بنك الطاقة الأفريقي يستعد لبدء أعماله خلال العام الحالي

يركز أعماله على النفط والغاز بعد امتناع البنوك عن التمويل

عامل في حقل نفط بجنوب السودان (رويترز)
عامل في حقل نفط بجنوب السودان (رويترز)
TT

بنك الطاقة الأفريقي يستعد لبدء أعماله خلال العام الحالي

عامل في حقل نفط بجنوب السودان (رويترز)
عامل في حقل نفط بجنوب السودان (رويترز)

قال مسؤول، إن بنك الطاقة الأفريقي، المقترح الذي سيركز على الاستثمار في مشروعات النفط والغاز في أنحاء القارة، من المقرر أن يبدأ أعماله في وقت لاحق هذا العام، بقاعدة رأسمالية مبدئية قدرها 5 مليارات دولار.

يهدف البنك، وهو شراكة بين البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) والمنظمة الأفريقية لمنتجي البترول (APPO)، إلى المساعدة في سد فجوة التمويل في أفريقيا، وسط ضغوط على البنوك الكبرى من المجموعات البيئية لتحويل التمويل الاستثماري بعيداً عن مشاريع النفط والغاز.

تم إطلاق مشروع بنك الطاقة الأفريقي رسميّاً في مايو (أيار) 2022، بعد يوم من انعقاد مؤتمر الأطراف السادس والعشرين عقب قرار المؤسسات والدول الغربية بالوقف التدريجي لتمويلها المخصص للوقود الأحفوري في أفريقيا.

وقال زكريا دوسو، المدير الإداري لمؤسسة استثمار الطاقة الأفريقية (AEICORP)، الذراع الاستثمارية لـ«APPO»: «يجب على أفريقيا تطوير قدرتها التمويلية الخاصة، حتى نتمكن من تطوير هذا القطاع الاستراتيجي، وهذا هو الأساس الواقعي».

ونقلت وكالة «رويترز»، عن دوسو، قوله إن غانا أودعت يوم الجمعة ما يزيد قليلا على 20 مليون دولار في المنظمة الأفريقية لمنتجي البترول، لتصبح ثالث دولة أفريقية تدفع بعد نيجيريا وأنغولا، أكبر منتجين للنفط الخام في أفريقيا، أودعت كل منهما 10 ملايين دولار العام الماضي للمساعدة في تمويل البنك.

وقال دوسو: «بنك الطاقة الأفريقي على وشك أن يصبح حقيقة، ويجب أن يبدأ تشغيله خلال النصف الثاني من عام 2024».

ومن المتوقع أن تسهم كل دولة أفريقية، عضو في البنك، بما لا يقل عن 83 مليون دولار بإجمالي حوالي 1.5 مليار دولار، والقيمة نفسها تقريباً من «أفريكسيم بنك» و«أببو»، ومن المحتمل أن يتم الحصول على مبلغ 2 مليار دولار من مستثمرين آخرين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

إطلاق 8 مبادرات لتنمية مستلزمات كفاءة الطاقة في السعودية

الاقتصاد المدير العام لـ«المركز السعودي لكفاءة الطاقة» ناصر الغامدي (تصوير: تركي العقيلي)

إطلاق 8 مبادرات لتنمية مستلزمات كفاءة الطاقة في السعودية

شهد افتتاح أعمال ملتقى «إسكو السعودية - 2024»، الاثنين، انطلاق وتطوير 8 مبادرات لتنمية مستلزمات كفاءة الطاقة، سعياً إلى تمكين القطاع وتحقيق الاستدامة فيه.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر الشركة السعودية للكهرباء في العاصمة الرياض (واس)

«فيتش» ترفع التصنيف الائتماني لـ«السعودية للكهرباء» إلى «إيه+» 

رفعت وكالة «فيتش» الدولية التصنيف الائتماني للشركة السعودية للكهرباء من درجة «إيه» إلى «إيه+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صهريج تخزين النفط ومعدات خطوط أنابيب النفط الخام في فريبورت بولاية تكساس (أرشيفية، رويترز)

ارتفاع مخالف للتوقعات لمخزونات النفط الخام في أميركا بـ1.8 مليون برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في 17 مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد وزيرا الطاقة والاستثمار مع بداية انطلاق منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» (الشرق الأوسط)

اليابان والسعودية توقّعان أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع

وقعت السعودية واليابان، أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع والأنشطة المالية وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال لـ«الرؤية السعودية اليابانية 2030»

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين» (منصة إكس)

وزيرة الطاقة الأميركية تشيد بجهود السعودية في تطوير الهيدروجين الأخضر والنظيف

أشادت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم بجهود السعودية في تطوير الهيدروجين الأخضر والنظيف وبالطاقات الشابة الواعدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السويد تدرس فرص تعظيم التعاون والاستثمار في السعودية

الوفد السويدي خلال زيارته مقر الكراج لدعم الشركات الناشئة في حرم «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»... (الشرق الأوسط)
الوفد السويدي خلال زيارته مقر الكراج لدعم الشركات الناشئة في حرم «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»... (الشرق الأوسط)
TT

السويد تدرس فرص تعظيم التعاون والاستثمار في السعودية

الوفد السويدي خلال زيارته مقر الكراج لدعم الشركات الناشئة في حرم «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»... (الشرق الأوسط)
الوفد السويدي خلال زيارته مقر الكراج لدعم الشركات الناشئة في حرم «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»... (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي يبحث فيه وفد أعمال سويدي كبير فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في السعودية حالياً، لتعزيز الحلول المبتكرة والتكنولوجيا الخضراء، كشفت دبلوماسية سويدية عن خطة جديدة لإطلاق حاضنة أعمال سويدية أو كيان رأسمال استثماري يؤسس نفسه في المملكة.

