«تيد بيكر» البريطانية تعتزم إشهار إفلاسها

قرار «تيد بيكر» إشهار الإفلاس مرتبط بتراكم متأخرات الدفع والبيئة الصعبة لقطاع التجزئة (رويترز)
قرار «تيد بيكر» إشهار الإفلاس مرتبط بتراكم متأخرات الدفع والبيئة الصعبة لقطاع التجزئة (رويترز)
TT

«تيد بيكر» البريطانية تعتزم إشهار إفلاسها

قرار «تيد بيكر» إشهار الإفلاس مرتبط بتراكم متأخرات الدفع والبيئة الصعبة لقطاع التجزئة (رويترز)
قرار «تيد بيكر» إشهار الإفلاس مرتبط بتراكم متأخرات الدفع والبيئة الصعبة لقطاع التجزئة (رويترز)

تعتزم سلسلة الملابس البريطانية «تيد بيكر» إشهار إفلاسها في المملكة المتحدة وأوروبا بسبب تراكم متأخرات الدفع، والبيئة الصعبة لقطاع التجزئة، وفق بيان تلقّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء.

وقال جون ماكنمارا، مدير الإستراتيجية والانتقال بمجموعة «أوثنتك براندز غروب»، الشركة الأم للعلامة التجارية، في بيان: «كنا نود الحصول على نتيجة أفضل لموظفي (تيد بيكر) والجهات المعنية». وأضاف: «ما زلنا نركز على إيجاد شريك جديد للحفاظ على علامة (تيد بيكر) التجارية، وتنميتها في المملكة المتحدة وأوروبا».

ووفق صحيفة «ذي غارديان»، فإن نحو ألف وظيفة مهددة بهذه الخطوة. وقدمت شركة «إن أو دي إل» القابضة، التي تدير العلامة التجارية، وثيقة أمام محكمة في لندن، الثلاثاء، تشير إلى نية المجموعة وضع سلسلة الملابس تحت الحراسة القضائية.

وأوضحت الشركة أنه في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، أُنهيت شراكة الترخيص مع شركة «إيه إيه آر سي»، بعد عدم احترام الأخيرة التزاماتها المالية. وقدّمت مجموعة «أوثنتك براندز غروب» تمويلاً إضافياً، أثناء دراستها الخيارات المتاحة أمام سلسلة الملابس، وهي تُجري «مناقشات متقدمة مع كثير من الشركاء التشغيليين» للعلامة التجارية.

وأثناء تقديم طلب الإفلاس، والبحث عن شركاء ماليين جدد أو جهة تشتري العلامة التجارية، ستبقى متاجر «تيد بيكر» مفتوحة، وسيستمر الموقع الإلكتروني في تلقي الطلبات. وستستمر عمليات البيع بالجملة في أوروبا، وعمليات البيع بالتجزئة والجملة بالولايات المتحدة في العمل بشكل طبيعي، دون التأثر بالحراسة القضائية.

وقد بيعت سلسلة الملابس، عام 2022، مقابل 211 مليون جنيه إسترليني، لحساب مجموعة «أوثنتك براندز غروب»، المالكة خصوصاً لعلامتي الملابس الرياضية «ريبوك» و«جوسي كوتور».

وتشهد شركة «تيد بيكر»، التي تأسست عام 1987، أزمة منذ سنوات، إذ تكبدت خسائر، وتعرضت لفضيحة تحرش جنسي تورّط فيها مؤسسها راي كلفن، ما أدى إلى استقالته مع بقية فريق الإدارة آنذاك في عام 2019.


مقالات ذات صلة

«التصدير والاستيراد السعودي» يستهدف تقديم 5.3 مليار دولار حلولاً ائتمانية في 2024

الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«بنك التصدير والاستيراد السعودي» (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 00:44

«التصدير والاستيراد السعودي» يستهدف تقديم 5.3 مليار دولار حلولاً ائتمانية في 2024

تمكن بنك «التصدير والاستيراد السعودي» من إيجاد حلول ائتمانية تفوق 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) خلال أول 4 أشهر من العام الحالي.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد جانب من محطات تنقية المياه في المنطقة الشرقية التابعة لـ«المياه الوطنية» (موقع الشركة)

