البيت الأبيض يعلن عن حزمة بـ20 مليار دولار لدعم «إنتل» في إنتاج الرقائق

شعار شركة «إنتل» على لافتة خارج موقع تصنيع المعالجات الدقيقة «Fab 42» في تشاندلر بأريزونا (رويترز)
شعار شركة «إنتل» على لافتة خارج موقع تصنيع المعالجات الدقيقة «Fab 42» في تشاندلر بأريزونا (رويترز)
TT

البيت الأبيض يعلن عن حزمة بـ20 مليار دولار لدعم «إنتل» في إنتاج الرقائق

شعار شركة «إنتل» على لافتة خارج موقع تصنيع المعالجات الدقيقة «Fab 42» في تشاندلر بأريزونا (رويترز)
شعار شركة «إنتل» على لافتة خارج موقع تصنيع المعالجات الدقيقة «Fab 42» في تشاندلر بأريزونا (رويترز)

كشف البيت الأبيض، الأربعاء، عن حزمة تُناهز قيمتها 20 مليار دولار من الهبات والقروض، لدعم شركة «إنتل» في إنتاج الرقائق الإلكترونية، في أكبر مساهمة من إدارة الرئيس جو بايدن هدفها مواجهة هيمنة الصين بهذا القطاع.

وأتى كشف بايدن عن هذه الحزمة، خلال جولة انتخابية بأريزونا، في إطار استراتيجيته بالترويج لإنجازات تشريعية أساسية في الولايات التي يُتوقع أن تكون موضع تنافس بينه وبين خصمه دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، خلال نوفمبر (تشرين الثاني).

وكانت هذه الولاية، الواقعة في جنوب غربي البلاد، من الأصعب في انتخابات 2020، وفاز فيها الديمقراطي بايدن على حساب منافسه الجمهوري ترامب، بفارق 10457 صوتاً فقط.

وقال البيت الأبيض، في بيان: «توصلت وزارة التجارة إلى اتفاق مبدئي مع (إنتل) لتوفير 8.5 مليار دولار من التمويل المباشر، إضافة إلى 11 مليار دولار من القروض». وأوضح أن هذه الأموال «ستدعم بناء وتوسعة منشآت (إنتل) في ولايات أريزونا وأوهايو ونيومكسيكو وأوريغن، وتوفر نحو 30 ألف وظيفة جديدة، وتدعم عشرات الآلاف من الوظائف بطريقة غير مباشرة».

ويعدّ مبلغ 8.5 مليار دولار، الذي جرى الإعلان عنه، أكبر مساهمة مباشرة يجري تقديمها إلى الآن في إطار قانون الرقائق الذي أقرّه «الكونغرس» في عام 2022، وفق ما أكدت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو.

ويخصص قانون «العلوم وتوفير حوافز مساعِدة لإنتاج أشباه الموصلات» نحو 52.7 مليار دولار لتعزيز هذا القطاع.

وستساعد المبالغ، المُعلن عنها لـ«إنتل»، الشركة على تخصيص استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار، ستكون الأكبر على الإطلاق في مجال صناعة أشباه الموصلات بالولايات المتحدة، وفق ريموندو.

وأوضحت أن هذا الدعم يضع الولايات المتحدة على المسار اللازم لتحقيق هدفها بإنتاج 20 في المائة من الرقائق المتطورة بحلول عام 2030، علماً بأن حصّتها الحالية لا تتخطى صفر في المائة.

وقالت الوزيرة: «نعتمد على عدد ضئيل من المصانع في آسيا للحصول على كل الرقائق الأكثر تطوراً»، معتبرة أن هذا الأمر «غير مقبول».


مقالات ذات صلة

بايدن يتقدم خطوة نادرة إلى الأمام دعماً لهاريس والديمقراطيين

الولايات المتحدة​ بايدن ونائبته المرشحة للرئاسة كامالا هاريس (أرشيفية - أ.ب)

بايدن يتقدم خطوة نادرة إلى الأمام دعماً لهاريس والديمقراطيين

توجه إلى ولايتي بنسلفانيا وويسكونسن المتأرجحتين للحديث عن إنجازات عهده، فيما بدا أيضاً أنه محاولة لتعزيز فرص نائبته كامالا هاريس.