وقالت بيترا ميناندر؛ السفيرة السويدية لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «نقف في البلدين على قاعدة ثنائية متينة، عبر لجنة اقتصادية مشتركة تجتمع بانتظام. ويجري تنظيم جزء كبير من مشاركة القطاع الخاص من خلال (مجلس الأعمال السعودي - السويدي المشترك)؛ إذ جاء للتو وفد أعمال سويدي يزور الرياض».

وشددت على أن الشركات السويدية الحديثة والأصغر حجماً تتطلع إلى السعودية في مرحلة مبكرة جداً في خططها التوسعية خارج بلادها، متطلعة إلى تعاون أكثر مؤسسية في مجال الابتكار وريادة الأعمال في الأعوام المقبلة.

وأوضحت ميناندر أن «العلاقات الثنائية عميقة وقوية اقتصادياً وسياسياً. وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن الشركات السويدية توجد في المملكة منذ الخمسينات من القرن الماضي، وتلعب دوراً مهماً في إرساء الأساس للبنية التحتية للمملكة ونقل الطاقة والاتصالات».

وأضافت: «القاسم المشترك للكيانات الآتية هو التركيز القوي على الحلول المبتكرة، وبشكل أكثر تحديداً التكنولوجيا المستدامة التي تمكن من التحول الأخضر. ومن بين أمور أخرى؛ أجرينا زيارة ناجحة للغاية إلى مشروع حاضنة أعمال (The Garage)، و(مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا KACST)، وتعمقنا في النظم البيئية الخاصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة فيما يتعلق بالابتكار والتكنولوجيا».

الابتكار وريادة الأعمال

وتابعت ميناندر: «شهدنا اهتماماً متزايداً من كلتا المملكتين بتبادل مزيد من الخبرات في مجال الابتكار وريادة الأعمال. وبصفتنا دولة؛ فإننا نحتل باستمرار مرتبة عالية في المؤشرات الدولية، مثل مؤشر الابتكار العالمي (الثاني في العالم في عام 2023)».

وزادت السفيرة السويدية: «مع ذلك، فإننا نؤمن بأن الابتكار يتطلب التعاون والشراكات الدولية. يمكننا أن نرى أن هذا هو المجال الذي تخطو فيه السعودية الآن خطوات سريعة ويمكن القيام بالمزيد بين المملكتين».

ووفق ميناندر، فإن العلاقات التجارية الثنائية تشهد اتجاهاً تصاعدياً ثابتاً، حيث زادت صادرات السلع السويدية إلى السعودية بأكثر من 50 في المائة منذ عام 2018؛ وفقاً لـ«المجلس الوطني السويدي للتجارة»، مبينة أن الإحصاءات تظهر زيادة كبيرة جداً في صادرات السلع السعودية إلى السويد بنسبة 193 في المائة خلال 2023، مقارنة بعام 2022.

وزادت: «سنشهد استمرار نمو التجارة الثنائية في مجالات مثل التعدين والطاقة والرعاية الصحية وعلوم الحياة والتصنيع المتقدم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع ظهور مجالات أخرى مثل التكنولوجيا الزراعية والمزيد في مجال السيارات والمركبات الكهربائية».

إنشاء مقر رئيسي إقليمي بالرياض

من جهته، قال لوف داغر، الرئيس التنفيذي لشركة «استوكهولم للتكنولوجيا المالية»: «من مقرنا في جنوب السويد، نعمل لمساعدة الشركات الناشئة على النمو وبناء المستقبل؛ في مراحلها المبكرة لتوسيع نطاقها عالمياً من خلال برامجنا»، مشيراً إلى هناك فرصة كبيرة للتعاون مع الشركات السعودية.

وأضاف داغر: «نمثل شبكة تضم أكثر من 200 مستثمر وشريك ومجتمعاً داعماً قوياً يضم أكثر من 900 شخص؛ لقيادة النمو المستدام والابتكار عبر العمل بشكل وثيق مع مبتكري الشركات والجامعات. وفي 4 سنوات فقط دعمنا 140 شركة ناشئة، وتجاوز تمويلها 80 مليون دولار».

وقال: «تعدّ التكنولوجيا المالية صناعة قوية جداً في السويد، ولكن بما أنها دولة منخفضة الكثافة السكانية (نحو 10 ملايين نسمة)، فإن شركاتنا تتطلع إلى الخروج إلى العالمية مبكراً. وأعتقد أن الطموح الكبير والانفتاح الذي يتمتع به الشعب السعودي من العوامل الكبيرة جداً أيضاً... في السابق، كان معظم الشركات يطلب منا تعريفاً بالولايات المتحدة أو بريطانيا أو أوروبا، لكننا نرى اتجاهاً قوياً الآن في التحول إلى الشرق الأوسط، حيث تعدّ السعودية سوقاً ذات قيمة ومكاناً مناسباً لإنشاء مقر رئيسي إقليمي لشركاتنا».

وتقول علياء صابر، رئيسة قسم الاستدامة والشركات الناشئة في حاضنة الأعمال «هتش (HETCH)»: «نعمل بنشاط على إشراك الشباب والطلاب، لبناء ثقافة ريادة الأعمال النابضة بالحياة بالمنطقة، عبر تعزيز الإبداع والابتكار، لتبني عقلية ريادة الأعمال؛ إذ إننا نستثمر في مستقبل مستدام. وبوصفنا مؤسسي (أسبوع استوكهولم للتكنولوجيا المالية)، فإننا نستضيف أكبر مؤتمر في السويد للقاء قطاعات التمويل والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، كما ننظم التوفيق بين الاستثمارات المخصصة والوفود في الخارج». وأكدت صابر: «لدينا شركات ناشئة وقابلة للتوسع، معززة بابتكارات وحلول ذات إمكانات كبيرة، للاستفادة منها في السعودية».