«المياه الوطنية» توقع 3 عقود لصيانة 9 محطات في شرق السعودية بـ949 مليون دولار

أعلنت شركة «المياه الوطنية» إبرامها 3 عقود طويلة الأجل مع القطاع الخاص بقيمة تجاوزت 3.56 مليار ريال (949 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد زوار لجناح «هواوي» في معرض بكين الدولي الشهر الماضي (رويترز)

أميركا تلغي تراخيص توريد رقائق الجيل الرابع إلى «هواوي» الصينية

ألغت الحكومة الأميركية التراخيص التي تسمح لشركة معدات الاتصالات والجوالات الذكية الصينية العملاقة «هواوي» بشراء الرقائق المستخدمة في أجهزة اتصالات الجيل الرابع

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري في مدينة شنتشن الصينية (أ.ف.ب)

«تشاينا فانكه» للتطوير العقاري تسيّل أصولاً في شنتشن بالمزاد العلني

كشفت تقارير عن بيع شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري الصيني، المتعثرة، قطعة أرض كبيرة في شنتشن عبر المزاد.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سيارات معدة للتصدير في أحد موانئ شرق الصين (أ.ف.ب)

وزير النقل الألماني يعارض فرض جمارك أوروبية على السيارات الصينية

رفض وزير النقل الألماني فرض رسوم جمركية عقابية على شركات صناعة السيارات الصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«التصدير والاستيراد السعودي» يستهدف تقديم 5.3 مليار دولار حلولاً ائتمانية في 2024

TT

«التصدير والاستيراد السعودي» يستهدف تقديم 5.3 مليار دولار حلولاً ائتمانية في 2024

الرئيس التنفيذي لـ«بنك التصدير والاستيراد السعودي» (تصوير: تركي العقيلي)
الرئيس التنفيذي لـ«بنك التصدير والاستيراد السعودي» (تصوير: تركي العقيلي)

تمكَّن بنك «التصدير والاستيراد السعودي» من إيجاد حلول ائتمانية تفوق 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، مستهدفاً أن تصل قيمة تمويل وتأمين الصناعيّين حتى نهاية 2024 إلى نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).

هذا ما كشفه الرئيس التنفيذي لبنك «التصدير والاستيراد السعودي»، المهندس سعد الخلب، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، مبيناً سعي البنك لزيادة الرقم المستهدف خلال العام الحالي بأكثر من 4 مرات بحلول 2030.

ويهدف بنك «التصدير والاستيراد السعودي»، الذي أسس في فبراير (شباط) 2020، إلى تعزيز تنمية الصادرات الوطنية غير النفطية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات المحلية، ودخول أسواق جديدة والحد من مخاطر عدم السداد. كما يسعى إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.

وكان البنك أعلن عن نتائج أعماله السنوية لعام 2023، في مارس (آذار) الماضي، محقِّقاً كثيراً من المنجزات التي تجاوزت المستهدفات السنوية، حيث بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية المنفَّذة 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 33 في المائة، مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، بما يمثل 5.2 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية.

خلال مشاركة «بنك التصدير والاستيراد السعودي» في «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024» (تصوير: تركي العقيلي)

وشدَّد الرئيس التنفيذي، على هامش «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024»، على أهمية وجود البنك في أي حدث وفعالية تحتوي منتجات وصناعة وطنية، وذلك للتعريف بمنتجات البنك وخدماته التي يقدمها لهم للتوسع عالمياً.

ولفت إلى احتواء البنك على منتجات عديدة تساعد المصدّرين السعوديين في التوسع عالمياً وتخفيف مخاطر التصدير لهم، مما يساهم من انتشارهم دولياً والدخول للأسواق الجديدة.

وتابع المهندس الخلب أن التنمية المستدامة تأتي من الاستمرارية في الأعمال، إذ إن فتح أسواق جديدة ومتنوعة للمصنّع والمصدِّر السعودي يساهم في ذلك لأعوام كثيرة.

يُذكر أن البنك حصل على جائزة «أفضل حالة استخدام للذكاء الاصطناعي والتحليلات في إدارة المخاطر» خلال «قمة الشرق الأوسط المصرفية للذكاء الاصطناعي والتحليلات 2024»، وهو ما يعكس اهتمام البنك باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة، تماشياً مع «رؤية 2030».


