علمت «الشرق الأوسط» أن صندوق التنمية الزراعية السعودي يعمل حالياً على تحديث مستهدفاته، للفترة من 2023 - 2030، بما يخدم القطاع والناتج المحلي، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 80، الصادر حيال مواءمة دراسات خفض العجز في الميزان التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية، والمُعدّة من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وتتماشى الدراسات مع «رؤية 2030» والاستراتيجية الوطنية للزراعة، وأبرز التوجهات والرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية ومبادراتها، والأثرين الاقتصادي والاجتماعي، والتميز التشغيلي والاستدامة المالية لتحقيق أهدافها المنشودة.
ووفق المعلومات، يتركز أبرز المستهدفات الجديدة على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تمويل الإنتاج المحلي وسلسلة الإمداد، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتطوير التسويق والخدمات الزراعية، وأيضاً تحسين تجربة العملاء، وتقديم أفضل وسائل التمويل والخدمات.
ومن المستهدفات كذلك، تمويل القطاع الزراعي لدعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة، والتركيبة المحصولية حسب الميزة النسبية للمناطق، وتطوير النظام التشغيلي لتحقيق التميز المؤسسي، وتنمية الكفاءات البشرية.
الكفاءة التشغيلية
وطبقاً للمعلومات، يعمل الصندوق أيضاً على تحديث عدد من المستهدفات الأخرى؛ وهي: تشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين الإنتاجية الزراعية، من خلال شراكات مميزة مع الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث، وكذلك ضمان الاستدامة المالية، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وإدارة السيولة ضمن سياسة مخاطر سليمة.
وحقق صندوق التنمية الزراعية، في نهاية العام المنصرم، نسبة إنجاز لجميع المبادرات التي أطلقها في عام 2021، بنسبة بلغت 79 في المائة.
واستطاع الصندوق تحقيق 81 في المائة، في مبادرة دعم الإنتاج المحلي الزراعي، و70 في المائة في دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، إلى جانب بلوغ نسبة تحقيق مبادرة دعم التوسع عبر سلاسل الإمداد 66 في المائة.
وبالنسبة لتشجيع استخدام التقنيات الحديثة، وبالأخص تقنيات الري، للمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين الإنتاجية، حققت هذه المبادرة 94 في المائة، خلال العام المنصرم، إلى جانب تحقيق مبادرة تعزيز أنظمة تقنية المعلومات، وأتمتة العمليات 85 في المائة.
تفعيل الشراكات
واكتملت نسبة تحقيق مستهدفات مبادرتي تطوير محفظة الخدمات، وتفعيل الشراكات، وأيضاً تطوير استهداف العملاء، وزيادة فعالية التسويق، بالوصول إلى المستهدف 100 في المائة لكل منهما.
ويواصل صندوق التنمية الزراعية العمل على تحقيق مستهدفاته، من خلال عدة برامج ومبادرات، ووفقاً لمؤشرات أداء رئيسة، حيث أطلق 4 برامج تمويلية جديدة لتلبية متطلبات القطاع الزراعي.
كما يسعى لتحقيق التميز التشغيلي، ورفع كفاءة الأداء وتسريع الأعمال، وتوفير أفضل وسائل التمويل، وتطوير الكفاءات البشرية والخدمات الإلكترونية؛ بهدف استدامة وتعظيم نشاطه التمويلي والتنموي في مختلف المجالات.
ووافق مجلس الوزراء، في العام المنصرم، على نظام صندوق التنمية الزراعية؛ لتمكينه من أداء دوره التنموي والتمويلي في تحقيق الاستراتيجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي.
ويأتي النظام امتداداً لعملية التحول في الصندوق، التي حققت التوازن المالي والاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية.
المحتوى المحلي
ويعزز النظام دور الصندوق في دعم القطاع الزراعي، من خلال عدد من المنتجات التمويلية الجديدة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، ورفع نسبة المحتوى المحلي؛ ومنها تمويل المشاريع الزراعية، عبر جميع سلاسل الإمداد الزراعية، وأيضاً الاستثمارات الزراعية القائمة خارج المملكة، إضافة إلى تمويل استيراد المنتجات الغذائية ذات الأولوية، وتمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة بالمنظومة.
ويضفي مشروع النظام مزيداً من المرونة، ويعالج التحديات القائمة على نحو ينسجم مع التحديث والتطوير والاستفادة من المتغيرات والممارسات والمفاهيم الإدارية الحديثة، ويمكّن الصندوق من استيعاب عدد من المتغيرات في البيئة التنظيمية والإدارية، في ضوء «رؤية المملكة 2030».
