السعودية تطرح 6 فرص تعدينية جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين

ضمن الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية

السعودية تواصل الدفع باستكشافات قطاع التعدين ومنح رخص المنافسة على التنقيب في مناطق البلاد (واس)
السعودية تواصل الدفع باستكشافات قطاع التعدين ومنح رخص المنافسة على التنقيب في مناطق البلاد (واس)
TT

السعودية تطرح 6 فرص تعدينية جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين

السعودية تواصل الدفع باستكشافات قطاع التعدين ومنح رخص المنافسة على التنقيب في مناطق البلاد (واس)
السعودية تواصل الدفع باستكشافات قطاع التعدين ومنح رخص المنافسة على التنقيب في مناطق البلاد (واس)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن 6 فرص تعدينية جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين ضمن الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية، التي تشمل مواقع استكشافية متنوعة للبحث عن خامات الذهب والنحاس والزنك والرصاص والفضة في مناطق مختلفة من المملكة.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، شملت الفرص الاستثمارية لرخص الكشف، موقع «الحلاحلة» بمنطقة نجران، على مساحة تقدر بأكثر من 34 كيلومتراً مربعاً، وتحتوي على معادن النحاس والزنك والذهب، وكذلك موقع «جبل قرن» بمنطقة نجران، على مساحة تتجاوز 57 كيلومتراً مربعاً، ويشمل رواسب النحاس والذهب والزنك والفضة والرصاص.

وأوضحت الوزارة أنه من ضمن المواقع أيضاً «مكمن حجاب» بمنطقة الرياض، على مساحة تتجاوز 118 كيلومتراً مربعاً، ويشمل رواسب خام الذهب والفضة، بالإضافة إلى موقع «النماص» بمنطقة عسير، على مساحة تتخطى 222 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي الموقع على رواسب النحاس والزنك والفضة والذهب والنيكل، وموقع «المياه» بمنطقة مكة المكرمة على مساحة تتجاوز 234 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب النحاس والزنك والرصاص والفضة والذهب، وأخيراً موقع «الهجرة» بمنطقة عسير، بمساحة تتجاوز 274 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب الفضة والنحاس والزنك والرصاص والذهب.

وحددت الوزارة، بداية شهر مايو (أيار) 2024 موعداً نهائياً لتقديم العروض الفنية للمنافسة على رخص الكشف في المواقع المطروحة؛ حيث أتاحت الوزارة غرف المعلومات التي تضم البيانات الجيولوجية والفنية للمواقع، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين في مرحلة تقديم العروض للجولة الخامسة في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2024.

يذكر أن الوزارة قامت بتطوير تصميم المنافسة بشكل شفاف مما يتيح مشاركة الشركات الأكثر خبرة في قطاع الاستكشاف وستتم ترسية الموقع بناء على الكفاءة الفنية وبرامج العمل وخطط الأثر الاجتماعي والبيئي وخطط الابتكار، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى خلق القيمة المضافة وتحقيق التأثير في قطاع المعادن وسلاسل القيمة؛ حيث تقدم المملكة مجموعة من الحوافز التي تضم الحصول على تمويل يصل إلى 75 في المائة من تكاليف رأس المال عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى الاستفادة من فترة إعفاء عن المقابل المالي لمدة 5 سنوات لرخص التعدين الجديدة.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت بالتعاون مع وزارة الاستثمار، حزمة حوافز جديدة، على هامش النسخة الثالثة لمؤتمر التعدين الدولي، التي عقدت أعمالها يناير (كانون الثاني) الماضي؛ تتضمن تسهيلات مالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، بقيمة تصل إلى ما يقارب 685 مليون ريال (182 مليون دولار)، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمستثمرين في أنشطة الاستكشاف، مع التزامهم برعاية المواهب والخبرات الوطنية في قطاع التعدين.

ويأتي طرح المنافسات على رخص الكشف التعدينية في إطار جهود المملكة ضمن مبادرة الاستكشاف المسرع التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في 2022، الهادفة إلى استغلال الثروات المعدنية في المملكة، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الوظيفية النوعية لأبناء الوطن.


مقالات ذات صلة

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة، تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».