قدم أصحاب العمل في الولايات المتحدة الأميركية موجة أخرى من الوظائف في شهر مارس (آذار)، مضيفين 303 آلاف عامل إلى جداول رواتبهم، وعززوا الآمال في أن يتمكن الاقتصاد من التغلب على التضخم دون الخضوع للركود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة.
وارتفع نمو الوظائف في الشهر الماضي من 270 ألف وظيفة منقحة في فبراير (شباط)، وكان أعلى كثيراً من توقعات الاقتصاديين البالغة 200 ألف. وبكل المقاييس، كان هذا الشهر بمثابة شهر قوي من التوظيف، وعكس قدرة الاقتصاد على تحمل ضغوط تكاليف الاقتراض المرتفعة الناجمة عن رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ومع استمرار المستهلكين في البلاد في الإنفاق، استمر كثير من أصحاب العمل في التوظيف لتلبية الطلب الثابت للعملاء، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وأظهر تقرير، يوم الجمعة، الصادر عن وزارة العمل أيضاً أن معدل البطالة انخفض إلى 3.8 في المائة من 3.9 في المائة في فبراير. وقد انخفض هذا المعدل الآن إلى أقل من 4 في المائة لمدة 26 شهراً على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ الستينات.
وفي العادة، فإن توفير الوظائف الجديدة من شأنه أن يثير المخاوف من أن يؤدي الإنفاق الإضافي من قبل هؤلاء العمال الجدد إلى تسريع التضخم. لكن تقرير الوظائف لشهر مارس أظهر أن نمو الأجور كان معتدلاً الشهر الماضي، ما قد يهدئ أي مخاوف من هذا القبيل. وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 4.1 في المائة عن العام السابق، وهي أقل زيادة على أساس سنوي منذ منتصف عام 2021. لكن الأجر بالساعة ارتفع بنسبة 0.3 في المائة من فبراير إلى مارس بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة في الشهر السابق.
ومن المؤكد أن الاقتصاد سيؤثر في أذهان الأميركيين مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، ويقومون بتقييم محاولة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن. ولا يزال كثير من الناس يشعرون بالضغط بسبب ارتفاع التضخم الذي اندلع في ربيع عام 2021. وساعدت 11 زيادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في انخفاض التضخم من ذروته خلال العام ونصف العام الماضيين. لكن متوسط الأسعار لا يزال أعلى بنحو 18 في المائة عما كان عليه في فبراير 2021 - وهي حقيقة قد يدفع بايدن ثمنها السياسي.
ويتتبع صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي حالة الاقتصاد وسوق العمل والتضخم لتحديد موعد البدء في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها منذ عقود عدة - وهي خطوة ينتظرها بفارغ الصبر تجار «وول ستريت» والشركات ومشترو المنازل والأشخاص الذين يحتاجون إلى السيارات والأجهزة المنزلية والمشتريات الرئيسية الأخرى التي يجري تمويلها عادة. ومن المرجح أن يؤدي تخفيض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، مع مرور الوقت، إلى خفض معدلات الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد.
وبدأ صناع السياسة في المركزي رفع أسعار الفائدة قبل عامين لمحاولة ترويض التضخم، الذي كان بحلول منتصف عام 2022 يصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 عقود. وساعدت هذه الزيادات في أسعار الفائدة في إبطاء التضخم بشكل كبير. وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.2 في المائة في فبراير مقارنة بالعام السابق، وهو أقل كثيراً من أعلى مستوى على أساس سنوي عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022.
ومع ذلك، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل حاد بالنسبة للأفراد والشركات نتيجة لرفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي إلى الركود، مع موجات من تسريح العمال وارتفاع مؤلم في معدلات البطالة. ومع ذلك، ما أثار دهشة الجميع تقريباً هو أن الاقتصاد استمر في النمو بشكل مطرد، وواصل أصحاب العمل التوظيف بوتيرة جيدة. ولا تزال عمليات تسريح العمال منخفضة.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن ارتفاع الإنتاجية - مقدار الإنتاج الذي ينتجه العمال في الساعة - جعل من السهل على الشركات التوظيف، وزيادة الأجور، وتحقيق أرباح أكبر دون الحاجة إلى رفع الأسعار. وبالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن تدفق المهاجرين إلى سوق العمل قد عالج نقص العمالة، وأبطأ الضغط التصاعدي على نمو الأجور. وقد ساعد ذلك في السماح للتضخم بالهدوء حتى مع استمرار الاقتصاد في النمو.
وفي غضون ذلك، أشار الفيدرالي إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، لكنه ينتظر مزيداً من بيانات التضخم لاكتساب مزيد من الثقة بأن الزيادات السنوية في الأسعار تتجه نحو هدفها البالغ 2 في المائة. وبدأ بعض الاقتصاديين يتساءلون عما إذا كان الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب في ضوء الاقتصاد الأميركي القوي باستمرار.
