سجلت صناعة إدارة الأصول في السعودية نمواً غير مسبوق، وارتفعت قيم الأصول المُدارة بنسبة 74 في المائة، حيث ارتفعت من 500 مليار ريال في 2019 إلى 871 مليار ريال.
قالت هيئة السوق المالية السعودية يوم الأربعاء إن صناعة إدارة الأصول في السعودية سجلت مستويات قياسية ونمواً غير مسبوق، لتصل إلى أكثر من 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار) بنهاية العام الماضي 2023 وبنسبة نمو بلغت 58.6 في المائة عن إيرادات عام 2019 والتي بلغت حينذاك 2.7 مليار ريال. كما ارتفعت قيم الأصول المُدارة بنسبة 74 في المائة، من 500 مليار ريال في 2019 إلى 871 مليار ريال (282 مليار دولار) في عام 2023.
وأوضح وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار عبد الله بن غنام، في بيان (الأربعاء) أن الهيئة تولي صناعة إدارة الأصول أهمية قصوى بصفته أحد أعمال الأوراق المالية الرئيسة التي تنظمها الهيئة، كما أنه أحد أهم مصادر الاستثمار المؤسسي، إذ تسهم هذه الصناعة في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء.
وأبان بن غنام أن أبرز مؤشرات أداء صناعة إدارة الأصول حققت ارتفاعات تاريخية، حيث سجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً بوصولها إلى 1285 صندوقاً استثمارياً في عام 2023، مقارنة بـ607 صناديق في عام 2019، مُرتفعة بنسبة 111.7 في المائة.
وقفزت أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية إلى أكثر من 1.17 مليون مشترك بنهاية عام 2023، مقابل 334.2 ألف مشترك في عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 251 في المائة، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً.
وأشار بن غنام إلى أن قيم الأصول المُدارة محلياً ارتفعت من 500 مليار ريال في عام 2019 إلى 871 مليار ريال في عام، وهو ما يمثل ارتفاعاً في عام 2023 بنسبة 74.2 في المائة. وأوضح أن هذا الارتفاع الكبير يعود إلى ارتفاع تصاعدي في قيم أصول الصناديق والمحافظ الخاصة، إضافة إلى نمو عدد المحافظ الخاصة، التي ارتفعت بشكل قياسي أيضاً بعد أن تجاوزت 156 ألف محفظة بنهاية عام 2023 مقابل 1662 في عام 2019.
وأضاف بن غنام أن أحد أبرز المبادرات الاستراتيجية للهيئة، تلك التي تعنى بتطوير الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك وأدوات الدين من قبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة، والتي تهدف إلى تمكين الصناديق الاستثمارية من طرح جميع أنواع الصكوك وأدوات الدين، وفتح المجال للصناديق الاستثمارية لإيجاد مصادر تمويل أخرى غير البنوك وشركات التمويل.
وأكد بن غنام أن الهيئة تسعى لتطوير المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية، حيث تعمل الهيئة على توفير إمكانية تأسيس صناديق جديدة ذات هياكل أكثر مرونة للمستثمرين.
