ألمانيا تُسجل عجزاً مالياً أقل من 100 مليار يورو لأول مرة منذ 2019

انخفاض أسعار الواردات في فبراير مدفوعاً بتراجع أسعار الطاقة

بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي بلغت إيرادات العام الماضي 1860 مليار يورو مقابل نفقات قدرها 1951.9 مليار يورو (رويترز)
بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي بلغت إيرادات العام الماضي 1860 مليار يورو مقابل نفقات قدرها 1951.9 مليار يورو (رويترز)
TT

ألمانيا تُسجل عجزاً مالياً أقل من 100 مليار يورو لأول مرة منذ 2019

بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي بلغت إيرادات العام الماضي 1860 مليار يورو مقابل نفقات قدرها 1951.9 مليار يورو (رويترز)
بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي بلغت إيرادات العام الماضي 1860 مليار يورو مقابل نفقات قدرها 1951.9 مليار يورو (رويترز)

انخفض عجز المالية العامة في ألمانيا إلى أقل من 100 مليار يورو العام الماضي للمرة الأولى منذ 2019. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، الجمعة، في فيسبادن، أن موازنات الحكومة الفيدرالية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية أنهت عام 2023 بمعدل العجز المالي 91.9 مليار يورو، بانخفاض قدره 35.4 مليار يورو مقارنة بعام 2022.

وبلغ العجز في الموازنة العامة مستوى قياسياً عام 2020، وذلك بتسجيله 189.2 مليار يورو بسبب ارتفاع النفقات المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، بلغت إيرادات العام الماضي 1860 مليار يورو مقابل نفقات قدرها 1951.9 مليار يورو.

ومقارنة بعام 2022، ارتفعت النفقات بنسبة نحو 4.1 في المائة والإيرادات بنسبة 6.4 في المائة.

وأظهرت البيانات أن الحكومة الاتحادية تتحمل العبء الأكبر من العجز المالي، كما هو الحال في السنوات الماضية. وسجّلت الحكومات المحلية، لأول مرة منذ سنوات، عجزاً بقيمة 6.8 مليار يورو، بينما حافظت الولايات على توازن نسبي بين الإيرادات والنفقات، وحقق التأمين الاجتماعي فائضاً ضئيلاً نسبياً بلغ 2.7 مليار يورو.

*تراجع أسعار الواردات

على صعيد آخر، أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس) اليوم الجمعة أن أسعار الواردات الألمانية واصلت تراجعها في شهر فبراير (شباط)، مدفوعة بشكل أساسي بانخفاض تكاليف الطاقة.

وانخفضت أسعار الواردات بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي في فبراير، لكن ذلك يمثل تباطؤاً طفيفاً مقارنة بانخفاض بنسبة 5.9 في المائة في يناير (كانون الثاني). وكان محللو السوق يتوقعون انخفاضاً بنسبة 4.6 في المائة.

ويُعزى هذا الانخفاض المستمر في الأسعار بشكل كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة، حيث تراجعت أسعار استيراد الطاقة بنسبة 20.7 في المائة على أساس سنوي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في أسعار الغاز الطبيعي.

كما انخفضت أسعار السلع الوسيطة المستوردة بنسبة 6.8 في المائة، بينما ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة بنسبة 0.5 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار الواردات بنسبة 0.2 في المائة في فبراير بعد أن ظلت مستقرة في الشهر السابق.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن أسعار الصادرات انخفضت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير، بعد انخفاضها بنسبة 1.3 في المائة في الشهر السابق.

ومع ذلك، فقد ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في فبراير.