الاستثمارات الرقمية في عُمان تتجاوز 2.5 مليار دولار

ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني خلال رعايته معرض «كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024» (العمانية)
ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني خلال رعايته معرض «كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024» (العمانية)
TT

الاستثمارات الرقمية في عُمان تتجاوز 2.5 مليار دولار

ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني خلال رعايته معرض «كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024» (العمانية)
ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني خلال رعايته معرض «كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024» (العمانية)

أكد الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، أن حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ أكثر من مليار ريال عُماني (2.5 مليار دولار أميركي)، وذلك منذ الإعلان عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.

وقال إن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات يركز على مجالات تقنيات الاتصالات، وتخزين ومعالجة البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الفضاء، وأشباه الموصِّلات.

وانطلقت الاثنين النسخة الـ33 من فعاليات معرض «كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024» بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة محلية وعالمية في المجال التقني، برعاية ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني.

ويهدف المعرض الذي تنظمه شركة «الدار العربية» بالشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ويستمر عدة أيام، إلى تعزيز الاستثمار الرقمي، واستعراض أحدث التقنيات والخدمات الإلكترونية.

وقال وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، إنّ البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي يهدف إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 2 بالمائة إلى 10 بالمائة بحلول عام 2040، وتحقيق النمو في 8 برامج تنفيذية وهي: الصناعة الرقمية، والتحول الرقمي، والفضاء، والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والتجارة الإلكترونية، والتكنومالية، وصناعة الأمن السيبراني، والبنى الأساسية التقنية.

وأضاف أن الاتفاقيات والمشروعات المعلنة في «كومكس 2024» قيمتها التقديرية أعلى بنسبة 60 في المائة عن تلك التي أُعلنت في «كومكس 2023»، وتجاوزت 40 مليون ريال عُماني (103.9 مليون دولار)، مشيراً إلى أن قيمة المشروعات والاتفاقيات الجديدة التي أُعلن عنها في اليوم الافتتاحي تقارب 60 مليون ريال عُماني (155.8 مليون دولار) وتشمل المجالات الرقمية، وتطوير البنى التقنية الأساسية، ومشروعات جهاز الاستثمار العُماني لدعم الاقتصاد الرقمي، والاستثمارات التقنية.

وأوضح أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل على مشروعات ستطلق في الفترة القادمة، منها: «النموذج اللغوي العُماني»، وهو مشروع يواكب ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل خصائص تستوعب الهوية والثقافة العُمانية، ومشروع «مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي»، ومشروع «البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية»، إضافة إلى مشروع «المنطقة التقنية الخاصة للشركات الناشئة».

ومن جانبه، أوضح عمرو باعبود الرئيس التنفيذي لشركة «الدار العربية» - الشركة المنظمة لمعرض «كومكس» - أن معرض «كومكس» يهدف على مدى أكثر من ثلاثين عاماً إلى إبراز المسارات المتاحة في مجال التحول الرقمي، والتطور التكنولوجي لتنويع مصادر الدخل على أساس التقنية والمعرفة والابتكار وأهمية الاقتصاد الرقمي في رفد الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المعرض سيتيح فرصاً مميزة للتعرف على التطورات العالمية المتسارعة للتقنيات المتقدمة ودور التكنولوجيا في تنمية القدرات والمهارات والكفاءة والإنتاجية؛ إذ سيحظى معرض «كومكس» بمشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية والشركات التقنية المحلية والعالمية.

اتفاقيات

تضمن حفل تدشين المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدة شركات متخصصة في المجال التقني تتعلق بالتحول الرقمي وتطوير البنى التقنية الأساسية ومشروعات جهاز الاستثمار لدعم الاقتصاد الرقمي والاستثمارات الرقمية، منها توقيع اتفاقية البوابة الوطنية الموحدة بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومجموعة «إذكاء» وشركة «نورتال»، وتهدف إلى تطوير وتصميم البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية.

كما وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة «ديار المتحدة للتجارة والمقاولات» مشروع ترقية البنية الأساسية للتصديق الإلكتروني؛ بهدف ترقية منظومة التصديق الإلكتروني المتكاملة وإيجاد حلول وأنظمة التحقق من الهوية، والتوقيع الإلكتروني والختم الزمني والختم الإلكتروني وأنظمة إصدار الشهادات المختلفة.

كما تم توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع التحول الرقمي بين هيئة حماية المستهلك ومجموعة «إذكاء»؛ بهدف أتمتة الخدمات المتعلقة بهيئة حماية المستهلك، في حين وقعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات وشركة «بهوان سايبرتك» عقد تصميم وتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة النظام الوطني لإدارة المشروعات والمشتريات الحكومية (تكامل)، لإسناد مشروع إلكتروني يخدم جميع الجهات الحكومية الخاضعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات (التحول الرقمي).

