انخفضت أسعار المنازل البريطانية بنسبة 1 في المائة في مارس (آذار)، وهو أول انخفاض لها منذ سبتمبر (أيلول) 2023، وفقاً لأرقام أظهرها مُقرض الرهن العقاري «هاليفاكس» يوم الجمعة، على النقيض من الصورة الأكثر تفاؤلاً من بيانات الإسكان الأخرى في وقت سابق من الأسبوع.
وقال بنك «هاليفاكس»، الذي يُعد جزءاً من مجموعة «لويدز» المصرفية، أكبر مُقرض للرهن العقاري في بريطانيا، إن الانخفاض لم يكن مفاجئاً تماماً بعد ارتفاع الأسعار في الأشهر الخمسة السابقة، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وفق «رويترز».
لكن هذا يترك الأسعار أعلى بنسبة 0.3 في المائة فقط عما كانت عليه قبل عام - وهو أقل من متوسط التوقعات الذي بلغ 1.45 في المائة ارتفاعاً في استطلاع لـ«رويترز» بين خبراء الاقتصاد وزيادة بنسبة 1.6 في المائة التي أفادت بها يوم الثلاثاء «نايشن وايد»، ثاني أكبر مُقرض للرهن العقاري في بريطانيا.
وفي الأشهر الأخيرة، كان نشاط سوق الإسكان في بريطانيا يتعافى بعد ركود أواخر عام 2022 عندما أدت فترة ليز تراس القصيرة رئيسةً للوزراء إلى اضطراب الأسواق المالية، وقام «بنك إنجلترا» برفع أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة.
وأظهرت بيانات «بنك إنجلترا»، يوم الثلاثاء ،أن فبراير (شباط) شهد أعلى عدد من موافقات الرهن العقاري منذ سبتمبر 2022، مع بدء تفوق نمو الأجور على التضخم، وأصبح خفض أسعار الفائدة من «بنك إنجلترا» احتمالاً أكثر واقعية.
ومع ذلك، قالت مديرة «هاليفاكس»، كيم كينارد: «إن الأسواق المالية أصبحت أقل تفاؤلاً بشأن درجة وتوقيت خفض أسعار الفائدة بسبب صعوبة بعض إجراءات التضخم الأساسية».
وقالت: «هذا أدى إلى وقف انخفاض أسعار الرهن العقاري الذي ساعد في تحفيز نشاط السوق حول بداية العام».
ويتوقع المستثمرون حالياً أن يبدأ «بنك إنجلترا» في خفض أسعار الفائدة، يونيو (حزيران) أو أغسطس (آب)، وأن تنخفض الأسعار إلى نحو 4.5 في المائة بحلول نهاية العام من 5.25 في المائة الآن.
من جانبها، قالت خبيرة اقتصادية في شركة الاستشارات «كابيتال إيكونوميكس»، إيموجين باتيسون إن بيانات أسعار المنازل الخاصة في شركة «هاليفاكس» تميل إلى أن تكون أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة مقارنة بشركة «نايشن وايد».
وأضافت: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن تظل أسعار الرهن العقاري أعلى مما كانت عليه في يناير (كانون الثاني) وفبراير، وأن تحوم عند أقل بقليل من 5 في المائة خلال الأشهر المقبلة، مما سيقلل الطلب ويمنع تحقيق المزيد من المكاسب في أسعار المنازل».
وأضافت «هاليفاكس» أن أسعار المنازل لا تزال أعلى بنحو 20 في المائة عن مستواها قبل جائحة «كوفيد - 19»، مما يعكس الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بعد أن تحركت في نطاق ضيق إلى حد ما منذ ربيع عام 2022.
قطاع البناء يحقق أول نمو
كما توسع قطاع البناء في بريطانيا الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أغسطس (آب)، وإن كان بشكل طفيف، وفقاً لمسح يوم الجمعة. ويُضاف هذا إلى مؤشرات تحسن الاقتصاد بعد الركود الذي حدث في النصف الثاني من عام 2023.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات في مجال البناء في المملكة المتحدة إلى 50.2 في مارس من 49.7 في فبراير، مرتفعاً فوق عتبة النمو البالغة 50 نقطة للمرة الأولى منذ 7 أشهر.
وأوضحت جميع مؤشرات المسح وجود ارتفاع في أنشطة بناء المساكن والتشييد التجاري والهندسة المدنية، رغم أن الهندسة المدنية وحدها هي التي أظهرت عودة إلى النمو الكامل.
ويتماشى مؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الجمعة مع استطلاعات أعمال أخرى تشير إلى عودة الاقتصاد البريطاني إلى نمو ضعيف في أوائل عام 2024، بعد تراجعه المتواضع في الربعين الأخيرين من العام الماضي.
وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، تيم مور إن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى المزيد من النمو المقبل لشركات البناء البريطانية. وأضاف: «تبدو التوقعات قصيرة الأجل لأعباء أعمال البناء مواتية بشكل متزايد حيث تحسنت سجلات الطلبات مرة أخرى في مارس إلى أكبر حد منذ ما يقرب من عام».
كما أتاح تخفيف تكاليف الاقتراض دفعة إضافية، وفقاً لما ذكرته «ستاندرد آند بورز»، حيث يتوقع المقرضون خفضاً في أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية تقريباً من قبل «بنك إنجلترا» في وقت لاحق من هذا العام.
وارتفعت التكاليف التي تواجه شركات البناء البريطانية في مارس بأبطأ وتيرة لها خلال ثلاثة أشهر، بينما انخفض عدد الموظفين للشهر الثالث على التوالي.
وقال مور: «كان تعيين الموظفين نقطة ضعف في قطاع البناء في مارس وسط استمرار المخاوف بشأن ضغوط الهامش واستمرار النفور من المخاطرة بين العملاء الرئيسيين».
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات، الذي يجمع استطلاعات الأسبوع للخدمات والتصنيع والبناء، إلى 52.6 من أعلى مستوى له في تسعة أشهر في فبراير، وهو 52.7.
