أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بسبب أعمال صيانة بالنرويج

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال - النرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال - النرويج (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بسبب أعمال صيانة بالنرويج

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال - النرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال - النرويج (رويترز)

واصلت أسعار الغاز في أوروبا اتجاهها الصعودي صباح الأربعاء، مع بدء أعمال الصيانة السنوية في النرويج هذا الأسبوع، في حين تظل السوق متوترة بشأن تأثير الصراع بين أوكرانيا وروسيا على الإمدادات.

وارتفع عقد الشهر الأول القياسي في مركز «تي تي إف» الهولندي 0.24 يورو إلى 39.05 يورو (43.3 دولار) لكل ميغاواط/ساعة، أو 12.69 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بحلول الساعة 08:57 بتوقيت غرينتش، وفقاً لبيانات مجموعة «إل إس إي جي».

وفي السوق البريطانية، ارتفع عقد اليوم التالي 2.50 بنس إلى 92.50 بنس لكل وحدة حرارية بريطانية.

وقال تيموثي كرومب، المحلل في مجموعة «إل إس إي جي» وفقاً لـ«رويترز»: «تعكس الحركة الصعودية علاوة الخوف ومعنويات السوق بشأن احتمالية تعطل الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة... وذلك على النقيض من توقعات الطلب المريحة».

ومن المقرر أن تبدأ النرويج هذا الأسبوع جزءاً كبيراً من فترة الصيانة السنوية بسبب انقطاعات متعددة مستمرة للكهرباء.

وأظهرت بيانات أن الإمدادات النرويجية انخفضت بمقدار 10 ملايين متر مكعب يومياً في اليوم التالي، مع انخفاض جميع حقول فرانبايب وإمدن ودورنوم، مع بدء زيادة أعمال الصيانة المخطط لها في كل من الحقول ومصانع المعالجة.

وتقول روسيا إن الغرب يلعب بالنار من خلال التفكير في السماح لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بالصواريخ الغربية، وحذرت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، من أن الحرب العالمية الثالثة لن تقتصر على أوروبا.

وقال الكرملين، صباح الأربعاء، إن المستهلكين الأوروبيين سيتحملون ارتفاعاً في أسعار الغاز ما لم يتم تمديد اتفاقية لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، ينتهي أجل العمل بها في 31 ديسمبر (كانون الأول).

وذكرت أوكرانيا مراراً أنها لا تنوي إبرام اتفاقية جديدة لنقل الغاز مع روسيا. وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: «إن روسيا ستجد طرقاً بديلة في حال عدم تمديد الاتفاقية، لكن المستهلكين الأوروبيين سيدفعون أكثر».

ولا يزال الغاز الروسي يتدفق إلى أوروبا، وقالت شركة الغاز الروسية، «غازبروم» إنها سترسل 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، الأربعاء، دون تغيير عن يوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات البنية التحتية للغاز في أوروبا أن مستويات تخزين الغاز في أوروبا وصلت إلى 91.83 في المائة من السعة.

وفي بريطانيا، من المقرر أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض إلى أدنى مستوياتها خلال الأربعاء، قبل أن ترتفع مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي سوق الكربون الأوروبية، ارتفع العقد القياسي بمقدار 0.97 يورو إلى 71.46 يورو للطن المتري.

ويدعم ارتفاع أسعار الغاز أيضاً المخاوف بشأن انقطاع ممتد في محطة للغاز الطبيعي المسال في أستراليا، إذ توقف الإنتاج في مصنع «داروين» في 20 أغسطس (آب)، وهو ثاني توقف للإنتاج خلال الشهر.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي يتحدث خلال لقاء بغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة (وزارة البترول المصرية)

مصر تعلن زيادة إنتاج الغاز والنفط في الربع الثالث من العام الجاري

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي زيادة إنتاج الغاز في بلاده خلال الـ3 أشهر من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل من النفط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد موقع لاستكشاف النفط في أستراليا تابع لشركة «سانتوس»... (حساب الشركة على إكس)

«سانتوس» الأسترالية للطاقة تعتزم صرف 60 % من تدفقاتها النقدية للمساهمين

أعلنت «شركة النفط والغاز الطبيعي الأسترالية (سانتوس)» إطار عمل محدثاً لتخصيص أموالها بهدف صرف ما يصل لـ60 في المائة من إجمالي تدفقاتها النقدية الحرة للمساهمين.

«الشرق الأوسط» (كانبرا)
الاقتصاد عامل غاز يسير بين الأنابيب في محطة ضغط وتوزيع لخط أنابيب الغاز يورنغوي - بوماري - أوزغورود جنوب غربي روسيا (رويترز)

روسيا تعيد بيع مزيد من الغاز في أوروبا بعد قطع الإمدادات عن النمسا

قالت شركات ومصادر إن تدفقات الغاز الروسي إلى النمسا توقفت لليوم الثاني، يوم الأحد، بسبب نزاع على الأسعار.

«الشرق الأوسط» (برلين) «الشرق الأوسط» (براغ)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.