ووقعت شركة «عُمان داتا بارك» اتفاقية إنشاء أكبر مركز بيانات وطني للبيانات الرديفة في سلطنة عُمان مع شركة الشرق الأوسط لأنظمة المعلومات باستثمار يصل إلى نحو 25 مليون دولار للمرحلة الأولى، بالإضافة إلى توقيع شراكة استراتيجية بين «عمانتل» و«غوغل» لإنشاء مركز لخدمات الحوسبة السحابية الطرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا؛ بهدف توفير خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي وحلول تحليل البيانات بقيمة مليوني ريال عُماني، وتوقيع شراكة استراتيجية بين «عمانتل» و«أمازون» للخدمات السحابية لإنشاء مركز للخدمات السحابية السيادية وبناء وتشغيل منصة متكاملة للتجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى إنشاء مركز للتميز السحابي وتوفير حلول في الذكاء الاصطناعي التوليدي بقيمة قدرها 24 مليون ريال عُماني.


السعودية تحقق 96% من مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات

محافظ هيئة الاتصالات والفضاء السعودي محمد التميمي خلال منتدى «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» المقام في سويسرا (إكس)
محافظ هيئة الاتصالات والفضاء السعودي محمد التميمي خلال منتدى «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» المقام في سويسرا (إكس)
TT

السعودية تحقق 96% من مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات

محافظ هيئة الاتصالات والفضاء السعودي محمد التميمي خلال منتدى «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» المقام في سويسرا (إكس)
محافظ هيئة الاتصالات والفضاء السعودي محمد التميمي خلال منتدى «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» المقام في سويسرا (إكس)

قال محافظ هيئة الاتصالات والفضاء السعودية محمد التميمي، الاثنين، إن المملكة حققت 96 في المائة من مستهدفات برنامج «الاتحاد الدولي للاتصالات» في عام 2022.

وذلك خلال منتدى «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» المقام في سويسرا، وهو اجتماع سنوي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، لاستعراض التقدم في تنفيذ مشاريعه ومخرجاته وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، كما يحتفل المنتدى هذا العام بجهود المجتمع الدولي على مدى 20 عاما في تسخير التقنية لتمكين التنمية المستدامة وسد الفجوة الرقمية.​

وأكد التميمي حرص المملكة الدائم على السير نحو كل ما من شأنه تعزيز التعاون وبناء الجسور الممكّنة لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الجهود المشتركة لتحقيق مستقبل رقمي مستدام للجميع.

وبيّن التميمي أن المملكة أولت أهمية قصوى للاستدامة، ما أسهم في تحقيق 96 في المائة من مستهدفات برنامج الاتحاد الدولي للاتصالات خلال عام 2022، وذلك من خلال مبادراتها الداعمة للابتكار وتمكينه في قطاع الاتصالات والتقنية، والشمولية لسد الفجوة الرقمية، وتعزيز التعاون بين أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات وجميع أصحاب المصلحة الآخرين.

وأشار إلى أن السعودية تطمح إلى فتح آفاق المستقبل عبر تقنيات الفضاء الجديدة لتحقيق النمو والاستدامة للبشرية، حيث تم عقد أول مؤتمر للحطام الفضائي بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، سعيا لتعزيز الوعي العالمي حول تحديات الحطام الفضائي، ورغبة في تشكيل منصة للحوار العالمي للتصدي لهذا التحدي الكبير.


بنك إسرائيل يثبت الفائدة مع ارتفاع التضخم وعدم اليقين بشأن الحرب

مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
TT

بنك إسرائيل يثبت الفائدة مع ارتفاع التضخم وعدم اليقين بشأن الحرب

مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)

أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير يوم الاثنين، للاجتماع الثالث على التوالي، مشيراً إلى ارتفاع ضغوط الأسعار وانتعاش النشاط الاقتصادي واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناجمة عن الحرب التي تخوضها إسرائيل مع «حماس» في غزة.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني)، بعد تراجع التضخم وتضرر النمو الاقتصادي بسبب الحرب، لكنه أبقى السياسة ثابتة في فبراير (شباط) وأبريل (نيسان).

وكان جميع المحللين الـ15 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا عدم تحرك أسعار الفائدة، ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن السعر قد يظل كما هو لبقية عام 2024.

وقال البنك المركزي في بيان: «هناك بعض الزيادة في بيئة التضخم. توقعات التضخم... للعام المقبل زادت وهي حول الحد الأعلى للنطاق المستهدف».

وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي وسوق العمل يواصلان التعافي تدريجياً، في حين ينعكس استمرار عدم اليقين الجيوسياسي في علاوة المخاطر العالية للاقتصاد.

وقال البنك: «في ظل الحرب، تركز سياسة لجنة (السياسة) النقدية على استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي».

وأكد أن مسار سعر الفائدة سيتحدد من خلال التضخم المستقبلي واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية.

وعندما خفضت أسعار الفائدة في يناير، كان صناع السياسة يعتقدون أن دورة التيسير ستكون تدريجية وتؤدي إلى تخفيضات تصل إلى نقطة مئوية واحدة في عام 2024، لكن التضخم ظل عنيداً.

وارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.8 في المائة بأبريل، ولا يزال ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1 و3 في المائة، بعد أن وصل إلى 2.5 في المائة بفبراير. ونما الاقتصاد بنسبة 14.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بعد انكماشه في الربع الرابع بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول).


اليابان ترفع تقييم التصنيع للمرة الأولى منذ عام

مشاة يسيرون بمحاذاة إعلان عن مهرجان القناديل التقليدي في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون بمحاذاة إعلان عن مهرجان القناديل التقليدي في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان ترفع تقييم التصنيع للمرة الأولى منذ عام

مشاة يسيرون بمحاذاة إعلان عن مهرجان القناديل التقليدي في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون بمحاذاة إعلان عن مهرجان القناديل التقليدي في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

رفعت الحكومة اليابانية تقييمها لإنتاج المصانع للمرة الأولى منذ عام، قائلة في تقريرها الاقتصادي الشهري إن البيانات تظهر علامات على التحسن، وتشير إلى أن الإنتاج ربما يرتفع بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته.

