الشاحنون يلجأون إلى عقود إيجار طويلة الأجل مع تشديد إمدادات الناقلات

السفن التي تتجنب البحر الأحمر زادت استهلاك الوقود البحري بمقدار 100 ألف برميل يومياً

مسؤولون تنفيذيون في «سيراويك» يتحدثون عن نقص في السفن ولا يتوقعون حلاً قريباً (رويترز)
مسؤولون تنفيذيون في «سيراويك» يتحدثون عن نقص في السفن ولا يتوقعون حلاً قريباً (رويترز)
TT

الشاحنون يلجأون إلى عقود إيجار طويلة الأجل مع تشديد إمدادات الناقلات

مسؤولون تنفيذيون في «سيراويك» يتحدثون عن نقص في السفن ولا يتوقعون حلاً قريباً (رويترز)
مسؤولون تنفيذيون في «سيراويك» يتحدثون عن نقص في السفن ولا يتوقعون حلاً قريباً (رويترز)

قال مسؤولون تنفيذيون في مؤتمر للطاقة في هيوستن إن ارتفاع أسعار استئجار ناقلات النفط بسبب اضطراب الشحن العالمي، يجبر شركات شحن النفط على استئجار مواثيق شحن طويلة الأجل.

ويتعين على أسطول ناقلات النفط العالمي الآن أن يسافر لمسافة أبعد لإيصال النفط الخام إلى المصافي والوقود إلى المستهلكين. فقد أجبرت العقوبات الأوروبية المصدرين الروس على إرسال النفط إلى آسيا، الذي كان من الممكن أن يذهب إلى أوروبا لولا ذلك. وأجبرت الهجمات على السفن في البحر الأحمر بعض شركات الشحن على الإبحار حول أفريقيا.

كما دفع انخفاض منسوب المياه في قناة بنما بعض السفن إلى اتخاذ طرق بديلة.

وقد أضافت التحويلات ما يصل إلى ثلاثة أسابيع من وقت الإبحار لبعض الطرق، مما زاد بشكل كبير من تكاليف الشحن وقلّل من توفر السفن. ولم تعد بعض السفن متاحة لأنها انضمت إلى الأسطول الذي يحمل النفط الروسي أو تم فرض عقوبات عليها.

وقد أضاف كل ذلك ما يصل إلى 26 في المائة إلى أسعار استئجار الناقلات في بعض الحالات. ارتفعت أسعار التأمين بشكل كبير بالنسبة لشركات الشحن التي لا تزال تعبر البحر الأحمر لتوفير الوقت.

وارتفعت أسعار استئجار سفينة «أفراماكس»، التي يمكنها حمل ما يصل إلى 800 ألف برميل، إلى نحو 49500 دولار يومياً من 39 ألف دولار يومياً قبل خمسة أشهر، وفقاً لبيانات الشحن.

وقال أندرو جاميسون، الرئيس المشارك لشركة «كليرليك للشحن» Clearlake Shipping، ذراع التأجير والشحن التابعة لمجموعة «غنفور غروب» Gunvor Group «لا توجد سفن كافية»، موضحاً أنه لتوفير المال عند استئجار السفن، قامت شركة «غنفور» بتأجير المزيد من السفن طويلة الأجل.

وقال جاميسون: «إن أسعار تأجير الوقت القياسية تمثل ألماً». يسمح عقد الإيجار الزمني للشركات بأخذ سفينة لفترة معينة بدلاً من القيام برحلة محددة بين موقعين، مما يحميها من تكلفة الاضطرابات.

دخلت «كليرليك للشحن» في المزيد من الصفقات طويلة الأجل أيضاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى التقلبات بنسبة 50-60 في المائة في العقود التي مدتها 10 أشهر. عادةً ما يكون تأمين عقد الإيجار الزمني مقدماً أرخص من العقود قصيرة الأجل ويحمي الشركة من تقلبات الأسعار.

قال جاميسون: «نحن لا نحب القيام بذلك، ولكننا نعتقد أن الأسعار موجودة لتبقى»، وأضاف أن الشركة لديها الآن أكثر من 100 عقد تأجير زمني مقارنة بعدد قليل قبل عام 2020.

يستخدم بعض المشغلين أيضاً التحوطات لتثبيت الأسعار. وقالت مصادر في الصناعة إن الاهتمام باتفاقيات الشحن الآجلة - العقود الآجلة التي تسمح للمشاركين بالتداول على المستوى المستقبلي المتوقع لأسعار الشحن - ارتفع في الأشهر الأخيرة.

وسيؤدي التوسع المقبل لخط أنابيب «ترانس ماونتن» Trans Mountain في كندا إلى زيادة الطلب على سوق الناقلات. وستكون هناك حاجة للسفن لنقل الخام من محطة خط الأنابيب على ساحل المحيط الهادي إلى مصافي التكرير.

قال راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيتول»، يوم الأربعاء، إن السفن التي تتجنب البحر الأحمر زادت من استهلاك الوقود البحري بمقدار 100 ألف برميل يومياً وأضافت 3 في المائة إلى المسافة التي يقطعها أسطول الشحن العالمي.

ولتخفيف النقص في السوق، تتطلع الشركات أيضاً إلى بناء سفن جديدة.

وقال جاميسون من «كليرليك» إنه من المرجح أن تدخل نحو 100 ناقلة نفط «أفراماكس» السوق في السنوات الثلاث المقبلة، في حين ستدخل نحو 25 ناقلة خام كبيرة جداً السوق في عام 2027.

وقال جيف هولتون، نائب الرئيس الأول لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم» الأميركية لإنتاج النفط، إن معظم العوامل التي أجبرت السفن على الإبحار في مسارات أطول من غير المرجح أن تتغير في أي وقت قريب.

وأضاف أن «جزءاً من هذه التدفقات التجارية دون المستوى الأمثل» ربما يكون موجوداً ليبقى.


مقالات ذات صلة

ضعف الطلب الصيني يضغط أسواق النفط

الاقتصاد خطوط أنابيب نفطية في جمهورية التشيك (رويترز)

ضعف الطلب الصيني يضغط أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، وكانت في طريقها إلى تسجيل خسائر لثالث أسبوع على التوالي بسبب ضعف الطلب في الصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بلغت شهادات المنشأ للصادرات الكويتية لدول الخليج في يونيو الماضي 1495 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 38 مليون دولار (كونا)

انخفاض طفيف في الصادرات غير النفطية في الكويت للشهر الماضي

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الخميس، إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر يونيو (حزيران) الماضي بلغ 21.7 مليون…

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» في ناطحة سحاب المقر الرئيسي للشركة في الحي المالي والتجاري في لا ديفانس بالقرب من باريس (رويترز)

انخفاض أرباح «توتال إنرجيز» أكثر من المتوقع في الربع الثاني بسبب التكرير

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية للنفط يوم الخميس انخفاض أرباح الربع الثاني بنسبة 6 في المائة، وهو ما كان أسوأ مما توقعه المحللون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: لا خلاف بين روسيا و«أوبك بلس» بشأن تجاوز حصص الإنتاج

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستعوض عن تجاوز حصص إنتاج النفط الخام التي حددها شركاء «أوبك بلس» ولا يوجد خلاف بشأن هذه القضية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أبقت الحكومة على أسعار الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء والصناعات الغذائية في المخابز عند مستوياتها (الشرق الأوسط)

زيادة أسعار الوقود في مصر بنسب تصل إلى 15 %

أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار مجموعة واسعة من أنواع الوقود بنسب تصل إلى 15 في المائة، في أحدث خطوة لتقليص الدعم الحكومي للمحروقات.


الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.