«طيران الرياض» يستقبل أول دفعة من المهندسات السعوديات لدورة صيانة الطائرات

 تحت إشراف هيئة الطيران الأسترالية والكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

الدفعة الأولى المؤلفة من 27 من المتدربات لدورة الدبلوم التدريبية التي تستمر لـ 30 شهراً (الشرق الأوسط)
الدفعة الأولى المؤلفة من 27 من المتدربات لدورة الدبلوم التدريبية التي تستمر لـ 30 شهراً (الشرق الأوسط)
TT

«طيران الرياض» يستقبل أول دفعة من المهندسات السعوديات لدورة صيانة الطائرات

الدفعة الأولى المؤلفة من 27 من المتدربات لدورة الدبلوم التدريبية التي تستمر لـ 30 شهراً (الشرق الأوسط)
الدفعة الأولى المؤلفة من 27 من المتدربات لدورة الدبلوم التدريبية التي تستمر لـ 30 شهراً (الشرق الأوسط)

أعلن «طيران الرياض»، الناقل الجوي الوطني الجديد الذي يعتمد أحدث التقنيات الرقمية في مجال الطيران، والمملوك بالكامل من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، عن استقباله الدفعة الأولى المؤلفة من 27 من المتدربات لدورة الدبلوم التدريبية التي تستمر لـ30 شهراً للحصول على شهادات معتمدة في هندسة الطيران، وذلك ضمن استعدادات الناقل الوطني الجديد لإطلاق أولى رحلاته التجارية رسمياً في عام 2025.

وفي خطوة تعد الأولى من نوعها في السعودية، ستخضع المهندسات خلال الدورة لإشراف هيئة الطيران الأسترالية والكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، وذلك بعدما أبرم «طيران الرياض» في أغسطس (آب) من عام 2023 مذكرة تفاهم مع شركة «كليات التميز»، في تعاون هو الأول بين الجانبين تمهيداً لمزيد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مستقبلاً.

وتخرجت جميع هؤلاء المتدربات من مدارس ثانوية سعودية حصلن فيها على معدلات مرتفعة، وجرى اختيارهن من بين الآلاف من المتقدمات الراغبات في الانضمام لطيران الرياض للمساهمة في نجاح رحلته التي تسير على قدم وساق نحو بدء عملياته التشغيلية. ويلتزم الناقل الوطني الجديد بتحقيق معايير الشمولية، حيث اختار العنصر النسائي تحديداً لتمثيل أول دفعة من المهندسين لهذا البرنامج التدريبي، في خطوة تعكس الدور المنوط بالنساء ضمن رؤية «طيران الرياض» للمستقبل.

وخلال زيارة إلى مرافق المنشأة بمطار الرياض، التقى جمعٌ من المسؤولين بالمهندسات المتدربات، بدءاً من توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض»، ومارك دونوفان، سفير أستراليا لدى السعودية، والمهندس أيمن العبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة «كليات التميز».

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض»: «سيعمل (طيران الرياض) على تمثيل السعودية في صورة أكثر حداثة وديناميكية، ولا شك في أن تبنينا نهج التنوع والشمولية، يعد ركيزة أساسية ضمن رؤيتنا ومراحل عملياتنا كافة، كما أن تعريفنا هؤلاء الشابات بالجوانب الفنية لعمليات الشركة، يعكس التزامنا الراسخ بتأسيس ناقل وطني يعمل على تلبية مستهدفات (رؤية السعودية 2030). نحن فخورن لكون هؤلاء المهندسات سيدرسن هذا المجال في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران لتابعة لشركة (كليات التميز)، والمعتمدة من جانب هيئة الطيران الأسترالية التي تعد واحدة من أرقى كليات الطيران حول العالم، ونتوقع أن تكون هؤلاء المهندسات جزءاً من فريق القيادة العليا بـ(طيران الرياض) مستقبلاً».

من جانبه، قال مارك دونوفان، سفير أستراليا لدى السعودية: «تشرفت بالمشاركة إلى جانب كليات التميز والرئيس التنفيذي لطيران الرياض والكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، في استقبال أول دفعة من المتدربات المنضمات لبرنامج هندسة صيانة الطائرات. من الرائع حقاً معرفة الدور الذي يضطلع به قطاع التعليم الأسترالي الرائد حول العالم في تمكين النساء من المشاركة الاقتصادية تماشياً مع مستهدفات (رؤية السعودية 2030)».

بدوره، قال المهندس أيمن عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة «كليات التميز»: «نفخر بدعم هذه الدفعة الرائدة من المتدربات في مجال هندسة صيانة الطائرات بالشراكة مع (طيران الرياض)، ونؤمن بقدراتهن وإمكانياتهن على تحقيق الإنجازات والتميز في هذا المجال الحيوي، كما نعمل في (كليات التميّز) على توفير بيئة تعليمية وتدريبيّة مُحفّزة للمتدربات، وتزويدهن بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في حياتهن المهنية، ونحرص على دعم الكفاءات الوطنية النسائية في مختلف المجالات، وتوفير فرص العمل المُناسبة لهن».

يذكر أن المهندسات العاملات في مجال صيانة الطائرات حول العالم يمثلن نحو 3 في المائة فقط وفقاً لبيانات «الإيكاو»، وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى نقص متوقع في أعداد المتخصصين المؤهلين في مجال صيانة الطائرات خلال السنوات المقبلة، تعمل «طيران الرياض» على تسخير المواهب والاستفادة من النساء السعوديات الراغبات في اقتحام هذا المجال.


مقالات ذات صلة

تركيا تقدم طائرة «حرجيت» في معرض مصر الدولي للطيران  

شؤون إقليمية طائرة التدريب المتقدم والهجوم الخفيف التركية «حرجيت» (موقع صناعة الطيران التركية)

تركيا تقدم طائرة «حرجيت» في معرض مصر الدولي للطيران  

قالت مصادر بصناعة الدفاع التركية إن طائرة التدريب المتقدم «حرجيت» ستظهر في معرض مصر الدولي للطيران (إياس) بمدينة العلمين خلال الفترة بين 3 و5 سبتمبر (أيلول).

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)

إصابة 7 ركاب... هبوط اضطراري لطائرة أميركية بسبب «اضطرابات شديدة»

أُصيب 7 أشخاص عندما اضطرت طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية في طريقها إلى شيكاغو إلى تحويل مسارها إلى ممفيس؛ بسبب «اضطرابات شديدة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق طائرات تابعة لطيران «كانتاس» (رويترز)

بسبب خلل تقني... مسافرون يحصلون على خصم 85% لتذاكر طيران من الدرجة الأولى

تسبب خلل تقني حدث لفترة قصيرة يوم الخميس الماضي في حصول المسافرين على خصم هائل بلغت نسبته 85 في المائة لتذاكر الطيران من الدرجة الأولى من أستراليا إلى أميركا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق طائرة من طراز «بوينغ 737» في سياتل (أرشيفية - أ.ب)

انفجار إطار طائرة «بوينغ» يقتل شخصين في مطار أميركي

لقي موظف بشركة «دلتا إيرلاينز»، ومتعاقد في منطقة الصيانة بمطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي مصرعهما، الثلاثاء، جراء انفجار إطار طائرة «بوينغ 757».

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق طائرة تابعة لـ«خطوط جنوب الصين الجوية» (رويترز)

وُلدت في الجو... ممرضة تنقذ حياة طفلة خديجة خلال رحلة إلى بكين

حازت ممرضة في الصين إعجاباً وثناءً واسعين بسبب سرعة بديهتها التي أنقذت حياة طفلة خديجة وُلدت في الجو داخل مرحاض طائرة.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».