كما رفعت الحكومة تقييمها للواردات والأشغال العامة، بينما تركت تقييمها الاقتصادي الإجمالي دون تغيير للشهر الثالث على التوالي. ولم يكن هناك تعديل للمكونات الأخرى مثل الاستهلاك الخاص والإنفاق الرأسمالي. وذكر التقرير الشهري أن «الاقتصاد الياباني يتعافى بوتيرة معتدلة، على الرغم من أن التعافي يبدو أنه توقف مؤقتاً في الآونة الأخيرة».

وتم تقديم التقرير في اجتماع لوزراء الحكومة المعنيين ومشرعي الائتلاف الحاكم ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وقال التقرير: «يظهر الإنتاج الصناعي تحركات للانتعاش في الآونة الأخيرة، على الرغم من تراجع أنشطة التصنيع بسبب آثار تعليق الإنتاج والشحن من قبل بعض شركات صناعة السيارات».

وأوضح التقرير أن هناك دلائل على انتعاش إنتاج المصانع، ورفع تقييمه لهذا المقياس للمرة الأولى منذ مايو (أيار) من العام الماضي، وفقاً لمسؤول في مكتب مجلس الوزراء الذي قام بتجميع التقرير الشهري.

وأدت الفضيحة التي ظهرت في وحدة «دايهاتسو» للسيارات المدمجة التابعة لشركة «تويوتا» إلى تعليق الإنتاج والشحنات، مما أدى إلى الحد من إنفاق المستهلكين على السيارات في الربع الأول.

بالإضافة إلى ذلك، أدت الزلازل التي ضربت مطلع العام الحالي شبه جزيرة نوتو، شمال غربي طوكيو، إلى تدمير نشاط مصانع السيارات والأجهزة الإلكترونية، مما أدى إلى شل الإنتاج والشحنات.

وقد يشير التغيير في تقييم الإنتاج الصناعي إلى أن هذه الرياح المعاكسة المؤقتة لنشاط المصانع قد خفت على الأرجح. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، أن الاقتصاد الياباني انكمش بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول مع تراجع الاستهلاك. ويتوقع المحللون أن ينتعش الاقتصاد هذا الربع، وإن كان بشكل معتدل.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية وسياسة التحكم في العائدات في تحول تاريخي بعيداً عن التحفيز النقدي الشهر الماضي، حيث رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007، بينما تعرض لضغوط لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الاثنين في كلمة ألقاها أمام ندوة استضافها بنك اليابان حول البنوك المركزية، إن بنك اليابان سيمضي بحذر في أطر استهداف التضخم. وأكد أويدا أن تقدير سعر الفائدة المحايد بدقة يمثل تحدياً خاصاً في اليابان، نظراً للفترة الطويلة من أسعار الفائدة قصيرة الأجل القريبة من الصفر على مدار العقود الثلاثة الماضية. وقال إن «غياب تحركات كبيرة في أسعار الفائدة يشكل عقبة كبيرة أمام تقييم استجابة الاقتصاد للتغيرات في أسعار الفائدة».

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين مقتفياً أثر وول ستريت، كما صعد قطاع الخدمات المالية ليمنح المؤشر دفعة إضافية مع تسجيل عوائد السندات الحكومية اليابانية ذروة جديدة في 10 سنوات.

وبعد الانخفاض في نهاية الأسبوع الماضي، عاود المؤشر الرئيسي الارتفاع، بعد مكاسب للأسهم الأميركية مساء يوم الجمعة، وسط أنباء عن تحسن توقعات المستهلكين بشأن التضخم.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 0.66 في المائة عند 38900.02 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.87 بالمائة إلى 2766.36 نقطة، وسط تراجع حجم التداول بسبب عطلات رسمية في الولايات المتحدة وبريطانيا.

في الوقت نفسه، واصلت الأسواق التركيز على تقليص بنك اليابان لمشترياته من السندات وزيادة أسعار الفائدة. وارتفعت أسهم قطاع الخدمات المالية، التي تميل إلى الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، في جلسة بعد الظهر بآسيا استجابة لذلك.

وصعد مؤشر قطاع التأمين 3.3 بالمائة ليقود المكاسب بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو، والتي يبلغ عددها 33 مؤشراً.

ولامس المؤشر نيكي مستوى 39 ألف نقطة، الذي تتم مراقبته عن كثب، هذا الشهر، لكنه يواجه صعوبات في الاستمرار بهذا النطاق الرئيسي وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسة النقدية في الداخل والخارج، بالإضافة إلى توقعات حذرة لإيرادات الشركات اليابانية.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة في 22 مارس (آذار)، لكنه تراجع مرة أخرى الشهر التالي.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق يوم الاثنين إلى حد كبير، بعد الأداء القوي لنظيراتها الأميركية مستفيدة من أرباح «إنفيديا» الأسبوع الماضي. وصعد سهم «أدفانتست»، التي تعد «إنفيديا» من بين عملائها، 1.4 بالمائة. وزاد سهم مجموعة «سوفت بنك» التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 1.1 في المائة.

وقفز سهم شركة التأمين «طوكيو مارين هولدنغز» 3.7 بالمائة. ومن بين الشركات ذات الثقل على المؤشر، تقدم سهم شركة «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» 1.3 بالمائة، وارتفع سهم «تويوتا موتورز» 1.7 بالمائة.


