ألمانيا تُسجل عجزاً مالياً أقل من 100 مليار يورو لأول مرة منذ 2019

انخفاض أسعار الواردات في فبراير مدفوعاً بتراجع أسعار الطاقة

بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي بلغت إيرادات العام الماضي 1860 مليار يورو مقابل نفقات قدرها 1951.9 مليار يورو (رويترز)
بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي بلغت إيرادات العام الماضي 1860 مليار يورو مقابل نفقات قدرها 1951.9 مليار يورو (رويترز)
TT

ألمانيا تُسجل عجزاً مالياً أقل من 100 مليار يورو لأول مرة منذ 2019

بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي بلغت إيرادات العام الماضي 1860 مليار يورو مقابل نفقات قدرها 1951.9 مليار يورو (رويترز)
بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي بلغت إيرادات العام الماضي 1860 مليار يورو مقابل نفقات قدرها 1951.9 مليار يورو (رويترز)

انخفض عجز المالية العامة في ألمانيا إلى أقل من 100 مليار يورو العام الماضي للمرة الأولى منذ 2019. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، الجمعة، في فيسبادن، أن موازنات الحكومة الفيدرالية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية أنهت عام 2023 بمعدل العجز المالي 91.9 مليار يورو، بانخفاض قدره 35.4 مليار يورو مقارنة بعام 2022.

وبلغ العجز في الموازنة العامة مستوى قياسياً عام 2020، وذلك بتسجيله 189.2 مليار يورو بسبب ارتفاع النفقات المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، بلغت إيرادات العام الماضي 1860 مليار يورو مقابل نفقات قدرها 1951.9 مليار يورو.

ومقارنة بعام 2022، ارتفعت النفقات بنسبة نحو 4.1 في المائة والإيرادات بنسبة 6.4 في المائة.

وأظهرت البيانات أن الحكومة الاتحادية تتحمل العبء الأكبر من العجز المالي، كما هو الحال في السنوات الماضية. وسجّلت الحكومات المحلية، لأول مرة منذ سنوات، عجزاً بقيمة 6.8 مليار يورو، بينما حافظت الولايات على توازن نسبي بين الإيرادات والنفقات، وحقق التأمين الاجتماعي فائضاً ضئيلاً نسبياً بلغ 2.7 مليار يورو.

*تراجع أسعار الواردات

على صعيد آخر، أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس) اليوم الجمعة أن أسعار الواردات الألمانية واصلت تراجعها في شهر فبراير (شباط)، مدفوعة بشكل أساسي بانخفاض تكاليف الطاقة.

وانخفضت أسعار الواردات بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي في فبراير، لكن ذلك يمثل تباطؤاً طفيفاً مقارنة بانخفاض بنسبة 5.9 في المائة في يناير (كانون الثاني). وكان محللو السوق يتوقعون انخفاضاً بنسبة 4.6 في المائة.

ويُعزى هذا الانخفاض المستمر في الأسعار بشكل كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة، حيث تراجعت أسعار استيراد الطاقة بنسبة 20.7 في المائة على أساس سنوي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في أسعار الغاز الطبيعي.

كما انخفضت أسعار السلع الوسيطة المستوردة بنسبة 6.8 في المائة، بينما ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة بنسبة 0.5 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار الواردات بنسبة 0.2 في المائة في فبراير بعد أن ظلت مستقرة في الشهر السابق.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن أسعار الصادرات انخفضت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير، بعد انخفاضها بنسبة 1.3 في المائة في الشهر السابق.

ومع ذلك، فقد ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في فبراير.


مقالات ذات صلة

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت دون الهدف المحدد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد وزيرا المالية أنطوان أرماند والموازنة لوران سان مارتن خلال مؤتمر صحافي لتقديم مشروع الموازنة بوزارة المالية في بيرسي (رويترز)

وسط مخاوف من سقوط الحكومة... فرنسا مستعدة لتقديم تنازلات بشأن الموازنة

أعلن وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان، يوم الخميس، أن الحكومة الفرنسية، التي تفتقر إلى الشعبية، مستعدة لتقديم تنازلات بشأن موازنة العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)

صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد البحريني رغم التحديات المالية

شهد الاقتصاد البحريني نمواً ملحوظاً؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 3 في المائة عام 2023.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد قوات الأمن العراقية تفرض حظراً للتجوال لتقييد حركة المواطنين خلال فترة التعداد السكاني (د.ب.أ)

«فيتش» تؤكد تصنيف العراق عند «بي -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف العراق عند «بي –» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، ما يعكس اعتماده الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)

مواجهة الموازنة تهز فرنسا... والأسواق تترقب السيناريو الأسوأ

سجَّلت السندات والأسهم الفرنسية أكبر انخفاض في أكثر من 3 أشهر (الأربعاء) مع تنامي مخاوف المستثمرين من أن الخلافات بشأن موازنة التقشف قد تؤدي لإسقاط الحكومة.

«الشرق الأوسط» (باريس)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.