خففت تركيا اللوائح التي تجبر البنوك على شراء السندات الحكومية، وخفضت نسبة صيانة الأوراق المالية مجدداً في أحدث خطواتها لإنهاء التدابير العقابية على المصارف.
وقالت تركيا في بيان صدر في وقت مبكر من السبت، ونقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن الهيئة النقدية شطبت الشراء الإجباري للسندات الحكومية من جانب البنوك التركية، الأمر المتعلق بأهداف النمو الائتماني.
وجرى خفض نسبة صيانة الأوراق المالية التي تطبق على الالتزامات إلى 1 في المائة من 4 في المائة. وجاء في البيان: «يواصل البنك المركزي تبسيط الإجراءات الاحترازية الكلية للاحتفاظ بفاعلية آلية السوق والاستقرار المالي الكلي».
يشار إلى أن هذه هي إحدى أكبر الخطوات التي يتخذها البنك المركزي لإنهاء الإجراءات الثانوية التي تبناها في وقت سابق عندما لم يكن رفع معدلات الفائدة خياراً.
وكان شراء السندات إجبارياً جزءاً من مجموعة قواعد طبقتها القيادة السابقة، التي امتثلت لتفضيل الرئيس رجب طيب إردوغان خفض أسعار الفائدة بشدة، ثم جرى لاحقاً تطبيق عشرات من القواعد الجديدة للتعويض عن اضطرابات السوق.
يذكر أن الرئيس الجديد للمصرف المركزي التركي، فاتح كاراهان، كان قد أكد أن المصرف سيواصل سياسة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة، ولن يسمح بأي تدهور في توقعاته.
وشدد كاراهان، في أول بيان له، بعد يوم واحد من توليه منصبه خلفاً لرئيسة المصرف السابقة حفيظة كايا أركان، على أن الهدف الرئيسي والأولوية للمصرف المركزي ضمان استقرار الأسعار.
ووسط توقعات بقفزة جديدة للتضخم في أرقام يناير (كانون الثاني)، التي لم تعلن بعد، قال كاراهان: «نحن مصممون على الحفاظ على التشديد النقدي اللازم حتى ينخفض التضخم إلى مستويات متوافقة مع هدفنا، نتابع عن كثب توقعات التضخم وسلوك التسعير، وبالتأكيد لن نسمح بأي تدهور في توقعات التضخم».
وحدد المصرف المركزي التركي 5 في المائة هدفاً للتضخم على المدى المتوسط، فيما وصل المعدل السنوي إلى 65 في المائة نهاية عام 2023. ويستهدف برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط المدى الذي أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي 36 في المائة في نهاية العام الحالي و15 في المائة في نهاية عام 2025.
وقال كاراهان، في بيانه، إن «هدفنا الرئيسي وأولويتنا هما ضمان استقرار الأسعار، ونحن مصممون على الحفاظ على التشدد النقدي اللازم حتى ينخفض التضخم إلى مستويات متوافقة مع هدفنا، ولن نسمح بالتأكيد بأي تدهور في توقعات التضخم».
