الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطاً لخفض واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا

ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطاً لخفض واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا

ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)

قالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون إن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغطاً متنامياً «تدريجياً» على مستوردي الغاز الطبيعي المسال الروسي لخفض مشترياتهم هذا العام.

وتأتي هذه الحملة في إطار دفعة أوروبية لتغيير مصدر الإمدادات من روسيا، في ظل استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، منذ فبراير (شباط) 2022.

ورغم أن تدفق الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا تراجع إلى مستويات متدنية قياسية، فإن شحنات الغاز الطبيعي المسال ارتفعت، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقالت سيمسون إنها ناقشت المسألة، يوم الجمعة، خلال اجتماع بشأن الطاقة مع الولايات المتحدة، وهي حالياً أكبر مورد للغاز المسال بالاتحاد الأوروبي.

وتابعت المفوضة في رد كتابي على الأسئلة من وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عقب اجتماع مجلس الطاقة الأوروبي الأميركي في واشنطن: «كانت رسالتي أنه يجب، العام الحالي، تحقيق مزيد من فك الارتباط عن الصادرات من روسيا».

وأضافت: «في الاتحاد الأوروبي نمارس الضغط على نحو تدريجي على اللاعبين الأوروبيين لخفض مشتريات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، ومن المهم هنا الثقة بالإمدادات الأميركية».

ووفق ما كشف ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في مقابلة مع «مجلة إكسبيرت»، الأسبوع الماضي، زاد الاتحاد الأوروبي من مشترياته من الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى 15 مليون طن خلال السنة الماضية بارتفاع 38 في المائة مقارنة بوارداته في 2021. وذلك رغم الدعوات بتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

بالمقابل، أوضح نوفاك أن الاتحاد الأوروبي خفض واردات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا بـ5 مرات، لتتراجع حصة روسيا من واردات الاتحاد ممن هذه المادة من 45 في المائة في عام 2021 إلى أقل من 15 في المائة عام 2023.

وقال: «وسط الانخفاض الحاد في واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب 2021 - 2023 عزز الاتحاد الأوروبي مشترياته من الغاز الطبيعي المسال الروسي في الفترة ذاتها إلى أكثر من 15 مليون طن».

وأضاف نوفاك: «خفض الاستهلاك وتراجع التصنيع عاملان بارزان في تخلي أوروبا عن الغاز الروسي».

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي خفضت تدريجياً وارداتها من موارد الطاقة الأخرى من روسيا أيضاً، حيث تراجعت حصة بلاده في واردات الاتحاد الأوروبي من النفط من 27 في المائة في 2021 إلى 4 في المائة في 2023، ومن المنتجات البترولية من 50 في المائة في 2021 إلى 9 في المائة في 2023.

وانخفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 7 في المائة، العام الماضي، مقارنة بالعام السابق له ليصل إلى نحو 330 مليار متر مكعب، في حين بلغ إجمالي الانخفاض مقارنة بعام 2021 نحو 20 في المائة.


مقالات ذات صلة

خطة لتطوير حقل الغاز القبرصي «أفروديت» بـ4 مليارات دولار

الاقتصاد حقل «أفروديت» البحري للغاز (أ.ف.ب)

خطة لتطوير حقل الغاز القبرصي «أفروديت» بـ4 مليارات دولار

قالت شركة «نيوميد إنرجي» الإسرائيلية، إن الشركاء بحقل «أفروديت» البحري للغاز الطبيعي، قدموا خطة للحكومة القبرصية لتطوير المشروع بتكلفة تبلغ 4 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار بنك التنمية الجديد (رويترز)

«بنك التنمية الجديد» يوافق على إقراض جنوب أفريقيا مليار دولار

أعلن «بنك التنمية الجديد»، السبت، الموافقة على قرض جديد بقيمة تصل إلى مليار دولار لتمويل مشروعات للمياه والصرف الصحي للمناطق الأكثر فقراً في جنوب أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (كيب تاون)
الاقتصاد منصات حقول النفط يوهان سفيردروب التابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

«إكوينور» النرويجية قد تعيد النظر في الاستثمار بقطاع النفط البريطاني

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة «إكوينور» النرويجية إن الشركة ربما تعيد النظر في الاستثمار في النفط والغاز في بريطانيا، إذا غيّرت حكومة حزب العمال النظام المالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة «بي سي كيه» لتكرير النفط في مدينة شفيت الألمانية (رويترز)

قطر تجري محادثات لشراء حصة مملوكة لـ«روسنفت» الروسية في مصفاة ألمانية

ذكرت تقارير أن قطر تجري محادثات مع الحكومة الألمانية لشراء حصة مملوكة لمجموعة «روسنفت» الروسية للطاقة بمصفاة «بي سي كيه» شفيت الألمانية كانت قد صادرتها سابقاً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال - النرويج (رويترز)

أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بسبب أعمال صيانة بالنرويج

واصلت أسعار الغاز في أوروبا اتجاهها الصعودي، الأربعاء، مع بدء أعمال الصيانة السنوية في النرويج هذا الأسبوع، في حين تخشى السوق تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تكافح الشركات التركية تحت وطأة تحديات اقتصادية متتالية؛ حيث تعاني مزيجاً من ارتفاع التضخم بشكل مستمر، وارتفاع التكاليف، وتضاؤل فرص الحصول على تمويل، وضعف الطلب.