ارتفاع أرباح «جمجوم فارما» السعودية 22 % في الربع الأول إلى 27 مليون دولار

على أساس فصلي قفز صافي الربح لـ«جمجوم فارما» بنسبة 131% (الموقع الإلكتروني للشركة)
على أساس فصلي قفز صافي الربح لـ«جمجوم فارما» بنسبة 131% (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

ارتفاع أرباح «جمجوم فارما» السعودية 22 % في الربع الأول إلى 27 مليون دولار

على أساس فصلي قفز صافي الربح لـ«جمجوم فارما» بنسبة 131% (الموقع الإلكتروني للشركة)
على أساس فصلي قفز صافي الربح لـ«جمجوم فارما» بنسبة 131% (الموقع الإلكتروني للشركة)

ارتفع صافي أرباح شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية، خلال الربع الأول من العام 2024، بنسبة 22 في المائة، ليصل إلى 103 ملايين ريال (27 مليون دولار)، مقارنة مع 84 مليون ريال (22 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام 2023.

وأرجعت الشركة أسباب النمو في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول» بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات بنسبة 28 في المائة على أساس سنوي، لتسجل 385 مليون ريال مقارنة بـ300 مليون ريال حققتها خلال الفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة النمو في الأسواق الرئيسية، ومجالات العلاج المختلفة.

وبيّنت «جمجوم فارما» أن انخفاض سعر صرف عملة الجنيه المصري أثر بشكل طفيف على مبيعات الشركة.

وعلى أساس فصلي، قفز صافي الربح للشركة بنسبة 131 في المائة، مقارنة مع 44 مليون ريال (11.7 مليون دولار) سجلتها خلال الربع الرابع من عام 2023، نتيجة تحسن هامش الربح الإجمالي، بالإضافة إلى السيطرة الجيدة على التكاليف التشغيلية، وفق البيان.

ونوهت الشركة التي تعمل في مجال تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة من المستحضرات الصيدلانية المكافئة، أن الرصيد النقدي بنهاية الربع الأول بلغ 210 ملايين ريال، والذي يمثل انخفاضاً بنسبة 26 في المائة مقارنة بالرصيد المسجل في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023.


«المياه الوطنية» توقع 3 عقود لصيانة 9 محطات في شرق السعودية بـ949 مليون دولار

جانب من محطات تنقية المياه في المنطقة الشرقية التابعة لـ«المياه الوطنية» (موقع الشركة)
جانب من محطات تنقية المياه في المنطقة الشرقية التابعة لـ«المياه الوطنية» (موقع الشركة)
TT

«المياه الوطنية» توقع 3 عقود لصيانة 9 محطات في شرق السعودية بـ949 مليون دولار

جانب من محطات تنقية المياه في المنطقة الشرقية التابعة لـ«المياه الوطنية» (موقع الشركة)
جانب من محطات تنقية المياه في المنطقة الشرقية التابعة لـ«المياه الوطنية» (موقع الشركة)

أعلنت شركة «المياه الوطنية» إبرامها 3 عقود طويلة الأجل مع القطاع الخاص بقيمة تجاوزت 3.56 مليار ريال (949 مليون دولار)، بهدف إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة 9 محطات معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي في المنطقة الشرقية (الأحساء والدمام والخبر)، بطاقة معالجة إجمالية قدرها 1.1 مليون متر مكعب في اليوم.

وقالت الشركة، في بيان، إن ذلك يأتي بناء على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لها؛ لاستقطاب ومشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية لتأهيل أصول الشركة الاستراتيجية القائمة، وصيانتها وتشغيلها لتحقيق الاستدامة البيئية، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع كجزء من نموذج مبتكر من الاتفاقيات الاستثمارية.

وأضافت أن مراسم التوقيع جاءت برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة «المياه الوطنية» المهندس عبد الرحمن الفضلي، في حين وقّعها الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك مع ممثلي شركة «الخرِّيف لتقنيات المياه والطاقة»، وتحالف «شركة الأعمال المدنية»، وشركة «الأوائل».

وبيّنت أن شركة «الخرِّيف» ستعمل على إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الأحساء لمدة 15 عاماً، فيما سينفذ تحالف «الأعمال المدنية» و«الأوائل» أعمال إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الدمام والخبر لمدة 15 عاماً.

