قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في اجتماع ركز على تخفيف مخاطر ديون الحكومات المحلية يوم الجمعة، إن الصين ستبذل جهوداً أكبر لتبديد مخاطر ديون منصات التمويل.
وقال لي إن الصين ستغلق بحزم الطريق أمام الديون غير المنتظمة والمقنعة، وستمنع بشكل صارم مخاطر الديون المضافة حديثاً.
يأتي ذلك بالتزامن مع نشر بيانات من وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، أظهرت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين انكمشت 19.9 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، لتصل إلى 215.1 مليار يوان (30 مليار دولار)، وذلك وسط حراك مكثف من الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الصين.
وكشفت الحكومة يوم الثلاثاء الماضي عن خطوات جديدة لوقف التباطؤ في الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك توسيع الوصول إلى الأسواق وتخفيف بعض القواعد.
وزادت تخوفات الشركات الخارجية تجاه الصين منذ أن فرضت البلاد قيوداً صارمة للغاية بسبب فيروس «كورونا» خلال الوباء، ثم تخلت عنها فجأة في أواخر عام 2022، مع تأثر الثقة بالمخاوف بشأن بيئة الأعمال والتعافي الاقتصادي الهش وتزايد التوترات الجيوسياسية مع الغرب.
كما أدت سلسلة من الإجراءات التنظيمية المطولة على قطاعات من التكنولوجيا إلى التعليم إلى إثارة قلق المستثمرين المحليين والأجانب، مما زاد القلق بشأن شفافية السياسة في الصين. وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو العام الماضي إن الشركات الأميركية أبلغتها أن الصين أصبحت «غير قابلة للاستثمار». وفي عام 2023، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي.
وقالت الحكومة الصينية إنه من بين الاستثمارات الأجنبية في الشهرين الأولين، ذهب 71.44 مليار يوان، أو ثلث الإجمالي، إلى صناعات التكنولوجيا في الصين، بما في ذلك تصنيع التكنولوجيا الفائقة.
وأضافت أن الاستثمار الأجنبي في قطاع البناء في الصين ارتفع بنسبة 43.6 في المائة على أساس سنوي، في حين نما الاستثمار في صناعات الجملة والتجزئة بنسبة 14.5 في المائة.
ومن جهة أخرى، عززت الحكومة المركزية الصينية إنفاقها منذ بداية العام الحالي، في مؤشر على تولي المزيد من المسؤولية المالية لدعم الاقتصاد، والحيلولة دون تفاقم أزمة ديون الحكومات المحلية بالبلاد.
وكشفت بيانات وزارة المالية الصينية التي اطلعت عليها «وكالة بلومبيرغ للأنباء» أن الإنفاق الحكومي ارتفع خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 482.8 مليار يوان (66.8 مليار دولار)، في أسرع وتيرة له منذ 5 سنوات.
وأوضحت «بلومبيرغ» أن بكين تتحرك تدريجياً نحو إسناد مسؤولية دعم النمو الاقتصادي للحكومة المركزية، بدلاً من المسؤولين المحليين وسيلةً للحفاظ على حجم الاستثمارات ونزع فتيل أزمة الدين المحلي.
ونقلت «بلومبيرغ» عن تشينغ تشاوبينغ، المحلل الاقتصادي لدى مجموعة «أستراليا أند نيوزيلاند بانكينغ غروب» المصرفية قوله: «تكشف البيانات الأخيرة أن بكين تعتزم تعزيز النمو مع الحد من المخاطر».
جدير بالذكر أن السلطات المركزية والمحلية في الصين أنفقت نحو 700 مليار يوان خلال أول شهرين من العام الحالي على قطاعات الزراعة والغابات والري، بالإضافة إلى التنمية العمرانية والريفية، في زيادة نسبتها 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي سياق منفصل، أطلقت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين عمليات تفتيش ميدانية لبعض شركات صناديق الاستثمار المشتركة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز إدارة الصناعة، مما أثار قلق مديري الصناديق.
وقبل أسبوع، تعهدت هيئة مراقبة الأوراق المالية، برئاسة الرئيس المعيَّن حديثاً، وو تشينغ، بإنشاء نموذج إشراف لتنظيم صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في الصين التي تبلغ قيمتها 3.8 تريليون دولار. وذكرت وسائل إعلام يوم الجمعة أن الجولة الأخيرة من عمليات التفتيش، التي أُجريت دون سابق إنذار من قبل فروع لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، غطت العمليات اليومية والتدريب وتعزيز الوظائف الداخلية للحزب الشيوعي الصيني. ولم تذكر أسماء مديري الأصول الذين تم تفتيشهم. ورداً على استفسار من «رويترز»، قالت اللجنة: «إنه تفتيش منتظم للموقع نقوم به كل عام».
قامت فروع اللجنة بتفتيش شركات الصناديق الموجودة خارج مناطقها، التي قال المقال إنها يمكن أن تمنع التدخل المحلي. ومؤخراً، اتخذت الهيئات التنظيمية إجراءات صارمة ضد الصناديق الخاصة «الكمية» التي تعتمد على الكومبيوتر.
