قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، (الثلاثاء)، إنها سلّمت 6 رخص ذهبية جديدة لممثلي شركات تعمل بقطاعات النقل والسياحة والإسكان والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة؛ لإقامة مشروعات بقيمة إجمالية 5.6 مليار جنيه.
وأضافت الهيئة في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات هي: «إنفيروبروسيس للصناعات وتدوير المخلفات»، و«حسن علام للمستودعات الاستراتيجية» بالأقصر، و«نايلوس للخدمات السكنية»، و«نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية»، و«أيس لينكس»، و«الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية».
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 29 مشروعاً، بحسب البيان.
والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضحت الهيئة، أن الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ستقوم بإنشاء وتشغيل مصنع لمستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة ومشتملاتها، وسيتم إنشاء المصنع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بتكلفة استثمارية 3.6 مليار جنيه.
وستقوم «إنفيروبروسيس للصناعات وتدوير المخلفات» بإنتاج الوقود البديل ومحببات الكربون والألياف من المخلفات بتكلفة استثمارية 74 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية بوادي السريرية بالمنيا، وستقوم شركة «حسن علام للمستودعات الاستراتيجية» بالأقصر بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجي بالمحافظة بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه.
وستقوم شركتا «نايلوس للخدمات السكنية»، و«نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية» بإنشاء مشروع سكني ترفيهي ضخم على كورنيش النيل، يتكون من برجين؛ إحداهما يضم وحدات سكنية، والآخر يضم وحدات فندقية وتجارية وإدارية بتكلفة استثمارية 463.5 مليون جنيه، بينما ستشيّد شركة «أيس لينكس» مصنعاً للمواد الغذائية بتكلفة استثمارية 134.6 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية الخامسة ببرج العرب.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، إن المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية تظهر تنوعاً قطاعياً وجغرافياً واضحاً، حيث تتوزع المشروعات بين قطاعات النقل والسياحة والإسكان والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والاستثمار البيئي، كما تتوزع بين 5 أقاليم، هي القاهرة والإسكندرية وقناة السويس وشمال وجنوب الصعيد.
وأضاف هيبة أن دور الحكومة لا يقتصر على منح الرخصة الذهبية، إنما تتولى الهيئة العامة للاستثمار التنسيق مع كل الجهات المختصة بنشاط الشركة لتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما ستقوم بمتابعة تنفيذ المشروع والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر.
