الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطاً لخفض واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا

ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطاً لخفض واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا

ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)

قالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون إن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغطاً متنامياً «تدريجياً» على مستوردي الغاز الطبيعي المسال الروسي لخفض مشترياتهم هذا العام.

وتأتي هذه الحملة في إطار دفعة أوروبية لتغيير مصدر الإمدادات من روسيا، في ظل استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، منذ فبراير (شباط) 2022.

ورغم أن تدفق الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا تراجع إلى مستويات متدنية قياسية، فإن شحنات الغاز الطبيعي المسال ارتفعت، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقالت سيمسون إنها ناقشت المسألة، يوم الجمعة، خلال اجتماع بشأن الطاقة مع الولايات المتحدة، وهي حالياً أكبر مورد للغاز المسال بالاتحاد الأوروبي.

وتابعت المفوضة في رد كتابي على الأسئلة من وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عقب اجتماع مجلس الطاقة الأوروبي الأميركي في واشنطن: «كانت رسالتي أنه يجب، العام الحالي، تحقيق مزيد من فك الارتباط عن الصادرات من روسيا».

وأضافت: «في الاتحاد الأوروبي نمارس الضغط على نحو تدريجي على اللاعبين الأوروبيين لخفض مشتريات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، ومن المهم هنا الثقة بالإمدادات الأميركية».

ووفق ما كشف ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في مقابلة مع «مجلة إكسبيرت»، الأسبوع الماضي، زاد الاتحاد الأوروبي من مشترياته من الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى 15 مليون طن خلال السنة الماضية بارتفاع 38 في المائة مقارنة بوارداته في 2021. وذلك رغم الدعوات بتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

بالمقابل، أوضح نوفاك أن الاتحاد الأوروبي خفض واردات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا بـ5 مرات، لتتراجع حصة روسيا من واردات الاتحاد ممن هذه المادة من 45 في المائة في عام 2021 إلى أقل من 15 في المائة عام 2023.

وقال: «وسط الانخفاض الحاد في واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب 2021 - 2023 عزز الاتحاد الأوروبي مشترياته من الغاز الطبيعي المسال الروسي في الفترة ذاتها إلى أكثر من 15 مليون طن».

وأضاف نوفاك: «خفض الاستهلاك وتراجع التصنيع عاملان بارزان في تخلي أوروبا عن الغاز الروسي».

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي خفضت تدريجياً وارداتها من موارد الطاقة الأخرى من روسيا أيضاً، حيث تراجعت حصة بلاده في واردات الاتحاد الأوروبي من النفط من 27 في المائة في 2021 إلى 4 في المائة في 2023، ومن المنتجات البترولية من 50 في المائة في 2021 إلى 9 في المائة في 2023.

وانخفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 7 في المائة، العام الماضي، مقارنة بالعام السابق له ليصل إلى نحو 330 مليار متر مكعب، في حين بلغ إجمالي الانخفاض مقارنة بعام 2021 نحو 20 في المائة.


مقالات ذات صلة

تركيا إلى إطلاق عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الصومال

شؤون إقليمية سفينة الأبحاث التركية «أوروتش رئيس» تستعد للمغادرة إلى الصومال (أرشيفية)

تركيا إلى إطلاق عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الصومال

تغادر سفينة الأبحاث السيزمية التركية «أوروتش رئيس» إسطنبول، السبت، في طريقها إلى الصومال لإطلاق أنشطة البحث عن النفط والغاز الطبيعي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أنابيب لنقل الغاز الطبيعي المسال في مشروع تابع لشركة «نوفاتيك» الروسية (الموقع الإلكتروني لمشروع «أركتيك إل إن جي2»)

ارتفاع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي 7 % خلال 9 أشهر

ارتفعت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال، إلى 23.5 مليون طن متري، بنسبة 7.3 في المائة، في الفترة من يناير إلى سبتمبر، مقارنة بالعام السابق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد الطرح يرفع قيمة «أوكيو للاستكشاف» إلى 8.104 مليار دولار (موقع الشركة)

أكبر اكتتاب في تاريخ عُمان... طرح سهم «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» اليوم

يبدأ، اليوم الاثنين، الاكتتاب العام في ملياريْ سهم من أسهم شركة «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» العمانية بوصفه أول اكتتاب للأسهم خلال 2024.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد جناح السعودية في المؤتمر العالمي للطاقة 2024 (وزارة الطاقة)

السعودية تعلن بدء تشغيل أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق حقن الغاز المعالج

أعلنت وزارة الطاقة السعودية بدء تشغيل أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق حقن الغاز المعالج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد علم الولايات المتحدة يلوح في السماء في حين تشتد قوة الإعصار «هيلين» (رويترز)

توقف 24% من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك بسبب «هيلين»

توقف نحو 24 في المائة من إنتاج النفط الخام و18 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نتيجة العاصفة «هيلين»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.