«جي إم إن» البريطانية تستعد لإطلاق مقرها بالرياض وتسخير 25 نجماً عالمياً لترويج المشروعات

تسعى لإنشاء محتوى يعزز تنمية المجتمعات والمشاركة في اقتصاد المبدعين المزدهر

الشريكان شرتيغرو (على اليسار) وشيلي في وزارة الاستثمار السعودية (الشرق الأوسط)
الشريكان شرتيغرو (على اليسار) وشيلي في وزارة الاستثمار السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«جي إم إن» البريطانية تستعد لإطلاق مقرها بالرياض وتسخير 25 نجماً عالمياً لترويج المشروعات

الشريكان شرتيغرو (على اليسار) وشيلي في وزارة الاستثمار السعودية (الشرق الأوسط)
الشريكان شرتيغرو (على اليسار) وشيلي في وزارة الاستثمار السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت تتعاظم فيه جاذبية الاستثمار بالمشروعات الثقافية الجديدة والواعدة في السعودية، أعلنت الشركة البريطانية «شبكة جيت ميديا» (JMN) عن مساعٍ جارية لإنشاء مقرها الإقليمي في الرياض، حيث حصلت على رخصة إطلاق أعمالها بالمملكة منذ يومين، في حين تعاقدت مع 25 نجماً عالمياً في مجالات الموسيقى والترفيه والرياضة والألعاب لترويج المشروعات السعودية عالمياً.

وقال جيسبر شرتيغر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة البريطانية «شبكة جيت ميديا» (JMN)، لـ«الشرق الأوسط»: «حصلنا على ترخيص لإطلاق أعمالنا من الرياض من وزارة الاستثمار السعودية، وسنقوم بإنشاء مقرنا الإقليمي في الرياض، للإشراف على البصمة الإقليمية الواسعة للمنظمة، وستشمل عملياتنا الإدارة وتطوير التكنولوجيا وتطوير الأعمال والمبيعات وإنشاء المحتوى بمرور الوقت».

وأضاف شرتيغر: «سيمكننا المقر الرئيسي من إنشاء عمليات في الرياض، والإشراف على أكبر بصمة إقليمية لأعمالنا، والتي تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وأنا على ثقة من أن النص السابق قد أوضح طبيعة أعمالنا، ولماذا تعدّ الاستثمارات في المملكة ذات أهمية قصوى لعملياتنا، حيث نسعى للمشاركة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030».

ووفق شرتيغر، فإن مقر الشركة بالرياض، سيشرف على جميع المصالح التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. «لا تعزز هذه الخطوة الاستراتيجية تكاملنا مع المملكة العربية السعودية فحسب، بل تضعنا أيضاً كدعم محوري للمملكة في تحقيق رؤيتها 2030. علاوة على ذلك، فإنها تمكننا من توصيل هذه الإنجازات بشكل فعال إلى جمهور عالمي»، كما قال.

ولفت إلى أنه تم إطلاق المنتجات التسويقية، بالشراكة مع أسطورة عالمية، أيقونة كرة القدم العالمية رونالدينيو، حيث لعب أدواراً مفيدة في تشكيل منصة التكنولوجيا والمنتج وتحقيق نتائج قوية.

تسخير الإبداع لتعزيز الاقتصاد

وقال شرتيغر: «تعاقدت (جي إم إن) الآن مع 25 نجماً عالمياً في مجالات الموسيقى والترفيه والرياضة والألعاب، بما في ذلك أسماء مثل فيرات كوهلي وروبرتو فيرمينو وفيرات كوهلي وكاردي بي وميغان ثي ستاليون وويز خليفة. تمتلك أيقوناتنا الـ25 المتعاقد عليها قاعدة جماهيرية مجمعة تبلغ 1.8 مليار عبر منصات التواصل الاجتماعي».

