ارتفاع ثقة شركات الخدمات في اليابان إلى أعلى مستوياتها منذ 3 عقود

«نيكي» يغلق عند أدنى مستوى في أسبوعين مع بدء عام مالي جديد

أحد الشوارع المزدحمة وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
أحد الشوارع المزدحمة وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

ارتفاع ثقة شركات الخدمات في اليابان إلى أعلى مستوياتها منذ 3 عقود

أحد الشوارع المزدحمة وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
أحد الشوارع المزدحمة وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح أجراه بنك اليابان المركزي، يوم الاثنين، أن التفاؤل في قطاع الخدمات الياباني ارتفع إلى أعلى مستوى في 33 عاماً بفضل ازدهار السياحة وزيادة الأرباح من ارتفاع الأسعار. وأظهر المسح أيضاً أن الشركات الكبرى تخطط لزيادة إنفاقها الرأسمالي 4 في المائة في العام المالي الذي يستمر حتى مارس (آذار) 2025، بعد زيادة مقدَّرة بنحو 11.5 في المائة في العام المالي الماضي.

وارتفع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية الكبرى في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 34 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 عاماً، حسب المسح رُبع السنوي للبنك المركزي المعروف باسم مسح «تانكان». في الوقت نفسه تراجع مؤشر شركات التصنيع الكبرى من 13 نقطة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 11 نقطة خلال الربع الأول من العام الحالي. ويُذكر أن قراءة المؤشر تشير إلى أن عدد الشركات المتفائلة في القطاع يفوق عدد الشركات المتشائمة.

وذكرت صحيفة «جابان تايمز» اليابانية أن تدهور الثقة في قطاع التصنيع يعكس تأثير الفضائح التي تعرض لها بعض شركات السيارات اليابانية، والتي أدت إلى اضطراب الإنتاج في كبرى شركات السيارات في اليابان، بالإضافة إلى الزلزال الكبير الذي تعرض له إقليم إيشيكاوا في بداية العام الحالي. وتراجع المؤشر الفرعي لثقة شركات قطاع السيارات خلال الربع الأول بمقدار 15 نقطة كاملة.

من ناحيته قال يوشيماسا ماروياما، كبير محللي سوق المال في شركة «إس إم بي سي نيكو سيكيورتيز»، إن التدهور في ثقة شركات التصنيع يعود بشكل أساسي إلى فضائح بعض الشركات لكنه مؤقت، «لا يوجد هنا ما يشير إلى تدهور في الأسس الاقتصادية، وهو أمر جيد بالنسبة إلى بنك اليابان المركزي». وأضاف ماروياما أن البيانات تؤكد احتمال استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد الياباني.

ويُذكر أن تقرير «تانكان» ربع السنوي هو آخر بيانات اقتصادية رئيسية تصدر في اليابان قبل الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي لمراجعة السياسة النقدية لليابان.

وفي سياق منفصل، بدأت اليابان يوم الاثنين، السماح بتسيير خدمات نقل الركاب في أربع مناطق بما فيها طوكيو وكيوتو، حيث تعتزم توسيع الخدمات لتصل إلى مناطق أخرى مطلع مايو (أيار) المقبل، وذلك في محاولة لمواجهة نقص سائقي سيارات الأجرة.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أن الإلغاء الجزئي للحظر على خدمات نقل الركاب يسمح للسائقين الذين يحملون رخصة عادية بتقديم خدمات نقل الركاب في أيام وساعات محددة باستخدام سياراتهم الخاصة، بشرط أن يخضعوا لإدارة شركة سيارات أجرة محلية.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة إن ساعات العمل وعدد السيارات التي ستُنشر سوف يتحدد بناء على بيانات المستخدمين التي جمعها تطبيق نقل الركاب. ووفقاً لنظام خدمات نقل الركاب، يتعين على السائقين تجديد تصاريحهم كل عامين، كما سيُقبل الدفع غير النقدي.