وأوضحت «المياه الوطنية» أن قيمة العقد المبرم مع شركة «الخرِّيف لتقنيات المياه والطاقة» لمحطات الأحساء تجاوزت 1.72 مليار ريال (460 مليون دولار) بمستوى تعرفة يبلغ 0.18 دولار لكل متر مكعب، في حين تجاوزت قيمة العقد المبرم مع تحالف «الأعمال المدنية» و«الأوائل» لمحطات الدمام 1.04 مليار ريال (280 مليون دولار) بمستوى تعرفة يبلغ نحو 0.15 دولار لكل متر مكعب، وبقيمة تجاوزت 791 مليون ريال (210 مليون دولار) لمحطات الخبر بمستوى تعرفة يبلغ نحو 0.15 دولار لكل متر مكعب.

وأشارت الشركة إلى أنها وقّعت 7 عقود ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM) التي تأتي ضمن خططها الاستراتيجية لمحطات المعالجة البيئية القائمة، مبينةً أن لديها برنامج تشغيل وصيانة طويل الأجل مستمراً، وأنها تعتزم طرح عدد 113 محطة معالجة بيئية قائمة بطاقة إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مكعب يومياً بداية من هذا العام 2024، تمثل فرصاً استثمارية للشركات العالمية والمحلية، مشيرةً إلى أن هذه الشراكات سوف تستقطب تحالفات مهمة من أجل إعادة تأهيل الأصول القائمة لمدة 15 عاماً مع استثمارات رأسمالية بأسعار تنافسية.

وأبانت أنها تهدف من خلال هذه العقود إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، كجزء من نموذج مبتكر للاتفاقيات الاستثمارية للشركة لتشغيل أصولها الاستراتيجية القائمة، مع استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، موضحة أن الفرص الاستثمارية في قطاع المياه في المملكة ستجذب رؤوس الأموال وفق شراكات مبتكرة تهتم بها الشركات المُشغّلة في قطاع المياه ضمن تحالفات محلية وعالمية.


سهم «سبينس» الإماراتية يقفز 11 % في اللحظات الأولى من بدء تداوله في بورصة دبي

أحد فروع شركة «سبينس 1961 هولدينغ» الإماراتية (موقع الشركة)
أحد فروع شركة «سبينس 1961 هولدينغ» الإماراتية (موقع الشركة)
TT

سهم «سبينس» الإماراتية يقفز 11 % في اللحظات الأولى من بدء تداوله في بورصة دبي

أحد فروع شركة «سبينس 1961 هولدينغ» الإماراتية (موقع الشركة)
أحد فروع شركة «سبينس 1961 هولدينغ» الإماراتية (موقع الشركة)

قفز سهم شركة «سبينس 1961 هولدينغ» الإماراتية 11 في المائة إلى 1.7 درهم (0.46 دولار) خلال اللحظات الأولى من إدراجه وبدء تداوله في سوق دبي المالي، الخميس، في ثاني إدراج بالسوق هذا العام.

وكان الاكتتاب في أسهم الشركة قد استمر بين 23 و30 أبريل (نيسان) الماضي، وتم طرح 900 مليون سهم تمثل 25 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة بسعر 1.53 درهم.

وقالت الشركة إنها ستوزع أرباحاً نقدية نصف سنوية على المساهمين في شهري أبريل وأكتوبر (تشرين الأول) من كل عام اعتباراً من السنة المالية الحالية.

وذكرت «سبينس» أنه بالنسبة للسنة المالية 2024 وما بعدها، فإنها تسعى للحفاظ على نسبة توزيع أرباح إجمالية تبلغ 70 في المائة من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب.

وتعمل «سبينس» في مجال تشغيل متاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية «سبينس» و«ويتروز» و«الفير» في السعودية والإمارات وسلطنة عُمان.

وتستحوذ الشركة على حصة 27 في المائة من السوق المستهدفة في دبي، وحصة 12 في المائة من السوق المستهدفة في الإمارات. كما تدير «سبينس» محفظة تضم 75 متجراً، بإجمالي مساحة قابلة للإيجار تبلغ 1.3 مليون قدم مربع، وتمتلك 64 متجراً منها، وتدير 11 متجراً بموجب اتفاقية للعمليات التشغيلية تحت مظلة الأسماء الثلاثة تجارية المشار إليها.

