لجنة يابانية رفيعة تدعو للابتعاد عن التحفيز وتعديل السياسات الاقتصادية

نيكي يرتفع رغم جني الأرباح و«موديز» تبقي على تصنيف «نيسان»

يابانيون يستمتعون بنزهة وسط أشجار الكرز في بحيرة بالعاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
يابانيون يستمتعون بنزهة وسط أشجار الكرز في بحيرة بالعاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
TT

لجنة يابانية رفيعة تدعو للابتعاد عن التحفيز وتعديل السياسات الاقتصادية

يابانيون يستمتعون بنزهة وسط أشجار الكرز في بحيرة بالعاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
يابانيون يستمتعون بنزهة وسط أشجار الكرز في بحيرة بالعاصمة طوكيو (إ.ب.أ)

قالت لجنة حكومية، يوم الثلاثاء، إن اليابان يجب أن تحول تركيز سياستها بعيداً عن التحفيز في ظل الأزمة الاقتصادية وأن تتجه نحو تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي إنهاء ثماني سنوات من معدلات الفائدة السلبية.

وفي اقتراح مقدم إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة، حثت اللجنة على إجراء تغييرات للسياسة المالية في مواجهة ارتفاع الأسعار المحلية وأسعار الفائدة، فضلاً عن نمو الأجور إلى أعلى مستوى منذ 30 عاماً حيث تواجه الشركات نقصاً في الوظائف.

وقالت اللجنة في التقرير الذي تم تقديمه إلى اجتماع المجلس يوم الثلاثاء: «يجب أن تتحول السياسات الاقتصادية والمالية لليابان بعيداً عن نهج الأزمة الذي نجح عندما كانت الأسعار بالكاد تتحرك، إلى نهج يستجيب لارتفاع الأسعار وتعزيز النمو».

وقال التقرير: «نحن بحاجة إلى تحقيق نمو يحركه الطلب المحلي وهيكل مالي مستدام»، وحض اليابان على التخلص من عقود من الدعم المالي والنقدي الثقيل الذي عزز الاقتصاد الهش.

وتوصيات اللجنة والأعضاء تشكل الأساس لوضع السياسات الاقتصادية الطويلة المدى للحكومة وأولوياتها.

كما دعا أعضاء المجلس الحكومي من القطاع الخاص إلى مواصلة التعاون بين الحكومة وبنك اليابان لضمان استمرار ارتفاع الأجور في العام المقبل وما بعده. وقال أعضاء القطاع الخاص في اقتراحهم المشترك: «مع قيام بنك اليابان بإنهاء أسعار الفائدة السلبية، دخلت السياسة النقدية مرحلة جديدة. إننا نرى فرصة متاحة لتحقيق النمو الاقتصادي مدفوعاً بالطلب الخاص».

كما ناقش اجتماع المجلس تأثير شيخوخة السكان السريعة في اليابان على النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وفي ظل السيناريو الأساسي الذي يفترض أن الاقتصاد سيستمر في النمو بالوتيرة الحالية، ستشهد اليابان ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2 في المائة فقط في عام 2060، حسبما أظهرت تقديرات مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت التقديرات أنه في حين أن ذلك سيرتفع من 4.1 في المائة في عام 2020، فإنه سيكون أقل بكثير من 9.6 في المائة في الولايات المتحدة، و8.1 في المائة في ألمانيا، و7.6 في المائة في بريطانيا، و7.1 في المائة في فرنسا في عام 2060.

وتتمتع اليابان بواحدة من أسرع المجموعات السكانية شيخوخة في العالم، ما يؤدي إلى تفاقم نقص العمالة ويؤدي إلى تقلص السوق المحلية. وأظهرت التقديرات أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر إلى 37.9 في المائة في عام 2060، من 28.6 في المائة في عام 2020.

ونما الاقتصاد الياباني بنسبة 1.0 في المائة في عام 2022، وهو أقل من نمو ألمانيا البالغ 1.8 في المائة أو النمو بنسبة 1.9 في المائة في الولايات المتحدة للعام نفسه.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعاً يوم الثلاثاء وتجاوز مستوى 40 ألف نقطة لفترة وجيزة، قبل أن تتبدد بعض المكاسب بفعل عمليات جني الأرباح ومخاطر تدخل السلطات اليابانية من أجل الين.

وأنهى المؤشر نيكي التعاملات مرتفعاً 0.1 في المائة عند 39838.91 نقطة. وصعد المؤشر نحو 19 في المائة هذا العام متجاوزاً مستوى 40 ألف نقطة إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، إلا أن عمليات جني الأرباح زجت به إلى أدنى مستوى في أسبوعين، يوم الاثنين.