فيليروي يحض «المركزي الأوروبي» على خفضين متتاليين للفائدة في يونيو ويوليو

محافظ بنك فرنسا خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في ستريسا (رويترز)
محافظ بنك فرنسا خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في ستريسا (رويترز)
TT

فيليروي يحض «المركزي الأوروبي» على خفضين متتاليين للفائدة في يونيو ويوليو

محافظ بنك فرنسا خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في ستريسا (رويترز)
محافظ بنك فرنسا خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في ستريسا (رويترز)

قال عضو مجلس محافظي المصرف المركزي الأوروبي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إنه لا ينبغي للمصرف المركزي الأوروبي أن يستبعد خفض تكاليف الاقتراض في اجتماعي يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، وهو ما يعارضه زملاؤه المسؤولون النقديون الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه فكرة التخفيضات المتتالية.

وكان المصرف المركزي الأوروبي قد وعد بخفض سعر الفائدة في 6 يونيو، لذا تحول النقاش إلى التحركات اللاحقة، وتراجعت الأسواق عن توقعاتها، مراهنة على خفض واحد إضافي فقط هذا العام.

وصرح فيليروي -وهو محافظ مصرف فرنسا المركزي- لصحيفة «بورسن تسايتونغ» الألمانية، بأنه يفضل «الحد الأقصى من الاختيارية» بعد الخفض «المكتمل» لسعر الفائدة على الودائع الشهر المقبل، والذي قال إنه لا يمكن أن يخرج عن مساره إلا بصدمة.

وقال في المقابلة: «أقرأ أحياناً أنه يجب علينا خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط كل 3 أشهر، عندما تتوفر توقعات اقتصادية جديدة، وبالتالي استبعاد شهر يوليو. لماذا ذلك إذا كنا نعقد اجتماعات تلو الأخرى ونعتمد على البيانات؟ لا أقول إننا يجب أن نلتزم بالفعل في يوليو؛ لكن دعونا نحافظ على حريتنا فيما يتعلق بالتوقيت والوتيرة».

وفي حين أن معظم صناع السياسة متفقون على موعد يونيو، فإنهم مترددون بشكل عام في الالتزام بمسار أبعد من ذلك. وتهدد التوترات في الشرق الأوسط بتعزيز أسعار الطاقة وتأخير تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية.

من جهته، قال كبير الاقتصاديين في المصرف المركزي الأوروبي، فيليب لين، في حديث له في دبلن، إن المصرف المركزي الأوروبي غير ملتزم «بأي سرعة معينة» لخفض أسعار الفائدة. وأكد مجدداً أن المسؤولين «سيواصلون اتباع نهج يعتمد على البيانات وكل اجتماع على حدة لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد».

بالانتقال إلى كيفية تأثير السياسة الأميركية على قرارات المصرف المركزي الأوروبي، قال فيليروي إنه وزملاءه لن يوجههم «الاحتياطي الفيدرالي» كثيراً، والذي من المقرر أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وفي حين أن ذلك يمكن أن يعزز الدولار مقابل اليورو، فإن رئيس بنك فرنسا قال إن معدل التضخم سيكون أقل من 10 في المائة، وإن الظروف المالية الأكثر صرامة من الولايات المتحدة يمكن أن تكون في الواقع مثبطة للتضخم بالنسبة لأوروبا.

وهو يرى أن عجز الموازنة الأميركية يثير قلقاً أكبر؛ لأنه قد يؤدي إلى تحول كبير في أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما يؤدي إلى تشديد الشروط وزيادة التضخم.


«الرياض كابيتال»: أكبر زيادة لاحتياطي النقد الأجنبي لدى «ساما» في مارس منذ 2008

مبنى «الرياض كابيتال» في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «الرياض كابيتال» في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الرياض كابيتال»: أكبر زيادة لاحتياطي النقد الأجنبي لدى «ساما» في مارس منذ 2008

مبنى «الرياض كابيتال» في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «الرياض كابيتال» في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

قالت شركة «الرياض كابيتال» إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفعت خلال مارس (آذار) الماضي بمقدار 88 مليار ريال (23.5 مليار دولار)، وهي أكبر زيادة شهرية منذ عام 2008، وذلك لارتفاع أرباح شركة «أرامكو» والتي بلغت توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء مستوى قياسياً وصل إلى 116 مليار ريال (30.9 مليار دولار).

وتوقّعت استمرار نمو القطاع غير النفطي في السعودية خلال عامي 2024 و2025، وأن يتوسع إنتاج النفط ليتجاوز 10 ملايين برميل يومياً، وأن يظل التضخم تحت السيطرة، بالإضافة إلى توقعها بأن يخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة ست مرات خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة.

وقالت في تقرير، الاثنين، إن معدل نمو الاقتصاد السعودي سجل انخفاضاً طفيفاً في الربع الأول من عام 2024، بلغ 1.8 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً تحسناً من انكماش بلغ 4.4 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2023.

أضافت أن الحكومة السعودية زادت إنفاقها المالي خلال الربع الأول بنسبة 7.7 على أساس سنوي، و«نتوقع لعام 2024 أن تكون السياسة المالية توسعية على غرار العامين الماضيين، بنمو إنفاق يقارب 11 في المائة، وهو أمر من شأنه أن يدعم التحول الاقتصادي ويحفز النمو في القطاعات غير النفطية».

توقعات الاقتصاد السعودي

قالت «الرياض كابيتال» إنه بعد عام من الاستقرار النسبي للنمو في 2023، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشاً خلال العامين 2024 و2025.

كما توقّعت استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي، مدفوعاً بسياسة مالية موجهة نحو تحقيق النمو، مع التركيز على زيادة الإنفاق الاستثماري الذي سيحفز النمو في السنوات المقبلة.