وتعود ملكية 75 في المائة من رأس مال الشركة لـ«مجموعة الصير»، في حين يمتلك المساهمون 25 في المائة المتبقية.


مصرف «الراجحي» يبدأ بيع صكوك مستدامة بقيمة 5 مليارات دولار

أحد فروع مصرف «الراجحي» (الموقع الإلكتروني للمصرف)
أحد فروع مصرف «الراجحي» (الموقع الإلكتروني للمصرف)
TT

مصرف «الراجحي» يبدأ بيع صكوك مستدامة بقيمة 5 مليارات دولار

أحد فروع مصرف «الراجحي» (الموقع الإلكتروني للمصرف)
أحد فروع مصرف «الراجحي» (الموقع الإلكتروني للمصرف)

بدأ مصرف «الراجحي»، أكبر بنك إسلامي في العالم قياساً بحجم الأصول والقيمة السوقية، في بيع صكوك مقوّمة بالدولار لأجل خمس سنوات ونصف السنة. بقيمة خمسة مليارات دولار.

وقال المصرف إن الهدف من إصدارها، هو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة ولتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف.

وذكر «الراجحي» في بيان للسوق المالية السعودية (تداول)، الخميس، أن السعر الاسترشادي المبدئي للصكوك الدائمة غير القابلة للاسترداد تحدد عند نحو 6.875 في المائة.

وعيّن المصرف كلاً من شركة «الراجحي المالية»، «وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد»، و«بنك دبي الإسلامي بي جي إس سي»، و«بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي»، وشركة «جولدمان ساكس الدولية»، و«بنك إتش إس بي سي بي إل سي»، و«بنك ستاندرد تشارترد»، مديرين للاكتتاب ومديرين لسجله. وبيّن مصرف «الراجحي» أن الإصدار بالحجم القياسي، والذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار، ويأتي في إطار برنامج البنك لصكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة خمسة مليارات دولار.

وأشار إلى أن الصكوك ستُدرج في «السوق المالية الدولية» لسوق لندن للأوراق المالية.


ألمانيا تتجه غرباً: الولايات المتحدة تتخطى الصين لتصبح أكبر شريك تجاري

علم ألمانيا يرفرف أمام عدد من الحاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)
علم ألمانيا يرفرف أمام عدد من الحاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)
TT

ألمانيا تتجه غرباً: الولايات المتحدة تتخطى الصين لتصبح أكبر شريك تجاري

علم ألمانيا يرفرف أمام عدد من الحاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)
علم ألمانيا يرفرف أمام عدد من الحاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

تجاوزت الولايات المتحدة الصين لتصبح أهم شريك تجاري لألمانيا في الربع الأول من هذا العام، وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى البيانات الرسمية من مكتب الإحصاء الألماني.

وأظهرت البيانات أن تجارة ألمانيا مع الولايات المتحدة - الصادرات والواردات مجتمعة - بلغت 63 مليار يورو (68 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بينما كان الرقم الخاص بالصين أقل بقليل من 60 مليار يورو.

وفي عام 2023، كانت الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا للعام الثامن على التوالي، حيث وصلت التجارة إلى 253 مليار يورو، على الرغم من أن ذلك تجاوز الولايات المتحدة ببضع مئات من الملايين فقط.

وقال الخبير الاقتصادي في «كوميرزبانك» فينسينت ستامر، موضحاً تحول الربع الأول: «ارتفعت صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة الآن بسبب قوة الاقتصاد هناك، بينما انخفضت كل من الصادرات والواردات من وإلى الصين». وأضاف أن هناك أيضاً أسباباً هيكلية تلعب دوراً.

وقال ستامر: «لقد ارتقت الصين إلى أعلى سلسلة القيمة، وتنتج بشكل متزايد سلعاً أكثر تعقيداً، والتي كانت تستوردها سابقاً من ألمانيا». وبالإضافة إلى ذلك، تنتج الشركات الألمانية بشكل متزايد البضائع محلياً بدلاً من تصدير البضائع من ألمانيا إلى الصين.

