أعلنت زامبيا التوصل إلى اتفاق مع مجموعة من الدائنين من القطاع الخاص بشأن إعادة هيكلة 3 مليارات دولار من سنداتها الدولية، وهي خطوة رئيسية تجعل البلاد أقرب إلى الخروج من إعادة هيكلة ديونها التي طال انتظارها.
وتقترح الصفقة الأخيرة مبادلة الأدوات الثلاث الحالية للبلاد بسندين للإطفاء، أحدهما من شأنه أن يحقق مدفوعات أعلى إذا تحسنت التوقعات الاقتصادية للبلاد، وقدرتها على التعامل مع عبء ديونها.
وقال رئيس البلاد هاكايندي هيشيليما على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «لقد تم صنع التاريخ!»، وأضاف: «يسعدنا أن نعلن عن الاتفاقية مع حاملي سندات اليوروبوندز».
تخلفت زامبيا عن سداد ديونها قبل ثلاث سنوات، وتقوم بإعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك، وهو منصة لمجموعة العشرين مصممة لضمان إصلاح سريع وسلس لديون الدول ذات الدخل المنخفض.
لكن العملية عانت من تأخيرات طويلة، مما أعاق الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها، وقلص النمو الاقتصادي وأثقل كاهل الأسواق المالية المحلية. وقد تفاقم الوضع وسط الجفاف المدمر الذي أُعلن أنه كارثة وطنية، ويؤثر على توليد الطاقة الكهرومائية وإنتاج الغذاء.
وحصلت زامبيا على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2022، وهو ما يتطلب منها إعادة هيكلة ديونها مع الدائنين الآخرين.
وارتفعت السندات السيادية للبلاد بعد الإعلان عن الاتفاق، حيث ارتفعت سندات 2027 بمقدار 1.8 سنت إلى 73.85 سنت للدولار.
التغييرات في الجوهر
إن اقتراح يوم الاثنين يشبه إلى حد كبير الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه في أواخر العام الماضي، لكنه خرج عن مساره بعد رفضه من قِبل الدائنين الرسميين، بما في ذلك دول مثل الصين وفرنسا.
ومع ذلك، هناك بعض التغييرات في الجوهر؛ وفق «رويترز». وفي حين ارتفع إجمالي المطالبات التي رفعها حاملو السندات ضد البلاد إلى 3.98 مليار دولار بسبب الفوائد غير المدفوعة المتراكمة، فإن المستثمرين بموجب الصفقة الجديدة سيحصلون على سندات بقيمة اسمية تبلغ 3.05 مليار دولار، وهو انخفاض عن 3.135 مليار دولار المقترحة في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال البيان إنه بموجب الاتفاق، سيتنازل حاملو السندات عن نحو 840 مليون دولار من مطالباتهم، مقارنة بـ700 مليون دولار في الاقتراح السابق. وظل تخفيف التدفق النقدي على حاله عند حوالي 2.5 مليار دولار خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي.
وقالت الحكومة أيضاً في الإعلان إنها تلقت تأكيداً من الدائنين الرسميين بأن الشروط المتفق عليها متوافقة فيما يتعلق بقابلية المعاملة.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي عبر البريد الإلكتروني إن «الاتفاق يتوافق مع معايير برنامج صندوق النقد الدولي».
كما رحب حاملو السندات أيضاً بالاتفاق في بيان منفصل أرسل عبر البريد الإلكتروني.
وقالت مجموعة الدائنين من القطاع الخاص، والتي تشمل «آميا كابيتال»، و«أموندي»، و«فارالون»، و«غريلوك كابيتال مانجمنت»، و«بلوباي» لإدارة الأصول: «يسعدنا أننا توصلنا أخيراً إلى اتفاق نهائي وحاسم مع الحكومة بدعم من جميع أصحاب المصلحة».
وأكدت الحكومة أنها ستضمن أن «بعض الدائنين الآخرين لن يحصلوا على استرداد أفضل في إعادة الهيكلة على أساس صافي القيمة الحالية»، وكذلك بند إعادة الخسارة إذا تخلفت زامبيا عن السداد خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي الحالي، حسبما جاء في البيان.
