روسيا تعتزم تطوير إنتاج معدات الغاز الطبيعي المسال لزيادة الإنتاج

فني يقوم بتحريك محبس في منشأة غاز (أ.ف.ب)
فني يقوم بتحريك محبس في منشأة غاز (أ.ف.ب)
TT

روسيا تعتزم تطوير إنتاج معدات الغاز الطبيعي المسال لزيادة الإنتاج

فني يقوم بتحريك محبس في منشأة غاز (أ.ف.ب)
فني يقوم بتحريك محبس في منشأة غاز (أ.ف.ب)

في وقت تهدف فيه موسكو لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن بحلول عام 2030، من 32.9 مليون طن في عام 2023، أعلنت السلطات الروسية أنها ستوقع خطاب نوايا مع شركة «نوفاتك» لإنتاج الغاز، لتطوير معدات لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وستكون الآلية الرئيسية لتنفيذ الاتفاقية هي خريطة الطريق حتى عام 2030، التي تخضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة وشركة «نوفاتك»، بحسب وكالة «إنترفاكس».

ومن المتوقع أن يوقع على الوثيقة نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، والرئيس التنفيذي لشركة «نوفاتك» ليونيد ميخيلسون.

وينص الاتفاق على أن «المنظمات المهتمة» ستوفر التمويل المشترك لخريطة الطريق بمبلغ يساوي على الأقل ما توفره الميزانية الفيدرالية. كما يدعو إلى تعاون متبادل المنفعة مع المنظمات الصناعية والبحثية والتعليمية، وتطوير علاقات السوق واستبعاد أي إجراءات أحادية تهدف إلى تقييد المنافسة.

وستتعهد الحكومة، وفق بيان رسمي، «بخلق بيئة تنظيمية مريحة وإزالة العوائق الإدارية؛ وإنشاء أنظمة قانونية تجريبية، بما في ذلك توسيع فرص الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر؛ وتقديم الحوافز الضريبية والدعم المالي، بما في ذلك في شكل استثمارات بالميزانية إذا لزم الأمر».

وستقوم «نوفاتك» بدورها في جذب المنظمات المهتمة لإجراء البحث والتطوير، وإنشاء آلية لجذب الشركاء وتنسيق أعمالهم، وتمثيل مصالحهم بالتعاون مع الحكومة.


مقالات ذات صلة

الكرملين يعترف بأزمة ديموغرافية «كارثية» ويدعو لزيادة المواليد

أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (قناة الكرملين عبر «تلغرام»)

الكرملين يعترف بأزمة ديموغرافية «كارثية» ويدعو لزيادة المواليد

لفت الكرملين النظر إلى أن الحالة الديموغرافية «كارثية على مستقبل الأمة»، في حين عجزت السياسات المختلفة المنفّذة في روسيا منذ ربع قرن عن زيادة معدل المواليد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أشخاص يسيرون عبر الساحة الحمراء بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بالكرملين في وسط موسكو (رويترز)

روسيا تخفض النسبة الإلزامية من المبيعات بالعملات الأجنبية للمصدرين

أعلنت الحكومة الروسية أنها خفضت النسبة الإلزامية لكبار المصدرين للإيداع في البنك المركزي للبلاد من المبيعات بالعملات الأجنبية من 60 % إلى 40 %.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا أندريه بيلوسوف (يسار) في منصب وزير الدفاع ليحل محل سيرغي شويغو (أ.ف.ب)

هل يجهز بوتين «ألكسي ديومين» لخلافته بعد تركه الرئاسة؟

تثير مسألة خلافة بوتين بعد انتهاء فترة رئاسته تكهنات ومناقشات واسعة على الساحة السياسية الروسية والدولية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الروس يراقبون التغييرات في الأجندة الإيرانية بعد الوفاة المفاجئة للرئيس إبراهيم رئيسي (إ.ب.أ)

موسكو تنتظر «خطوات إيرانية» لاستئناف الحوار

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الخميس جولة محادثات هاتفية مع القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية محمد مخبر

رائد جبر (موسكو)
الاقتصاد ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)

صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال ترتفع 6 % في 5 أشهر

ارتفعت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 6.3 في المائة في الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، إلى 13.6 مليون طن متري، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق

«الشرق الأوسط» (موسكو)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.