وتمكن سهم فاست ريتيلينغ مالكة العلامة التجارية يونيكلو من التمسك بزيادة 0.1 في المائة، بينما فقد سهم تويوتا موتورز مكاسب مبكرة ليغلق منخفضاً 0.2 في المائة. أما سهم طوكيو إلكترون عملاقة معدات تصنيع الرقائق فقد حافظ على المكاسب وصعد 3.4 في المائة.

وتلقت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا دفعة قوية من نظيراتها الأميركية مع استمرار جنون الذكاء الاصطناعي في تعزيز مؤشر قطاع أشباه الموصلات الأميركي. وزاد سهم صانعة معدات اختبار الرقائق ليزرتك 1.9 في المائة، وسجل سهم سومكو منتجة السيليكون الذي يستخدمه مصنعو أشباه الموصلات أفضل أداء وارتفع 4.4 في المائة.

وإلى جانب جني الأرباح، أدى استمرار مخاطر تدخل السلطات لحماية العملة اليابانية إلى الحد من المكاسب، مع استمرار تداول الين بالقرب من 151.72 للدولار. وقال وزير المالية الياباني شونيشي سوزوكي، يوم الثلاثاء، إنه لا يستبعد أي خيارات للرد على تحركات العملة غير المنضبطة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً منخفضاً 0.25 في المائة عند 2714.45 نقطة.

وفي سياق منفصل، أبقت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية موديز على تصنيفها لشركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتورز عند مستوى بي. إيه. إيه 3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعني عدم اعتزام المؤسسة تغيير تصنيف الشركة خلال الشهور المقبلة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تقرير موديز القول إنها تتوقع استمرار تحسن كل من هامش أرباح التشغيل قبل حساب الفوائد والضرائب والتدفقات النقدية الحرة خلال العام أو العام ونصف المقبل، لكن وتيرة التحسن قد تتعثر نتيجة عوامل مثل زيادة الاستثمارات في تطوير وتصنيع السيارات الكهربائية وعائدات المساهمين وتباطؤ نشاط الشركة اليابانية في الصين، السوق الكبرى للسيارات في العالم حالياً.

في الوقت نفسه تحتفظ نيسان حالياً بمستويات مقبولة للسيولة النقدية، وهو ما يعني أنها إلى جانب التدفقات النقدية الحرة، ستساعد في إبقاء أعبائها المالية منخفضة مع دعم الإنفاق الرأسمالي وبرنامج إعادة شراء الأسهم.

وفي أواخر الشهر الماضي كشفت نيسان موتورز عن اعتزامها زيادة مبيعاتها بمقدار مليون سيارة خلال 3 سنوات، في الوقت الذي تسعى فيه إلى استعادة زخمها وزيادة ربحيتها، في إطار خطة متوسطة المدى، للوصول بهامش أرباح التشغيل بحلول هذا الوقت إلى 6 في المائة على الأقل، من خلال طرح العشرات من الطرز الجديدة بما في ذلك سيارات كهربائية أقل سعراً والدخول في شركات أجنبية.

من ناحية أخرى، خفضت نيسان مبيعاتها السنوية المستهدفة للمرة الثانية خلال الشهر الماضي إلى 3.55 مليون سيارة، مقابل 3.7 مليون سيارة سابقاً و4 ملايين سيارة كانت تستهدف بيعها في البداية خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار).

وأشارت الشركة اليابانية التي سجلت تراجعاً سريعاً في مبيعاتها بالصين إلى اشتداد المنافسة والمشكلات اللوجيستية كأسباب للتراجع، مشيرة إلى أنها عوامل مؤقتة. في الوقت نفسه تتوقع ارتفاع أرباح التشغيل بفضل إجراءات خفض النفقات.

في الوقت نفسه، قالت نيسان إنها تستهدف تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 2.5 تريليون ين (16.5 مليار دولار) من خلال «مشروعات جديدة» بحلول العام المالي 2030. وتخطط الشركة لطرح 30 طرازاً جديداً خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها 16 سيارة كهربائية.


مقالات ذات صلة

اقتصاد سوريا في دوامة سقوط نظام الأسد

الاقتصاد أحد مؤيدي المعارضة السورية يرسم علم المعارضة السورية على خده أثناء مشاركته في احتفالات سيطرة الثوار على دمشق (إ.ب.أ)

اقتصاد سوريا في دوامة سقوط نظام الأسد

سيكون الثامن من ديسمبر بداية حقبة جديدة في مسيرة سوريا، وذلك بعد 13 عاماً من الصراعات والأزمات تركت اقتصاد البلاد في موت سريري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الأنشطة غير النفطية تقود نمو الاقتصاد السعودي بعد 4 فصول من الانكماش

قادت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليحقق ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية الرُّبع الثالث من عام 2024.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد جانب من حفل وضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات (وكالة الأنباء العمانية)

سلطنة عُمان تضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات

احتفلت سلطنة عُمان الأحد بوضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات الذي يبلغ إجمالي قيمة الاستثمار نحو 300 مليون دولار ويغطي مساحة 240 ألف متر مربع

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد وزيرة الخزانة البريطانية تلقي كلمة بجوار عمدة لندن أليستر كينغ في حفل العشاء السنوي في مانشن هاوس في لندن (أرشيفية- رويترز)

ريفز تتعهد بشراكة اقتصادية «طموحة» مع الاتحاد الأوروبي

ستصبح وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أول مستشارة بريطانية تحضر اجتماعاً لوزراء المالية الأوروبيين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

الأنشطة غير النفطية تقود النمو الاقتصادي في السعودية إلى 2.8 % في الربع الثالث

قادت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر وقطر لـ«نقلة نوعية» في التعاون الثنائي

محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
TT

مصر وقطر لـ«نقلة نوعية» في التعاون الثنائي

محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)

جهود مصرية وقطرية متسارعة لتحقيق «نقلة نوعية» في التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين. وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن العلاقات الثنائية المصرية - القطرية تشهد أفضل حالاتها خلال هذه المرحلة، وأنه من المتوقع أن نشهد المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

التأكيدات المصرية جاءت على هامش مشاركة مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من «منتدى الدوحة 2024».

وحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، السبت، التقى مدبولي، رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأكد مدبولي «اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات بمصر»، مشيراً إلى «التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين».

كما أعرب عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع الأشقاء في قطر بشأنها.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء القطري عمق العلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على توثيق هذه العلاقات، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه لتعميق التعاون الثنائي، وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

ومع عودة العلاقات لطبيعتها بين القاهرة والدوحة في 2021 تنامت الشراكة بين الطرفين، وعزّزتها الزيارات المتبادلة على مستوى القادة، وانعكس ذلك على الصعيد الاقتصادي، حيث أشاد مدبولي في مقابلة مع «وكالة الأنباء القطرية»، العام الماضي، بإعلان قطر في مارس (آذار) 2022 ضخّ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار (الدولار الأميركي يساوي نحو 50 جنيهاً في البنوك المصرية).

مدبولي أكد خلال لقاء رئيس الوزراء القطري أن العلاقات المصرية - القطرية تشهد أفضل حالاتها (مجلس الوزراء المصري)

كان مصطفى مدبولي قد أشار خلال لقائه رئيس وزراء قطر، في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، نهاية الشهر الماضي، إلى رغبة مصر وقطر البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية. وقال حينها إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

كما أشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن، حينها، إلى أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.

وخلال لقاء بوفد «رابطة رجال الأعمال القطريين»، الأحد، في الدوحة، أكد مدبولي أنه «يتم العمل على زيادة أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين»، قائلاً: «نحن في مصر نعمل على تحفيز الاستثمارات الخارجية، وتيسير الإجراءات، وذلك في إطار الجهود المتكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب»، ونعى تماماً «اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في مجالات القطاع العقاري، والأمن الغذائي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات».

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى ما اتخذته بلاده أخيراً من إجراءات وخطوات مهمة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، منها «ما يتعلق بسعر الصرف، أو إقرار الرخصة الذهبية، وكذا ما يتعلق بالإصلاح الضريبي الذي اتخذته الحكومة، هذا إلى جانب إقرار العديد من التيسيرات والمحفزات».

واستعرض مدبولي، خلال اللقاء، إجمالي الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة حالياً، سواء في الساحل الشمالي، أو داخل القاهرة، مشيراً إلى عدد من الفرص الاستثمارية السياحية الموجودة على النيل مباشرة، هذا فضلاً عن الفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن، مؤكداً أن كل من يرغب في الاستثمار في هذه المشروعات سيحصل على الرخصة الذهبية، التي تيسر له سرعة تنفيذ المشروعات.

من سياق ذلك، أشار أعضاء «الرابطة» إلى أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً، والبنية التحتية المتميزة، توفران مناخاً جيداً للاستثمار، وكذا تيسير الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة حالياً. وأكدوا أن «العلاقات المصرية - القطرية حالياً في أفضل حالاتها».