وأعلنت ألمانيا أنها تريد تقليل تعرضها للصين، مشيرة إلى الخلافات السياسية، واتهام بكين في أول إعلان لها عن استراتيجية الصين العام الماضي بـ«ممارسات غير عادلة». لكن برلين كانت غامضة بشأن الخطوات السياسية لتقليل الاعتماد.

وقال يورغن ماتيس من معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو): «انخفضت واردات ألمانيا من السلع من الصين بنسبة 12 في المائة تقريباً على أساس سنوي في الربع الأول، بينما انخفضت صادرات السلع إلى الصين بنسبة تزيد قليلاً على 1 في المائة».

وأضاف ماتيس أن «حقيقة أن أداء الاقتصاد الصيني أسوأ مما كان يأمله الكثيرون، في حين أن الاقتصاد الأميركي يتجاوز التوقعات، من المفترض أن يساهم في ذلك».

وتمثل الولايات المتحدة الآن حوالي 10 في المائة من صادرات السلع الألمانية. وقال ماتيس إن حصة الصين انخفضت إلى أقل من 6 في المائة.

وأضاف: «في ظل الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة الناجمة عن النموذج الاقتصادي الألماني، يبدو أن إعادة التوجيه - المدفوعة أيضاً بأسباب جيوسياسية - تحدث بعيداً عن الصين المنافسة ونحو الولايات المتحدة الشريكة عبر الأطلسي».

ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان هذا سيستمر.

وقال رئيس اتحاد التجارة الألماني «بي جي إيه»، ديرك جاندورا: «إذا تغيرت إدارة البيت الأبيض بعد انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وتحركت أكثر في اتجاه إغلاق الأسواق، فقد تصل هذه العملية إلى طريق مسدودة».


هل تشهد سوق البلاتين أكبر عجز خلال عقد في 2024؟

موظف يحمل سبيكة من البلاتين النقي بنسبة 99.98 % أثناء الإنتاج في مصنع للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية بروسيا (رويترز)
موظف يحمل سبيكة من البلاتين النقي بنسبة 99.98 % أثناء الإنتاج في مصنع للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية بروسيا (رويترز)
TT

هل تشهد سوق البلاتين أكبر عجز خلال عقد في 2024؟

موظف يحمل سبيكة من البلاتين النقي بنسبة 99.98 % أثناء الإنتاج في مصنع للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية بروسيا (رويترز)
موظف يحمل سبيكة من البلاتين النقي بنسبة 99.98 % أثناء الإنتاج في مصنع للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية بروسيا (رويترز)

قالت شركة «جونسون ماثي» في تقرير يوم الخميس إن سوق البلاتين تواجه أكبر نقص في الإمدادات في عشر سنوات بعام 2024 مع عودة الشحنات من روسيا إلى وضعها الطبيعي من أعلى مستوياتها في العام الماضي، واستمرار الطلب الصناعي بشكل ثابت.

وأضافت الشركة المصنعة للمحفزات الذاتية أنها تتوقع أن تظل جميع معادن مجموعة البلاتين (PGM) - البلاتين والبلاديوم والروديوم - في حالة عجز في عام 2024.

وتستخدم المعادن الثلاثة في المحفزات الآلية التي تقلل الانبعاثات من محركات المركبات، مع استخدام البلاتين أيضاً في صناعة أخرى وللمجوهرات والاستثمار. وتتوقع شركة «جونسون ماثي» أن يرتفع عجز سوق البلاتين إلى 598 ألف أوقية هذا العام من عجز قدره 518 ألف أوقية في عام 2023، كما توقعت أن يستقر الطلب على البلاتين عند حوالي 7.61 مليون أوقية، مع انخفاضات طفيفة في السيارات والمجوهرات بنسبة 10 في المائة في ظل ارتفاع الاستثمار.

وقالت «جونسون ماثي» إنه من المتوقع أن ينخفض استهلاك قطاع السيارات بنسبة 1.3 في المائة في عام 2024، بينما من المتوقع أن ينخفض العرض الأولي بنسبة 2 في المائة مع عودة الشحنات الروسية إلى مستويات طبيعية أكثر بعد البيع المكثف للمخزونات المستخرجة في عام 2023.