مقالات ذات صلة

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه يلقي خطاباً في الجمعية الوطنية (أ.ب)

رئيس وزراء فرنسا يؤجل هدف تقليص العجز إلى 2029

قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، الثلاثاء، إنه أرجأ هدف خفض عجز موازنة البلاد إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2029.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد يعمل الموظفون على سيارة «أستون مارتن فالكيري» بمصنع الشركة في غايدون (رويترز)

القلق من الموازنة البريطانية يؤثر على نشاط المصانع

أصبح المصنعون البريطانيون أكثر تشاؤماً في سبتمبر (أيلول) بسبب القلق من الموازنة الأولى للحكومة الجديدة، بالإضافة إلى المخاوف من النزاع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حقل نفط نهر كيرن الواقع في ولاية كاليفورنيا (رويترز)

النفط مستقر مع تغلب مخاوف الطلب على تداعيات التوتر بالشرق الأوسط

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، حيث تفوقت آفاق الإمدادات الأقوى ونمو الطلب العالمي الضعيف على المخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)

البيان التمهيدي للميزانية السعودية: نحو 1.184 تريليون ريال إيرادات متوقعة في 2025

من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1.285 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال، مسجلاً عجزاً بـ2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أميركية مهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك عن شهر سبتمبر (أيلول) ومؤشر أسعار المنتجين. في وقت سيتلقى المستثمرون تعليقات من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميشال بومان، المحافِظة، والمعارِضة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما سيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في سبتمبر (أيلول).

وقد توفر التعليقات والمحضر المرتقب نظرة ثاقبة للخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.

وقال بنك «يو بي إس» إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيكون الحدث الكبير المقبل للأسواق. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس»، بريان روز، في مذكرة: «سيكون مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بمثابة إصدار بيانات رئيسي. وإذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من المتوقع بالإضافة إلى بيانات العمل الأقوى، فإن فرص تخطي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) ستزداد».

ومن المرجح أن يكون معدل التضخم في الولايات المتحدة والمتوقع صدوره يوم الخميس قد تراجع في نهاية الربع الثالث، وهو ما يطمئن الاحتياطي الفيدرالي الذي يحول المزيد من تركيز سياسته نحو حماية سوق العمل، وفق «بلومبرغ».

فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر، وهو أصغر مكسب له في ثلاثة أشهر. وبالمقارنة بالعام السابق، ربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو التباطؤ السادس على التوالي والأهدأ منذ أوائل عام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي يوفر رؤية أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق و3.2 في المائة عن سبتمبر 2023.

في أعقاب النمو القوي المفاجئ للوظائف في سبتمبر والذي صدر يوم الجمعة، يشير التباطؤ التدريجي في التضخم إلى أن صناع السياسات سيختارون خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر عندما يجتمعون في 6 و7 نوفمبر.

امرأة تتسوق في أحد المحال في كولورادو (أ.ب)

وقد شهدت الولايات المتحدة إضافة 254 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهو رقم مذهل، متجاوزاً التقديرات التي كانت تشير إلى إضافة 147 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. في حين أظهر متوسط الدخل في الساعة انتعاشاً مع ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مما دفع النمو السنوي للأجور إلى 4.0 في المائة.

وكتب محللو «بنك أوف أميركا» أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أصيب بالذعر الشهر الماضي، وأن خفضاً كبيراً آخر ربما لا يكون مبرراً. وعدل توقعاته لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ليدعو إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقاً 50 نقطة أساس.

وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد في الإحاطة الأسبوعية، إن «هناك ثقة أكبر بكثير في أن أسعار الفائدة ستنخفض... وأن التضخم سينخفض». أضافت «إنه يوم جيد للعمال والأسر الأميركية. لقد شهدنا خلق أكثر من 250 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر. وشهدنا انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في وقت عادت فيه معدلات التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات التي أصدرها المسؤولون إلى جانب قرارهم بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر يشيران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين الأخيرين من العام.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

ويتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لإبلاغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتوقع «بلومبرغ» قراءة خافتة لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر، رغم قراءة أساسية أكثر قوة، مضيفة أنه «إذا ما وضعنا في الحسبان تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فمن المرجح أن يكون التضخم الأساسي قد نما بوتيرة تتفق مع الهدف البالغ 2 في المائة». وقالت «في المجمل، لا نعتقد أن التقرير سيفعل الكثير للتأثير على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي دائم».

ومن المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير أسعار المنتجين يوم الجمعة -وهو مقياس للضغوط التضخمية التي تواجهها الشركات- تضخماً أكثر هدوءاً. وفي اليوم نفسه، تصدر جامعة ميشيغان مؤشرها الأولي لثقة المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول).