«لوسيد» تجمع مليار دولار من إحدى شركات «السيادي» السعودي

المجموعة الأميركية تكشف إطلاق مركبة جديدة «ستغير قواعد اللعبة»

مركبات مجموعة «لوسيد» للسيارات الكهربائية (الشرق الأوسط)
مركبات مجموعة «لوسيد» للسيارات الكهربائية (الشرق الأوسط)
TT

«لوسيد» تجمع مليار دولار من إحدى شركات «السيادي» السعودي

مركبات مجموعة «لوسيد» للسيارات الكهربائية (الشرق الأوسط)
مركبات مجموعة «لوسيد» للسيارات الكهربائية (الشرق الأوسط)

أبرمت مجموعة «لوسيد» الأميركية للسيارات الكهربائية، صفقة مع مساهمها الأكبر شركة «أيار الثالثة للاستثمار»، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، لشراء حصة قيمتها مليار دولار في صانعة السيارات الكهربائية، وهو ما عزّز قيمة سهم المجموعة الذي ارتفع بنحو 26 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق الرسمية في نيويورك.

وبموجب الصفقة التي أعلنتها «لوسيد» في بيان، فإن التمويل الجديد من شركة «أيار» هو في شكل طرح خاص للأسهم التفضيلية القابلة للتحويل. وتعتزم «لوسيد» «استخدام صافي عائدات الاكتتاب الخاص للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل، من بين أمور أخرى، النفقات الرأسمالية ورأس المال العامل»، وفق البيان. وستخضع الصفقة للإجراءات المعتادة للحصول على الموافقة الرسمية، وفق البيان.

وأشار الرئيس التنفيذي ومدير التكنولوجيا في مجموعة «لوسيد»، بيتر رولينسون، إلى أهمية تلقي هذا الدعم القوي والمستمر من «صندوق الاستثمارات العامة». وقال، وفق البيان: «نعمل على ترسيخ مكانتنا بوصفنا شركة رائدة في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية حول العالم».

وأضاف رولينسون: «نواصل الاستثمار على المدى الطويل في كل من التكنولوجيا لدينا وقدراتنا التصنيعية المتكاملة رأسياً، مع دعم صندوق الاستثمارات العامة بوصفه عامل تمييز رئيسياً».

ولفت إلى مواصلة تسريع النمو من خلال عمليات التسليم، وتنفيذ مبادرات الأعمال الرئيسية، مع التركيز المستمر على التكلفة، كاشفاً عن إطلاق سيارة «Gravity SUV» التي ستغير قواعد اللعبة، في وقت لاحق من هذا العام «بحسب وصفه».

وكانت «لوسيد» أبلغت المستثمرين الشهر الماضي بأنها ستصنع حوالي 9 آلاف سيارة سيدان «إير» الفاخرة في عام 2024.

وجمعت «لوسيد» مبلغ 3 مليارات دولار من طرح أسهم عادية واستثمار من قبل «صندوق الاستثمارات العامة» تم الإعلان عنه في مايو (أيار) من العام الماضي. وقالت شركة تصنيع السيارات الكهربائية في عرض تقديمي للربع الرابع إن الصندوق السعودي استثمر حوالي 5.4 مليار دولار في «لوسيد» منذ عام 2018.

وقد وافق «صندوق الاستثمارات العامة» على شراء 265.7 مليون سهم في اكتتاب خاص مقابل نحو 1.8 مليار دولار. وذكرت «بلومبرغ» أن الصندوق يمتلك حصة تبلغ حوالي 60 في المائة بالشركة.

إنتاج المركبات محلياً

ويؤدّي صندوق الاستثمارات العامة دوراً مهماً في تنويع مصادر الدخل محلياً ودولياً، بما فيها قيادة مشاريع السيارات الكهربائية، حيث سيسهم النمو المتوقع لهذا القطاع على الاقتصاد الوطني.

ويستثمر «السيادي» السعودي في مجموعة «لوسيد»، التي دشنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، منشأة «AMP - 2» لإنتاج السيارات الكهربائية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ الواقعة في غرب المملكة، حيث تعمل في المرحلة الأولى على تجميع 5 آلاف سيارة سنوياً وسط توقعات إنتاج يصل إلى 155 ألف مركبة كل عام عند اكتمال مراحل المنشأة.

وفي إطار تحركات «السيادي» السعودي في هذا الملف، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، شركة «سير»، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

البنية التحتية

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية «الشركة»، حيث سيمتلك السيادي حصة 75 في المائة، بينما ستمتلك «السعودية للكهرباء» الحصة المتبقية البالغة 25 في المائة، حيث تهدف إلى تطوير بنية تحتية عالية الجودة لدعم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في المملكة، مما سيسهم في تعزيز المنظومة محلياً وتسريع استخدامها.

ويساعد صندوق الاستثمارات العامة في بناء قطاع صناعة المركبات والسيارات في المملكة، وخلق قدرات تصنيعية جديدة، وتوفير بنية تحتية وسلاسل إمداد داخل البلاد وخارجها؛ للمساهمة في استحداث فرص العمل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوطين مجال البحث والتطوير والابتكار، بما يتماشى مع أهداف الطاقة المتجددة.


مقالات ذات صلة

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.