وأضاف: «نتعاون مع خبراء الصناعة الإقليميين في مجالي الموسيقى والرياضة، للاستفادة من (ICONOME) كمنصة للترويج للفنانين الموسيقيين والمواهب الرياضية القادمة من الشرق الأوسط. إن تركيزنا على المنطقة، خصوصاً على السعودية، يزداد بشكل مطرد، حيث اخترنا أن تحتضن المقر الإقليمي الرئيسي لنا».

وشدد على التزام الشركة بـ«إيصال صوت المملكة إلى قاعدة جماهيرية عالمية، وعرض المواهب الغنية والتنوع الثقافي في المنطقة مع توفير الفرص للفنانين والرياضيين الناشئين على المسرح الدولي، حيث تعكس الرؤية السعودية 2030، خصوصاً تركيزها على الرياضة والترفيه، التزاماً استثنائياً بالتقدم والابتكار».

كما شدد على تأمين الأحداث المرموقة مثل مؤتمر وجوائز مدن الموسيقى لعام 2024، وكأس آسيا لكرة القدم في عام 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، وكأس العالم للرياضات الإلكترونية السنوية، وكأس العالم لكرة القدم في عام 2034، إلى جانب اختيار الرياض مدينة مضيفة للبطولة.

وأضاف: «تؤكد استضافة الرياض لمعرض (إكسبو 2030)، على قدرة المملكة على تنفيذ أهداف الرؤية، وتدلّ على الأهمية المزدادة للمملكة كدولة رائدة عالمياً في مجالات الرياضة والموسيقى والثقافة، ما يدل على التفاني المخلص لقيادة التغيير الإيجابي على نطاق دولي، حيث نجد في المملكة شريكاً مثالياً في تعظيم قطاعات الرياضة والترفيه، للعمل مع بعض أكبر المشاهير والمواهب العالمية».

وأوضح أنه «من خلال قائمتنا الحالية التي تضم 25 من المشاهير من المواهب العالمية المتعاقد عليها ومجموع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم التي تتجاوز 1.8 مليار، سيكون لدى (JMN/ICONOME) القدرة على جمع رؤى المستهلك القيمة والبيانات السلوكية من هذه المجتمعات العالمية الشاسعة».

وتابع: «بالمثل، ستقوم (JMN/ICONOME) بإنشاء منصة تمكن المواهب الناشئة والموسيقيين والمبدعين من مختلف المناطق، بما في ذلك الشرق الأوسط، من عرض قدراتهم أمام جمهور عالمي، وتعزيز نمو مجتمعاتهم القائمة على الاهتمامات».

اقتصاد مزدهر

من ناحيته، قال روبن شيلي الرئيس والمؤسس المشارك للشركة البريطانية (شبكة جيت ميديا): «إنه من بين المواهب العالمية الـ25، لدينا روبرتو فيرمينو، لاعب كرة قدم برازيلي محترف. يشغل فيرمينو دور الكابتن في نادي الأهلي، وهو نادٍ بارز في الدوري السعودي للمحترفين، ويلعب كلاعب خط وسط مهاجم».

وتابع: «نتعاون حالياً مع فيرمينو لإنشاء مقره الرقمي، الذي سيزود المشجعين بمعلومات ثاقبة عن حياته في المملكة العربية السعودية، بينما يعمل أيضاً كمنصة للترويج لدوري المحترفين السعودي وتسليط الضوء على المملكة، ونشارك بنشاط مع وزارة الرياضة في كثير من المشروعات».

وأضاف شيلي: «منخرطون حالياً في مناقشات مع مختلف النوادي والاتحادات والمنظمات لتوفير منصات مؤثرة لمشاركة المعجبين. تهدف هذه المنصات إلى أن تكون بمثابة متجر شامل للجماهير، حيث تقدم مجموعة واسعة من المحتوى الديناميكي والمتنوع من الأندية أو الاتحاد. هدفنا هو تحقيق إيرادات كبيرة، والاستفادة من فرص البضائع، وتعزيز تجارب المشاركة الغنية للجماهير».