ويشار إلى أن الإلغاء الكامل للحظر على خدمات نقل الركاب مثل «أوبر»، التي تربط سائقي السيارات الخاصة مباشرةً بالأفراد الراغبين في التنقل، ما زال قيد النقاش.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني عند أدنى مستوى له في أسبوعين يوم الاثنين وانخفض عن مستوى 40 ألف نقطة مع اتجاه المتعاملين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح في اليوم الأول من العام المالي الجديد للبلاد.

وهبط المؤشر «نيكي» 1.4 في المائة إلى 39803.09 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 18 مارس (آذار)، بعد أن فتح مرتفعاً 0.7 في المائة. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.71 في المائة إلى 2721.22 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقطاع أبحاث الاستثمار في شركة «أيوايكوزمو سيكيوريتيز»: «عادةً ما يبيع المستثمرون المؤسسيون الأسهم لجني الأرباح في اليوم الأول من العام المالي».

وارتفع المؤشر «نيكي» 19 في المائة في عام 2024 وتخطى مستوى 40 ألف نقطة، ليصل إلى مستويات قياسية في مارس الماضي، بعد ارتفاع مطّرد بلغ 54 في المائة منذ أوائل عام 2023.

وخسر سهما «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» المرتبطان بالرقائق 3.21 و4.96 في المائة على الترتيب، في حين تراجع سهم «تويوتا موتورز» 4.03 في المائة.

وقال شيغيتوشي كامادا، المدير العام لقطاع الأبحاث في شركة «تاتشيبانا سيكيوريتيز»، إن سوق العملات كانت مستقرة، ولم تقدم إشارات تُذكَر للأسهم المحلية. ولامس الين أدنى مستوياته في 34 عاماً أمام الدولار عند 151.975 ين، يوم الأربعاء، وبلغ في أحدث تداول 151.35 للدولار.

وانخفضت أسهم شركات صناعة الآلات الثقيلة، مع انخفاض أسهم «كاواساكي للصناعات الثقيلة» و«ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» 6.36 و4.5 في المائة على الترتيب. وانخفض سهم «نومورا هولدنغز» بنسبة 5.41 في المائة.

وبالنسبة إلى الرابحين، قفز سهم شركة صناعة الساعات «سيتيزن ووتش» 5.05 في المائة، وكسب سهم شركة صناعة الآلات الحاسبة «كاسيو كومبيوتر» 4.94 في المائة ليصبحا الأفضل أداءً في المؤشر «نيكي».


مقالات ذات صلة

وزراء مالية «رابطة آسيان» قلقون من تداعيات توتر حرب إيران

الاقتصاد رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز في زيارة إلى موقع لتخزين الغاز الطبيعي المسال بجزيرة جورونغ السنغافورية (أ.ف.ب)

وزراء مالية «رابطة آسيان» قلقون من تداعيات توتر حرب إيران

عبّر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بـ«رابطة آسيان» عن قلقهم ⁠إزاء تأثير التوترات المستمرة نتيجة الحرب بإيران على التجارة العالمية والاستقرار ⁠الجيوسياسي

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

الممثل التجاري الأميركي: تورط الصين في إيران سيزيد الأمور تعقيداً

قال الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الجمعة، إن الولايات المتحدة تسعى إلى إقامة علاقة مستقرة مع الصين

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال في ميناء يوكوهاما الياباني (أ.ف.ب)

اليابان تؤكد خطط الإفراج عن احتياطيات نفطية إضافية تكفي 20 يوماً

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، الجمعة، أن اليابان تخطط للإفراج عن احتياطيات نفطية تكفي لمدة 20 يوماً بدءاً من مايو (أيار) المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكي)
الاقتصاد مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

الصين توسّع نطاق إدراج الشركات الناشئة المبتكرة بالبورصة

كشفت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، الجمعة، عن مجموعة رابعة من معايير الإدراج في بورصة «تشينكست»

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر في مدخل بورصة طوكيو بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)

«الأرباح» تتغلب على «مخاوف إيران» وتدفع «نيكي» لأفضل أداء أسبوعي في 20 شهراً

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم يوم الجمعة مسجلاً أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ نحو عامين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».


السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.