إنشاء مجلس أعلى للضرائب في مصر بصلاحيات واسعة لتحفيز الاستثمار

مقر وزارة المالية المصرية بالقاهرة (رويترز)
مقر وزارة المالية المصرية بالقاهرة (رويترز)
TT

إنشاء مجلس أعلى للضرائب في مصر بصلاحيات واسعة لتحفيز الاستثمار

مقر وزارة المالية المصرية بالقاهرة (رويترز)
مقر وزارة المالية المصرية بالقاهرة (رويترز)

قال وزير المالية المصري محمد معيط، يوم الاثنين، إن المجلس الأعلى للضرائب الذي تشكل بقرار جمهوري يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطوراً وتحفيزاً للاستثمار بشكل مستدام.

وأوضح معيط في بيان صحافي، أن المجلس يعمل أيضاً على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبي ويختص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي والالتزام الطوعي الضريبي.

وقال إن المجلس سيلعب دوراً محورياً في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة دون فرض أعباء جديدة من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تحقيقاً للعدالة الضريبية.

وأضاف أن كل أجهزة الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس الذي سيرأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية رؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات.

وأكد الوزير أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن هناك توجيهات بسرعة التحضير لعقد الاجتماع الأول للمجلس حتى يباشر اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون والقرار الجمهوري الصادر بتشكيل المجلس.


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«تجار العملة» إلى الواجهة من جديد، بغرض تقويض «السوق السوداء» للعملة الأجنبية.

أحمد عدلي (القاهرة )
الاقتصاد رجل يقف على باب مكتب صرافة يضع الدولار بحجم كبير على واجهته بوسط القاهرة (رويترز)

«غولدمان ساكس»: البنك المركزي المصري لا يتدخل في سعر الصرف

قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، إن أطرافاً في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا أن البنك المركزي والبنوك الحكومية لم تتدخل في سعر الصرف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد المقر الجديد للبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)

«بي إم آي» تتوقع فائضاً في صافي الأصول الأجنبية بمصر للمرة الأولى منذ فبراير 2022

توقعت «بي إم آي»، شركة الأبحاث التابعة لـ«فيتش سولوشنز»، أن يتحول مركز الأصول الأجنبية في مصر إلى تسجيل فائض في مايو (أيار) وذلك للمرة الأولى منذ فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بائع فاكهة على أطراف العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 10 % بنهاية 2025

توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى نحو 10 في المائة بنهاية عام 2025، وذلك عقب تعويم سعر صرف الجنيه واتفاق صندوق النقد

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ارتفاع التضخم في سلطنة عمان 0.94 % خلال مايو

متسوقون في أحد المتاجر بسلطنة عمان (أونا)
متسوقون في أحد المتاجر بسلطنة عمان (أونا)
TT

ارتفاع التضخم في سلطنة عمان 0.94 % خلال مايو

متسوقون في أحد المتاجر بسلطنة عمان (أونا)
متسوقون في أحد المتاجر بسلطنة عمان (أونا)

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان بنسبة 0.94 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، على أساس سنوي. كما زاد حجم التداول في بورصة مسقط بنسبة 38 في المائة حتى مايو مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

وأوضحت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان، ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 11.96 في المائة في أبريل (نيسان) على أساس سنوي.

أما الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السلطنة خلال الربع الأول، فسجل انخفاضاً نسبته 1.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك لتراجع أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.4 في المائة؛ إذ تراجعت أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.5 في المائة، ومنتجات الأحجار والرمال بـ1.4 في المائة، فيما ارتفعت أسعار منتجات خامات المعادن بنسبة 16.4 في المائة.

كما تراجعت أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 2.6 في المائة. في حين ارتفعت أسعار مجموعة إنتاج المياه بـ5.6 في المائة ومجموعة الطاقة الكهربائية بـ0.5 في المائة.

نمو حجم التداول

وشهد النصف الأول من العام الحالي زيادة في حجم وقيمة التداول، فقد ارتفعت قيمة التداول حتى مايو إلى 517 مليون ريال مقابل 373.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 38.4 في المائة؛ وفقاً لإحصاءات الموقع الإلكتروني لـ«بورصة مسقط».

وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة إلى أكثر من 3.1 مليار ورقة مالية مقابل نحو 1.4 مليار ورقة مالية في الفترة المماثلة من العام الماضي.

شاشة التداول ببورصة مسقط (أونا)

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الجنسيات المستثمرة في البورصة بلغ 135 جنسية، فيما بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي 19 في المائة.

وتبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها في معظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط 100 في المائة، وبحسب الإحصاءات تتركز الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 15.8 و15.7 في المائة على التوالي، فيما يركز المستثمرون الخليجيون على قطاع الخدمات والقطاع المالي بنسبة 15.4 و8.5 في المائة على التوالي، فيما تتجه الاستثمارات العربية (غير الخليجية) إلى القطاع المالي بنسبة 3 في المائة، وتتركز الاستثمارات المحلية في القطاع المالي بنسبة 87.6 في المائة وقطاع الصناعة بنسبة 75.6 في المائة وقطاع الخدمات بنسبة 67.7 في المائة.

ويأتي النمو في حجم التداول بالتزامن مع تحسن أداء الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المؤسسات المحلية والأجنبية في الإجراءات الحكومية الرامية إلى تقليص الدّين العام وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية، وإطلاق عدد من مشروعات البنية الأساسية الداعمة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.