الناصر: التزام «أرامكو» بأمن الطاقة في الصين راسخ

الناصر مشاركاً في منتدى التنمية الاقتصادي بالصين (أ.ف.ب)
الناصر مشاركاً في منتدى التنمية الاقتصادي بالصين (أ.ف.ب)
TT

الناصر: التزام «أرامكو» بأمن الطاقة في الصين راسخ

الناصر مشاركاً في منتدى التنمية الاقتصادي بالصين (أ.ف.ب)
الناصر مشاركاً في منتدى التنمية الاقتصادي بالصين (أ.ف.ب)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، إن التزام الشركة بأمن الطاقة في الصين «أمر راسخ»، موضحاً أن «أرامكو» تريد أن تكون الشريك الأول في رحلة التنمية الاقتصادية بالصين، حيث يجري التركيز بوضوح على الفرص الجديدة.

وأضاف الناصر، في كلمة له بمنتدى التنمية الصيني في بكين نشرها الموقع الرسمي لـ«أرامكو»، إن الصين تمكنت، في العقود الأخيرة، من تحقيق إنجازات، خصوصاً نموها الاقتصادي الملحوظ، وقدرتها على مواجهة عدد من التحديات. وقال إن «أرامكو السعودية» تفخر بكونها أحد مُوردي الطاقة الأكثر موثوقية في الصين.

وحدد الناصر الخطوط العريضة لإمكانية تعزيز التعاون مع الشركاء الصينيين، مشيراً إلى المجالات التي من شأنها تعزيز التعاون بين «أرامكو» وشركائها الصينيين الاستراتيجيين، من خلال تقنيات الحد من الانبعاثات، وتطوير المواد، وقطاع المواد الكيميائية.

وأوضح أن التزام «أرامكو السعودية» بأمن الطاقة في الصين على المدى الطويل، والذي سيدفع مزيداً من النمو والتنمية بهذه الدولة العظيمة، هو التزام راسخ. وأضاف أنه مع تركيز الصين على التنمية عالية الجودة، تظهر فرص أكبر للاستثمار والتعاون، لهذا السبب تحتل الصين مكانة بالغة الأهمية في استراتيجية «أرامكو» الاستثمارية العالمية. ولفت إلى أن «أرامكو» كانت من بين المستثمرين المباشرين الروّاد في الصين، خلال العام الماضي، مضيفاً أنها ليست مجرد مستثمر.

وحول وجود «أرامكو السعودية» في قطاع المواد الكيميائية بالصين قال الناصر إن الصين تُعد بالفعل قوة تمثّل 40 في المائة من حجم المبيعات العالمية بمجال الكيميائيات، في حين استحوذت «أرامكو السعودية» على مكانة كبيرة أيضاً في هذا المجال، مع حصة الأغلبية بشركة «سابك»، وهذا أمر بالغ الأهمية لخطط الشركة لرفع الإنتاج من أعمال تحويل السوائل لمواد كيميائية إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

وذكر أن الأهداف الاستراتيجية للصين ولـ«أرامكو السعودية» في مجال المواد الكيميائية متوافقة تماماً، و«قد شهدت إجراءات مبكرة لـ(أرامكو السعودية) على أرض الواقع، خلال العام الماضي، حيث كانت هناك اتفاقيتان لاستثمارات بمليارات الدولارات في مجال تحويل السوائل إلى كيميائيات في الصين، الأولى هي استحواذنا على حصة في شركة رونجشينغ للبتروكيميائيات في مقاطعة تشجيانغ مقابل 3.4 مليار دولار. أما الثانية فهي شراكتنا في مقاطعة لياونينغ بتكلفة تبلغ نحو 12 مليار دولار».

وأضاف الناصر: «يسعدنا أيضاً أن شراكة سابك في فوجيان تسير على الطريق الصحيح لبدء إنشاء منشأة كيميائية رئيسية بتكلفة تقديرية تبلغ 6.4 مليار دولار. ونحن نعمل بنشاط على تطوير فرص استثمارية إضافية مع شركائنا الصينيين للمساعدة في بناء قطاع كيميائي رائد عالمياً».

ولفت إلى أن الطلب يتزايد بسرعة على المواد ذات الانبعاثات المنخفضة من الغازات الدفيئة، وخصوصاً المواد المركبة المتقدمة والمواد غير المعدنية بشكل عام، مشيراً إلى مركز «NEXCEL» للتميز في التقنيات غير المعدنية، في بكين، «حيث يلعب شركاؤنا الأكْفاء في أكاديمية مواد البناء الصينية دوراً مركزياً».

وقال: «نحن نتفق مع النهج العملي والحكيم الذي تتبناه الصين في التعامل مع تحول الطاقة»، مضيفاً: «أعتقد أن هناك فرصاً واسعة النطاق لتطوير تقنيات متقدمة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل مشترك. وهذا بدوره من شأنه أن يساعد في حماية البيئة وإنشاء سلاسل قيمة صناعية جديدة ذات تأثير عالمي».

وأشار الناصر إلى أن «الطاقة المنخفضة الكربون تُعد مجالاً يحظى بأهمية عالمية، ويشمل ذلك الطموحات المناخية للبلدين، وتتمتع الصين بنقاط قوة متميزة في مصادر الطاقة المتجددة والمواد الحيوية، في حين أن المملكة و«أرامكو السعودية» لديهما هدف واضح فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين والوقود الكهربائي، وتتمتع هذه المجالات بإمكانات كبيرة على المدى البعيد، لذلك فإن الجمع بين نقاط القوة يمكن أن يتناسب مع طموحات الشركة.

وختم الناصر قائلاً: «قمنا مؤخراً بمضاعفة تمويل ذراع رأس المال الاستثماري لدينا ليصل إلى 7.5 مليار دولار، مع التركيز على الابتكار الصناعي، والتقنيات الثورية، والاستدامة. لذا هناك فرص جذابة للصين و(أرامكو) للتعاون في كل هذه المجالات».


مقالات ذات صلة

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

قال مسؤول تنفيذي كبير بـ«مؤسسة النفط الهندية»، كبرى شركات التكرير بالهند، إن المؤسسة أبقت على اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

من المتوقع تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي (رئاسة الحكومة العراقية)

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا والعراق أهمية تعاون دول «أوبك بلس» والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات الطوعية، بما في ذلك التخفيضات الطوعية التي اتفقت عليها الدول الـ8.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.