وتعد صناعة الملابس والمنسوجات من بين الصناعات الأكثر تضرراً في البلاد؛ حيث يحاول المسؤولون النقديون ترويض ارتفاع الأسعار على أساس سنوي بنسبة تزيد على 60 في المائة، أو 12 ضعف الهدف الرسمي؛ وفق وكالة «بلومبرغ» الأحد.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي عند 50 في المائة، منذ أبريل (نيسان) الماضي، وهي الإجراءات الأكثر تشديداً، منذ نحو عقدين من الزمن.

وقال رمضان كايا، رئيس جمعية صناع الملابس التركية، في إسطنبول، الأسبوع الماضي: «نحن نواجه ظروفاً صعبة».

وأضاف كايا: «لقد اعتدنا الخروج منها بشكل أسرع في الماضي. بالنسبة للشركات الموجهة للتصدير، مثل شركات صناعة الملابس، فإن قائمة المشكلات في اقتصاد حجمه 1.1 تريليون دولار تتفاقم، بسبب ضعف الطلب من مشترين في أوروبا، أكبر سوق لصادرات تركيا، وارتفاع سعر الليرة».

في حين انخفضت العملة بنسبة 13 في المائة هذا العام مقابل الدولار -أحد أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة- ويقول المصدرون إنها لا تزال قوية للغاية.

وأوضح كايا أن «قطاع الملابس يعترف بأن التضخم بحاجة إلى الترويض؛ لكن الشركات تنفد من النقد»، مع إغلاق الوصول إلى التمويل أو تكلفته العالية للغاية.

وأفاد اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا، أكبر مجموعة أعمال في البلاد، في يوليو (تموز)، بأن ما يقرب من 40 في المائة من الشركات أغلقت أبوابها، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ومن المقرر أن يتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تظهر انكماشاً بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثاني، من نمو بنسبة 2.4 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للتوقعات المتوسطة لمسح «بلومبرغ».

والتحدي الرئيسي لوزير المالية محمد شيمشك، هو ضمان خفض التضخم دون إلحاق كثير من الضرر.

وانخفضت ثقة القطاع الحقيقي لمدة 4 أشهر متتالية، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020 في يونيو (حزيران). وقال البنك المركزي إن أوامر التصدير والتوظيف وحجم الإنتاج والاستثمارات الرأسمالية وتقييم الأشهر الثلاثة المقبلة، كانت من بين أسباب الانخفاض.

التحول من الفائدة السلبية

وعلى مدى سنوات، استفادت الشركات التركية من أحد أكثر أسعار الفائدة الحقيقية سلبية في العالم؛ حيث تمكنت من الوصول إلى قروض أحادية الرقم، عندما كان التضخم يحوم فوق 80 في المائة. وتغير ذلك في مايو (أيار) من العام الماضي، عندما أنهى الرئيس رجب طيب إردوغان عصر الأموال الرخيصة، بالموافقة على التحول إلى برنامج اقتصادي أكثر ملاءمة للمستثمرين، والذي يهدف إلى استقرار الأسعار بأسعار فائدة أعلى.

يشرف على هذه السياسة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، وهو مستشار سياسي وخبير اقتصادي سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو السنوي لتركيا لعامي 2024 و2025، نحو 3.2 في المائة و3.4 في المائة على التوالي، وفقاً لـ«بلومبرغ إيكونوميكس». ويقارن ذلك بمتوسطات أعلى من 5 في المائة، سجلها الاقتصاد التركي في العقد الذي سبق جائحة «كوفيد-19».

وارتفع معدل البطالة إلى 9.2 في المائة في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى في عام، وهناك مخاوف من زيادته مع معاناة الشركات بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض حقوق الملكية.

وقال بيرك إيكتن، رئيس جمعية صناع الأحذية في تركيا، وفق «بلومبرغ»: «نرى أن 400- 500 من شركاتنا فقدت قدرتها الإنتاجية». ووفقاً لأحدث البيانات، انخفض استخدام الطاقة -وهو مقياس لمستويات الإنتاج المحتملة- في كل من يوليو وأغسطس (آب).