ضمت دبي عدداً من شركاتها العقارية تحت مظلة مجموعة «دبي القابضة»؛ إذ وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بضم كل من شركتي «نخيل» و«ميدان» تحت مظلة المجموعة، وذلك برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وإلغاء كل من مجلسي إدارة الشركتين.
وبحسب المعلومات الصادرة السبت، فإن الخطوة تأتي لتشكيل كيان اقتصادي ضخم ضمن «دبي القابضة» وبمحفظة بالغة التنوع من الأنشطة الاقتصادية الحيوية والمرتبطة بشكل كبير بصناعة المستقبل مثل التكنولوجيا والإعلام والاستثمارات المتنوعة، بما يؤهل للوصول إلى آفاق أرحب للنجاح في كافة تلك القطاعات.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في محطة جديدة من محطات ترسيخ وتعزيز زخم نمونا الاقتصادي، وجّهنا اليوم بضم شركتي (نخيل) و(ميدان) تحت مظلة (دبي القابضة) لتشكل كياناً اقتصادياً عالمياً، يمتلك محفظة متنوعة في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والضيافة والعقار والتجزئة وغيرها، وذلك بقيادة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم».
وأضاف: «الهدف هو خلق كيان أكثر كفاءة مالياً، يمتلك أصولاً بمئات المليارات، ويضم خبرات عالمية في مختلف القطاعات نستطيع المنافسة به إقليمياً وعالمياً، ويحقق مستهدفاتنا الوطنية، ويدعمنا في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (دي 33)».
تدعم الخطوة تعزيز مستويات النمو عبر رؤية موحدة تهدف للبناء على المكتسبات المتحققة وتسعى إلى الوصول بدبي إلى مستويات أفضل ضمن مختلف مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية، وفقاً لبيان صادر من المكتب التنفيذي التابع للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وذكر البيان أنه منذ تأسيسها في عام 2004، واصلت «دبي القابضة» تحقيق تقدم إيجابي متصل في ترسيخ أسس اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، من خلال مؤسسات لها اسمها وسمعتها على الصعيد العالمي تضم: مجموعة «جميرا»، و«دبي للعقارات»، إضافة إلى مجموعة «تيكوم»، التي يندرج تحت لوائها 10 مجمعات اقتصادية متخصصة، في مقدمتها «مدينة دبي للإنترنت» و«مدينة دبي للإعلام».
يُذكر أن شركة «نخيل» عملت على بناء جزيرتي «نخلة جميرا» و«نخلة جبل علي» الصناعية الواقعة على سواحل مدينة دبي في الخليج العربي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في الإمارة الخليجية.