وبالنسبة للبلاديوم، قالت «جونسون ماثي» إن الاستخدام من قبل شركات صناعة السيارات سينخفض حوالي 7 في المائة، مما يقلل الطلب الإجمالي إلى 9.73 مليون أونصة، ويقلص عجز السوق إلى 358 ألف أونصة من 1.02 مليون أونصة في العام الماضي.

أما بالنسبة للروديوم، فمن المتوقع أيضاً أن ينخفض استهلاك السيارات بنحو 6 في المائة، مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي الطلب بنسبة 4 في المائة إلى 1.06 مليون أونصة.

وبحسب «جونسون ماثي»، فإنه من المرجح أن تعاني سوق الروديوم من نقص المعروض بمقدار 65 ألف أوقية، بانخفاض من 125 ألف أوقية في عام 2023.

وقال مدير الأبحاث في «جونسون ماثي» روبين رايثاثا: «عند حوالي 950 دولاراً للأوقية، يتم تداول البلاديوم أقل من البلاتين عند 960 دولاراً، تحت ضغط المخاوف المتزايدة بشأن الطلب. يتم تداول الروديوم عند حوالي 4700 دولار للأوقية، بانخفاض حوالي 84 في المائة عن أعلى مستوياته على الإطلاق التي تم الوصول إليها في مارس (آذار) 2021».


الذهب يتماسك مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات الاقتصاد الأميركي

تم وضع سبائك من الذهب الخالص في غرفة عمل في مصنع «كراستسفيتميت» للمعادن الثمينة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
تم وضع سبائك من الذهب الخالص في غرفة عمل في مصنع «كراستسفيتميت» للمعادن الثمينة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

الذهب يتماسك مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات الاقتصاد الأميركي

تم وضع سبائك من الذهب الخالص في غرفة عمل في مصنع «كراستسفيتميت» للمعادن الثمينة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
تم وضع سبائك من الذهب الخالص في غرفة عمل في مصنع «كراستسفيتميت» للمعادن الثمينة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس مع تحول اهتمام المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأميركية التي يمكن أن تقدم رؤى إضافية حول موعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 2314.26 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 04:56 (بتوقيت غرينتش). وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.1 في المائة إلى 2321 دولاراً، وفق «رويترز».

ومن المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية وقراءة جامعة «ميشيغان» لثقة المستهلك يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع المقبل.

وقال مدير شركة «كيديا كوموديتيز» في مومباي، أجاي كيديا: «على الرغم من توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، يتوخى تجار الذهب الحذر بشأن القيام بخطوات كبيرة... إذا جاء تقرير التضخم الأميركي أكثر سخونة، فقد تنخفض الأسعار إلى 2290 دولاراً».

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لشركة «سي إم إي»، فإن المتداولين يراهنون حالياً على فرصة بنسبة 66 في المائة تقريباً بأن يخفّض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في سبتمبر. وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، يوم الأربعاء، إن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى الهدوء لتحقيق معدل تضخم بنسبة 2 في المائة.

وعادت صادرات وواردات الصين إلى النمو في أبريل (نيسان)، مما يشير إلى تحسن مشجع في الطلب المحلي والعالمي.

وقال المحلل لدى «إيه سي واي سيكيوريتيز»، لوكا سانتوس: «بالنظر إلى بقية عام 2024. تظل نظرة المستقبل للذهب إيجابية نسبياً. هناك حتى إمكانية لتجاوزه 2500 دولار، خاصة إذا ظلت الظروف الاقتصادية غير مؤكدة واستمرت التوترات الجيوسياسية».

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.7 في المائة إلى 27.53 دولار للأوقية.

وقال كيديا: «تظل النظرة طويلة الأجل للفضة إيجابية. يمكن أن يرتفع إلى 30 دولاراً في الربع الرابع».

وارتفع البلاتين بنسبة 0.8 في المائة إلى 982.10 دولار. كما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 956.13 دولار.

وقالت شركة «جونسون ماثي»، في تقرير لها، إن سوق البلاتين يواجه أكبر عجز في المعروض منذ 10 سنوات في عام 2024.


