قال صانع السياسة النمساوي روبرت هولزمان، إن المصرف المركزي الأوروبي قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، إذ قد ينخفض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع لكن لا ينبغي أن يتقدم كثيراً على نظيره الأميركي لأن ذلك يقلل من فاعلية التيسير النقدي.
وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو على مدار العام الماضي وتعثر النمو الاقتصادي، مما حوّل النقاش إلى مدى سرعة ومدى تحرك «المركزي» الأوروبي في عكس سلسلة قياسية من زيادات أسعار الفائدة، وفق «رويترز».
وقال هولزمان لـ«رويترز» في مقابلة: «شهر أبريل (نيسان) ليس على راداري. في يونيو سيكون لدينا مزيد من المعلومات».
وقال: «إذا سمحت البيانات بذلك، سيتم اتخاذ قرار. ليس لديّ اعتراض مبدئي على التخفيف في يونيو، لكنني أريد أن أرى البيانات أولاً وأريد أن أظل معتمداً على البيانات».
ويعدّ البعضُ هولزمان العضو الأكثر تحفظاً في مجلس إدارة المركزي الأوروبي المؤلف من 26 عضواً، وغالباً ما يصد الحديث عن خفض أسعار الفائدة، لذلك يشير إقراره الحذر بالتيسير في يونيو إلى إجماع كبير على التحرك الذي أثاره كثير من الجهات الأخرى بالفعل.
لكنّه حذّر من أنه إذا لم يخفض «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» أسعار الفائدة في يونيو، فإن رد فعل السوق على تباعد السياسة سيلغي الكثير من فائدة خفض «المركزي» الأوروبي، لذلك يجب أن يكون «المركزي» حذراً في المضيّ قدماً بمفرده.
وقال هولزمان خلال المقابلة التي أُجريت معه في مكتبه في فيينا: «إذا أظهرت البيانات بحلول يونيو بيئة قوية لإجراء خفض الفائدة، فمن المحتمل جداً أن نفعل ذلك قبل أسبوع من اتخاذ (الاحتياطي الفيدرالي) قراره الخاص، على أمل أن يوافق عليه. وإذا لم يوافق فقد يقلل ذلك من التأثير الاقتصادي لتحركنا».
مخاطر ارتفاع الأجور
ولكن حتى بعد خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ الآن مستوى قياسياً مرتفعاً بنسبة 4 في المائة، ستستمر أسعار الفائدة في الحد من النمو وسيضطر «المركزي» الأوروبي إلى خفضها أكثر قبل الوصول إلى مستوى محايد.
ويعتقد هولزمان، الذي سبق أن صرّح بأنه لن يسعى إلى ولاية جديدة عند انتهاء تفويضه في أغسطس (آب) 2025، أنه مع وصول التضخم إلى 2 في المائة ونمو الإنتاجية بنسبة 1 في المائة، فإن سعر الفائدة على الودائع بنسبة 3 في المائة يمكن أن يكون «هدفاً جيداً». ومع ذلك، يعتمد هذا بشكل كبير على ما إذا كانت منطقة اليورو المكونة من 20 دولة قادرة على التغلب على الانخفاض الأخير في إنتاجيتها.
وحذر هولزمان قائلاً: «إذا كانت فجوة الإنتاجية تجاه الولايات المتحدة كبيرة كما هي الآن، فقد يكون حتى معدل 3 في المائة خانقاً للغاية».
وتتوقع الأسواق أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 في المائة على المدى الطويل، لكنّ صانعي السياسة حتى الآن ابتعدوا عن مناقشة مسألة: إلى أين يمكن أن ينتهي التيسير؟
ويعود جزء من قبول هولزمان المتزايد لتيسير السياسة إلى نظرة اقتصادية متفائلة بشأن التضخم وضعف اقتصادي، إذ تمر منطقة اليورو حالياً بفترة ركود اقتصادي للربع السادس على التوالي.
وقال إن التضخم قد ينخفض بسرعة أكبر مما توقع «المركزي» الأوروبي الشهر الماضي لأن أسعار السلع الأساسية مستقرة نسبياً وينخفض تضخم السلع، وذلك في الغالب بسبب الواردات الرخيصة من الصين.
حتى إن هولزمان قلّل من أهمية المخاوف بشأن ارتفاع أجور العمال بشكل نسبي، وهي حجة رئيسية لكثير ممن ينتظرون لفترة أطول قبل تخفيف السياسة.
وقال هولزمان: «الأجور هي بالتأكيد خطر فيما يتعلق بالتضخم، لكننا رأينا أيضاً أن المؤسسات إذا انخفضت قدرتها على تحديد الأسعار، سيتعين عليها قبول أسعار أقل».
كما أن منطقة اليورو تعاني وضعاً تنافسياً ضعيفاً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والقيود التجارية المفروضة على جزء كبير من جانبها الشرقي، لذلك فهي تواجه أيضاً آفاق نمو أكثر تحفظاً مقارنةً بكثير من المناطق الأخرى.
