تستهدف الجزائر الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي للبلاد، الذي يبلغ حالياً 4.2 في المائة، مع توقعات حكومية بارتفاع الناتج الداخلي الخام في نهاية 2026 إلى 400 مليار دولار.
وكانت الحكومة الجزائرية توقعت بلوغ الناتج المحلي 245 مليار دولار عام 2023.
واعترف رئيس البلاد عبد المجيد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء السبت، أن الحكومة تعمل على خفض نسبة التضخم التي تتراوح حالياً بين 7 و8 في المائة، إلى 4 في المائة كأدنى هدف.
وكشف تبون أن سر ارتفاع الموازنة (نحو 110 مليارات دولار لعام 2024) هو التوظيف وإطلاق المشروعات الكبرى في الأشغال العمومية والمياه وقطاعات أخرى.
واستطرد يقول: «الاستثمار متواصل والمشروعات التي تم إطلاقها هي القاعدة التي ستساعدنا في زيادة الأجور من خلال تعزيز الإنتاج»، مؤكداً أن الجزائر «ستستثمر وستنتج أكثر في الغاز الطبيعي»، مؤكداً أن العالم ما زال بحاجة إلى الغاز.
كان صندوق النقد الدولي، قال يوم الجمعة الماضي، إن النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب بشكل عام، لكن التضخم لا يزال مصدراً للقلق.
وأضاف الصندوق في بيان، أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد الجزائري 4.2 في المائة في عام 2023، بفضل انتعاش إنتاج الهيدروكربونات والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات.
وقال صندوق النقد الدولي، عقب اختتام مناقشاته مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه، إن من المتوقع أن يظل النمو الحقيقي للجزائر قوياً في عام 2024، عند 3.8 في المائة، مدعوماً بأسباب؛ منها الإنفاق المالي الكبير.
وذكر الصندوق أن الآفاق الاقتصادية متوسطة الأجل للجزائر تتوقف على الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد والقدرة على جذب الاستثمار الخاص، الذي يواجه مخاطر مختلفة.