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية/ رويترز)

بايدن صرخ في وجه نتنياهو ووصفه بـ«كذاب لعين»

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه «كذاب لعين»، بعد دخول القوات الإسرائيلية إلى رفح بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط»
شؤون إقليمية صورة أرشيفية للقاء يجمع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

«أكسيوس»: أزمة ثقة بين بايدن ونتنياهو في خضم التوتر الإقليمي

إدارة بايدن تفقد الثقة بالحكومة الإسرائيلية بسبب عدم التنسيق بشأن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط؛ ما يؤثر في الخطط العسكرية للدفاع ضد إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (إ.ب.أ)

البيت الأبيض: بايدن تحدّث مع الرئيس الإسرائيلي في ذكرى هجمات «حماس»

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدّث مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الاثنين، في ذكرى مرور عام على هجمات «حماس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية نتنياهو يجتمع مع غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي أكتوبر العام الماضي

واشنطن تحثُّ إسرائيل على ضربة محدودة لإيران «تضمن عدم الرد عليها»

تحاول الولايات المتحدة إقناع إسرائيل بأن تكون الضربات لإيران محدودةً، «بغرض مساعدة طهران على استيعابها والامتناع عن الرد عليها بهجوم آخر على إسرائيل».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)

تتوقع إيطاليا أن تتمكن بحلول نهاية هذا العام من كشف النقاب عن إصلاح مقترح لتنظيم الأسواق المالية، حيث تعمل الحكومة على وقف الاستنزاف المستمر للسيولة من أسواق رأس المال، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الخزانة يوم الثلاثاء.

وتعمل إيطاليا على مراجعة قانون النص الموحد للمالية (TUF)، وهو الجزء الرئيسي من التنظيم في البلاد للأسواق المالية والوسطاء، وفق «رويترز».

وفي ظل اقتصاد يتكون في معظمه من شركات صغيرة تكافح من أجل الوصول إلى أسواق رأس المال والديون، شهدت إيطاليا تدفقات خارج سوق الأوراق المالية لديها مع تحويل الشركات إلى شركات خاصة. وعلاوة على ذلك، نقلت أسماء كبيرة مثل شركة صناعة المشروبات «كامباري» وشركة صناعة السيارات «ستيلانتيس» قاعدتها القانونية إلى الخارج للاستفادة من قواعد حوكمة الشركات الأكثر ملاءمة.

وقال وزير الاقتصاد فيديريكو فريني: «نحن نعمل منذ شهر مارس (آذار) وسنستمر في الأشهر المقبلة ونتوقع أن نتمكن من تحقيق بعض النتائج قبل نهاية العام».

وقد قدمت إيطاليا بالفعل مجموعة أولى من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تشجيع الشركات على السعي إلى النمو الخارجي مع السماح للمساهمين الأساسيين، وغالباً ما يكونون من العائلات المؤسسة، بالحفاظ على قبضتهم على المجموعة.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جانب المستثمرين المؤسسيين.

وقال فريني في مؤتمر في ميلانو نظمته شركة المحاماة كليفورد تشانس ومجموعة الإعلام «إيل سول 24 أوري»: «إصلاح قانون اتحادات العمال هو الفرصة الوحيدة للبقاء لأسواق رأس المال لدينا، والتي من المقدر لها أن تكافح أكثر وفي نهاية المطاف تضمر».

وقال فريني إن أصحاب المصلحة سيكون لديهم فرصة لتقديم مدخلات حول الإصلاح أثناء شق طريقه عبر البرلمان.

وأضاف: «كان أحد الانتقادات التي تلقيناها هو الافتقار إلى التشاور قبل الكشف عن الإصلاح. ولكن يمكنني أن أضمن أننا تشاورنا، وفي كل الأحوال ستكون لدينا فرصة للعمل معاً جميعاً أثناء المناقشة البرلمانية حول مشروع القانون: هل نحن مستعدون للعمل معاً جميعاً؟».

وقدمت إيطاليا قانون «النص الموحد للتمويل» في تسعينات القرن العشرين عندما كان ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد.

وقد دخل هذا القانون، المعروف أيضاً باسم «قانون دراغي»، حيز التنفيذ في عام 1998 وتم تعديله عشرات المرات على مر السنين.

ولإعداد تعديل رئيسي على اللائحة، شكلت وزارة الاقتصاد في وقت سابق من هذا العام مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة بشأن التغييرات اللازمة.