توقّعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان إلى 2 في المائة في 2024 من تقديرات لنمو عند 4.3 في المائة في 2023. وقالت «فيتش» إن سوق الدين في السلطنة انكمشت 7 في المائة في 2023 إلى 44 مليار دولار، إذ قامت الحكومة بسداد مسبق لديونها باستخدام فائض الموازنة الناجم عن ارتفاع أسعار النفط. وتتوقع «فيتش» ألا يرتفع حجم سوق الدين في عمان في المدى القصير كثيراً، وذلك بالنظر إلى الإشارات الواردة في موازنة السلطنة المنشورة في يناير (كانون الثاني) 2024 بأن الحكومة ستواصل سداد الديون الحكومية. وأضافت «فيتش» أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز مرونة الدولة في مواجهة الصدمات المحتملة، لكنها أشارت إلى أن زيادة الإنفاق الاجتماعي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة خفض الديون في 2024 مقارنة مع 2023. لكن على المدى المتوسط إلى الطويل، تتوقع «فيتش» أن تنمو سوق الدين في السلطنة بدعم من المبادرات الحكومية وإصدارات الدين بشكل رئيسي من الكيانات السيادية والجهات ذات الصلة بالحكومة. وقالت إنه على الرغم من أن سوق الدين في عمان ما زالت في مرحلة مبكرة من التطور، وهي ثاني أصغر سوق بين دول مجلس التعاون الخليجي، تتخذ الحكومة مبادرات لتطوير السوق من بينها القواعد التنظيمية الخاصة بإصدار السندات والصكوك التي أصدرتها هيئة الخدمات المالية العمانية، وهي خطوة أساسية في تطوير السوق ما سيوفر وضوحاً على صعيد التنظيم. وأشارت «فيتش» إلى أن وزارة المالية كانت قد أطلقت في يناير إطار التمويل المستدام، الذي تعتزم تحت مظلته، إصدار سندات أو صكوك أو قروض خضراء واجتماعية ومستدامة. وقالت وكالة التصنيف الائتماني: «من المتوقع أن تساعد القواعد التنظيمية الجديدة على بناء الثقة بين المستثمرين المهتمين بالشريعة وكذلك بالقواعد البيئية والاجتماعية والحوكمة».
إصدارات الصكوك
وذكر التقرير أن إصدارات الصكوك في عُمان نمت 231 في المائة في 2023 لتبلغ 1.2 مليار دولار، في حين انخفضت إصدارات السندات 56 في المائة إلى 4.8 مليار دولار. وتصنف فيتش نحو 7.5 مليار دولار من الصكوك العمانية القائمة عند مستوى «+BB» في الربع الأول من 2024 والصادرة من جانب الدولة بنسبة 67 في المائة ومن الشركات بنسبة 33 في المائة. وفي سبتمبر (أيلول)، رفعت «فيتش» تصنيف عمان إلى «بي بي +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». في المقابل، تقول «فيتش» إن حصة الصكوك في مزيج سوق الدين العمانية نمت إلى 21.1 في المائة من إجمالي السوق، مقابل 18 في المائة في 2022.
التمويل الإسلامي
من ناحية أخرى، تقول «فيتش» إن تقديراتها تشير إلى أن حجم قطاع التمويل الإسلامي في عُمان تجاوز 28 مليار دولار بنهاية 2023، مقسوماً بين أصول مصرفية إسلامية تشمل 66 في المائة، وصكوك قائمة بنسبة 32 في المائة ومساهمات التكافل (التأمين) بنسبة 2 في المائة. وأوضحت أن حصة سوق الصيرفة الإسلامية بلغت 17.4 في المائة من أصول القطاع المصرفي في نهاية 2023 مقارنة مع 16.4 في المائة في 2022، وأن حصتها من تمويل القطاع بلغت 20 في المائة في 2023 مقابل 18.6 في المائة في 2022، وأنها تهيمن على 19 في المائة من الودائع بالقطاع المصرفي مقابل 18.8 في المائة في 2022. وأضافت أن نشاط التمويل بالبنوك الإسلامية ازداد 11.8 في المائة في 2023 ليتخطى نمو التمويل لدى البنوك التقليدية البالغ 2.5 في المائة. لكن «فيتش» قالت إن نمو الودائع في البنوك الإسلامية والتقليدية سجّل المعدل نفسه عند نحو 12.5 في المائة مقارنة مع 2022.
نظرة محايدة
وقالت «فيتش» إن نظرتها المستقبلية للبنوك العمانية «محايدة» في 2024، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي في السلطنة سيدعم توليد الإيرادات والأعمال للبنوك. وتوقعت نمو قروض القطاع المصرفي في سلطنة عمان بنحو 6 في المائة في 2024، مدفوعاً بارتفاع طلب الشركات على الائتمان، تماشياً مع ارتفاع الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية جزءاً من «رؤية 2040». أضافت «فيتش» أن البنوك الإسلامية تمتلك قواعد رأسمالية أصغر من نظيرتها التقليدية ما يحد من قدرتها على المشاركة في تمويل المشروعات الحكومية الكبيرة.
