تحذير من الاتحاد الأوروبي بشأن صفقة «لوفتهانزا» و«إيتا إيرويز»

ترغب «لوفتهانزا» في شراء حصة 41 في المائة بشركة «إيتا» المملوكة للدولة مقابل 351 مليون دولار بوصفه جزءاً من زيادة رأس المال (رويترز)
ترغب «لوفتهانزا» في شراء حصة 41 في المائة بشركة «إيتا» المملوكة للدولة مقابل 351 مليون دولار بوصفه جزءاً من زيادة رأس المال (رويترز)
TT

تحذير من الاتحاد الأوروبي بشأن صفقة «لوفتهانزا» و«إيتا إيرويز»

ترغب «لوفتهانزا» في شراء حصة 41 في المائة بشركة «إيتا» المملوكة للدولة مقابل 351 مليون دولار بوصفه جزءاً من زيادة رأس المال (رويترز)
ترغب «لوفتهانزا» في شراء حصة 41 في المائة بشركة «إيتا» المملوكة للدولة مقابل 351 مليون دولار بوصفه جزءاً من زيادة رأس المال (رويترز)

حذرت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، من أن محاولة «لوفتهانزا» شراء حصة أقلية بشركة الطيران الإيطالية المنافِسة «إيتا إيرويز» قد تضر المنافسة وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يزيد الضغط على شركة الطيران الألمانية لتقديم حلول أقوى.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الصفقة تهدد المنافسة على الرحلات القصيرة بين إيطاليا ودول وسط أوروبا، وكذلك على الرحلات الطويلة بين إيطاليا والولايات المتحدة وكندا واليابان، كما أنها ستعزز موقع «إيتا» المهيمن في مطار ميلانو الرئيسي، وفق «رويترز».

وجاء، في بيان للمفوضية: «إن إزالة (إيتا) بوصفها شركة طيران مستقلة، قد تكون لها آثار سلبية على المنافسة في هذه الأسواق المركزة بالفعل».

وأضاف البيان: «تمثل المسارات التي تثير مخاوف محتملة حصة صغيرة من إجمالي الرحلات القصيرة والطويلة والركاب الذين تخدمهم كلتا الشركتين وشركاؤهما في المشاريع المشتركة، ولا تؤثر المخاوف المحتملة على الغالبية العظمى من الرحلات التي تشغلها (إيتا)».

وأكد البيان تقريراً لـ«رويترز»، في وقت سابق من هذا الشهر. ويمكن لـ«لوفتهانزا» والحكومة الإيطالية، الآن، تقديم حلول جديدة بحلول 26 أبريل (نيسان) المقبل.

وترغب «لوفتهانزا» في شراء حصة 41 في المائة بشركة «إيتا» المملوكة للدولة، مقابل 325 مليون يورو (351 مليون دولار) بوصفه جزءاً من زيادة رأس المال.

وتسلط الصفقة الضوء على محاولات صناعة الطيران الاندماج، حيث تسعى شركة «إيه آي جي»، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، لشراء شركة «طيران أوروبا» الإسبانية.

وكانت مصادر مطلعة على الصفقة قد أبلغت «رويترز» سابقاً بأن حلول «لوفتهانزا» لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون مشابهة لتلك الواردة بصفقة لشركة طيران كورية وافقت عليها المفوضية، والتي تضمنت التنازل عن حقوق الإقلاع والهبوط، وحقوق المرور، وطائرات لشركة منافسة.

كما يريد المنظمون ضمان أن يبدأ المنافس، الذي يستحوذ على هذه الأصول، استخدامها على الفور تقريباً قبل السماح لشركات الطيران بإبرام الصفقات.


مقالات ذات صلة

طهران: مستعدون للتفاوض مع واشنطن

شؤون إقليمية المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني (موقع جماران)

طهران: مستعدون للتفاوض مع واشنطن

أكدت الحكومة الإيرانية، أمس (الثلاثاء)، استعدادها للتفاوض مع واشنطن ودول غربية، لكنها حددت لذلك شرطي «إثبات الثقة» و«الالتزام بأوامر المرشد» علي خامنئي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني».

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)

طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

قالت الحكومة الإيرانية، (الثلاثاء)، إن المفاوضات المرتقبة في جنيف حول مصير البرنامج النووي، ستعتمد على «أوامر المرشد علي خامنئي ومصالح الإيرانيين».

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق بوستر فيلم «عاصفة» الفرنسي المشارك في مهرجان الفيلم الأوروبي بطرابلس (السفارة الفرنسية)

مهرجان للفيلم الأوروبي في العاصمة طرابلس لكسر حاجز الانقسام

في خطوة عدّها الاتحاد الأوروبي «علامة فارقة في الشراكة الثقافية مع ليبيا»، يواصل مهرجان للأفلام الأوروبية عرض الأعمال المشاركة في العاصمة طرابلس حتى الخميس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد لقائهما في أثينا الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 (أ.ب)

أمين عام «الناتو»: الحلف «يحتاج إلى الذهاب أبعد» في دعمه أوكرانيا

قال الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الثلاثاء، إن الحلف «يحتاج إلى الذهاب أبعد» لدعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.

«الشرق الأوسط» (أثينا)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.