك، بالقول: «كنت أتمنى أن يكون التحول للدعم النقدي سريعاً، فتكلفة رغيف الخبز 125 قرشاً وهو رقم معلوم حدده أصحاب القرار، وفي ضوء العلم بعدد المواطنين المستفيدين بدعم الخبز على مستوي الجمهورية، وعدد الأرغفة المحددة لكل فرد وهي أيضاً رقم معلوم، كان الأفضل أن يتحول دعم الخبز من عيني إلى نقدي برقم واضح في الموازنة، وبالتالي يضاف الدعم النقدي إلى بطاقات التموين الذكية في شفافية وحوكمة ووضوح تام، بما يعني وصول دعم الخبز كاملاً نقدياً إلى مستحقيه».

وأحدث تحريك سعر الخبز جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم روادها بين منتقد للقرار ومن يجد له مبرراً. وجاء تفاعل المؤيدين بذكر الأسباب التي أدت إليه، والعوائد التي تصبّ في صالح المواطن، رغم الزيادة.

وعدّد حساب باسم «حنان يحيى» أسباب تحريك سعر الخبز المدعم، وهي «تطبيق الدعم النقدي على الخبز لوصول الدعم إلى مستحقيه، والمحافظة على جودة الرغيف، والرقابة على المخابز لضمان وصول رغيف الخبز لمستحقيه، ومواجهة التضخم لتصحيح مسار الاقتصاد المصري».

في المقابل، وفي انعكاس لكلمات رئيس الوزراء بأن رفع سعر الخبز «قد لا يلقى قبولاً»، تساءل حساب باسم «عبد المنعم منيب»، قائلاً: «ليه دايماً إنقاذ ميزانية الدولة يكون من خبز الفقراء؟»، مطالباً بتحمل الأثرياء الذين تزيد ثروتهم على 100 مليون جنيه ضريبة أكبر بشكل مؤقت.

قال حساب «ماندو»: «من الآن فصاعداً إذا حدثوك عن الخبز المدعم قل لهم: كان حلماً من سراب فهوى».

بينما اختار حساب باسم «أحمد بدير»، أن يعلق على القرار بكلمات من مشهد من فيلم «الإرهاب والكباب» للفنان عادل إمام.