الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطاً لخفض واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا

ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطاً لخفض واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا

ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)

قالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون إن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغطاً متنامياً «تدريجياً» على مستوردي الغاز الطبيعي المسال الروسي لخفض مشترياتهم هذا العام.

وتأتي هذه الحملة في إطار دفعة أوروبية لتغيير مصدر الإمدادات من روسيا، في ظل استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، منذ فبراير (شباط) 2022.

ورغم أن تدفق الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا تراجع إلى مستويات متدنية قياسية، فإن شحنات الغاز الطبيعي المسال ارتفعت، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقالت سيمسون إنها ناقشت المسألة، يوم الجمعة، خلال اجتماع بشأن الطاقة مع الولايات المتحدة، وهي حالياً أكبر مورد للغاز المسال بالاتحاد الأوروبي.

وتابعت المفوضة في رد كتابي على الأسئلة من وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عقب اجتماع مجلس الطاقة الأوروبي الأميركي في واشنطن: «كانت رسالتي أنه يجب، العام الحالي، تحقيق مزيد من فك الارتباط عن الصادرات من روسيا».

وأضافت: «في الاتحاد الأوروبي نمارس الضغط على نحو تدريجي على اللاعبين الأوروبيين لخفض مشتريات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، ومن المهم هنا الثقة بالإمدادات الأميركية».

ووفق ما كشف ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في مقابلة مع «مجلة إكسبيرت»، الأسبوع الماضي، زاد الاتحاد الأوروبي من مشترياته من الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى 15 مليون طن خلال السنة الماضية بارتفاع 38 في المائة مقارنة بوارداته في 2021. وذلك رغم الدعوات بتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

بالمقابل، أوضح نوفاك أن الاتحاد الأوروبي خفض واردات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا بـ5 مرات، لتتراجع حصة روسيا من واردات الاتحاد ممن هذه المادة من 45 في المائة في عام 2021 إلى أقل من 15 في المائة عام 2023.

وقال: «وسط الانخفاض الحاد في واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب 2021 - 2023 عزز الاتحاد الأوروبي مشترياته من الغاز الطبيعي المسال الروسي في الفترة ذاتها إلى أكثر من 15 مليون طن».

وأضاف نوفاك: «خفض الاستهلاك وتراجع التصنيع عاملان بارزان في تخلي أوروبا عن الغاز الروسي».

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي خفضت تدريجياً وارداتها من موارد الطاقة الأخرى من روسيا أيضاً، حيث تراجعت حصة بلاده في واردات الاتحاد الأوروبي من النفط من 27 في المائة في 2021 إلى 4 في المائة في 2023، ومن المنتجات البترولية من 50 في المائة في 2021 إلى 9 في المائة في 2023.

وانخفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 7 في المائة، العام الماضي، مقارنة بالعام السابق له ليصل إلى نحو 330 مليار متر مكعب، في حين بلغ إجمالي الانخفاض مقارنة بعام 2021 نحو 20 في المائة.


مقالات ذات صلة

خطة لتطوير حقل الغاز القبرصي «أفروديت» بـ4 مليارات دولار

الاقتصاد حقل «أفروديت» البحري للغاز (أ.ف.ب)

خطة لتطوير حقل الغاز القبرصي «أفروديت» بـ4 مليارات دولار

قالت شركة «نيوميد إنرجي» الإسرائيلية، إن الشركاء بحقل «أفروديت» البحري للغاز الطبيعي، قدموا خطة للحكومة القبرصية لتطوير المشروع بتكلفة تبلغ 4 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار بنك التنمية الجديد (رويترز)

«بنك التنمية الجديد» يوافق على إقراض جنوب أفريقيا مليار دولار

أعلن «بنك التنمية الجديد»، السبت، الموافقة على قرض جديد بقيمة تصل إلى مليار دولار لتمويل مشروعات للمياه والصرف الصحي للمناطق الأكثر فقراً في جنوب أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (كيب تاون)
الاقتصاد منصات حقول النفط يوهان سفيردروب التابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

«إكوينور» النرويجية قد تعيد النظر في الاستثمار بقطاع النفط البريطاني

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة «إكوينور» النرويجية إن الشركة ربما تعيد النظر في الاستثمار في النفط والغاز في بريطانيا، إذا غيّرت حكومة حزب العمال النظام المالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة «بي سي كيه» لتكرير النفط في مدينة شفيت الألمانية (رويترز)

قطر تجري محادثات لشراء حصة مملوكة لـ«روسنفت» الروسية في مصفاة ألمانية

ذكرت تقارير أن قطر تجري محادثات مع الحكومة الألمانية لشراء حصة مملوكة لمجموعة «روسنفت» الروسية للطاقة بمصفاة «بي سي كيه» شفيت الألمانية كانت قد صادرتها سابقاً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال - النرويج (رويترز)

أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بسبب أعمال صيانة بالنرويج

واصلت أسعار الغاز في أوروبا اتجاهها الصعودي، الأربعاء، مع بدء أعمال الصيانة السنوية في النرويج هذا الأسبوع، في حين تخشى السوق تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».