ولفت إلى أنه «مع ترسيخ المملكة مكانتها كدولة رائدة عالمياً في مجال الرياضة والترفيه، ومع بدء الآلاف من منشئي المحتوى والمواهب الناشئة في رحلتهم باقتصاد المبدعين المزدهر، فإن توقعاتنا للنجاح في المملكة هائلة».

وأضاف شيلي: «هناك فرصة كبيرة لجلب المواهب العالمية إلى المملكة، والتعاون معهم لتحقيق الدعاية والأعمال التجارية للمملكة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نتشارك مع خبراء الصناعة الإقليميين في مجالات الموسيقى والرياضة وإنشاء المحتوى، من خلال إنشاء محتوى جذاب وتنمية مجتمعاتهم العالمية والمشاركة في اقتصاد المبدعين المزدهر».


مقالات ذات صلة

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

تراجع إنفاق الأسر اليابانية في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)

المجموعة التشاورية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي تجتمع في الرياض

انعقد اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مدينة الملك سلمان للطاقة (موقع رؤية 2030)

مدينة الملك سلمان للطاقة توقّع 5 خطابات نوايا بقيمة 800 مليون دولار

وقّعت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) السعودية، 5 خطابات نوايا مع جهات متقدمة في قطاع الطاقة، بقيمة إجمالية تتجاوز 3 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي )
الاقتصاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)
دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)
دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)

على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدَّين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية، بدءاً من الرئيس فرنكلين روزفلت الذي أسهم بأكبر نسبة زيادة في الدين الوطني حتى الآن، مروراً بالرئيس باراك أوباما، وصولاً إلى الرئيس جو بايدن.

وقد استمر هذا الاتجاه، خلال الفترة الأولى من رئاسة دونالد ترمب (2017-2021)، حيث تميزت بزيادة قياسية في الدين العام، إذ أضافت إدارته أكثر من 7 تريليونات دولار إلى خزينة الدولة، ليصل حجم الدين إلى نحو 28 تريليون دولار مع نهاية ولايته.

وجاء هذا التوسع مدفوعاً بحزمة مساعدات ضخمة لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، بلغت قيمتها 900 مليار دولار. وبذلك يواصل الدين الوطني الأميركي ارتفاعه ليبلغ في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 35.8 تريليون دولار، ما يمثل نحو 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويقارب المستوى الذي سُجل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبعودة ترمب إلى الرئاسة في 2024، يثار عدد من التساؤلات حول احتمالات تكرار هذا السيناريو. وتشير توقعات لجنة الموازنة الفيدرالية إلى أن خططه قد تضيف نحو 7.75 تريليون دولار جديدة إلى الدين العام، إذ يتعهد ترمب بتخفيضات ضريبية جديدة، وزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، ما قد يُنذر بزيادة الدين مرة أخرى.

ورغم أن ترمب يرى في هذه السياسات دافعاً لنمو الاقتصاد وتعزيز التنافسية، فإن هذا الإنفاق المعتمد على العجز قد يؤدي إلى تدهور الوضع المالي العام، ولا سيما مع التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة. وبذلك، سيواجه ترمب تحديات مالية جسيمة قد تهدد مكانة الولايات المتحدة في أسواق الديون العالمية، مما يؤثر على إقبال المستثمرين على شراء سندات الدين الأميركية، ويرفع تكاليف الاقتراض الحكومي.

تحذيرات من مخاطر تراكم الديون

يشير الواقع إلى أن الدين العام بات يشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل الاقتصاد الأميركي. ووفق بيانات مكتب الموازنة في الكونغرس، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 155 في المائة بحلول 2050. وفي الآونة الأخيرة، تزداد التحذيرات من ضرورة ضبط العجز، إذ إن استمرار الاعتماد على الدين قد يُعرّض الاقتصاد لمخاطر أعمق، خصوصاً في حال حدوث تباطؤ اقتصادي مفاجئ. ووفقاً لرئيسة مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية السابقة، شيلا باير، فإن أزمة الديون الفيدرالية تُعد من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة حالياً. فالحكومة الأميركية اعتمدت مراراً على الإنفاق المموّل بالعجز وتخفيض الضرائب، لمواجهة أزمات كبرى، مثل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، والأزمة المالية العالمية 2007-2008، وجائحة «كورونا». إلا أن استمرار هذه السياسات بعد انحسار الأزمات أسهم في تراكم ديون هائلة.

سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بعد أن وصل إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار (رويترز)

ارتفاع العوائد على السندات الأميركية

ومع إعلان فوز ترمب في الانتخابات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.479 في المائة، مع ازدياد التوقعات بأن سياسات ترمب التجارية والضريبية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتفاقم الوضع المالي للبلاد. وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «تولو كابيتال مانجمنت»، سبنسر حكيمي: «نتوقع أن تؤدي ولاية ترمب إلى تأثيرات سلبية على العوائد؛ نظراً لزيادة العجز ورفع الرسوم الجمركية».

وأظهر استطلاع لمعهد المحللين الماليين المعتمدين أن 77 في المائة من المحللين يرون أن المالية الأميركية تسير في اتجاه غير مستدام، بينما يرى 61 في المائة أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة السياسية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويعتقد 63 في المائة أن الولايات المتحدة قد تفقد مكانتها بوصفها عملة احتياطية خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة. هذه التوقعات قد تعني أن المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية قد يواجهون خسائر كبيرة، ما سيؤدي إلى تراجع قيمة الأصول المالية المملوكة للبنوك والصناديق والمديرين الماليين، وازدياد موجات التخارج في الأسواق المالية، مما يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية.

تحديات إعادة تفعيل سقف الدين

من بين التحديات الكبرى التي ستواجه إدارة ترمب إعادة تفعيل سقف الدين الفيدرالي (حد الدين) في 2 يناير (كانون الثاني) 2025، بعد أن جرى تعليقه في 2023 على أثر مفاوضات مطوّلة مع الكونغرس. وتقوم واشنطن بتحديد حد أقصى للاقتراض الفيدرالي، ويجب أن توافق غالبية أعضاء الكونغرس على هذا الحد.

وبين عامي 1992 و2012، جرى تعديل سقف الدين 15 مرة. ومع بداية عام 2013، بدأ صنّاع السياسات تعليق السقف، بدلاً من رفعه بشكل مباشر، بحيث تجري إعادة ضبطه في نهاية كل فترة تعليق. ومنذ ذلك الحين، عُلّق السقف، وأُعيد فرضه سبع مرات إضافية، مما أدى إلى زيادة السقف من 16.7 تريليون دولار في 2013، إلى 31.4 تريليون دولار في 2023. وفي حال عدم التوصل إلى حل سريع، سوف تضطر وزارة الخزانة إلى استخدام احتياطياتها النقدية والإجراءات الاستثنائية، وهي مجموعة من المناورات المحاسبية، لتمويل الحكومة حتى تاريخ «X»؛ وهو التاريخ الذي لن تتمكن فيه الحكومة من دفع جميع فواتيرها. ويقدِّر بعض التحليلات أن هذا التاريخ قد يكون في النصف الثاني من العام المقبل.

وقد أدت النزاعات حول سقف الدين في الماضي إلى دفع البلاد إلى حافة التعثر، مما أثر على تصنيفها الائتماني. وقد يتكرر هذا السيناريو في حال وجود حكومة منقسمة، حيث فاز الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، لكن لا يبدو أن أياً من الحزبين يملك الأفضلية في السيطرة على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حالياً بأغلبية ضئيلة. كما أن هذا الأمر يؤثر سلباً على سندات الخزانة الأميركية التي تُعد استثماراً آمناً ومستقراً.