صادرات الصين ووارداتها تعاود النمو في أبريل

حافلات وحفارات جديدة للتصدير في انتظار تحميلها على سفينة في ميناء يانتاي في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
حافلات وحفارات جديدة للتصدير في انتظار تحميلها على سفينة في ميناء يانتاي في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

صادرات الصين ووارداتها تعاود النمو في أبريل

حافلات وحفارات جديدة للتصدير في انتظار تحميلها على سفينة في ميناء يانتاي في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
حافلات وحفارات جديدة للتصدير في انتظار تحميلها على سفينة في ميناء يانتاي في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات الجمارك الصينية، يوم الخميس، أن صادرات البلاد ووارداتها عاودت النمو في أبريل (نيسان) بعد انكماش في مارس (آذار)، وهو ما يشير إلى تحسّن الطلب في الداخل والخارج، بما يعطي دفعة للتعافي الاقتصادي الذي لا يزال مضطرباً.

كما تشير البيانات إلى أن حزمة تدابير لدعم عناصر دورة السياسة تبنتها البلاد على مدى الأشهر القليلة الماضية تؤتي بنتائج، وتعطي نوعاً من الاستقرار لثقة المستثمرين والمستهلكين المتزعزعة.

وازدادت صادرات الصين 1.5 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو ما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين.

وكانت الصادرات قد انخفضت 7.5 في المائة في مارس في أول انكماش منذ نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتفعت الواردات في أبريل 8.4 في المائة، متجاوزة التوقعات لارتفاع 4.8 في المائة، ومقارنة مع انخفاض 1.9 في المائة في مارس.

وقالت الخبيرة في الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، هوانغ تسيتشون: «عادت قيم الصادرات إلى النمو بعد الانكماش في الشهر السابق، لكن هذا يرجع بشكل أساسي إلى أساس المقارنة الأقل».

وأضافت: «بعد احتساب التغيرات في أسعار الصادرات والعوامل الموسمية، نقدّر أن حجم الصادرات ظل دون تغيير على نطاق واسع منذ مارس».

وفي الرُّبع الأول من العام، ارتفعت الصادرات والواردات كلها 1.5 في المائة على أساس سنوي، مدعومة ببيانات تجارية أفضل من المتوقع خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط).

ونما الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع في الرُّبع الأول من العام، غير أن البيانات المتعلقة بالصادرات وتضخم أسعار المستهلكين المنتجين والإقراض المصرفي في مارس تشير إلى أن الزخم قد ينحسر مرة أخرى.

كما لم تبدُ أية مؤشرات على انفراجة في أزمة العقارات التي طال أمدها، مما يثير دعوات لتبني سياسة أكثر تحفيزاً.

وازداد الفائض التجاري للصين إلى 72.35 مليار دولار، مقارنة مع توقعات بتسجيله 77.50 مليار دولار في الاستطلاع، و58.55 مليار دولار في مارس.


النفط يرتفع مع تقلص مخزونات الخام الأميركية وآمال خفض الفائدة

مضخة نفط في فيلما بولاية أوكلاهوما الأميركية (أرشيفية - رويترز)
مضخة نفط في فيلما بولاية أوكلاهوما الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

النفط يرتفع مع تقلص مخزونات الخام الأميركية وآمال خفض الفائدة

مضخة نفط في فيلما بولاية أوكلاهوما الأميركية (أرشيفية - رويترز)
مضخة نفط في فيلما بولاية أوكلاهوما الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم (الخميس)، بفضل تقلص مخزونات الخام الأميركية الذي يشير إلى تراجع المعروض ووسط ازدياد الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

وبحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) 23 سنتاً إلى 83.81 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو (حزيران) 29 سنتاً إلى 79.28 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام تراجعت الأسبوع الماضي 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل، وهو ما يزيد على توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» لانخفاض قدره 1.1 مليون برميل مع زيادة نشاط المصافي.

ولكن ارتفاع مخزونات البنزين، التي قالت الإدارة إنها تضخمت بشكل غير متوقع تجاوز 900 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 228 مليون برميل، حال دون ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك.

كما أن التوقعات المتزايدة بأن المصرف المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، عقب بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع، دعمت أسعار النفط. ويمكن أن يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإنفاق على النفط الخام.

لكن الآمال في وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بعدما قالت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الأسبوع، إنه من الممكن التغلب على الفجوات بين إسرائيل و«حماس» خلال المفاوضات، حالت دون المزيد من الارتفاع في أسعار النفط.