وبعد أن بلغت معدلات نمو القطاع غير النفطي 4.4 في المائة خلال عام 2023، توقّعت «الرياض كابيتال» أن يسجل نمواً نسبته 4.8 خلال العام الجاري، و5.2 في عام 2025.

وفيما يخص القطاع النفطي، تتوقع الشركة أن يتوسع إنتاج النفط مجدداً ليتجاوز 10 ملايين برميل يومياً خلال فترة الثمانية عشر شهراً المقبلة، على أن يحدث الجزء الأكبر من هذه الزيادات خلال 2025.

وكانت السعودية حافظت على مستوى ثابت لإنتاج النفط الخام عند مستوى 9 ملايين برميل يومياً على مدار الأشهر التسعة الماضية.

ونتيجة لرفع إنتاج النفط، توقعت «الرياض كابيتال» أن ينمو الاقتصاد الكلي بنسبة 2.3 في المائة في العام الجاري، وأن يتسارع إلى 5.8 في عام 2025.

وتوقعت أن يبقى معدل التضخم تحت السيطرة، بعد تحقيقه معدلاً سنوياً متواضعاً بنسبة 2.3 في 2023، وسيتراجع إلى 2 في المائة خلال العام الجاري، ويعود للارتفاع إلى 2.4 في عام 2025.

وأخيراً، توقّعت الشركة أن يخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين خلال النصف الثاني من عام 2024، تليهما أربعة تخفيضات أخرى على مدار العام المقبل. وبناء عليه، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء الرسمي والعكسي بمقدار 150 نقطة أساس حتى نهاية 2025.


الصين تؤكد أن المخاطر المالية مرتبطة بـ«أمن الشعب»

ركاب دراجات نارية في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
ركاب دراجات نارية في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

الصين تؤكد أن المخاطر المالية مرتبطة بـ«أمن الشعب»

ركاب دراجات نارية في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
ركاب دراجات نارية في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

أكدت قيادات صينية الاثنين على أهمية منع المخاطر المالية ونزع فتيلها، قائلين إنها مرتبطة بالأمن القومي، وأمن أصول الشعب الصيني.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المكتب السياسي، وهو هيئة عليا لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، قوله إن المخاطر «تمثل عقبة رئيسية يجب التغلب عليها».

وتراجعت تقييمات العقارات، التي تمثل حوالي نصف ثروة الأسر في الصين، في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة بسبب الانخفاض المستمر في الأسعار مع تعثر القطاع واستقرار معنويات السوق تحت جبل من الديون التي يحتفظ بها المطورون.

وأعلنت الصين خطوات «تاريخية» في 17 مايو (أيار) لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بما في ذلك خفض متطلبات الدفعة الأولى وإزالة الحد الأدنى لمعدلات الرهن العقاري، بهدف تصفية المخزون وتعزيز الطلب على مشتري المنازل.

واستعرض المكتب السياسي، في اجتماع ترأسه الرئيس شي جينبينغ، اللوائح المتعلقة بالمساءلة عن منع المخاطر المالية وحلها، قائلا إنها يجب أن تكون «صارمة» لإرسال إشارة قوية بشأن المسؤولية. وقال المكتب السياسي إن الإشراف المالي يجب أن يكون دقيقاً وحاداً.

وفي الأسواق، بدأت سندات الخزانة الخاصة الصينية لأجل 20 عاماً توزيعها بالتجزئة عبر بنكين يوم الاثنين، وباع أحد البنكين حصته في غضون 30 دقيقة، مما يعكس الطلب الساخن من المستثمرين المتعطشين للعوائد.

وهذه السندات، التي تم تسعيرها بمعدل قسيمة 2.49 في المائة خلال مزاد الأسبوع الماضي، هي أحدث دفعة من سندات الخزانة الخاصة الصينية طويلة الأمد البالغة قيمتها تريليون يوان (138.03 مليار دولار) التي سيتم بيعها هذا العام. وتشكل ورقة الديون جزءاً من جهد أوسع تبذله بكين لدعم القطاعات الرئيسية في اقتصاد البلاد المتعثر.

وتم بيع معظم السندات لأجل 20 عاماً، والتي يبلغ مجموعها 40 مليار يوان، إلى مستثمرين مؤسسيين مثل البنوك وشركات التأمين، ويتم بيع جزء صغير لمستثمري التجزئة عبر بنك الصين التجاري وبنك «تشاينا تشيشانغ».

وبدأ بنك التجارة الصيني قبول طلبات المستثمرين بقيمة 500 مليون يوان من السندات في الساعة 10:00 صباحاً (02:00 بتوقيت غرينيتش)، وبحلول الساعة 10:30 صباحاً كانت السندات قد بيعت بالفعل، وفقاً لحالة المبيعات التي يشير إليها تطبيق الجوال الخاص بالبنك.

ويسلط الاستقبال الحار الضوء على فرار المستثمرين إلى الأمان، حيث أدت أزمة العقارات في الصين وسوق الأسهم المتقلبة والاقتصاد المتعثر إلى إشعال اندفاع نحو السندات الحكومية، مما أدى إلى الضغط على العائدات.

وفي علامة أخرى على الطلب المحموم في قطاع التجزئة، ارتفعت الدفعة الأولى من سندات الخزانة الخاصة الطويلة للغاية في الصين - لمدة ثلاثين عاماً - بأكثر من 20 في المائة عند نقطة واحدة عند ظهورها لأول مرة في البورصة الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى تعليق التداول. وسيتم بيع السندات الخاصة، التي تشمل أيضاً فترة استحقاق 50 عاماً، على دفعات كثيرة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وفي سوق الأسهم، أغلقت أسهم البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ مرتفعة يوم الاثنين بقيادة أسهم الطاقة وأشباه الموصلات، في حين ارتفعت معنويات المستثمرين بفضل نمو الأرباح الصناعية في أبريل (نيسان).

وأظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن أرباح الشركات الصناعية الصينية عادت إلى المنطقة الإيجابية في أبريل، بينما ظل النمو ثابتاً خلال الأشهر الأربعة الأولى، مما يشير إلى أن سياسات دعم الاقتصاد بدأت تؤتي ثمارها.

وسيراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية في الداخل والخارج هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات التصنيع في الصين لشهر مايو، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، للحصول على مزيد من الأدلة حول مسار السوق.

وعند نهاية التداول، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الرئيسي في الصين بنسبة 1.14 في المائة، وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً بنسبة 0.95 في المائة. وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سينغ القياسي 1.17 في المائة.


«روشن» توقع اتفاقية لتعزيز الشفافية في القطاع العقاري السعودي

خلال توقيع الاتفاقية بين «روشن» و«سمة» (واس)
خلال توقيع الاتفاقية بين «روشن» و«سمة» (واس)
TT

«روشن» توقع اتفاقية لتعزيز الشفافية في القطاع العقاري السعودي

خلال توقيع الاتفاقية بين «روشن» و«سمة» (واس)
خلال توقيع الاتفاقية بين «روشن» و«سمة» (واس)

وقّعت مجموعة «روشن» السعودية للتطوير العقاري التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية تعاون مع «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)» لتحسين تجربة العملاء في شراء المنازل، وتعزيز الشفافية والمسؤولية في القطاع.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، ستقدم «سمة» من خلال ذراعها الاستشارية شركة «قرار»، خدماتها الأساسية لمجموعة «روشن»، بما فيها منتجات التصنيف الائتماني المستمدة من أكثر من 400 مزود رئيسي للبيانات، كما أنها ستمكّن عملاء المجموعة من اتخاذ قرار شراء منازلهم بناءً على معلومات وبيانات مالية كاملة.

وتهدف «روشن» من خلال هذه الاتفاقية إلى زيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمسكن ملائم يلبي احتياجاتهم في مختلف مناطق المملكة وتحسين المشهد الحضري بمواصفات عالمية تتماشى مع أهداف «رؤية 2030».

يُذكر أن «سمة» تقوم بتوفير المعلومات الائتمانية الصحيحة والمحدّثة وضمان تبادلها بين الأعضاء بدقة وشفافية؛ للتنبؤ بالمخاطر المصاحبة للتعاملات الائتمانية، ومن ثم اتخاذ القرارات التمويلية السليمة؛ إذ تمكنت من خلال شركة «قرار»، من تقديم برامج بإيجاد حلول إدارية مصممة وفقاً لمتطلبات الجهات التمويلية، لمواجهة تحدّيات الأعمال وإعطاء مخرجات مستدامة.


«السيادي» السعودي يطلق مجموعة «نيو» للفضاء

مختصون يقومون بصيانة إحدى معدات الفضاء (الشرق الأوسط)
مختصون يقومون بصيانة إحدى معدات الفضاء (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يطلق مجموعة «نيو» للفضاء

مختصون يقومون بصيانة إحدى معدات الفضاء (الشرق الأوسط)
مختصون يقومون بصيانة إحدى معدات الفضاء (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تأسيس مجموعة نيو للفضاء (إن إس جي)، لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع الفضاء وخدمات الأقمار الاصطناعية، وتعمل على تحفيز المنظومة في المملكة وتطوير قدرات تسهم في تعزيز مكانة القطاع المحلي في هذا المجال المتنامي عالمياً.

وتهدف الشركة لتطوير وتعزيز الأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع في المملكة، من خلال توفير حلول مبتكرة لخدمات الأقمار الاصطناعية والفضاء محلياً ودولياً.

وستستثمر المجموعة في الأصول والقدرات المحلية والدولية وفرص الاستثمار الواعدة لتحفيز تطوير وتوطين الخبرات المتخصصة.

وستركز على تطوير واستخدام أحدث التقنيات في صناعات الفضاء من خلال أربع وحدات أعمال رئيسية هي: اتصالات الأقمار الاصطناعية، ورصد الأرض والاستشعار عن بعد، والملاحة عبر الأقمار الاصطناعية وإنترنت الأشياء، إلى جانب صندوق رأس مال استثماري جريء للاستثمار في مجال الأقمار الاصطناعية والفضاء.

وذكر مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، عمر الماضي، أن تأسيس المجموعة يمثّل خطوة مهمة في تطوير القدرات المتنامية لقطاع خدمات الأقمار الاصطناعية والفضاء في المملكة، وطموحاتها بأن تكون مزوداً عالمياً رائداً في مجال خدمات الأقمار الاصطناعية.

وواصل أن إطلاق الشركة تمثل خطوة نوعية لصندوق الاستثمارات العامة لكونها أول استثمار يركّز بالكامل على صناعات الفضاء التي توفّر فرصاً جديدة لاقتصاد المملكة وللقطاع الخاص المحلي.

وستحفّز النمو الاقتصادي المحلي في عديد من القطاعات ذات الصلة وستدعم توطين كثير من الأنشطة الحيوية.

ويتماشى تطوير قطاع الفضاء مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة في المملكة، وتمكين تنويع الاقتصاد السعودي ونمو الإيرادات غير النفطية وتحقيق «رؤية 2030».