وفي حال اعتبار الديون الأميركية أكثر خطورة، قد يتجه المستثمرون إلى أسواق أخرى، مما يرفع معدلات الفائدة ويزيد أعباء الفائدة على الحكومة. وتشير تقديرات مؤسسة «بروكينغز» إلى أن التخلف عن السداد أو المساس بسلامة سوق الخزانة، قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الفائدة بنحو 750 مليار دولار خلال عشر سنوات. علاوة على ذلك، فإن تكاليف الفائدة على الديون الأميركية في طريقها إلى تجاوز مستوياتها القياسية السابقة، نسبة إلى حجم الاقتصاد في عام 2025، ويرجع هذا جزئياً إلى الزيادات المطردة بأسعار الفائدة في السنوات الأخيرة.

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غالاتين يقف أمام وزارة الخزانة بواشنطن (رويترز)

مناورات تهدد بخفض التصنيف الائتماني

لم تقم الولايات المتحدة قط بالتخلف عن سداد ديونها، لكن المشرّعين غالباً ما ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة لرفع أو تعليق سقف الدين. وهذه المناورات المالية لها عواقب سلبية، مثل احتمال خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من قِبل وكالات التصنيف، وهي مصدر للقلق بالنسبة للأسواق المالية.

وفي العام الماضي، خفّضت وكالة «فيتش» تصنيف الولايات المتحدة الائتماني بمقدار درجة واحدة من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه +»، ونظرتها إلى «سلبية» من «مستقرة»؛ بسبب المناورات السياسية حول حد الدين. كما أبدت «موديز» و«ستاندرد آند بورز» مخاوف مشابهة.

الدولار واستدامة الديون

أتاحت المكانة المتميزة للدولار بوصفه عملة احتياطية للولايات المتحدة تجاهل العواقب المباشرة لازدياد الديون الفيدرالية، لكن هذا الوضع يشهد تراجعاً ملحوظاً؛ فقد انخفضت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من أكثر من 70 في المائة خلال عام 2000، إلى 58 في المائة حالياً، كما انخفضت ملكية الأجانب للسندات الأميركية من 34 في المائة خلال 2012، إلى 28 في المائة خلال 2024، ما يعكس تآكل الثقة بقدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وإذا استمر هذا التوجه، فقد تواجه الولايات المتحدة أزمة في تمويل ديونها، ما سيدفع الحكومة لدفع تكاليف فائدة مرتفعة. فقد بلغت تكلفة خدمة الدين الفيدرالي 892 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير إذا استمر الدين في الارتفاع، مما يضيف ضغوطاً مالية إضافية على الموازنة الفيدرالية، وقد يضطر الاقتصاد الأميركي إلى التعامل مع زيادات ضريبية أو تخفيضات في الإنفاق؛ في محاولة للتعامل مع هذه الضغوط.

بين السياسات التوسعية والعجز المالي

على الرغم من أن الولايات المتحدة تمكنت تدريجياً في الماضي من تقليص الدين العام إلى نحو 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 1981، فقد أسهمت السياسة المالية الحالية، سواء من الجمهوريين أم الديمقراطيين، في تعميق العجز، عبر تسهيل تمويل المبادرات الشعبية بالاقتراض المتزايد. ويبدو أن كلا الحزبين اتفق ضمنياً على أن العجز يمثل الوسيلة الأسهل لتحقيق أهدافهما السياسية، ما أضعفَ الاهتمام بمعالجة المشكلات المالية.

وبالنسبة لترمب، سيكون التحدي الأكبر في ولايته الثانية هو موازنة سياساته التوسعية في تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق، مع الحاجة إلى السيطرة على الدين المتزايد. وإذا قرر مواجهة الدين، فقد يتعين عليه تقليص بعض أوجه الإنفاق، أو تعديل التخفيضات الضريبية، وهي خطوات غير شعبية، كما يمكنه الاستفادة من دعم الأغلبية الجمهورية لتحقيق «اكتساح أحمر» يساعده في تمرير إصلاحات هيكلية تعزز استدامة النمو المالي، دون التأثير على الاقتصاد.